االسلام عليكم..........اشاطرك الرأي بأن الواقع شيء والمراسيم شيء آخر...........هناك العديد من الولايات تقوم بتطبيق المادة 17 من المرسوم التنفيذي 227/98 المعدل والمتمم (أي يتم التسجيل بعد القيام بجميع الإجراءات من دراسة واختيار المقاولات لأجل معرفة السعر الحقيقي للعملية)...وهناك ولايات أخرى تقوم بتسجيل العمليات بناءا على بطاثة تقنية تتضمن المواصفات التقنية والمالية للمشروع فقط .....ولكل حجته:
أولا: تطبيق المادة 17 وهو من أجل معرفة السعر الحقيقي للعملية لأجل تفادي اعادة التقييم المتكرر وهي الطريقة
المثلى، وتم تطبيقها في ولايات واعطت نتائج جيدة..أي أن اعادة التقيمم لم يتعدى 10% من الغلاف المالي
الأصلي.
ثانيا: استعمال البطاقة التقنية يكون من أجل التسجيل التلقائي، وهو يساعد الإدارة المحلية بأنها قد قامت بالتسجيل
وتفادي وجود عمليات غير مسجلة في آخر السنة بسبب الإجراءا المعقدة والطويلة لاستاد المشاريع...
وهي طريقة لا تراعي الغلاف المالي وانما تتجاوزه في العديد من المرات وبنسب عالية جدا...
باعتبار ان التسجيل قد تم ولا رقابة لمديرية البرمجة على تطبيق المادة 17.
ملاحظة: ان المديرية العامة للميزانية قد تم اخطارها بالموضوع...ولم تأخذ اي اجراء وتركت الأمور على حالها....