شاطر
استعرض الموضوع التالياذهب الى الأسفلاستعرض الموضوع السابق

الايقاف التحفظي  Empty الايقاف التحفظي

بومدين 07
بومدين 07
موظف مرسم
ذكر

الاقامة : الجزائر

المشاركات : 9

نقاط : 17

تاريخ التسجيل : 27/12/2014

العمل : موظف
تمت المشاركة الثلاثاء 28 أبريل 2015, 17:10
كيف يتم اجراء الايقاف التحفظي وماهي نتائجه ؟


الايقاف التحفظي  Empty رد

بومدين 07
بومدين 07
موظف مرسم
ذكر

الاقامة : الجزائر

المشاركات : 9

نقاط : 17

تاريخ التسجيل : 27/12/2014

العمل : موظف
تمت المشاركة الأربعاء 29 أبريل 2015, 17:44
الوقف الاحتياطي:
قد تسند إلى الموظف تهم جد خطيرة، لا يصح معها أن يستمد في مزاولة أعباء وظيفته بل يقتضي الصالح العام إبعاده مؤقتًا من وظيفته حتى ينجلي أمره، وعلى ذلك ضمان صالح الإدارة يقتضي إعطاءها حق وقف الموظف احتياطيا عن عمله مقابل الضمانات التي منحت له والقيود التي فرضت على الإدارة قبل البث في أمر الموظف بتبرئته أو توقيع العقاب عليه، لذلك فإن وقف الموظف احتياطيا هو حق طبيعي للجهة الإدارية في مختلف التشريعات ومن بينها التشريع الجزائري.
إنه يمكن القول بأن الوقف الاحتياطي، هو "إجراء تحفظي يسمح للسلطة الإدارية بإبعاد الموظف مؤقتا عن وظيفته إذا أتهم بارتكاب خطأ جسيم".
والوقف ليست له أي صيغة تأديبية ولا يقاس عليه القرار الإداري أو الحكم الجنائي الذي قد يأتي فيما بعد، فالموقوف يحتفظ بحقوقه في الترقية والمعاش ويبقى تابعا للسلطة الرئاسية ولا يجوز له وهو في هذه الحالة مباشرة أي نشاط خاص يدر عليه ربحًا.
I- شروط الوقف الاحتياطي: بسبب تنوع الأفعال التي يمكن أن تكون مبررا لتوقيع عقوبة تأديبية فإنه من غير الممكن بل ومن المستحيل وضع قائمة لتحديد الوقائع التي تكون سببا في تقرير وقف الموظف المخطئ.
وهذا الإجراء أي الوقف الاحتياطي نص عليه المشرع أيضا من خلال نص المادة من قانون الوظيفة العمومي الحالي والصادر بموجب المرسوم (85/59) المؤرخ في 23 مارس 1985 والسالف الذكر، ويقصد المشرع بذلك بأن خطورة وجسامة الخطأ المهني الذي يرتكبه الموظف العام ويؤدي إلى توقيفه يمكن أن يترتب وينجر عنه عقابه بعقوبة من الدرجة الثالثة في حدها الأقصى ألاّ وهو التسريح من الوظيفة العامة.
كما أن الوقف الاحتياطي يمكن أن يتقرر أيضا، إذا تبين للإدارة أن الإبقاء على الموظف في منصبه من شأنه أن يعرقل سير التحريات الأولية أو يكون سببًا في تواطئ وإتلاف نتائج هذه التحريات.
ويشترط في قرار الوقف هذا، أن يصدر من السلطة التي لها حق التعيين بناء على ملاحظتها أو يطلب من الرؤساء المباشرين للموظف المخطئ، وفي الحالة الأخيرة يتطلب تقديم تقرير معلل بجانب طلب الوقف يبين فيه الخطأ المرتكب.
Ii- آثار الوقف الاحتياطي: إن الأثر الأساسي للوقف الاحتياطي هو الإبعاد العاجل الموظف المخطئ من منصبه، فيتولى مسؤولوه المباشرون استرجاع جميع الوسائل التي كانت ممنوحة له للممارسة مهامه كالأوراق الرسمية والأختام، وبعدما كان الوقف الاحتياطي يرتب أثاره على الموظف العام المخطئ متبوعا باقتطاع حصة من مرتبه على أن لا تتجاوز نصف مرتبه، وتلتزم خلالها السلطة التي لها حق التعيين بأخطاء الموظف المعني بالحصة المقتطعة.
وبالنسبة لعلاقة الموظف الموقوف بالإدارة فإنها تبقى على ما هي عليه قبل الوقف وعليه فإن وقفه هذا لا يترتب عليه انقسام العلاقة التي تربطه بالإدارة وإن كان هذا الوقف يؤثر فيه من ناحية الإبعاد عن وظيفته وتوقيف مرتبه وعدم جواز ترقيته خلال مدة الإيقاف.
Iii- مدة الوقف الاحتياطي: إن مدة الوقف تختلف باختلاف موضوع المتابعة، حيث نميز هنا بين حالتين:
نهائيا من الناحية التأديبية خلال 06 (ستة أشهر) على الأكثر ابتداء من يوم سريان مفعول قرار الإيقاف، هذا في قانون (66/133) .
ولكن بعد إلغاؤه وصدور المرسوم (85/59) المؤرخ في 23/03/1985 والسالف الذكر، ومن خلال نص مادته (130) في فقرتها الثالثة، والتي حددت أقصى أجل تلتزم فيه السلطة الإدارية التي لها حق التعيين بتسوية وضعية الموظف العام الموقف احتياطيا في أجل ((02) شهرين) على الأكثر ابتداء من اليوم الذي صدر فيه مقرر توقيفه وعليه فالسلطة التأديبية هنا تكون أمام حلين، إما أن تتخلى عن متابعته تأديبيا، أو توقع عليه عقوبة تأديبية في خلال هذا الأجل بعد أن تطلب موافقة مجلس التأديب على ذلك، وفي حالة ما إذا لم تتخذ أي من الحلين، أو في حالة ما إذا عارض مجلس التأديب التسريح (عقوبة الدرجة الثالثة) أو في حالة ما لم يجتمع المجلس في الأجل المذكور، أو لم يبلغ مقرره للمعني الموظف المخطئ فإن الموظف يبدأ في تقاضي مرتبه من جديد وبالكامل.
2- إذا كان الموظف العام المخطئ تأديبيا موضوع متابعات جزائية:
و طبقا لنص المادة 131 فقرة 1 من المرسوم 85/59 السالف الذكر أنه إذا كان الموظف المخطئ موضوع متابعات جزائية وأوقف احتياطيا تبعا لذلك يجب أن تطبق عليه العقوبة التأديبية خلال ستة (06) أشهر على الأكثر يبقى يتقاضى خلالها جزء من مرتبة الأساسي لا يتجاوز ثلاثة أرباعه، يبدأها به من تاريخ بتبليغ السلطة الإدارية التأديبية الموظف المخطئ بقرار الوقف، وغير أن وكاستثناء وفي حالة ارتكاب الموظف المخطئ والموقف احتياطيا خطأ مهنيا جسيما يمكن أن ينجر عنه التسريح (عقوبة الدرجة الثالثة) فإنه لا يتقاضى مرتبه كاملا .
ومما تجدر الإشارة إليه أن الموظف العام بمجرد ارتكابه لجرم معاقب عليه جزائيا، ويتعرض لمتابعات جزائية تتولى الجهة القضائية المحركة للدعوى العمومية (النيابة العامة) أخطار سلطته الإدارية التي تتولى بدورها إيقافه احتياطيا ولا تسوى له وضعيته نهائيا إلاّ بعد أن يصبح القرار القضائي نهائيا وبذلك يوقف الموظف العام المرتكب بجرم جزائي تأديبيا وذلك احتياطيا بحسب الإجراءات التالية:
1- مرحلة الإخطار من قبل الجهات القضائية المختصة.
2- مرحلة الوقف الاحتياطي. ولدينا في هذا الصدد، حالة تطبيقية:
حيث تورد هذه الحالة التطبيقية على سبيل المنال لا الحصر:
فبتاريخ 11/04/1998 تقدم الضحية (ي، م) بشكوى إلى نيابة الجمهورية بمحكمة الجنح بالوادي ضد المسمى (ب، م، ع) مفادها بأنه يشتغل وظيفة مساعد تربوي مكلف بالاستشارة التربوية باكمالية النخيل الشرقية بالوادي، وبأنه قد تعرض للاعتداء بالضرب والجرح داخل مكتبه من قبل المتهم (ب، م، ع) مساعد تربوي بنفس المؤسسة، وقد أدى ذلك به إلى الإغماد والجرح العمدي وذلك بدوره أدى به إلى عجز عن العمل لمدة (35 يوما) حسب الشهادات الطبية المرفقة، وقد أحيل المتهم (ب، م، ع) على محكمة الجنح عن طريق إجراءات التلبس الصادر عن السيد وكيل الجمهورية بمحكمة دائرة الاختصاص بتهمة جنحة الضرب والجرم العمدي الفعل المنسوب والمنصوص وكذا المعاقب عليه بموجب أحكام نص المادة (264 من قانون العقوبات).
1- مرحلة الاخطار من قبل الجهات القضائية المختصة:
حيث أنه وبتاريخ 06 ماي 1998 وبموجب إرساله من وكيل الجمهورية لدى محكمة الوادي إلى السيد النائب العام لدى مجلس قضاء بسكرة والمتضمن موضوعها إخطاره بإجراء متابعة قضائية ضد المتهم (ب، م، ع) بتهمة جنحة الضرب والجرح العمدي وقد تم إرسال نسخة من هذا الإخطار من نيابة الجمهورية إلى السلطة الرئاسية الإدارية للمتهم (ب، م، ع) مديرية التربية بالوادي ممثلة أساسا في شخص مدير التربية بالوادي.
ولقد حددت جلسة المحاكمة بمحكمة الجنح بالوادي من قبل النيابة العامة بعد تكيفها للوقائع على أساس أنها تشكل جرم جنحة الضرب والجرح العمدي الفعل المعاقب عليه بنص المادة (264 من ق، ع) وبعد جدولتها لجلسة المحاكمة في تاريخ 10/05/1998 أجلت لجلسة 17/05/1998.
2- مرحلة الوقف الاحتياطي:
حيث أن مدير التربية بصفته يمثل السلطة الرئاسية الإدارية للمتهم (ب، م، ع) بمجرد إخطاره من قبل نيابة الجمهورية بمحكمة الجنح بالوادي، وبتاريخ 11/05/1998 وتطبيقا لنص المادة (131) من المرسوم (85/59) والسالف الذكر من خلال فقرتها الأولى قام بإيقاف المتهم (ب، م، ع) عن وظيفته كمساعد تربوي بإكمالية النخيل الشرقية بالوادي ابتداء من 06/05/1998 على أن لا يتقاضى راتبه ابتداء من نفس التاريخ ويحتفظ له بالمنح ذات الطابع العائلي.



الايقاف التحفظي  Empty التوقيف التحفظي ليس وجوبي بل يقتصر على حالات معينة

zakaria2000
zakaria2000
موظف مرسم
ذكر

الاقامة : algerie

المشاركات : 2

نقاط : 2

تاريخ التسجيل : 31/10/2016

العمل : لا شيء
تمت المشاركة الإثنين 31 أكتوبر 2016, 12:06
الموضـــــــوع : المتابعات الجزائية والتوقيف التحفظي للموظف
[size=32]التوقيف التحفظي [/size]في القانون الأساسي للوظيف العمومي يتخذ من السلطة التي لها صلاحية التعيين في حالتين:
1/ إرتكاب خطأ مهني من الدرجة الرابعة عقوبته  العزل أو التنزيل في الرتبة المادة 173 من القانون الأساسي العام للوظيف العمومية ويزول أثره بمجرد إنعقاد اللحنة المتساوية الأعضاء و قرار اللجنة يحل محله.
2/ متابعة جزائية لاتسمح ببقائه في منصبه حسب  نص المادة 174 من قانون الوظيف العمومي :   ليس كل متابعة جزائية للموظف يترتب عنها توقيفه عن العمل، بل يشترط في المتابعة الجزائية أن تكون من المتابعات التي لاتسمح ببقاء الموظف في منصبه . لكن ماهي المتبعات الجزائية التي لاتسمح ببقاء الموظف في منصبه؟
تنحصر في بعض جنح وجنايات الحق العام مثل: الرشوة والإختلاس وتبديد أموال عمومية والتزوير والسرقة والجوسسة والتي تتسم بالخطورة  (الجنح والجرائم المرتبطة بالمنصب التي يشغله الموظف غالبا) التي غالبا ما يتم إعتقال وإيداع صاحبها الحبس المؤقت و التي من الممكن الحكم على الجاني بعقوبة تكميلية كتحديد الإقامة، المنع من الإقامة، الحرمان من مباشرة بعض الحقوق، المصادرة الجزئية للأموال. لكن كيف نعرف ذلك؟ بالرجوع الى كل جريمة على حده، فقانون العقوبات يحدد لكل جريمة العقوبة الأصلية والعقوبة التبعية إن كان لها محل، فإن كانت الجريمة من الجرائم التي يمكن الحكم فيها بالعزل من الوظائف العمومية كعقوبة تبعية تكميلية فإن الموظف يوقف فورا فإن لم تتضمن ذلك فلا يمكن توقيفه . لكن البعض لايميزون بين الأمرين فيقومون بتوقيف كل موظف يتعرض لمتابعة جزائية حتى وإن كانت مخالفة أو جنحة من الجنح البسيطة مثل- قضايا النفقة -السب والشتم- التهديد- قضايا حوادث المرور البسيطة- تحطيم ملك الغير- وهذه الجنح على سبيل المثال لا الحصر  والتي يتم إستدعاء المتهم غالبا فيها بإستدعاء مباشر دون الحاجة إلى توقيفه أو إيداعه الحبس المؤقت .
فالقاضي ينطق بحكم الإدانة في عقوبته الأصلية مصحوبا بالعقوبة التكميلية. والعقوبات التكميلية منصوص عنها في المواد من 09 الى المادة 18 من قانون العقوبات،لاسيما المادة 9 مكرر وهي :
1/الحجر القانوني 2/ الحرمان من ممارسة الحقوق الوطنية والمدنية العائلية 3/  تحديد الإقامة أو المنع منها 4/ المصادرة الجزئية للأموال 5/ المنع المؤقت من ممارسة مهنة أو نشاط6/  إغلاق المؤسسة 7/ الإقصاء من الصفقات العمومية
8/ الحظر من إصدار الشيكات أو إستعمال بطاقات دفع 9/  تعليق أو سحب رخصة السياقة أو إلغاؤها مع المنع من إستصدار رخصة جديدة 10/ سحب جواز سفر11/  نشر أو تعليق حكم أو قرار الإدانة.
ولكن الحل دائما يكمن في أن المسؤول الإداري لابد له من الرجوع إلى قانون العقوبات وينظر إلى طبيعة الجريمة المتابع بها الموظف والعقوبة المقررة لها، فإن كان من الجائز الحكم على الموظف بالعزل من الوظائف العمومية كعقوبة تبعية بمقتضى المادة9 مكرر من قانون العقوبات،فإنه يوقف تحفظيا إلى غاية صدور حكم نهائي بالبراءة أو الإدانة وننظر هل يتضمن عقوبة تبعية أم لا ؟
بعد صدور حكم نهائى نكون أمام ثلاث إحتمالات:
الإحتمال الأول : براءة المتهم يعاد إدماجه.
الإحتمال الثاني: الإدانة دون أن ينص القاضي على عقوبة تبعية من شأنها العزل من الوظائف العمومية يعاد إدماجه.
الإحتمال الثالث:الإدانة مع النص من القاضي على العزل من الوظائف العموميةكعقوبة تبعية من شأنها العزل من الوظائف العمومية. في هذه الحالة يتم تسريحه بمقرر تطبيقا لمنطوق الحكم أو القرار القضائي .
فإذا صدر حكم القاضي بالإدانة متبوعة بالعزل والإقصاء من الوظائف والمناصب العمومية التي لها علاقة بالجريمة كعقوبة تكميلية، فإن الموظف يتم تسريحه بناء على الحكم القضائي أما إذا لم يتضمن الحكم القضائي العزل من الوظائف العمومية. فان الموظف يعاد إدماجه في منصبه.بعد أن يصيح الحكم نهائي.
خلاصة : إن التوقيف التحفظي للموظف يكون مرتبط دائما بعقوبة العزل  في حالتين:  ما إذا كان الخطأ المهني من الدرجة الرابعة يستدعي العزل كعقوبة تأديبية أو بالمتابعة الجزائية المعاقب عليها بعقوبة العزل كعقوبة تكميلية .
ملاحظة : في حالة صدور حكم نهائي في الجنح البسيطة( التي لا تتطلب توقيف تحفظي)  بالسجن النافذ بعد إستنفاد جميع الطرق العادية وغير العادية للطعن بما فيها الطعن بالنقض أمام المحكمة العليا وبعد صدور قرار المحكمة العليا نهائيا وصدور أمر تنفيذ الحكم بالسجن النافذ يوقف الموظف تحفظيا إلى حين خروجه من السجن ويعرض ملفه على اللجنة متساوية الأعضاء وتتخذ جميع التدابير(الإحتمال الثاني).
وهذه الخلاصة تدعمها المراسلتين المرفقتين مع هذا التوضيح و هي خاصة برد مديرية التنظيم والقوانين الأساسية للوظائف العمومية ف/ ي الإستفسار حول نص المادة 174 من قانون الوظيف العمومي .
أتمنى أن أكون قد وفقت في إيصال الفكرة لكم  و أختتم بــ :
( قـــــــــطع الأعناق ولا قطــــــــــــع الأرزاق ) .
المـادة 131 : يوقف الموظف فورا إذا تعرض لمتابعات جزائية لا تسمح بابقائه في العمل نظرا للطبيعة الخاصة التي تكتسبها المهام المسندة إلى المؤسسات والإدارات العمومية ، وللعواقب التي تترتب عليها فيما يتعلق بواجبات العمال المعنيين المهنية ، ولا تسوى وضعيته نهائيا إلا بعد أن يصبح القرار القضائي الذي يترتب على المتابعات الجزائية نهائيا 
هذه المادة تعوضها المادة 174من قانون الوظيف العمومي 
وهنا التوقيف التحفظي مرتبط بمتابعة لا تسمح له بالبقاء في منصبه  واي موظف متابع جزائيا يستدعى باستدعاء مباشر للجلسة المحاكمة دون حبسه احتياطيا  يعني انه يزاول مهامه في منصبه بصفة عادية ومستمرة  لا يوقف تحفظيا 


استعرض الموضوع التاليالرجوع الى أعلى الصفحةاستعرض الموضوع السابق
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى