أخي موظف مبتدأ يقول أنه يمكن ذكر نوع السيارة في المداولة الثانية ، وهذا غير مطابق لأحكام قانون الصفقات العمومية وإخلال بمدأ المساواة بين المتعهدين المشار إليها بالمادة 03 من قانون الصفقات العمومية ، كما أنه لا يمكن ذكر علامة تجارية معينة في مختلف الطلبات ، وإذا تحتم الأمر ذلك يجب أن نشير في دفتر الشروط للعلامة مع إضافة عبارة - أو ما يعادلها - وهذا تفاديا لأي مشكل يمكن الوقوع فيه ، وعليه يجب ذكر المواصفات التقنية للسيارة المراد إقتناؤها على أن تكون هذه المواصفات متطابقة مع ما جاء به القرار الوزاري السالف الذكر.