ردا على التساؤل المطروح حول وضعية شركة نفطال (مؤسسة عمومية يحكمها النشاط التجاري)
اولا : بموجب المادة 49 من المرسوم الرئاسي رقم 15-247 تنظيم الصفقات العمومية و تفويضات المرفق العام
تلجا المصلحة المتعاقدة الى التراضي البسيط في الحالات التالية :
1- عندما لا يمكن تنفيذ الخدمات الا على يد متعامل اقتصادي وحيد يحتل وضعية احتكارية او لحماية حقوق حضرية .......
2-
3-
4-
5-
6- عندما يمنح نص تشريعي او تنظيمي مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي و تجاري حقا حصريا للقيام بمهمة الخدمة العمومية
ثانيا : التعليمة رقم 35
