سواء كان لزاما الراي التقني في رخصة التجزئة ضمن اختصاص مديرية التعمير والبناء او البلدية المعنية فإن مراقبة توفر الوثائق اللازمة لدراسة ملف الرخصة من مهام مستقبل الملفات في البلدية حيث يجب التحقق من توفر جميع الوثائق المنصوص عليها ضمن المرسوم التنفيذي 91-176 المؤرخ في 28-05-1991 المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي 06-03 المؤرخ في 07-01-2006 . وذلك تفاديا لارسال الملف الى مديرية التعمير والبناء ثم ارجاعه لغياب وثيقة الملكية التي بدورها ترسل البلدية للمعني وهذا يزيد من مدة دراسة الملف دون وجه حق. للمتابعة ........