القانون الداخلي للمجلس الشعبي البلدي في احدى مواده تنص ان
انسحاب احد الاعضاء من الجلسة لا يؤثر على النصاب القانوني فما هو الحكم القانوني لانسحاب ثلث الاعضاء من الجلسة اي عشرة من اصل 15 عضو بعد ابلاغ الرئيس بعدم الموافقة على النقاط المدرجة في جدول الاعمال جملة هذا من ناحية ومن الناحية الاخرى هل يمكن للرئيس الاستمرار من دراسة النقاط المدرجة في جدول الاعمال مع الاعضاء الخمسة الباقية و هل تصح المداولات المتخذة