تفسير المادتين 165 و 166 من الأمر 06-03

لقد أحترت في المدة التي يجب أن تحترم لاحالة موظف على المجلس التأديبي فمن جهة المادة 165 نصت على أن المجلس التأديبي يتداول في القضية المطروحة عليه في أجل 45 يوم ابتداءا من تاريخ إخطاره و من جهة المادة 166 نصت على أن السلطة التي لها صلاحية التعيين يجب أن تخطر المجلس التأديبي في أجل 45 يوم ابتداءا من معاينة الخطا المهني و هنا نجد مفهومين و هما :
- المفهوم الأول أن المدة المنصوص عليها في المادة 165 هي نفسها المدة المنصوص عليها في المادة  166 مما يعني أنه على الادارة أن تكمل إجراءات الاحالة على المجلس التأديبي في مدة 45 يوم ابتداءا من معاينة الخطأ المهني 
 و المفهوم الثاني أنه يجب حساب المدتين مما يعني أنه يحق للإدارة أن تنتهي من قضية تأديبية ما في حدود 90 يوم,
و نظرا لآنه في إدارتنا توجد حالة تأديبية و قد مر 45 يوم الآولى على توقيف الموظف المعني و لم يتم استدعاءه بعد للمجلس التأيبي مما أدى بالمعني للمطالبة بإعادة إدماجه لأنه سقطت العقوبة حسب رأيه استنادا للمادة 166 من الأمر 06 -03 لكن الإدارة رفضت إعادة إدماجه بحجة أنه لديها 90 يوم للتداول في قضيته و ليس 45 يوم فقط مثلما ذكرته أعلاه.
و بما أنني عضو دائم في لجنة المستخدمين فإنني أطلب توضيحا شافيا حول هذا الموضوع حتى لا نظلم هذا الموظف .... فلا تبخلوا علينا يا أصحاب الخبرة و الاختصاص و إن أمكن نصوص قانونية ذات الصلة لمن لديه

لا أدري لماذا غابت الردود أم أن الأفواه تكممت ... أليس فيكم من يجيب؟ على الأقل أشيرو إلي و لو بقولكم الله أعلم!

تتضمن المدة الأولى أي 45 يوما تحريك الدعوة أي اخطار المجلس التأديبي و إجتماعه للبدء في دراسة القضية وبانقضائه تسقط التهم ويعاد إدماج الموظف,
بينما 45يوما الثاني للبث في القضية

شكرا على كل حال ....

السلام عليكم و رحمة الله
عند معاينة الخطا التاديبي تقوم الادارة باخطار المجلس التاديبي عن طريق محضر تشرح فيه السلطة التي لها صلاحية التعيين قضية المعني،و قد حدد المشرع المدة القصوى لهاته العملية ب ٤٥ يوم حسب نص المادة ١٦٦ من الامر ٠٦-٠٣،اذا مرت هذه المدة دون اخطار اللجنة فان العقوبة تسقط عن المعني و يعاد ادماجه و تعاد اليه جميع حقوقه.
بعد اخطار اللجنة التاديبية بقضية المعني من طرف السلطة التي لها صلاحية التعيين تشرع اللجنة التاديبية في دراسة ملف المعني و استدعائه للمثول امامها قبل مضي ٤٥يوم من تاريخ اخطارها حسب ما نصت عليه المادة ١٦٥ من ذات الامر ، فان لم يتم استدعاء المعني للمثول لاي سبب كان قبل انقضاء هاته المدة فان العقوبة تسقط عنه و يعاد ادماجه و يسترجع جميع حقوقه.
ما يعني ان المدة القصوى لمثول المعني امام اللجنة المتساوية الاعضاء و اصدار العقوبة في حقه هي ٩٠ يوم ابتداء من تاريخ معاينة الخطا.

شكرا جزيلا الأخت سهام ... هذا ما كنت أظنه لكن هناك من قال لي أن المدة هي 45 يوم فقط و الكثير يفسرون على انها 45 يوم

الأمور واضحة هناك أجلين 45 يوم لإخطار المجلس التأديبي ...... إذا انقضت هذه المدة ولم تخطر السلطة المعنية المجلس ... تسقط المتابعة ... ويحق للموظف طلب إدماج

وإذا ما أخطر المجلس و لم يتداول خلال 45 يوم للفصل في قضية الموظف المحال على المجلس التأديبي .... تسقط المتابعة كذلك