الغاء المنح المؤقت

يريد رئيس المجلس الشعبي الجديد الغاء منح مؤقت لمشروع صفقة و لا يوجد أي سبب يفسر هذا الالغاء و انما فقط لا يريد أن يكمل على عمل المجلس السابق فهل هذا قانوني؟
عااجل

عليه أن يعرض الأمر مسبقا على السيد الوالي، فإذا حظي بموافقة الوالي فالمسألة قانونية ... هذا ما ينص عليه قانون الصفقات.

لكن ادا كان مقرر منح التاشيرة للجنة الصفقات العمومية مؤشر ينبغي على اللجةالاجتماع من اجل الغاء التاشيرة حسب المادة 114

أنت أخي تتحدث عن الغاء المنح المؤقت أو الغاء التأشيرة

و الله أعتقد من قراءة السؤال أن الأمر يتعلق بقرار المنح المرقت لأن السؤال يتحدث عن مشروع صفقة .. و ما دامت الصفقة مجرد مشروع فهي لم تحز يعد تأشيرة لجنة الصفقات ...

و بالمناسبة أخي آدم ... ألاحظ شخصيا من خلال ردود بعض الإخوة هنا نوعا من الخلط بين المفاهيم و الإجراءات.

فقرار المنح المؤقت غير خاضع لتأشيرة لجنة الصفقات ... هذه اللجنة إما أن تدرس الطعون المحتملة أو أن تدرس مشروع الصفقة ... بمعنى أنه في حالة عدم وجود طعون فإن لجنة الصفقات لا تقوم بدراسة قرار المنح إلا بمناسبة دراستها لمشروع الصفقة ....


و بالمناسبة أود من باب إثراء النقاش أن أطرح السؤال التالي :

لجنة الصفقات حين تدرس طعنا ما في قرار المنح المؤقت .. و في حال قبول الطعن شكلا و مضمونا ... هل تقرر هي عملية الإسناد، أم تكتفي بـ " إلغاء " قرار المنح المؤقت و تعيد الملف كله إلى المصلحة المتعاقدة لكي تخذ هي قرار منح مؤقت جديد ؟

الإجابة عن هذا السؤال من شأنها الإضاءة على جوانب اخرى كثيرة لاحظت شخصيا أن الكثير من المسيرين يفهمونها بطريقة أخرى و يطبقونها تطبيقا فيه كثير مما يقال.

من فضلكم ماذا نعني بمقرر منح التأشيرة ؟

لجنة الصفقات هي مركز اتخاذ القرارفيما يتعلق بممارسة صلاحية الرقابة و منح التاشرة ..فقط
اما عندما يتعلق الامر بدراسة الطعون فينتهي دورها في اصدار راي يبلغ الى صاحب الطعن و المصلحة المتعاقدة ...وبالتالى فهو غير ملزم لهذه المصلحة التي تبقى مسؤولة عن خيارها...فاما الاحذ بهذا الراي ومباشرة اجراء الغاء المنح المؤقت ....او الاستمرار في استكمال اجراءات الابرام .. فلجنة الصفقات لا تلغي المنح ..ولا تقررعملية الاسناد..فصلاحيتها تقتصر على
منح التاشرة بدون تحفظات
منح التاشرة بتحفظات غير موقفة
منح التاشرة بتحفظات موقفة
رفض التاشرة
و للمصلحة المتعاقدة صلاحيات
قرار المنح المؤقت
قرارالغاء المنح المؤقت
العدول عن ابرام صفقة كانت موضوع تاشرة
ممارسة حق التجاوز
والله اعلم ..

المادة 114
يخضع الغاء اجراء الصفقة او منحها المؤقت من قبل المصلحة المتعاقدة الى الموافقة المسبقة لمسؤول الهيئة الوطنية المستقل او الوزير او الوالي المعني[b] الا في الحالات الناجمة عن قرار من لجنة الصفقات المختصة[/b]

لا ارى ان هناك خلطا فالمادة توضح ان الصفقة قبل ان تؤشر من قبل الصفقات العمومية فالغائها يكون من طرف الوالي او الوزير اما ادا اشرت من قبل لجنة الصفقات العمومية فينبغي الغاء التاشيرة من قبل هاته الاخيرة
و الله اعلم

لا اعتقد بان قانون الصفقات نص على امكانية- الغاء التاشرةمن طرف لجنة الصفقات - و انما عن الغاء المنح الذي هو من اختصاص المصلحة المتعاقدة ...بل اجاز لهذه الاخيرة صلاحية العدول عن ابرام الصفقة التي كانت موضوع تاشرة من طرف لجنة الصفقات.. مع ضرورة اشعارهذه اللجنة بذالك وفقط...
كما اعتقد بان المقصود من الحالة- الناجمة عن قرارلجنة الصفقات -التي لا تتطلب موافقة الوصايا ....هي عندما تصدر هذه اللجنة قرارا بعدم منح التاشرة ..فالمصلحة المتعاقدة هنا غير مجبرة للحصول على موافقة الوصايا.. وما عليها في هذه الحالة الا الغاء المنح المؤقت او تجاوز قرار لجنة الصفقات ....

djamel eddine1984 كتب:المادة 114
يخضع الغاء اجراء الصفقة او منحها المؤقت من قبل المصلحة المتعاقدة الى الموافقة المسبقة لمسؤول الهيئة الوطنية المستقل او الوزير او الوالي المعني[b] الا في الحالات الناجمة عن قرار من لجنة الصفقات المختصة[/b]

لا ارى ان هناك خلطا فالمادة توضح ان الصفقة قبل ان تؤشر من قبل الصفقات العمومية فالغائها يكون من طرف الوالي او الوزير اما ادا اشرت من قبل لجنة الصفقات العمومية فينبغي الغاء التاشيرة من قبل هاته الاخيرة
و الله اعلم

الخلط المقصود في مداخلتي هو إعتقاد بعض الإخوة أن قرار المنح المؤقت في حد ذاته خاضع لرقابة لجنة الصفقات بمعزل عن دراستها للطعون و لمشروع الصفقة

[b]ف/ي إلغاء صفقة :
واجهة مشكل مع مقاولة فائزة في مناقصة وطنية على مستوى البلدية حيث أن هذا المقاول أصبح عضو في مجلس الأمة ( للعلم فاز في المناقصة قبل أن يكون عضو ).
أرسلنا المداولة إلى الإدارة المحلية من المصادقة عليها إلا أنها رفضت ذلك في مراسلة تنص على نزع حالات التنافي مع العهد البرلمانية . و لم توضح هل يلغى المنح المؤقت أم يعين و مسير ؟
ــ و للعلم فإنه الآن إنتهت فترة صلاحية العروض 180 يوم .
أريد ترشيد أو حل لهذه المسألة بشكل قانوني من فضلكم .

السلام عليكم:الإشكالية
تم الإعلان في الجرائد على صفقة وتم تحديد يوم فتح الأظرفة ,وتم سحب دفتر الشروط بدفع حقوق السحب  الف دينار ,وتم ايداع التعهدات في اظرفة كما هو معمول به
نريد الغاء العملية ماهي الإجرآت