ف/ي تسديد فاتورة إقتناء الألبسة

karmes كتب:


يا أخي الكريم ... أي مانع قانوني .. و أي مانع عملي في تكوين مخزون من ألبسة العمال ؟ من حيث النصوص القانونية لم يصادفني إطلاقا نص يمنع ذلك ... و من الناحية العملية نحن نحتاج مخزونا من كل شيء لنواجه به أي ظرف طاريء ... فأحيانا نقوم بتوظيف عمال في أي فترة من السنة ... فهل سترسل عاملا لصيانة الإنارة العمومية و تقول له أنني لا املك قفازا واقيا من فئة 1000 فولت ... أو سأقتني لك هذه الألبسة السنة المقبلة حين ننظم إستشارة لأننا في هذه السنة حددنا كل الإحتياجات و سددنا الفاتورة و عليك أن تنتظر دورك السنة المقبلة لأنك لم تكن في الحسبان و رغم أننا نعلم بأنه سيتم توظيفك إلا أننا لم نضعك في القائمة في شهر مارس لأنك لم تكن هنا من اجل الإمضاء في قائمة التوزيع ... يا أخي ليس كل ما يأتي من مجلس المحاسبة منطقي ...
إن عملية التسيير ليست الجانب المالي وحده ... و لو طبقنا مبدأ عدم جواز تكوين مخزون من الألبسة مهما كان متواضعا فسوف تجد بعد سنوات من يطبق المبدأ نفسه على قطع الغيار و مواد المعالجة و اللوازم المكتبية و غيرها.

لكــــــــــــــــــــــــــــن إن يكن هناك من تعليمة أو منشور صريح بهذا الشأن فما علينا إلا تطبيقه سواء كان مقنعا أو غير ممكن ... و مع الأسف لا يوجد أي شيء من هذا القبيل ...

ما تعلمناه خلال حياتنا الوظيفية هو أن تكون النفقة مطابقة للقانون ... أن تدخل المخازن ... اما إستعمالها فلا يخضع للرقابة القبلية و لا لرقابة الماحسب ... هذه صلاحيات الآمر بالصرف و مسؤوليته .. و المحاسب ليس رقيبا على الآمر بالصرف في إستعمال موضوع النفقة طالما ان النفقة مشروعة و تدخل في مهام الهيئة المعنية ...