الرئيسية
المزاج
واقترح المجلس إضافة مادة جديدة تتعلق بتمديد إجراءات تحقيق مطابقة البنايات وإتمام إنجازها بثلاث سنوات ابتداء من تاريخ 3 أوت 2013 وذلك بالنظر "للحالة الاستعجالية الناتجة عن الفراغ القانوني بعد انتهاء المهلة الممنوحة" حسب اللجنة.
وكانت أحكام قانون مطابقة البنايات وإتمام إنجازها الصادر في 2008 انتهى مفعولها بداية أوت الماضي دون أن يتم إنهاء العمليات المتعلقة به.
كما صادق نواب المجلس على تعديل لمشروع قانون المالية أكد بموجبه على تمديد الإعفاءات الجمركية على المواد الأولية والمدخلات المستخدمة في تربية الدواجن بغرض حماية الشعبة والمساهمة في خفض أسعار الدجاج والبيض إلى غاية 31 أوت 2014 لكن دون أن يكون هذا الإجراء قابلا للتجديد.
كما تضمن هذا التعديل حذف المستحضرات المعدنية و الأزوتية المركزة من مجال الإعفاء في إطار هذا الإجراء بغرض حماية الإنتاج الوطني في هذا النشاط الصناعي حسب اللجنة التي اعتبرت أن إعفاء هذه المنتجات "ليس له أي تأثير معتبر على أسعار الدجاج والبيض".
وأدرج المجلس مادة جديدة ترخص إلى غاية نهاية 2015 بجمركة التجهيزات المستخدمة أقل من سنتين والتي لم يتم إنتاجها أو تركيبها في الجزائر لفائدة المنتجين والمقاولين لاحتياجاتهم الخاصة الذين يلتزمون بحفظها في ذمتهم لمدة خمس سنوات على الأقل.
وبخصوص إجراءات نزع الملكية في إطار إنجاز المشاريع ذات النفع العام صادق النواب على تعديل آخر ينص بموجبه على أن يتم التعويض وفق السعر الحقيقي للسوق يوم نزع الملكية مع مراعاة الضرر الناتج عن العملية.
كما تم إدراج مادة جديدة تنص على الترخيص لأفراد الجالية الجزائرية المقيمة بالخارج إبقاء سياراتهم بالجزائر لمدة ستة أشهر بدل 3 أشهر غير قابلة للتجديد.
وأدرج المجلس أيضا مادة جديدة تنص على أن لا يتم دفع مقابل الواردات الموجهة للبيع على حالها إلا بواسطة الائتمان المستندي أو التسليم المستندي.
ونصت تعديلات المجلس كذلك على ضرورة استجابة السيارات المستوردة إلى معايير الأمن العالمية المعمول بها دوليا وعدم سريان اجبارية الشراكة مع مستثمر وطني لممارسي أنشطة الاستيراد الأجانب (وفق قاعدة 51/49 من رأسمال) بأثر رجعي.
وبالنسبة لبقية التعديلات فإن معظمها شكلي بتضمن إدراج عبارات أو استبدال مصطلحات قانونية.
ورفض المجلس في مقابل ذلك تعديلات تتعلق بإلغاء الفوائد على القروض البنكية في إطار أجهزة دعم التشغيل وإنشاء مؤسسات الشباب وكذا تعميم التسهيلات المقررة للاستفادة من هذه الأجهزة على القرض الميسر الممول من طرف صندوق الزكاة.
كما رفض تعديلات أخرى تتعلق بإلغاء الامتيازات الجبائية التي يقررها المجلس الوطني للاستثمار لكل استثمار أجنبي أو بالشراكة وإلغاء الحوافز الجبائية والجمركية التي تستفيد منها الاستثمارات التي تنشئ مناصب شغل وفرض رخصة للاستيراد وفرض ضريبة على الثروة التي تفوق 100 مليون دج ورفع المعدلات الجمركية على استيراد المواد المصنعة ونصف المصنعة وتطبيق نسبة 5% من الحقوق الجمركية على المواد الأولية المستخدمة في الصناعات النسيجية لحماية هذه الشعبة.
واعتبرت اللجنة أن الكثير من هذه الاقتراحات لاتتماشى مع التزامات الجزائر الدولية لا سيما تلك المتعلقة بمنطقة التبادل الحر مع الدول العربية والاتحاد الأوروبي وسير المفاوضات مع المنظمة العالمية للتجارة.
ودفع رفض المجلس لهذه التعديلات بحزب العمال الذي اقترح معظم التعديلات المذكورة إلى الامتناع على التصويت على مشروع قانون المالية 2014 حسب بيان أصدرته المجموعة البرلمانية للحزب على هامش جلسة التصويت.
وصوت نواب جبهة القوى الاشتراكية وتكتل الجزائر الخضراء وجبهة العدالة والتنمية ضد مشروع القانون في الوقت الذي صادقت فيه أغلبية المجلس على هذا المشروع.
يذكر أن قانون المالية يتوقع ارتفاعا بنسبة 4ر10% في إيرادات ميزانية الدولة مقارنة ب2013 لتبلغ 2ر4.218 مليار دج فيما تقدر النفقات ب 2ر7.656 مليار دج منها 7ر2.941 مليار دج مخصصة للتجهيز.
ويقدر العجز الإجمالي المتوقع للميزانية ب 3.438 مليار دج أي ما يعادل 1ر18 % من الناتج الداخلي الخام.
توقعات بتسجيل تضخم بنسبة 5.5 بالمائة
رسم مشروع قانون المالية لسنة 2014 الذي سيتم إيداعه لدى لجنة المالية بالمجلس الشعبي الوطني اليوم، صورة سوداء عن المخاطر المحيطة بالاقتصاد الوطني.
وقالت مذكرة المشروع إن سوق العمل يتواجد حاليا في ظرف اقتصادي يتميز بالبطالة التي تعيق الزيادة على الاستهلاك، ومنه على الإنتاج والاستثمار والنمو الاقتصادي، إضافة إلى عدم استقرار وتذبذب أسعار المواد الأولية. وتوقع مشروع القانون تسجيل تضخم بنسبة 5.5 بالمائة سنة 2014، و تحدث بالأرقام عن انخفاض في سعر تصدير البترول من 112.9 دولار إلى 110.7 دولار، وانخفاض في قيمة الصادرات الجزائرية بقيمة 907 مليون دولار.
… تدابير جديدة تسيل لعاب المستثمرين الأجانب
جاء مشروع قانون المالية لسنة 2014 بتدابير تسيل لعاب المستثمرين الأجانب، ولعل أبرزها إلغاء الأحكام الخاصة بأساليب منح التحفيزات بالنسبة للمشاريع الاستثمارية التي يتجاوز مبلغها 500 مليون ويقل عن 1.5 مليار دينار، وإلغاء السقف المحدد بخمس سنوات بالنسبة لمدة إنجاز المشاريع الاستثمارية المؤهلة للاستفادة. وقدم مشروع قانون المالية رخصة لمجلس مساهمات الدولة لتحديد معدل التخفيض ومدة تأجيل القروض الممنوحة من طرف البنوك والمؤسسات المالية، ومدد القانون الأجل الممنوح لوزارة الصناعة للحكم حول ممارسة حق الشفعة من شهر واحد إلى ثلاثة أشهر.
… لا قروض لاقتناء السيارات
ومنعت المادة 71 من مشروع قانون المالية لسنة 2014، وكلاء السيارات من منح قروض لفائدة زبائنهم قصد اقتناء سيارات، بما في ذالك القروض ذات معدل الفائدة المعدوم، والسبب حسب مشروع القانون فاتورة الاستيراد التي بلغت 4.3 مليار دولار في السداسي الأول من سنة 2013، وهو ما أثقل كاهل احتياطات الصرف للجزائر، إضافة إلى تعزيز بعث صناعة السيارات في الجزائر، وأشارت المادة 48 من نفس القانون على أنه لا يمكن استيراد السيارات السياحية أو النفعية وكذا الآلات المتحركة بغرض بيعها على حالها، إلا من طرف الأشخاص الممارسين لنشاط وكيل السيارات المعتمد قانونا والمقيمين بالجزائر دون سواهم، وبررت الأمر بكثرة الاعتمادات الممنوحة لاستيراد السيارات، أكثر من 120 متعامل معتمد. وأضاف أنه نجم عن هذه الوضعية ظهور ممثلين جدد يتزعمون وكلاء السيارات لاقتراح سيارات جديدة للبيع في محلات غير مهيأة على حافة الطريق وفي حظائر الركن بالأحياء وهو ما خلق فوضى عارمة.
