طريقة صدور الجريدة الرسمية يعكس أسلوب الممارسة الحكومية العرجاء في التعامل مع عمال قطاع الوظيف العمومي الواحد،
فبالنسبة للهيئات النظامية تعتبر صاحبة الأولية حتى في إستصدار قانونها الأساسي، لأن من يقف ورائها جـــــــــــــــــــــنــــــــــــــــرال و ما سواها فلا تعيره الحكومة أي أهمية، فأين نحن يا عمال قطاع المالية المحقورين، و لن تقوم لنا قائمة مادمنا تحت وصاية ما يسمى بالإتحاد العام للعمال الجزائريين فأغلب إطاراته غارقون في ملفات الفساد حتى النخاع فكيف السبيل لأن نوجد البديل في النقابة المستقلة لقاع المالية التي تكفل حقوق هذا الموظف الذي يقدم خدمات جبارة في حماية الإقتصاد الوطني.
تحياتي لكم جميعا