
نظرا للأسعار المدنية التي يقدمها جل المتعاملين الاقتصاديين في معضم المجالات.. اقترحنا كصاحب مشروع استعمال معادلة في دفتر الشروط من أجل تحديد تسقيف ( حد ادنى و حد أقصى) لأسعار الاتفاقية.. و هذه المعادلة تعتمد على التقييم الإداري و متوسط المعارضين المشاركين و المؤهلين تقنيا... لنتحصل على مجال للعروض المالية (بمعنى كل عارض مؤهل تقنيا و عرضه المالي خارج على هذا المجال يقصى).
ارجو من ذوي الخبرة في مجال الصفقات العمومية افادتنى بمدى صحة الإجراء مع السند القانوني
و شكرا