برنامج فخامة رئيس الجمهورية 100 محل لكل بلدية

يفترض أن تخصيص هذه المحلات ليس ممارسة نشاط تجاري بالمعنى الصرف للكلمة .. و بالتالي إذا كان تغيير النشاط لا يصل بنا إلى نشاط تجاري صرف كبيع المواد الغذائية مثلا فالأمر ممكن...

نعم يمكن الحصول على هذه المحلات للاستغلالالتجاري طبقا للمرسوم التنفيذي رقم :119/11 المؤرخ في :مارس 2011 الذي اضفى على هذه المحلات اضافةالىالمهنية والحرفية التجارة وهوالمرسوم الذي يلغي المرسوم السابق المذالمؤرخ في2006 الذي يحصرالاستغلال في المهنوالحرف.

المادة 12 من هذا المرسوم تتحدث عن الجهات التي تودع على مستواها طلبات الحصول على المحلات .. و ذلك لا يعني بالضرورة أن يكون العمل تجاريا صرفا كنشاط بيع المواد الغذائية و مثيلاته

نظرا لعدم نجاح توزيع هذه المحلات على الفئات المحددة بالمرسوم الملغى ، جاء المرسوم الجديد واضفى نوع من المرونة على إجراءات الاستفادة ووسع من الفئات التي يحق لها الحصول على هذه المحلا ت ، وبالتالي يمكن ممارسة النشاطات التجارية بها ، ما دام أن المشرع لم يحدد نوعية الأنشطة التجارية الممارسة في هذه المحلات .
وأظن أن هذا التوجه للدولة الجزائرية مقصود حتى يتم توزيع المحلات وبكل الطرق نظرا لاستغلاها في الوقت الراهن من طرف المنحرفين في المجتمع.

يبقى الإشكال في معرفة أي الأنشطة التجارية المعنية .. فالأمر ليس على سبيل الإطلاق و هذه المحلات موجهة لأصحاب المشاريع أساسا و ليس لبيع المواد الغذائية.

أرى حسب القانون الجديد أن المشرع قد تراجع على هذا المبدأ التوزيع لأصحاب المشاريع المهنية وهذا بعد فشل كل السلطات في توزيع المحلات ، وبالتالي أرادت التخلص من هذا المشكل بأية طريقة كانت ، ونحن نتلقى تعليمات من الولاية بمنح المحل لكل من يطلبه ، حتى أصحاب الأكشاك الفوضوية المنتشرة عبر الأرصفة .
لأن هذه المحلات أصبحت مشكل كبير يؤرق السطات المحلية والمركزية غلى حد سواء.

المهم في نهاية المطاف أن تمنح لشباب بطال و أن لا تخصص لمن يريدون توسعة انشطتهم القائمة فعلا من أصحاب النفوذ و الوساطة