شاطر
استعرض الموضوع السابقاذهب الى الأسفلاستعرض الموضوع التالي

سؤال بخصوص مدة عمر الجمعيات Empty سؤال بخصوص مدة عمر الجمعيات

nabilredmoon
nabilredmoon
موظف درجة 3
ذكر

الاقامة : tlemcen

المشاركات : 236

نقاط : 380

تاريخ التسجيل : 26/11/2011

العمر : 33

العمل : موظف (متصرف)
تمت المشاركة في الإثنين 02 ديسمبر 2013, 18:46
سلام
كيف تحدد مدة الجمعية ؟  انا محتار لانني لما اطلعت على قوانين اساسية للعديد من الجمعيات وجدتها محددة بخمس او ثلاث سنوات مثل مدة الجمعية العامة
انا برايي ارى ان مدة الجمعية يجب ان تحدد بمدة طويلة ك 99 سنة او تبقى غير محددة يعني دائمة فمن يفيدني ؟

سؤال بخصوص مدة عمر الجمعيات Empty رد: سؤال بخصوص مدة عمر الجمعيات

brahim ba
brahim ba
موظف درجة 1
ذكر

الاقامة : جيجل

المشاركات : 115

نقاط : 118

تاريخ التسجيل : 24/10/2013

العمل : موظف
تمت المشاركة في الإثنين 02 ديسمبر 2013, 18:51
اخي الكريم ان كنت تقصد الجمعية كاسم فهي محفوظة ما شئت اما العهدة فهي حسب القانون الاساسي و حسب ما تم التداول بشانه من طرف الجمعية العامة كتحديد 3 او   5 سنوات قابلة او غير قابلة للتجديد اما رايك فجدير بالاحترام و لك مني جزيل الشكر

سؤال بخصوص مدة عمر الجمعيات Empty رد: سؤال بخصوص مدة عمر الجمعيات

بيض محمد
بيض محمد
موظف درجة 3
ذكر

الاقامة : غرداية

المشاركات : 299

نقاط : 739

تاريخ التسجيل : 25/12/2012

العمل : الادارة المحلية
تمت المشاركة في الخميس 01 مايو 2014, 11:48
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
 عمر الجمعية يمكنك ان تضع 99 سنة او مدى الحياة
 واما مدة المكتب فتكون من ثلاث سنوات الى 5 سنوات

سؤال بخصوص مدة عمر الجمعيات Empty رد: سؤال بخصوص مدة عمر الجمعيات

cfcdoudine
cfcdoudine
موظف درجة 11
ذكر

الاقامة : béjaia

المشاركات : 935

نقاط : 993

تاريخ التسجيل : 01/05/2013

العمل : مراقب مالي
تمت المشاركة في الجمعة 16 مايو 2014, 16:14
لماذا لا ينشر أحد الأعضاء النصوص التنظيمية للجمعيات ليس القوانين لأنها موجودة في الجريدة الرسيمة أريد أن أقول تعليمات و مراسلات وزارة الداخلية و العلم أنها كثيرة و هكذا سيوضح الأمر و شكرا

سؤال بخصوص مدة عمر الجمعيات Empty رد: سؤال بخصوص مدة عمر الجمعيات

amine99
amine99
موظف درجة 3
ذكر

الاقامة : Algérie

المشاركات : 232

نقاط : 448

تاريخ التسجيل : 13/05/2014

العمر : 46

العمل : موظف
تمت المشاركة في الجمعة 16 مايو 2014, 16:36
قانون الجمعية هو
             
        
        
      
    
    
              
            
            
    
            
              
                
          
      
              
  
    
 ★
قانون  رقم  06 - 12  مؤرخ  في  18  صفر  عام   1433  ا Hوافق
 12 يناير  سنة  p2012  يتعلق  بالجلجمعيات .

إنّ  رئيس  الجمهورية p
 - بناء  على  الدستور  p لا  سيّما  ا Hواد  41  و  43  و 119
و  122  و  126 منه  p
 - و xقتضى  القانون  العضوي  رقم  01-98  ا Hؤرخ
في  4  صفر  عام  1419  ا Hوافق  30  مايو  سنة  1998  وا Hتعلق
باختصاصات  مجلس  الدولة  وتنظيمه  وسيره  p ا Hعدل
وا Hتمم p
 - و xقتضى  القانون  العضوي  رقم  04-12  ا Hؤرخ
في  18  صفر  عام  1433  ا Hوافق  12  يناير  سنة 2012
وا Hتعلق  بالأحزاب  السياسية  p
 - و xقتضى  القانون  رقم  05-12  ا Hؤرخ  في 18
صفر  عام  1433  ا Hوافق  12  يناير  سنة  2012  وا Hتعلق
بالإعلام p
 - و xقتضى  الأمر  رقم  156-66  ا Hؤرخ  في  18  صفر
عام  1386  ا Hوافق  8  يونيو  سنة  1966  وا Hتضمن  قانون
العقوبات  p ا Hعدل  وا Hتمم p
 - و xقتضى  الأمر  رقم  58-75  ا Hؤرخ  في 20
رمضان  عام  1395  ا Hوافق  26  سبتمبر  سنة 1975
وا Hتضمن  القانون  ا Hدني  p ا Hعدل  وا Hتمم p
 - و xقتضى  الأمر  رقم  59-75  ا Hؤرخ  في 20
رمضان  عام  1395  ا Hوافق  26  سبتمبر  سنة 1975
وا Hتضمن  القانون  التجاري  p ا Hعدّل  وا Hتمّم p
 - و xقتضى  الأمر  رقم  03-77  ا Hؤرخ  في  أول  ربيع
الأول  عام  1397  ا Hوافق  19  فبراير  سنة  1977  وا Hتعلق
بجمع  التبرعات p
 - و xقتضى  القانون  07-79  ا Hؤرخ  في  26  شعبان
عام  1399  ا Hوافق  24  يوليو  سنة  1979  وا Hتضمن  قانون
الجمارك  p ا Hعدل  وا Hتمم p
 - و xقتضى  القانون  رقم  09-90  ا Hؤرخ  في 14
رمضان  عام  1410  ا Hوافق  7  أبريل  سنة  1990  وا Hتعلق
بالولاية  p ا Hتمم p
 - و xقتضى  القانون  رقم  31-90  ا Hؤرخ  في 17
جمادى  الأولى  عام  1411  ا Hوافق  4  ديسمبر  سنة 1990
وا Hتعلق  بالجمعيات p
 - و xقتضى  الأمر  رقم  07-95  ا Hؤرخ  في  23  شعبان
عام  1415  ا Hوافق  25  يناير  سنة  1995  وا Hتعلق
بالتأمينات  p ا Hعدل  وا Hتمم p
 - و xقتضى  القانون  رقم  11-99  ا Hؤرخ  في 15
رمضان  عام  1420  ا Hوافق  23  ديسمبر  سنة 1999
وا Hتضمن  قانون  ا Hالية  لسنة  p2000  لا  سيّما  ا Hادة 101
منه  p
 - و xقتضى  القانون  رقم  10-04  ا Hؤرخ  في 27
جمادى  الثانية  عام  1425  ا Hوافق  14  غشت  سنة 2004
وا Hتعلق  بالتربية  البدنية  والرياضة p
 - و xقتضى  القانون  رقم  11-08  ا Hؤرخ  في 21
جمادى  الثانية  عام  1429  ا Hوافق  25  يونيو  سنة 2008
وا Hتعلق  بشروط  دخول  الأجانب  إلى  الجزائر  وإقامتهم
بها  وتنقلهم  فيها p
34 الجلجريدة  الرّسميّة  للجمهوريّة  الجلجزائريّة  /  العدد  21 02  صفر  عام  1433   ه
 15 يناير    سنة  2012   م
 - و xقتضى  القانون  رقم  01-10  ا Hؤرخ  في 16
رجب  عام  1431  ا Hوافق  29  يونيو  سنة  2010  وا Hتعلق
xهنة  الخبير  المحاسب  ومحافظ  الحسابات  والمحاسب
ا Hعتمد p
 - و xقتضى  القانون  رقم  10-11  ا Hؤرخ  في 20
رجب  عام  1432  ا Hوافق  22  يونيو  سنة  2011  وا Hتعلق
بالبلدية p
 - وبعد  رأي  مجلس  الدولة p
 - وبعد  مصادقة  البر Hان p
يصدر  القانون  الآلآتي  نصه :
الباب  الألأول
أحكام  عامة
ا Hوضوع  والهدف  ومجال  التطبيق
ا Hادّة  الألأولى  :  يهدف  هذا  القانون  إلى  تحديد
شروط  وكيفيات  تأسيس  الجمعيات    وتنظيمها  وسيرها
ومجال  تطبيقها .
ا Hادّة  : 2  تعتبر  الجمعية  في  مفهوم  هذا  القانون p
تجمّع  أشخاص  طبيعي  W و /أو  معنوي  W على  أساس
تعاقدي H  دة  محددة  أو  غير  محددة  .
ويشترك  هؤلاء  الأشخاص في  تسخير  معارفهم
ووسائلهم  تطوعا  ولغرض  غير  مربح  من  أجل  ترقية
الأنشطة  وتشجيعها  p لا  سيما  في  اﻟﻤﺠال  ا Hهني
والاجتماعي  والعلمي  والديني  والتربوي  والثقافي
والرياضي  والبيئي  والخيري  والإنساني .
يجب  أن  يحدد  موضوع  الجمعية  بدقة  ويجب  أن
تعبر  تسميتها  عن  العلاقة  بهذا  ا Hوضوع  .
غير  أنه  p يجب  أن  يندرج  موضوع  نشاطاتها
وأهدافها  ضمن  الصالح  العام  وأن  لا  يكون  مخالفا
للثوابت  والقيم  الوطنية  والنظام  العام  والآداب  العامة
وأحكام  القوان  W والتنظيمات  ا Hعمول  بها  .
ا Hادّة   : 3  تعتبر  الاتحادات  والاتحاديات  أو  اتحاد
الجمعيات  ا Hنشأة  سابقا  p جمعيات x  فهوم  هذا  القانون .
كما  تحوز  صفة  الجمعية x  فهوم  هذا  القانون p
الجمعيات  ذات  الطابع  الخاص  ا Hنصوص  عليها  في  ا Hادة
 48 من  هذا  القانون .
الباب  الثاني
تأسيس  الجلجمعيات  وحقوقها  وواجباتها
الفصل  الألأول
تأسيس  الجلجمعيات
ا Hادّة  : 4   يجب  على  الأشخاص  الطبيعي  W الذين
بإمكانهم  تأسيس  جمعية  وإدارتها  وتسييرها  أن
يكونوا :
 - بالغ  W سن  18  فما  فوق p
 - من  جنسية  جزائرية p
 - متمتع  W بحقوقهم  ا Hدنية  والسياسية p
 - غير  محكوم  عليهم  بجناية  و /أو  جنحة  تتنافى
مع  مجال  نشاط  الجمعية  p ولم  يرد  اعتبارهم  بالنسبة
للأعضاء  ا Hسيرين .
ا Hادّة  : 5  يجب  على  الأشخاص ا Hعنوي  W الخاضع W
للقانون  الخاص أن  يكونوا :
 - مؤسس  W طبقا  للقانون  الجزائري p
 - ناشط  W عند  تأسيس  الجمعية p
 - غير ž  نوع  W من ž  ارسة  نشاطهم .
من  أجل  تأسيس  جمعية  p تمثل  الشخصية  ا Hعنوية
من  طرف  شخص طبيعي  مفوض خصيصا  لهذا  الغرض.
ا Hادّة   : 6  تؤسس  الجمعية  بحرية  من  قبل  أعضائها
ا Hؤسس  .W ويجتمع  هؤلاء  في  جمعية  عامة  تأسيسية
تثبت x  وجب  محضر  اجتماع  يحرره  محضر  قضائي .
تصادق  الجمعية  العامة  التأسيسية  على  القانون
الأساسي  للجمعية  وتع  W مسؤولي  هيئاتها  التنفيذية .
يكون  عدد  الأعضاء  ا Hؤسس  W كالآتي :
 - عشرة  (10)  أعضاء  بالنسبة  للجمعيات  البلدية p
 - خمسة  عشر  (15)  عضوا  بالنسبة  للجمعيات
الولائية  p منبثق  W عن  بلديت  (2) W على  الأقل  p
 - واحد  وعشرون  (21)  عضوا  بالنسبة  للجمعيات
ما  ب  W الولايات  p منبثق  W عن  ثلاث  (3)  ولايات  على
الأقل p
 21 صفر  عام  1433   ه الجلجريدة  الرّسميّة  للجمهوريّة  الجلجزائريّة  /  العدد 35 02
 15 يناير    سنة  2012   م
 - خمسة  وعشرون  (25)  عضوا  بالنسبة  للجمعيات
الوطنية  p منبثق  W عن  اثنتي  عشرة  (12)  ولاية  على
الأقل .
ا Hادّة  : 7   يخضع  تأسيس  الجمعية  إلى  تصريح
تأسيسي  وإلى  تسليم  وصل  تسجيل  .
يودع  التصريح  التأسيسي  لدى :
 - اﻟﻤﺠلس  الشعبي  البلدي  بالنسبة  للجمعيات
البلدية  p
 - الولاية  بالنسبة  للجمعيات  الولائية p
 - الوزارة  ا Hكلفة  بالداخلية  بالنسبة  للجمعيات
الوطنية  أو  ما  ب  W الولايات .
ا Hادّة  : 8  يودع  التصريح  مرفقا  بكل  الوثائق
التأسيسية  من  طرف  الهيئة  التنفيذية  للجمعية ž  ثلة
في  شخص رئيس  الجمعية  أو ž  ثله  ا Hؤهل  قانونا  مقابل
وصل  إيداع  تسلمه  وجوبا  الإدارة  ا Hعنية  مباشرة  بعد
تدقيق  حضوري  لوثائق  ا Hلف  .
–نح  للإدارة  ابتداء  من  تاريخ  إيداع  التصريح p
أجل  أقصى  لإجراء  دراسة  مطابقة  لأحكام  هذا  القانون
يكون  كما  يأتي :
 - ثلاثون  (30)  يوما  بالنسبة  للمجلس  الشعبي
البلدي  p فيما  يخص الجمعيات  البلدية p
 - أربعون  (40)  يوما  بالنسبة  للولاية  p فيما  يخص
الجمعيات  الولائية p
 - خمسة  وأربعون  (45)  يوما  للوزارة  ا Hكلفة
بالداخلية  p فيما  يخص الجمعيات  ما  ب  W الولايات  p
  - ستون  (60)  يوما  للوزارة  ا Hكلفة  بالداخلية p
فيما  يخص الجمعيات  الوطنية .
يتع  W على  الإدارة  خلال  هذا  الأجل  أو  عند  انقضائه
على  أقصى  تقدير  p إما  تسليم  الجمعية  وصل  تسجيل  ذي
قيمة  اعتماد  أو  اتخاذ  قرار  بالرفض.
ا Hادّة   : 9  يسلم  وصل  تسجيل  من  قبل :
 - رئيس  اﻟﻤﺠلس  الشعبي  البلدي  بالنسبة
للجمعيات  البلدية  p
 - الوالي  بالنسبة  للجمعيات  الولائية  p
 - الوزير  ا Hكلف  بالداخلية  بالنسبة  للجمعيات
الوطنية  أو  ما  ب  W الولايات .
ا Hادّة  : 10  يجب  أن  يكون  قرار  رفض تسليم  وصل
التسجيل  معللا  بعدم  احترام  أحكام  هذا  القانون  وتتوفر
الجمعية  على  أجل  ثلاثة  (3)  أشهر  لرفع  دعوى  الإلغاء  أمام
المحكمة  الإدارية  اﻟﻤﺨتصة  إقليميا .
إذا  صدر  قرار  لصالح  الجمعية – p نح  لها  وجوبا
وصل  تسجيل .
وفي  هذه  الحالة – p نح  للإدارة  أجل  أقصاه  ثلاثة (3)
أشهر  ابتداء  من  تاريخ  انقضاء  الأجل  ا Hمنوح  لها  لرفع
دعوى  أمام  الجهة  القضائية  الإدارية  اﻟﻤﺨتصة  لإلغاء
تأسيس  الجمعية  . ويكون  هذا  الطعن  غير  موقف
للتنفيذ .
ا Hادّة  : 11  عند  انقضاء  الآجال  ا Hنصوص عليها  في
ا Hادة  8  أعلاه  p يعد  عدم  رد  الإدارة x  ثابة  اعتماد  للجمعية
ا Hعنية .
وفي  هذه  الحالة  p يجب  على  الإدارة  تسليم  وصل
تسجيل  للجمعية  .
ا Hادّة  : 12  يرفق  التصريح  التأسيسي  ا Hذكور  في
ا Hادة  7  من  هذا  القانون x  لف  يتكون ž  ا  يأتي  :
 - طلب  تسجيل  الجمعية  موقع  من  طرف  رئيس
الجمعية  أو ž  ثله  ا Hؤهل  قانونا p
 - قائمة  بأسماء  الأعضاء  ا Hؤسس  W والهيئات
التنفيذية  وحالتهم  ا Hدنية  ووظائفهم  وعناوين  إقامتهم
وتوقيعاتهم p
 - ا Hستخرج  رقم  3  من  صحيفة  السوابق  القضائية
لكل  عضو  من  الأعضاء  ا Hؤسس pW
 - نسختان  (2)  مطابقتان  للأصل  من  القانون
الأساسي  p
 - محضر  الجمعية  العامة  التأسيسية  محرر  من
قبل  محضر  قضائي p
 - الوثائق  الثبوتية  لعنوان  ا Hقر  .
الفصل  الثاني
حقوق  الجلجمعيات  وواجباتها
ا Hادّة  : 13   تتميز  الجمعيات  بهدفها  وتسميتها
وعملها  عن  الأحزاب  السياسية  ولا –  كنها  أن  تكون  لها
أية  علاقة  بها  سواء  أكانت  تنظيمية  أم  هيكلية  p كما
لا –  كنها  أن  تتلقى  منها  إعانات  أو  هبات  أو  وصايا  مهما
يكن  شكلها  ولا  يجوز  لها  أيضا  أن  تساهم  في  تمويلها  .
36 الجلجريدة  الرّسميّة  للجمهوريّة  الجلجزائريّة  /  العدد  21 02  صفر  عام  1433   ه
 15 يناير    سنة  2012   م
ا Hادّة  : 14   يحق  لأي  عضو  في  إحدى  الجمعيات  أن
يشارك  في  هيئاتها  التنفيذية  في  إطار  قانونها
الأساسي  وأحكام  هذا  القانون .
ا Hادّة   : 15  تنتخب  الهيئة  التنفيذية  للجمعية
وتجدد  حسب  ا Hباد    الد –قراطية  ووفق  الآجال  المحددة
في  قانونها  الأساسي .
ا Hادّة – : 16  نع  أي  شخص معنوي  أو  طبيعي p
أجنبي  عن  الجمعية  p من  التدخل  في  سيرها  .
ا Hادّة  : 17  تكتسب  الجمعية  ا Hعتمدة  الشخصية
ا Hعنوية  والأهلية  ا Hدنية x  جرد  تأسيسها  و –كنها
حينئذ  القيام x  ا  يأتي :
 - التصرف  لدى  الغير  ولدى  الإدارات  العمومية p
 - التقاضي  والقيام  بكل  الإجراءات  أمام  الجهات
القضائية  اﻟﻤﺨتصة  p بسبب  وقائع  لها  علاقة  بهدف
الجمعية  ألحقت  ضررا x  صالح  الجمعية  أو  ا Hصالح
الفردية  أو  الجماعية  لأعضائها p
 - إبرام  العقود  أو  الاتفاقيات  أو  الاتفاقات  التي  لها
علاقة  مع  هدفها p
 - القيام  بكل  نشاط  شراكة  مع  السلطات  العمومية
له  علاقة  مع  هدفها p
 - اقتناء  الأملاك  ا Hنقولة  أو  العقارية  مجانا  أو
xقابل H  مارسة  أنشطتها  كما  ينص عليه  قانونها
الأساسي p
 - الحصول  على  الهبات  والوصايا  طبقا  للتشريع
ا Hعمول  به .
ا Hادّة  : 18  يجب  على  الجمعيات  أن  تبلغ  السلطات
العمومية  اﻟﻤﺨتصة  عند  عقد  جمعياتها  العامة p
بالتعديلات  التي  تدخل  على  قانونها  الأساسي
والتغييرات  التي  تطرأ  على  هيئاتها  التنفيذية  خلال
الثلاث  (30) W يوما  ا Hوالية  للمصادقة  على  القرارات
ا Hتخذة .
لا  يعتد  لدى  الغير  بهذه  التعديلات  والتغييرات  إلا
ابتداء  من  تاريخ  نشرها  في  يومية  إعلامية  واحدة  على
الأقل  ذات  توزيع  وطني .
ا Hادّة  : 19  دون  الإخلال  بالالتزامات  الأخرى
ا Hنصوص عليها  في  هذا  القانون  p يجب  على  الجمعيات
تقد  ¥ نسخ  من  محاضر  اجتماعاتها  وتقاريرها  الأدبية
وا Hالية  السنوية  إلى  السلطة  العمومية  اﻟﻤﺨتصة  إثر
انعقاد  جمعية  عامة  عادية  أو  استثنائية  p خلال  الثلاث W
 (30) يوما  ا Hوالية  للمصادقة  عليها .
ا Hادّة   : 20  يعاقب  على  رفض تسليم  الوثائق
ا Hذكورة  في  ا Hادت  18 W و  19 أعلاه  بغرامة  تتراوح  ب W
ألفي  دينار  2.000)  دج  ( وخمسة  آلاف  دينار   5.000)  دج .(
ا Hادّة  : 21   يجب  على  الجمعية  أن  تكتتب  تأمينا
لضمان  الأخطار  ا Hالية  ا Hرتبطة x  سؤوليتها  ا Hدنية .
ا Hادّة – : 22  كن  الجمعيات  ا Hعتمدة  أن  تنخرط  في
جمعيات  أجنبية  تنشد  الأهداف  نفسها  أو  أهداف ž  اثلة
في  ظل  احترام  القيم  والثوابت  الوطنية  والأحكام
التشريعية  والتنظيمية  ا Hعمول  بها .
يتم  إعلام  الوزير  ا Hكلّف  بالداخلية  مسبقا  بهذا
الانخراط  الذي  يطلب  رأي  الوزير  ا Hكلف  بالشؤون
الخارجية .
للوزير  ا Hكلّف  بالداخلية  أجل  ست  (60) W يوما
لإعلان  قراره  ا Hعلّل  .
وفي  حالة  الرفض  p يكون  قراره  قابلا  للطعن  أمام
الجهة  القضائية  الإدارية  اﻟﻤﺨتصة  التي  يجب  أن  تفصل
في  مشروع  الانخراط  في  أجل  ثلاث  (30) W يوما .
ا Hادّة – : 23   كن  الجمعيات  أن  تتعاون  في  إطار
الشراكة  مع  جمعيات  أجنبية  ومنظمات  دولية  غير
حكومية  تنشد  نفس  الأهداف  في  ظل  احترام  القيم
والثوابت  الوطنية  والأحكام  التشريعية  والتنظيمية
ا Hعمول  بها .
يخضع  هذا  التعاون  ب  W الأطراف  ا Hعنية  إلى
ا Hوافقة  ا Hسبقة  للسلطات  اﻟﻤﺨتصة .
ا Hادّة – : 24  كن  الجمعية  في  إطار  التشريع  ا Hعمول
به  القيام x  ا  يأتي :
 - تنظيم  أيام  دراسية  وملتقيات  وندوات  وكل
اللقاءات  ا Hرتبطة  بنشاطها p
 - إصدار  ونشر  نشريات  ومجلات  ووثائق  إعلامية
ومطويات  لها  علاقة  بهدفها  في  ظل  احترام  الدستور
والقيم  والثوابت  الوطنية  والقوان  W ا Hعمول  بها .
 21 صفر  عام  1433   ه الجلجريدة  الرّسميّة  للجمهوريّة  الجلجزائريّة  /  العدد 37 02
 15 يناير    سنة  2012   م
الباب  الثالث 
تنظيم  الجلجمعيات  وسيرها
الفصل  الألأول 
القانون  الألأساسي  للجمعيات 
ا Hادّة   : 25  تتوفر  الجمعية  على  جمعية  عامة  وهي
الهيئة  العليا  p وعلى  هيئة  تنفيذية  تقوم  بإدارة  الجمعية
وتسييرها .
ا Hادّة  : 26   تتشكل  الجمعية  العامة  من  جميع
أعضائها  الذين  تتوفر  فيهم  شروط  التصويت  المحددة  في
القانون  الأساسي  للجمعية .
ا Hادّة  : 27  يجب  أن  تتضمن  القوان  W الأساسية
للجمعيات  ما  يأتي :
 - هدف  الجمعية  وتسميتها  ومقرها p
® - ط  التنظيم  ومجال  الاختصاص الإقليمي p
 - حقوق  وواجبات  الأعضاء p
 - شروط  وكيفيات  انخراط  الأعضاء  وانسحابهم
وشطبهم  وإقصائهم p
 - الشروط  ا Hرتبطة  بحق  تصويت  الأعضاء  p
 - قواعد  وكيفيات  تعي  W ا Hندوب  W في  الجمعيات
العامة p
 - دور  الجمعية  العامة  والهيئات  التنفيذية  و ®ط
سيرها p
 - طريقة  انتخاب  وتجديد  الهيئات  التنفيذية  وكذا
مدة  عهدتهم  p
 - قواعد  النصاب  والأغلبية  ا Hطلوبة  في  اتخاذ
قرارات  الجمعية  العامة  والهيئات  التنفيذية p
 - قواعد  وإجراءات  دراسة  تقارير  النشاط
وا Hصادقة  عليها  وكذا  رقابة  حسابات  الجمعية  وا Hصادقة
عليها p
 - القواعد  والإجراءات  ا Hتعلقة  بتعديل  القوان W
الأساسية p
 - قواعد  وإجراءات  أيلولة  الأملاك  في  حالة  حل
الجمعية p
 - جرد  أملاك  الجمعية  من  قبل  محضر  قضائي  في
حالة  نزاع  قضائي .
ا Hادّة  : 28  يجب  أن  لا  تتضمن  القوان  W الأساسية
للجمعيات  بنودا  أو  إجراءات  تمييزية  تمس  بالحريات
الأساسية  لأعضائها .
الفصل  الثاني 
موارد  الجلجمعيات  وأملالاكها
ا Hادّة   : 29  تتكون  موارد  الجمعيات ž  ا  يأتي :
 - اشتراكات  أعضائها p
 - ا Hداخيل  ا Hرتبطة  بنشاطاتها  الجمعوية  وأملاكها p
 - الهبات  النقدية  والعينية  والوصايا p
 - مداخيل  جمع  التبرعات p
 - الإعانات  التي  تقدمها  الدولة  أو  الولاية
أو  البلدية .
ا Hادّة  : 30   مع  مراعاة  أحكام  ا Hادة  23  أعلاه – p نع
على  أية  جمعية  الحصول  على  أموال  ترد  إليها  من
تنظيمات  أجنبية  ومنظمات  غير  حكومية  أجنبية p
ماعدا  تلك  الناتجة  عن  علاقات  التعاون  ا Hؤسسة  قانونا .
ويخضع  هذا  التمويل  إلى  ا Hوافقة  ا Hسبقة  للسلطة
اﻟﻤﺨتصة .
ا Hادّة  : 31   يجب  ألاّ  تستخدم  ا Hوارد  الناجمة  عن
نشاطات  الجمعية  إلا  لتحقيق  الأهداف  المحددة  في
قانونها  الأساسي  والتشريع  ا Hعمول  به  .
يعتبر  استعمال  موارد  الجمعية  وأملاكها  لأغراض
شخصية  أو  أخرى  غير  تلك  ا Hنصوص عليها  في  قانونها
الأساسي  p تعسفا  في  استغلال  الأملاك  الجماعية  ويعاقب
عليه  p بهذه  الصفة  p طبقا  للتشريع  ا Hعمول  به .
ا Hادّة  : 32   لا  تقبل  الهبات  والوصايا  ا Hقيدة  بأعباء
وشروط  إلا  إذا  كانت  مطابقة  مع  الهدف  ا Hسطر  في
القانون  الأساسي  للجمعية  وأحكام  هذا  القانون .
ا Hادّة – : 33  كن  الجمعيات  أن  تستفيد  من  مداخيل
ناجمة  عن  ا Hساعدات  ا Hنصوص  عليها  في  ا Hادة  34  من
هذا  القانون  والتبرعات  العمومية  ا Hرخص بها  وفق
الشروط  والأشكال  ا Hنصوص عليها  في  التشريع
والتنظيم  ا Hعمول  بهما .
يجب  أن  تسجل  جميع  ا Hوارد  وا Hداخيل  وجوبا  في
حساب  إيرادات  ميزانية  الجمعية .
38 الجلجريدة  الرّسميّة  للجمهوريّة  الجلجزائريّة  /  العدد  21 02  صفر  عام  1433   ه
 15 يناير    سنة  2012   م
ا Hادّة – : 34   كن  جمعية  معنية  تعترف  لها  السلطة
العمومية  أن  نشاطها  ذو  صالح  عام  و /أو  منفعة  عمومية
أن  تستفيد  من  إعانات  ومساعدات  مادية  من  الدولة  أو
الولاية  أو  البلدية  وكل  مساهمة  أخرى  سواء  كانت
مقيدة  أو  غير  مقيدة  بشروط .
وإذا  كانت  الإعانات  وا Hساعدات  وا Hساهمات
ا Hمنوحة  مقيدة  بشروط  p فإن  منحها  يتوقف  على
التزام  الجمعية  ا Hستفيدة  بدفتر  شروط  يحدد  برامج
النشاط    وكيفيات  مراقبته  طبقا  للتشريع  ا Hعمول  به .
تحدد  شروط  وكيفيات  الاعتراف  بالصالح  العام  أو
ا Hنفعة  العمومية  عن  طريق  التنظيم .
ا Hادّة  : 35  يخضع  منح  الإعانات  العمومية  لكل
جمعية  إلى  إبرام  عقد  برنامج  يتلاءم  مع  الأهداف
ا Hسطرة  من  طرف  الجمعية  ومطابق  لقواعد  الصالح
العام .
ولا  تمنح  إعانات  الدولة  والجماعات  المحلية  إلا  بعد
تقد  ¥ حالة  صرف  الإعانات  ا Hمنوحة  سابقا  p ويجب  أن
تعكس  مطابقة  ا Hصاريف  التي  منحت  من  أجلها  ذات
الإعانات .
ا Hادّة  : 36   دون  الإخلال  بأحكام  ا Hادة  16  من  هذا
القانون  p تخضع  الإعانات  وا Hساعدات  العمومية  التي
تمنحها  الدولة  والجماعات  المحلية  لقواعد  ا Hراقبة  طبقا
للتشريع  والتنظيم  ا Hعمول  بهما .
ا Hادّة  : 37  يؤدي  استخدام  الجمعية  للإعانات
وا Hساعدات  وا Hساهمات  لأغراض أخرى  غير  تلك
ا Hنصوص عليها  في  ا Hادت  34 W و  35 من  هذا  القانون p
إلى  تعليقها  أو  سحبها  نهائيا  p ما  لم  ترخص بذلك
السلطة  العمومية  في  حالة  عدم  تسديدها  .
ا Hادّة  : 38  يجب  على  الجمعية  أن  تتوفر  على
محاسبة  مزدوجة  معتمدة  من  قبل  محافظ  حسابات .
ويجب  أن  تتوفر  على  حساب  وحيد  مفتوح  لدى  البنك
أو  لدى  مؤسسة  مالية  عمومية .
الفصل  الثالث 
تعليق  الجلجمعيات  وحلها
ا Hادّة  : 39  يعلق  نشاط  كل  جمعية  أو  تحل  في  حالة
التدخل  في  الشؤون  الداخلية  للبلاد  أو  ا Hساس  بالسيادة
الوطنية .
ا Hادّة  : 40  يؤدي  خرق  الجمعية  للمواد  15  و  18 و 19
 و  28 و  30 و  55 و  60 و  63 من  هذا  القانون  p إلى  تعليق
نشاطها H  دة  لا  تتجاوز  ستة  (6)  أشهر .
ا Hادّة  : 41  يسبق  قرار  التعليق  لنشاط  الجمعية p
إعذار  بوجوب  مطابقة  أحكام  القانون  في  أجل  محدد  .
عند  انقضاء  أجل  ثلاثة  (3)  أشهر  من  تبليغ  الإعذار p
وإذا  بقي  الإعذار  بدون  جدوى  p تتخذ  السلطة  العمومية
اﻟﻤﺨتصة  قرارا  إداريا  بتعليق  نشاط  الجمعية  ويبلغ  هذا
القرار  إلى  الجمعية  p ويصبح  التعليق  ساري  ا Hفعول
ابتداء  من  تاريخ  تبليغ  القرار .
للجمعية  حق  الطعن  بالإلغاء  في  قرار  التعليق
أمام  الجهة  القضائية  الإدارية  اﻟﻤﺨتصة .
ا Hادّة – : 42   كن  أن  يكون  حل  الجمعية  إراديا  أو
معلنا  عن  طريق  القضاء  ويبلغ  للسلطة  التي  منحت  لها
الاعتماد  .
يعلن  الحل  الإرادي  من  طرف  أعضاء  الجمعية  طبقا
لقانونها  الأساسي .
إذا  كانت  الجمعية  ا Hعنية  تمارس  نشاطا  معترفا
به  كنشاط  ذي  صالح  عام  و /أو  ذي  منفعة  عمومية  p تتخذ
السلطة  العمومية  اﻟﻤﺨتصة  التي  أخطرت  مسبقا p
التدابير  ا Hلائمة  أو  تكلف  من  يتخذها  قصد  ضمان
استمرارية  نشاطها .
ا Hادّة  : 43  دون  الإخلال  بالقضايا  ا Hرفوعة  من
أعضاء  الجمعية – p كن  طلب  حل  الجمعية  أيضا  من  قبل :
 - السلطة  العمومية  اﻟﻤﺨتصة  أمام  المحكمة  الإدارية
اﻟﻤﺨتصة  إقليميا  عندما  تمارس  هذه  الجمعية  نشاطا  أو
عدة  أنشطة  أخرى  غير  تلك  التي  نص عليها  قانونها
الأساسي  أو  حصلت  على  أموال  ترد  إليها  من  تنظيمات
أجنبية  خرقا  لأحكام  ا Hادة  30  من  هذا  القانون  أو  عند
إثبات  توقفها  عن ž  ارسة  نشاطها  بشكل  واضح p
 - الغير  في  حالة  نزاع  حول  ا Hصلحة  مع  الجمعية
أمام  الجهة  القضائية  اﻟﻤﺨتصة .
ا Hادّة  : 44  يترتب  عن  الحل  الإرادي  للجمعية  أيلولة
الأملاك  ا Hنقولة  والعقارية  طبقا  للقانون  الأساسي .
في  حالة  الحل  ا Hعلن  عن  الجهة  القضائية  اﻟﻤﺨتصة p
تتم  أيلولة  الأملاك  طبقا  للقانون  الأساسي  ما  لم  يقض
قرار  العدالة  بخلاف  ذلك .
 21 صفر  عام  1433   ه الجلجريدة  الرّسميّة  للجمهوريّة  الجلجزائريّة  /  العدد 39 02
 15 يناير    سنة  2012   م
ا Hادّة  : 45  تخضع  النزاعات  ب  W أعضاء  الجمعية p
مهما  كانت  طبيعتها  p لتطبيق  القانون  الأساسي  p وعند
الاقتضاء  p للجهات  القضائية  الخاضعة  للقانون  العام .
ا Hادّة  : 46  يتعرض كل  عضو  أو  عضو  مسير  في
جمعية  لم  يتم  تسجيلها  أو  اعتمادها  p معلقة  أو  محلة
ويستمر  في  النشاط  باسمها  p إلى  عقوبة  الحبس  من
ثلاثة  (3)  أشهر  إلى  ستة  (6)  أشهر  وغرامة  من  مائة
ألف  دينار  100.000)  دج  ( إلى  ثلاثمائة  ألف  دينار
 300.000) دج .(
الباب  الرابع
الجلجمعيات  الدينية  والجلجمعيات  ذات  الطابع  الخلخاص
الفصل  الألأول
الجلجمعيات  الدينية
ا Hادّة  : 47   مع  مراعاة  أحكام  هذا  القانون  p يخضع
تأسيس  الجمعيات  ذات  الطابع  الديني  إلى  نظام  خاص.
الفصل  الثاني
الجلجمعيات  ذات  الطابع  الخلخاص
ا Hادّة  : 48  تعد  جمعيات  ذات  طابع  خاصp
ا Hؤسسات  والوداديات  والجمعيات  الطلابية  والرياضية .
القسم  الألأول 
ا Hؤسسات
ا Hادّة  : 49  ا Hؤسسة  هيئة  ذات  طابع  خاص تنشأ
xبادرة  من  شخص أو  عدة  أشخاص طبيعي  W أو
معنوي  W عن  طريق  أيلولة  أموال  أو  أملاك  أو  حقوق
موجهة  لترقية  عمل  أو  نشاطات  محددة  بصفة  خاصة .
و –كنها  أيضا  استلام  هبات  ووصايا  حسب  الشروط
ا Hنصوص عليها  في  التشريع  ا Hعمول  به .
ا Hادّة  : 50  يحرر  العقد  ا Hنشئ  للمؤسسة x  وجب
عقد  موثق  بطلب  من  ا Hؤسس  p تذكر  فيه    التسمية
وا Hوضوع  والوسائل  والأهداف  ا Hنشودة  من  هذه
ا Hؤسسة  ويع  W الشخص أو  الأشخاص ا Hكلف  W بوضعها
حيز  التنفيذ .
لا –  كن  أن  يكون  ا Hوضوع  مخالفا  للنظام  العام  أو
–س  بالقيم  والثوابت  الوطنية .
تكتسب  ا Hؤسسة  الشخصية  ا Hعنوية  بعد  اكتمال
شكليات  الإشهار  ا Hطلوبة  قانونا  ولا  سيما  نشر
مستخرج  من  العقد  ا Hوثق  في  يوميت  (2) W إعلاميت W
على  الأقل  ذات  توزيع  وطني .
ا Hادّة  : 51  تعتبر  ا Hؤسسة  جمعية  في  مفهوم  هذا
القانون  p إذا  قام  الأشخاص ا Hكلفون  بتسييرها
بالتصريح  بها  لدى  السلطة  العمومية  اﻟﻤﺨتصة  . وفي
خلاف  ذلك  p فإنها  تسير x  وجب  قواعد  القانون  العام
وتستثنى  من  مجال  تطبيق  هذا  القانون .
ا Hادّة  : 52   إذا  تقدمت  الهيئات  ا Hكلفة  بتسيير
ا Hؤسسة  بطلب  التسجيل  p فإن  هذه  الأخيرة  تخضع
لقواعد  التصريح  ا Hنصوص عليها  في  هذا  القانون .
وتكتسب  ا Hؤسسة  بعد  هذه  الشكليات  الشخصية
ا Hعنوية  بصفة  جمعية .
تخضع  ا Hؤسسة  في  مجال ž  ارستها  لنشاطاتها
وفي  علاقاتها  مع  السلطة  العمومية  اﻟﻤﺨتصة  إلى  نفس
الواجبات  وتستفيد  من  نفس  الحقوق  ا Hنصوص  عليها
بالنسبة  للجمعيات .
ا Hادّة –  : 53  كن  أن  توصف "  با Hؤسسات "
الجمعيات  ا Hنشأة  من  طرف  أشخاص طبيعي  W أو
معنوي  W من  أجل  هدف  محدد  مؤسس  على  صلة  قائمة  أو
معترف  بها  مع  شخص أو  عائلة  قصد ž  ارسة  نشاطات
لها  علاقة  بهؤلاء .
غير  أن  هذه  ا Hؤسسات  لا –  كنها  استعمال
تسميات  هؤلاء  الأشخاص أو  العائلة  إلا x  وجب  ترخيص
من  أصحاب  هذا  الحق  مكرس  بعقد  رسمي .
تحدد  كيفيات  تطبيق  هذه  ا Hادة  عن  طريق
التنظيم .
ا Hادّة  : 54  تخضع  الجمعيات  ا Hنشأة  من  طرف
أشخاص  طبيعي  W أو  معنوي  W سواء  أكانت  تحت
تسمية  "  مؤسسة  "  أم  لا  والتي  تهدف  إلى  تخليد  ذكرى
حدث  أو  مكان  مرتبط  بتاريخ  البلاد  p أو  استعمال  رمز
أو  ثابت  من  ثوابت  الأمة  p إلى  التسليم  ا Hسبق  لترخيص
خاص با Hوضوع  من  طرف  الإدارة  ا Hؤهلة .
تحدد  كيفيات  تطبيق  هذه  ا Hادة  عن  طريق
التنظيم .
ا Hادّة  : 55  تخضع "  ا Hؤسسات  " ا Hنشأة  تطبيقا
لأحكام  ا Hادت  51 W و  52 من  هذا  القانون    لقواعد
التصريح  والتسجيل .
تخضع  ا Hؤسسات  في  مجال ž  ارسة  نشاطاتها
وعلاقاتها  مع  السلطة  العمومية  ا Hؤهلة  إلى  نفس
الواجبات  وتستفيد  من  نفس  الحقوق  ا Hقررة
للجمعيات .
استعرض الموضوع السابقالرجوع الى أعلى الصفحةاستعرض الموضوع التالي
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى