المنتدى مهنى اجتماعى حوارى تعليمي ، يهدف بصفة عامة إلى تنمية المهارات القانونية والفكرية والمهنية للموظف العام ، وبصفة خاصة إلى تقديم المساعدة لشاغلى الوظائف العمومية فى الجزائر ، وتبادل الخبرات والانشغالات مع اخوانهم الموظفين الحكوميين العرب.
بعد اعتماد العمل بالميزاينة الجديدة الخاصة بالمستشفيات و بالرغم من حلها للكثير من المشاكل المتعلقة بالاسناد إلا أنه ظهرت مشكلة عدم وجود مادة " نفقات السنة المالية السابقة " " Exercice Clos " في العنوان الأول Titre 1 الخاص بنفقات الموظفين و بالتالي كيف و أين يتم اسناد مخلفات الأجور Rappels أو تسوية مخلقات المناصب مثلا ؟
يتم تسويتها عادي جدا إذ لا نحتاج إلى سنة مالية سابقة في تسوية الأجور، تستطيع استعمال سند أجور في تسديد سنة المالية الحالية و تسوية المخلفات سنوات مالية مسبقة، وذلك المعتمد في جميع المؤسسات العمومية الأخرى و المديريات.
هل بدا العمل بالميزانية الجديدية في باقي الولايات حسب علمي لم يعمل بها في ولاية سيدي بلعباس بعد لعدم مصادقة المراقب المالي عليها لغياب تعليمة من وزارة المالية بذلك و العمل مستمر بالميزانية القديمة عاديا حتى اليوم
حسب علمي لم يوافق المراقب المالي عليها ، فكيف بدا العمل بها انا اعمل في الخزينة و مازلنا نعتمد الطريقة القديمة حتى الساعة ، صحيح انهم احضروا الميزانية الجديدة و لكن لم تتم المصادقة عليها من المراقب المالي لذلك لا فائدة منها و يبقى الوضع على ما هو عليه
سيدي أنا أعمل في الرقابة المالية، و اليوم جاءتني ميزانية مؤسسة استشفائية بالمدونة الجديدة مصادق عليها من طرف الوالي لأتكفل بها، و قد تم طرح في هذا المنتدى دليل الرقابة على المدونة الجديدة الصادر من المديرية العامة للميزانية و ذلك تنفيذا للقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 13 جوان 2013 و تطبيقه يبدأ من ميزانيات 2014. و هذا رابط الموضوع للاطلاع أكثر [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
يتم دفع المخلفات في الاجور ومختلف مستحقات العمال من الاعتمادات المفتوحة خلال السنة المالية ومن نفس الابواب ولسنا بحاجة الى باب للسنوات المقفلة وهذا امر جد عادي وشكرا.
بالطبع تم العمل بالمدونة الجديدة و تم ارسال شكل المدونة مؤشرة من وزارة المالية ووزارة الصحة باللغة الفرنسية و تم اعتمادها باللغة الفرنسية في الكثير من المتشفيات ما عدا البعض اعتمد على النمودج المترجم باللغة العربية و غير الرسمي و غير الدقيق و تم اعتمادها من المراقبة المالية و المصادقة عليها من طرف الولاة