حالة انخفاض سعر وحدة بشكل كبير ... مالعمل ؟

السلام عليكم

أثناء تصحيح الأخطاء في الكشف الكمي والتقديري ومراجعة الأسعار الوحدوية تبيّن أن المتعهد أخطأ في رصد المبلغ حسبما يبدو
فسعر مكتب فاخر جرده بالحروف بمبلغ 4500 دج بدل 45000 دج ..
علما أن سعره في السوق يستحيل أن يكون 4500 دج
فما العمل في حالة مثل هذه ؟
هل من صلاحية لجنة التقييم أن ترفض العرض باعتباره منخفض في وحدة بشكل كبير ؟ وباعتبارها المخولة بدراسة وتحليل العروض ؟ بما سيترتب عن ذلك من إمكانية طعن المتعهد المعني ؟
أم على المصلحة المتعاقدة أن تطلب توضيحات من المتعهد ؟
أم تقبل العرض كما هو مع احتمال أن يكون صاحبه هو المتعهد الأقل عرضا بهذا الخطأ
أم ماهو العمل المطلوب ؟

أفيدونا براك الله في علمكم

يجب التقيد بدفتر الشروط ـ فاذا نص دفتر الشروط على أن يؤخذ المبلغ بالأحرف فيجب التقيد بهذا الاجراء فاذا رفض صاحب العرض هذا التصحيح فان عرضه يرفض

السلام عليكمم الإخوة الأعضاء:
أذا كان من صلاحية لجنة تقييم العروض تحليل وتقييم العروض وبدائل العروضن فمن صلاحياتها أيضا دعوة المتعهدين من اجل تقديم توضيحات حول عروضهم بنص نفس المادة 123 ،وإذا اخذنا بهذه النقطة الاخيرة فاننا نجتنب كل الاشكالات والمنازعات المحتملة،فإذا أكد لكم هذا المتعهد بعد دعوته ان المبلغ هو 4500 ، فتمنح الطلبات للعارض الدي قدم أقل ثمنا وفي هذا الإستعمال الحسن للمال العام.

عبد القادر الفضي كتب:السلام عليكمم الإخوة الأعضاء:
أذا كان من صلاحية لجنة تقييم العروض تحليل وتقييم العروض وبدائل العروضن فمن صلاحياتها أيضا دعوة المتعهدين من اجل تقديم توضيحات حول عروضهم بنص نفس المادة 123 ،وإذا اخذنا بهذه النقطة الاخيرة فاننا نجتنب كل الاشكالات والمنازعات المحتملة،فإذا أكد لكم هذا المتعهد بعد دعوته ان المبلغ هو 4500 ، فتمنح الطلبات للعارض الدي قدم أقل ثمنا وفي هذا الإستعمال الحسن للمال العام.

كيف يا أخي ؟
لم أفهم
هل معنى هذا مراسلة المتعهد للتأكد من صحة السعر ؟
وفي حال اعرابه عن حدوث خطأ في التقييد نأخذ المبلغ المقيد بالأرقام لا بالحروف ؟
وماذا لو أصرّ على أن المبلغ صحيح ؟ أي 4500 دج ؟
أليس تلاعبا بالأسعار مثلا ؟ ربما يكون من ورائه تبييض أموال مثلا !!
هذا غير مقبول تجاريا فلا أحد يبيع بالخسارة
هل تتصور مثلا أن يتقدم متعهد بسعر ثلاجة هو 2000 دج ؟ ورغم ذلك نقبل بهذا السعر رغم أن المصنع ذاته لا يبيع بهذا السعر ؟

عموما ينبغي التقيد بالطرق التي ينص عليها دفتر الشروط لمعالجة مثل هذه الوضعيات ... و لكن إذا نص دفتر الشروط على إمكانية طلب توضيحات من العارضين و أصر العارض المعني على السعر المقترح من طرفه دون تقديم مبررات معقولة فإن العرض لا يقبل لأنه غير واقعي و سيؤثر على التوازن المالي للعقد و بالتالي على تنفيذ الخدمات نفسها ... زيادة على كونه سيضر بالمنافسة.
إن التعاقد بأسعار غير معقولة إلى هذه الدرجة الفاضحة قد يدخل تحت طائلة تبيض الأموال .. و هي من الجرائم الإقتصادية التي لا يجب أن تساهم المصالح المتعاقدة في توفير غطاء قانوني لها.

في الواقع أخي أحمد لجنة تقييم العروض تتكون من أعضاء يختارون لكفاءتهم .. و هنا يكمن الجواب عن سؤالك حيث أن هذه الكفاءات هي من يناط بها تقدير عقلانية العرض من الناحية المالية .. أما المبررات التي يمكن للمتعهد تقديمها فالأمثلة كثيرة و متشعبة و تختلف بإختلاف المواد و الحالات و الخدمات .. غير أنني أكتفي بمثال بسيط فقد يكون المتقدم لمشروع بناء مالكا لمصنع إسمنت أو غيره من مواد البناء و بالتالي فإن السعر الذي يقترحع سيكون دون السعر الذي يقترحه غيره ... مثال بسيط و لكنه كفيل بتقريب الفهم إلى حد ما

يصحح الأمر في لجنة التقييم

مااستخلصته من ردود الأساتذة الأفاضل أن المصلحة المتعاقدة من حقها أن تطلب من المتعهد توضيحات بخصوص السعر المقترح وأن تطلب فاتورة الشراء لكي تطلع على سعر الفوترة والتكلفة
وفي حالة ما إذا كانت تبريرات المتعهد غير مقبولة اقتصاديا فإن من حق لجنة التقييم رفض العرض كون السعر منخفض عن سعر التكلفة بشكل كبير و كون العرض يخلّ بالمنافسة وتوازن العقد .
ولكن حبذا أن ترشدوني إلى سند قانوني يمنح المصلحة المتعاقدة حق طلب الفواتير حتى لا يتهرب المتعهد عن تقديمها بحجج واهية.

السلام عليكم ان الأصل أخي هو دفتر الشروط ،حيت ان اي مادة وضعتها في دفتر الشروط تكون كفيلة بمعرفة الطرق الناجعة والصحيحة لتتماشى مع قانون الصفقات

السلام عليكم ...في رأيي أن العرض بهذه الصيغة لا برفض ...باعتبار أن تقييم العروض يتم على أساس الميلغ الاجمالي للكشف الكمي والتقديري ..ثم أنه ليس من صلاحيات لجنة تقييم العروض اقصاء العروض لهذه الأسباب بل يرجع ذلك لمسؤول المصلحة المتعاقدة بعد طلب التوضيحات حول مجمل العرض وحول أسعاره مع مراعاة أحكام المادة 125 من تنظيم الصفقات العمومية...
وصحيح أن البعض يلجؤ لكسر الأسعار طمعا في الخصول على الصفقات سواءا عن قصد أو عن طريق الخطأ .. لذلك من الضروري معرفة إن كانت الوحدة المعنية ضرورية للمشروع أم لا ...لأن هناك احتمال بان يكون المتعهد على علم بهامشية الوحدة المذكورة أي أنها يمكن أن لا تنجز كلها أو بعضها أي تضخيم للكميات -عن قصد أو عن غير قصد من طرف الادارة أو مكاتب الدراسات- ...
يبقى أنه في كل الحالات يلتزم المقاول بانجاز المشروع ...وتوفير الوحدة المهنية بالسعر المقدم.

بالتوفيق

احيانا كثيرة يا أخي الكيم يلجأ العارضون إلى أسايب إحتبالية من خلال تخفيض بعض الأسعار الوحدوية إلى درجة غير معقولة للمواد ذات الكمية القليلة أو التي " بتواطؤ من الإدارة " لا تكون محل تنفيذ ... بينما يبالغ في أسعار وحدات الكميات الكثيرة .. و من خلال هذا التحايل نجد أنفسنا أمام عرض تنافسي من خلال مجموعه العام و هو مؤشر مخادع في نهاية التحليل ... لذلك يكون من المفيد - حسب رأيي - أن نحلل الأسعار الوحدوية و أن نقيم السعر الإجمالي ... كما أن مجموع العرض هو خلاصة تتكون من عناصر .. و لن تكون الخلاصة سليمة إذا كانت عناصرها معيبة

karmes كتب:احيانا كثيرة يا أخي الكيم يلجأ العارضون إلى أسايب إحتبالية من خلال تخفيض بعض الأسعار الوحدوية إلى درجة غير معقولة للمواد ذات الكمية القليلة أو التي " بتواطؤ من الإدارة " لا تكون محل تنفيذ ... بينما يبالغ في أسعار وحدات الكميات الكثيرة .. و من خلال هذا التحايل نجد أنفسنا أمام عرض تنافسي من خلال مجموعه العام و هو مؤشر مخادع في نهاية التحليل ... لذلك يكون من المفيد - حسب رأيي - أن نحلل الأسعار الوحدوية و أن نقيم السعر الإجمالي ... كما أن مجموع العرض هو خلاصة تتكون من عناصر .. و لن تكون الخلاصة سليمة إذا كانت عناصرها معيبة

اوافقك الرأي تماما ...ولذلك فالأمر بتوقف على مدى نزاهة المسير الإداري واحترافيته (نفس الأمر في حالة إقحام مكتب دراسات لغرض إعداد دفتر شروط)..وعلى مدى فعالية أجهزة الرقابة لا سيما القبلية منها...

فيما يخص قولك : " من خلال تخفيض بعض الأسعار الوحدوية إلى درجة غير معقولة للمواد ذات الكمية القليلة" نعم فهذه الأساليب بتم ممارستهالكن في الغالب يتكون الكميات كبيرة لأنه كلما زادت كمية المادة المعنية كلما زاد الفارق في السعر وبالتالي زيادة فرصة الحصول على امشروع.

كما أن هذه الأساليب الاحتيالية تحدث أساسا عمليات إنجاز الأشغال واقتناء اللوازم (خصوصا المواد الغذائية كما يحدث في الاقامات الجامعية والمطاعم المدرسية).

أشكر كل الإخوان الذين أثروا هذا الموضوع وأزالوا اللبس الحاصل عندي
كخلاصة بعد المتابعة الشيقة والبحث خارج هذا الموضوع توصلت إلى أن المصلحة المتعاقدة من حقها أت تطلب توضيحات من المتعهد حول سعر الوحدة المعنية وأن تطلب فاتورة الشراء للتأكد
فإن كان جواب المتعهد هو وقوع خطأ في التقييد ففي هذه الحالة لا يؤخذ بالتصحيح بالأحرف كون المتعهد استدرك خطأه بتوضيح كتابي
وإن أصرّ أن السعر بالأحرف هو الصحيح أي 4500 دج بدافع التحايل ربما لكي يظفر بالصفقة, ففي هذه الحالة يمكن التصحيح لكن على لجنة التقييم رفض منحه المشروع كونه يخالف قواعد الممارسة التجارية ويضر بالمنافسة ويخل بتوازن العقد.
ولا يهم إن تمّ النص في دفتر الشروط على ذلك أو لم يتم , لأن كل البنود والمواد في أي دفتر شروط إذا خالفت القوانين والنصوص التنظيمية للدولة فهي تعدّ لاغية وغير ذات جدوى . والقانون 2004/02 الذي يحدد القواعد المطبقة على الممارسة التجارية في مادته رقم 19 يمنع صراحة " إعادة بيع سلعة بسعر أدنى من سعر تكلفتها الحقيقي "
ولا يصح الاكتفاء بنظر إلى المبلغ الإجمالي فقط بل يجب التدقيق في سعر كل وحدة , لأن جدول الأسعار الوحدوية يقوم على بيان كل وحدة مستقلة بذاتها.

لنفرض اننا أقصيا هذا العارض ،ومنحنا الصفقة لعارض اخر .
بعد علان المنح المؤقت قدم العارض الذي تم اقصاؤه طعنا امام اللجنة المختصة محتجا ومتمسكا بالسعر الوارد في العارض وانه الاقل ثمنا
فما الحل........................

عبد القادر الفضي كتب:لنفرض اننا أقصيا هذا العارض ،ومنحنا الصفقة لعارض اخر .
بعد علان المنح المؤقت قدم العارض الذي تم اقصاؤه طعنا امام اللجنة المختصة محتجا ومتمسكا بالسعر الوارد في العارض وانه الاقل ثمنا
فما الحل........................

تخفيض الأسعار بهذا الشكل يبقى ممارسة غير مقبولة تجاريا هذا ان أثبت العارض أن السعر لا يتسبب له في أية خسارة ، أما في حالة العكس فان الأمر تحوم حوله شبهة تبييض أموال من مصادر غير مشروعة وفي الحالتين الادارة ملزمة بالحذر في مثل هكذا حالات

عبد القادر الفضي كتب:لنفرض اننا أقصيا هذا العارض ،ومنحنا الصفقة لعارض اخر .
بعد علان المنح المؤقت قدم العارض الذي تم اقصاؤه طعنا امام اللجنة المختصة محتجا ومتمسكا بالسعر الوارد في العارض وانه الاقل ثمنا
فما الحل........................

نكون عندها ازاء حالة طعن في المنح , ونحن ملزمون بتقديم التبريرات القانونية للإقصاء.
وبالطبع عندما تكون دواعي الاقصاء مستندة إلى أسباب موضوعية وأسانيد قانونية فاللجنة ستلتزم بما تمليه النصوص
ويبقى في النهاية قرار اللجنة هو الملزم , لأن اعلان المنح ليس إلا اقتراحا مؤقتا يمكن تثبيته او إلغاؤه

الإخوة الكرام بما أن الحديث هنا عن الصفقات العمومية وبالتالي فينبغي تغليب الجانب القانوني وليس الاجتهادات والتأويلات الفردية ، من أجل هذا ما هو السند القانوني الصحيح والصريح الذي يفيدنا بانه في حالة انخفاض سعر وحدة بشكل كبير من شأنه الطعن في عرض هذا المتعهد.
فالعمدة على النصوص القانونية فهي المرجع الوحيد.

MIRAGE02 كتب:الإخوة الكرام بما أن الحديث هنا عن الصفقات العمومية وبالتالي فينبغي تغليب الجانب القانوني وليس الاجتهادات والتأويلات الفردية ، من أجل هذا ما هو السند القانوني الصحيح والصريح الذي يفيدنا بانه في حالة انخفاض سعر وحدة بشكل كبير من شأنه الطعن في عرض هذا المتعهد.
فالعمدة على النصوص القانونية فهي المرجع الوحيد.

أخي الكريم ... بما انك قانوني و حقوقي .. فسوف تفهمني حين أقول لك ان القانون - أي قانون و في أي بلد كان - لا يحيط بجميع الجوانب و لا يمكنه أن يتعرض لكل تفصيل من هذه التفاصيل الجزئية ... و قانون الصفقات حين يتطرق إلى عملية تحليل العرض و حين يتحدث عن العرض المنخفض فهو يضعنا ضمن إطار عام ... فغذا كان ما أوردناه اعلاه يتعارض مع هذا الإطار العام يكون كلامك صائبا و في محله، و غن لم يكن الأمر كذلك فلا يمكن مطالبتنا بنص قانوني في كل جزئية لأن ذلك غير منطقي و غير واقعي و غير سليم أصلا ... و لا ادري أيضا لماذا هذه الثورة ضد كل رأي و كل مساهمة من خلال إشهار سيف النص القانوني ؟
سأستعمل نفس المنطق و أطالبك أخي الكريم بنص قانوني يسمح بإعتماد العرض بمجموعة الكلي بصرف النظر عن تحليل الأسعار الوحدوية .. لقد قلت سابقا أن مجموع العرض ما هو إلا محصلة لمجموع عناصر .. فكيف يمكن الحكم على الكل في ظل خلل في إحدى عناصره ؟ و لا يفوتني أن ادعو الإخوة إلى التفكير مليا في المصطلحات التي يستعملها قانون الصفقات نفسه حين يتحدث عن عمليتين إثنتين : تحليل العروض و تقييم العروض ... هل المشرع بمثل هذه العفوية بحيث يستعمل مصطلحين مختلفين دون ان يكون في ذلك مغزى و معنى؟
لا يمكن يا جماعة الإكتفاء بمبلغ العرض الإجمالي، بل يجب دراسة أسعار الوحدات للوقوف على جدية العرض و منع كل ما من شأنه التأثير على حسن إنجاز المشروع أو تقديم الخدمات .... و لهذا الأمر علاقة بجوانب اخرى من تسيير المشاريع منها أساسا مراجعة الأسعار و تحيينها ... و المسألة أكثر تعقيدا من أن يتم النظر إليها بنظرة ضيقة سطحية.

عندي تساؤل بخصوص انخفاض الاسعار فمثلا حاليا اسعار الطماطم والبطاطا مرتفعة جدا وبالتالي هذا سبب خسارة كبيرة للمموردين للمؤسسة ودفتر الشروط ينص على عدم مراجعة الاسعار وتحيينها فهل هناك طريقة قانونية من اجل اعادة مراجعة الاسعار لهذه الفترة حتى لا نخسر هذه الفئة من الموردين لأنه اذا وجد خسارة كبيرة لن يتعامل مع المؤسسة مرة اخرى وبالتالي حتى الموردين غيره لن يتقدموا لمثل هذه المناقصات وهذا سيسبب مشاكل كبيرة للمؤسسة .نرجوا التفاعل وما هي الحلول

شكرا شكرا شكرا..........

j'ai le même cas le fornisseur demande la revision des prix alors que le cahier des charges n'a pas mentionné ce cas.que faire

الحل هنا مطالبة المتعهد بتقديم جدول تفصيل الاسعار détail  des pris و فواتير الشراء الصورية factures pro forma و شهادة صاحب الانتاج الاصلي l'originalité du produit  ربما قد يكون المصتع الاصلي لبعض مواد الشغال بالإضفة شهادة حيازة الحصرية l’exclusivité لبعص مواد الاشغال موضو دفتر الشروط او يحوز مواد مخزنة قديما anciens stocks او مثلا بحوزته عتاد جد متطور يوفر له تكاليف اليد العاملة مثلا