قرروا تدويل قضيتهم لوقف استغلالهم
700 ألف مستخدم في عقود ما قبل التشغيل يعودون للاحتجاج
 
قرروا تدويل قضيتهم لوقف استغلالهم 700 ألف مستخدم في عقود ما قبل التشغي Pre_emploi___Tig_413350571
حذرت اللجنة الوطنية لعقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية من استمرار قمع مسيراتهم وفصل المحتجين منهم عن العمل، وقررت “تدويل” قضية حرمان أزيد من 700 ألف مستخدم من التثبيت في مناصب عملهم، من خلال رفع قضيتهم إلى منظمات دولية للدفاع عنهم، وتنظيم وقفات احتجاجية الشهر القادم.
 أوضح رئيس اللجنة الوطنية محمد بولسينة في تصريح لـ“الخبر” أن “تواصل قمع مختلف حركاتنا الاحتجاجية عبر عدة ولايات في محاولة منها لكبح نضالنا لن يوقفنا”.
وأضاف بأن السلطة “تمارس القمع الإداري عن طريق الفصل التعسفي والتهديد بالفصل من مناصب عملنا”، موضحا أن “اللجنة الوطنية لعقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية تشجب بشدة هذا السلوك، وتدين بقوة سياسة التجاهل والعصا الغليظة التي تتعامل بها الحكومة مع مطالبنا المشروعة والعادلة”.
وأمام هذا، تقرر تدويل القضية “أمام الرأي العام الدولي والمنظمات الحقوقية التي تساندنا وتدعمنا في مطالبتنا بحقنا في العمل القار والعيش الكريم وإلغاء سياسة العمل الهش”. وأفرز الاجتماع الأخير المنظم من طرف أعضاء اللجنة المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية، إلى إقرار العودة إلى الاحتجاجات أمام المقرات الولائية وذلك يوم الاثنين 16 ديسمبر.
وأضاف “نحن نطالب بحقنا في الإدماج الفوري، ونطالب الحكومة بتحمل مسؤوليتها فيما سيقدم عليه مناضلو اللجنة الوطنية لعقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية من خطوات نضالية حضارية غير مسبوقة، حتى إدماج جميع أصحاب العقود في مناصب عمل قارة احتراما لدولة الحق والقانون”.



المصدر:
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]