هل يكفي سندات الطلب في الاستشارة دون اللجوء لاتفاقية او دفتر شروط

السلام عليكم
حسب  المادة 06 من قانون الصفقات ، لا يشترط دفتر الشروط في الاستشارة ، بل يكفي طلبات مبين فيها اللوازم المراد اقتنائها فقط ، 
هنا السؤال هو : هل يكفي عند الإعلان عن استشارة سندات الطلبات  فقط دون اللجوء الى دفتر شروط او اتفاقية ؟؟؟
02 - غالبا ما يتم في ادارتنا الاعلان عن استشارة ، يشترط فيها :
السجل التجاري
البطاقة الجبائية مع المادة الجبائية
الفاتورة الشكلية 
وفي بعض الاحيان شهادات خسن التنفيذ و قائمة المعدات متمثلة في البطاقة الرمادية .
السؤال هو : هل هذا قانوني و يكفي لصحة الاستشارة ؟

السلام عليكم
اخي zikoziko
طبقا لاحكام المادة 06 من المرسوم 10-236  بعد الوجوب في المرسوم المذكور عدل هذا الحكم في تعديل سنة 2012 حيث ترك المشرع الاختيار للمصلحة المتعاقدة في حالة الطلبات التي تقل عن حدود الابرام: 8.000.000.00 و 4.000.000.00 بان تكون محل سندات طلب و اتفاقيات تحدد حقوق الاطراف و واجباتهم.
اذن التقدير هنا يعود للمصلحة المتعاقدة, غير انه من الافضل انجاز هذه الخدمات وفق دفتر شروط يحدد على الاقل الحد الادنى للمواصفات و يرجع اليه في حالة الخصام و ان الاتفاقيات تجنب المصلحة المتعاقدة كثيرا من المشاكل الغير متوقعة لان هذه الاتفاقيات التي هي نتيجة لمحتوى دفتر الشروط تكون الاطار الذ  يحدد العلاقة بين الاطراف المتعاقدة. وكما يقال العقد شريعة المتعاقدين. و الله اعلم.

شكرا لك جزيلا أخي ناصر على الرد الجميل منك
فلقد اختصرت الاجابة و أوضحت لي ماكان عني مبهما .وبارك الله لك و لكل الزملاء في المنتدى الغالي

لا شكر على واجب اخي
وفقك الله وسدد خطاك.

ربما هذه المراسلة تقدم لك فائدة
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

كما تفضل الاخوة الكرام المشرع لم يحدد شكلية محددة للاستشارة و ترك تحديد شكلها للمصلحة المتعاقدة و تنفيدها اما عن طريق سند الطلب او عقد
لكن قصد تلبية الحاجات و التي تكون من حيث الكمية و النوعية و الاجال ينبغي على الاقل اعداد دفتر شروط يضمن هؤلاء الثلاث

حسب الخبرة و التكوين في المعهد ااعالي للتسيير و التخطيط...فان اي نفقة تتجاوز 500 ألف دينار ..يلزم و ضروري اتفاقية ....

ربما هذا البحث يفيدك
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]


وكما يقال العقد شريعة المتعاقدين ...هذه القاعدة لا تنطبق على العقود الادارية التى من بينها الصفقة او الاتفاقية  التى تملك فيها المصلحة المتعاقدة سلطة الاشراف والتعديل والجزاء على المتعامل المتعاقد

biskra 2222 SVPle site ne fonctionne pas

ABOU -MAS- AAB merci bcp

اريد التذكير فقط ان خدمات الدراسة تستوجب ابرام عقد مهما يكن مبلغ الطلب.
طبقا للمادة 06 مكرر من المرسوم الرئاسي 10-236

السلام عليكم...............صح سحوركم.........
أخي ahmed2323 الرابط يعمل وكلك الرابط الذي وضعه الآخ أبو مصعب.........فحاول مرة أخرى....

مشكووووووور

merci2222

شكرا