عند انقضاء اجل رخصة البناء يجب على صاحب الرخصة تجديدها و لا تستلزم دراسة جديدة إلا في الحالات التي ينص عليها المرسوم التنفيدي 19-15 (عدم وجود تغييرات في ادوات التعمير او النصوص التنظيمية) و عند قراءة
المادة 57 في بداية فقرتها الثانية نجد مايلي :
"يصبح تقديم طلب جديد لرخصة البناء إجباريا لكل مشروع أو استئناف للأشغال بعد أجل الصلاحية المحدد ويتوج هذا الطلب بالحصول على رخصة للبناء تعد دون إجراء دراسة جديدة...إلخ" أي ستصدر قرار رخصة بناء جديدة و ليس قرار تجديد رخصة بناء و بالتالي فإن الرسم يدفع عن القرار التي تعده مصالح البلدية و يمكن مصالح البلدية تقديم استفسار لمصالح الضرائب. لكن حفاظا على جيب المواطن البسيط تبقى سلطة التقدير لمصالح البلدية حول التطبيق الحرفي للقانون من عدمه كون الرسم سيدخل مباشرة لخزينتها. و لله اعلم