
السلام عليكم
ان قرارات المفوض و عون الشباك بحسب المراسلة رقم 3295 المؤرخة في 26/06/2014 الصادرة عن وزارة الداخلية و الجماعات المحلية المتعلقة بتطبيق القرار الوزاري المشترك المحدد لتوزيع مناصب الشغل المتخصصة عون شباك و مفوض الحالة المدنية تخضع لرقابة الوظيف العمومي و المراقب المالي فقد نصت صراحة على ما يلي :
تخضع قرارات التعيين في المناصب المتخصصة الى الرقابة طبقا للاجراءات التنظيمية المعمول بها في هذا المجال . مما لا يدع شكا في خضوعها للتاشيرة عكس ما يقوله الاخوة بانها كالترقية و لا تحتاج الى تاشيرة و عليكم اللجوء الى التعليمة فهي لدى جميع البلديات و تشرح جيدا تطبيق القرار الوزاري .