الرئيسية
لقد صدر في قانون المالية لسنة 2019 اجراء جديد حول تسجيل العقارات التابعة للدولة والبلديات في الجدول العام للأملاك الوطنية:
المادة 33 تشير الى:
1- تقديم لدى المراقب المالي تصريحا ممضي من طرفه يلتزم من خلاله بتسجيل العقار المعني في الجدول العام للأملاك الوطنية في أجل لا يتجاوز 03 سنوات ابتداءا من صدور قانون المالية 2019.
2- التصريح بالالتزام سيتم تحديد نموذجه من طرف وزارة المالية.
3- تصادق مصالح أملاك الدولة على التصريح بالالتزام.
4- إن المراقب المالي يرفض كل عمل تهيئة او ترميم او صيانة في حالة عدم تقديم وثيقة التسجيل في الجدول العام للأملاك الوطنية بعد مرور مدة 03 سنوات المصرح بها.
