يا سيدتي توزيع القطع الارضية الصالحة للبناء تستلزم الإعلان عن المشروع بعدها يقوم أي شخص مهتم بالأمر بتكوين ملف و يودعه لدى الهيئة صاحبة الإعلان.
في مثل هذه الحالة البلدية هي الهيئة المعنية بحيث و بعد دراسة الطلبات و إصدار القائمة الأولية للمستفيدين ترسلها إلى مديرية السكن ( في شخص الصندوق الوطني للسكن) للتحري بالبطاقية الوطنية للسكن و إقصاء كل مستفيد سابقا و بعدها تظبط القائمة النهائية. أي أن كل المراحل من فتح التسجيلات إلى غاية إنجاز أشغال التهيئة تشبه تماما عملية إنجاز السكن الريفي المجمع.
تتكفل الوكالة العقارية بإنجاز كل أشغال التهيئة.
تتكفل مصالح أملاك الدولة بإعداد عقود الملكية بعد التسديد ( مع العلم أن الثمن الواجب تسديده يمثل 20 % من السعر الحقيقي للقطعة).
العقد المسلم لكل مستفيد به عدة شروط خاصة من بينها :
-فسخ العقد في حالة تغيير وجهة القطعة أو إستعمال جزء أو كل القطعة لأغراض أخرى.
-إسقاط البيع في حالة التنازل ,الكراء ,الهبة أو التخلي للغير.
أرجو أن تعودي إلى التعليمة الوزارية المشتركة