السلام عليكم
ـ مجلس المحاسبة هو الجهاز الأعلى للرقابة على الأموال العامة ,
ـ يمارس الصلاحيات الإدارية ، وبهذه الصفة يقوم بمراقبة نوعية تسيير الهيئات والمؤسسات التي تدخل في مجال اختصاصه,وذلك من حيث الكفاءة والفعالية ويصدر توصياته لهذه الهيئات من أجل تحسين تلك الفعالية والكفاءة أي أن مهامه في هذا الجانب ليست ردعية ,
ـ يمارس كذلك صلاحيات قضائية تتمثل في إصدار أحكام على حسابات تسيير المحاسبين العموميين الحسابات وليس على المحاسبين ، وذلك بعد القيام بمراجعة تلك الحسابات ,كما أنه يقوم بردع إهمال تقديم الحسابات من طرف هؤلاء المحاسبين أو رفض تقديم الوثائق لقضاته عند كل رقابة من طرف المحاسبين أو الموظفين بوجه عام,
ـ كما يمارس الرقابة على الإنضباط في مجال الميزانية والمالية ويعاقب عن كل خرق لقواعد الإنضباط بغرامات قد تصل إلى أجرة الموظف المعني لمدة سنتين
ـ كما أضاف التعديل الأخير لمجلس المحاسبة صلاحية اقتراح العقوبات التأديبية تجاه الموظفين للأسباب التي تخل بالسير الحسن لمهمة الرقابة أو لسير الهيئة
ـ كما يرسل المجلس للقضاء الجزائي مختلف الوقائع التي يقدر أنها قد تشكل مخالفات جنائية
ـ كما يقوم باعداد تقرير سنوي لرئيس الجمهورية وتقرير قانون ضبط الميزانية ،باعتبار المجلس مستشارا لرئيس الجمهورية
وحيث أن السؤال المطروح يخص مراجعة حسابات التسيير أذكر مايلي :
حتى يتمكن المجلس من إصدار حكمه على أي حساب تسيير تتم مراجعة ذلك الحساب والتأكد من دقته ونظاميته أي مطابقة العمليات الموصوفة فيه للتشريع والتنظيم بدءا من شكله إلى مضونه سواء في عين المكان sur place أو بناء على الوثائق sur pieces والمراجعة عملية تقنية بحتة تدخل في علم التدقيق والمراجعة ,قد تكون المراجعة شاملة كما قد يعتمد أسلوب العينات الإحصائية كما يتم اعتماد التكنولوجيا الحديثة في المراجعة ,
ـ إذا وجد المجلس ملاحظات تمس بدقة الحساب أو بمشروعيته ، يصدر قرارا مؤقتا يبلغ للمحاسب من أجل تقديم إجابته على الملاحظات ، يصدر بعد ذلك قرارا نهائيا بابراء المحاسب أو بمديونيته للخزينة العامة بالمبالغ الناقصة أو بالمبالغ غير المحصلة ، وله حق الطعن بالمراجعة والإستئناف والنقض هذا الأخير الذي يكون أمام مجلس الدولة
ومتى صار الحكم حجيا يقوم وزير المالية بتحصيل المبالغ من المحاسب أي من ماله الخاص ذلك أن المحاسب مسؤول شخصيا وماليا هن تسييره ,
شكرا لكم
لكل توضيح ,أنا مستعد بعون الله