ان التلكس الموجه للمصالح الخارجية للمديرية العامة للميزانية...أربك الساحة المحلية....
ليس من جهة انه طلب تجميد المشاريع التي لم تنطلق...وانما من جهة عدم معرفة ماهي المشاريع المقصودة.....
ان القراءة السريعة للتلكس تؤدي بنا الى القول بانه سيتم التجميد الفوري.....
ولكن عندما بدأ التنفيذ تم طرح الف سؤال وسؤال.....
من يحدد ماهية المشاريع التي سيتم تجميدها...هل هو الوالي...بصفته الآمر بالصرف الرئيسي...والوحيد المؤهل قانونا باعطاء أوامر التجميد.....ام المصالح الخارجية للمديرية العامة للميزانية..اما المديرية العامة للميزنية فاعطت الاوامر للمصالح الخارجية لها بتجميد المشاريع وعدم التصرف فيهامن ناحية التسجيل او من ناحية الالتزام بها......اذا المشكل من له الحق في تحديد هذه المشاريع....والمشكل الآخر ما هو معنى المشروع التي لم ينطلق...
وما هو المستوى الذي يقال فيه ان هذا المشروع لم ينطلق-هل الذي لم يبدأ في اي اجراء له.
- أم الذي تمت دراسته ولم يتم الانطلاق فيه في الميدان.-هل هو الذي لم يتم الالتزام به رغم ان كل اجراءات النضج من اشهار ومناقصة واعداد العقود قد تمت...ومن يتحمل هذه التبعات المالية....-هل هو الذي لم ينطلق على الارض رغم ان هناك صفقة او اتفاقية قم تم عقدها وامر العمل قد اعطي...-هل ان المشروع يعني عملية باكملها...- هل ان جزءا من العملية لم ينطلق لآسباب سواء اجرائية او مالية رغم ان جزءا او اجزاء انطلقت الاشغال به يدخل ضمن المشاريع التاي لم تنطلق.
ان التلكس يشير الى انه يجب النظر الى:الاولويات التي حددتها الحكومة - النضج التام للاجراءات الخاصة بالمشاريع قبل انطلاقها - اعادة هيكلة البرنامج الخاص بالقطاعات.....اذا لا بد من ايجاد طريقة عمل وتوجيهات من طرف المديرية العامة للميزانية الى مصالحها الخارجية كخارطة طريق......لآن التنفيذ الحرفي لما جاء في هذا التلكس...يجعل هذه المصالح في مواجهة الوالي ورئيس المجلس الشعبي البلدي.......
الرئيسية
المزاج
