ف/ي تسديد فاتورة إقتناء الألبسة

هل يجب إرفاق قائمة المستفيدين من الأليسة مع حوالة الدقع من أجل تسديدها من طرف أمين الخزينة .

لا أعتقد ذلك ... لأن المهم هو دخول هذه الألبسة إلى المخازن و ليس توزيعها ... فمن الممكن ان تقتني المؤسسة ألبسة و لا توزعها كلها ... فكيف نتصرف مع الألبسة غير الموزعة ؟
و لكن المحاسب يعود فقط إلى جدول التعداد و يتأكد أن الألبسة المقتناة تتطابق مع النصوص القانونية المحددة للنوع و العدد الخاص بكل فئة.

لكن لطالما كان مجلس المحاسبة يطلب من المحاسب العمومي قائمة المستفيدين ؟

هل الموظفين الاداريين لهم الحق في الاستفادة من الالبسة

كادي كتب:لكن لطالما كان مجلس المحاسبة يطلب من المحاسب العمومي قائمة المستفيدين ؟

هي قائمة العمال المعنيين بهذه الألبسة و ليست قائمة توزيع الألبسة

امين الخزينة محق في طلبه وبالفعل فمجلس المحاسبة يطلب قائمة المستفيدين (هكذا المستفيدين) بتعبير تقرير
المجلس لاحد الزملاء المحاسبين..
مما يعني ان المؤسسة عليها ان تحدد حاجتها بدقة و تحصي المعنيين بهذه الالبسة قبل الشراء بغرض الحصول على التطابق- عددالالبسة المشتراة يساوي عدد المستفيدين..-

هذا لم يعد تسييرا و لم يعد يتفق مع المنطق حتى...
نحن نحصي حاجيات المؤسسة ... و نلتزم و نستلم التوريدات ... و لكن توزيع هذه الألبسة على العمال لا يتم دفعة واحدة ... هناك من الأبسة ما لا يمكن منحه إلا مرة واحدة خلال 03 سنوات ... و البعض الآخر خلال سنتين ... و البعض الآخر خلال سنة واحدة ... و احتساب هذه الفترات يعتمد على تاريخ توزيعها السابق .. و هو تاريخ لا يكون متطابقا بالنسبة لجميع العمال ... كما أنه لا بد من وجود مخزون لدى المؤسسة لمواجهة الحاجيات المتولدة عن أي ظرف كان بما في ذلك التوظيفات الجديدة ... فلا يعقل ان نوظف كهربائيا ثم لا نمنحه لباس العمل اللازم بدعوى أنه ليس لدينا مخزون و أن كل الألبسة قد تم توزيعها ...
ما يهم الأجهزة الرقابية هو دخول هذه المادة إلى المخازن و مطابقتها للنصوص القانونية المحددة للألبسة الخاصة بكل فئة من العمال طبقا لجدول التعدادات ... و إذا حدث ان طالب مجلس المحاسبة إجباريا بقائمة تتضمن التوزيع الإجباري لهذه الألبسة فيمكننا أن نقيس على ذلك و نشترط وجوب إستعمال كل قطع الغيار و إستهلاك كل اللوزام التي يتم إقتناؤها ... متجاهلين كل ما يتعلق بوجوب تكوين مخزون لمواجهة الحاجة ..
و يبقى التساؤل في الأخير ... ماذا بقي للآمر بالصرف من هامش لتسيير مؤسسته طبقا لمقتضيات التسيير من جميع جوانبه ... ألا يكفي إعداد شهادة إدارية لإثبات هذا المخزون تزامنا مع قائمة التوزيع ؟

ولكن ما العمل ...و كيف يتصرف المحاسب عندما يتعارض منطق التسيير مع الاشترطات المبلغ فيهامن طرف الاجهزة الرقابية ..

المحاسب مجبر على مراعاة مضمون التقارير التي يتم إعدادها من طرف مدققي مجلسس المحاسبة ... طبعا انا هنا لا احمل المسؤولية للمحاسب .. و لكنني أستغرب فقط هذه "المستجدات المبتكرة"

ألا تعتقدون أنه من الواجب إعداد دليل وظيفي خاص بالمحاسب العمومي خاصة فيما يخص الوثائق الثبوتية الواجب إرفاقها من طرف الآمرين بالصرف مع إدراج المراجع القانونية لكن نوع من النفقات ، لكي تسهل المهمة بعض الشيئ

فكرة سديدة .. و لما لا ... خاصة و أنك اخي كادي من اهل الميدان

ألا تعتقدون أنه من الواجب إعداد دليل وظيفي خاص بالمحاسب العمومي خاصة فيما يخص الوثائق الثبوتية الواجب إرفاقها من طرف الآمرين بالصرف مع إدراج المراجع القانونية لكن نوع من النفقات ، لكي تسهل المهمة بعض الشيئ

نعم المحاسب العمومي يشترط قائمة الأشخاص المستفيدين من الألبسة ، ويطابقها مع القرار الوزاري الذي يحدد فئات العمال التي لها الحق للاستفادة من هذه الألبسة ، حيث لا يمكن اقتناء ألبسة زائدة وتركها بالمخزن كما يقول الأخ كرمس واستعمالها عند الحاجة .
أما الأخ كادي يقترح وضع دليل وظيفي خاص بالمحاسب العمومي فيما يخص الوثائق الثبوتية الواجب إرفاقها مع حوالات الدفع ، أرى أن هذا مقترح جيد جدا وسوف سيتفيد منه جميع الموظفين المعنيين ، لكل مع ضرورة إشراك المحاسبين العموميين حتى يكون العمل موحد .
كما أريد أن أشير أن الدليل العملي المعد من طرف وزير المالية سنة 2007
MANUEL DE
CONTROLE DES
DEPENSES ENGAGEES يبين الوثائق الواجب إرفاقها ، لكن تغيير القوانيين بصفة دورية كثرة المراسلات المبثعوثة من طرف مختلف الجهات - مجلس المحاسبة - وزارة المالية ...- تجعل من الصعوبة التحكم في هذا الموضوع ، لكن هي فكرة تستحق الإثراء.

morad babor كتب:نعم المحاسب العمومي يشترط قائمة الأشخاص المستفيدين من الألبسة ، ويطابقها مع القرار الوزاري الذي يحدد فئات العمال التي لها الحق للاستفادة من هذه الألبسة ، حيث لا يمكن اقتناء ألبسة زائدة وتركها بالمخزن كما يقول الأخ كرمس واستعمالها عند الحاجة .
أما الأخ كادي يقترح وضع دليل وظيفي خاص بالمحاسب العمومي فيما يخص الوثائق الثبوتية الواجب إرفاقها مع حوالات الدفع ، أرى أن هذا مقترح جيد جدا وسوف سيتفيد منه جميع الموظفين المعنيين ، لكل مع ضرورة إشراك المحاسبين العموميين حتى يكون العمل موحد .
كما أريد أن أشير أن الدليل العملي المعد من طرف وزير المالية سنة 2007
MANUEL DE
CONTROLE DES
DEPENSES ENGAGEES يبين الوثائق الواجب إرفاقها ، لكن تغيير القوانيين بصفة دورية كثرة المراسلات المبثعوثة من طرف مختلف الجهات - مجلس المحاسبة - وزارة المالية ...- تجعل من الصعوبة التحكم في هذا الموضوع ، لكن هي فكرة تستحق الإثراء.

يا أخي الكريم ... أي مانع قانوني .. و أي مانع عملي في تكوين مخزون من ألبسة العمال ؟ من حيث النصوص القانونية لم يصادفني إطلاقا نص يمنع ذلك ... و من الناحية العملية نحن نحتاج مخزونا من كل شيء لنواجه به أي ظرف طاريء ... فأحيانا نقوم بتوظيف عمال في أي فترة من السنة ... فهل سترسل عاملا لصيانة الإنارة العمومية و تقول له أنني لا املك قفازا واقيا من فئة 1000 فولت ... أو سأقتني لك هذه الألبسة السنة المقبلة حين ننظم إستشارة لأننا في هذه السنة حددنا كل الإحتياجات و سددنا الفاتورة و عليك أن تنتظر دورك السنة المقبلة لأنك لم تكن في الحسبان و رغم أننا نعلم بأنه سيتم توظيفك إلا أننا لم نضعك في القائمة في شهر مارس لأنك لم تكن هنا من اجل الإمضاء في قائمة التوزيع ... يا أخي ليس كل ما يأتي من مجلس المحاسبة منطقي ...
إن عملية التسيير ليست الجانب المالي وحده ... و لو طبقنا مبدأ عدم جواز تكوين مخزون من الألبسة مهما كان متواضعا فسوف تجد بعد سنوات من يطبق المبدأ نفسه على قطع الغيار و مواد المعالجة و اللوازم المكتبية و غيرها.

لكــــــــــــــــــــــــــــن إن يكن هناك من تعليمة أو منشور صريح بهذا الشأن فما علينا إلا تطبيقه سواء كان مقنعا أو غير ممكن ... و مع الأسف لا يوجد أي شيء من هذا القبيل ...

ما تعلمناه خلال حياتنا الوظيفية هو أن تكون النفقة مطابقة للقانون ... أن تدخل المخازن ... اما إستعمالها فلا يخضع للرقابة القبلية و لا لرقابة الماحسب ... هذه صلاحيات الآمر بالصرف و مسؤوليته .. و المحاسب ليس رقيبا على الآمر بالصرف في إستعمال موضوع النفقة طالما ان النفقة مشروعة و تدخل في مهام الهيئة المعنية ...

أنا لست ضد تكوين مخزون من الألبسة بالمخزن ،بل بالعكس أنا مع هذه الطريقة ، لكن ذكرت ما هو معمول به حاليا والمحاسب لايسدد أية فاتورة تكون خارج الإطار الذي ذكرته سابقا ، وحدث مع هذا حيث تم رفض تسديد فاتورة أقتناء ألبسة للعمال المسخرين خلال حملة مكافحة داء الليشمانيوز من قبل المحاسب مبررا رفضه أن اقتناء الألبسة لا يكون إلا في إطار القرار الوزاري المخصص لهذا الغرض ، ونحن نعاني مثل هذه المشاكل يوميا حيث أصبح التسيير على المستوى المحلي صعب جدا ، والآمر بالصرف أصبح محاصرا من طرف الوصاية والمحاسب العمومي .

نعم أخي الكريم ... و لكن هناك فرق ما بين وجوب إحترام القرار الوزاري المحدد للألبسة و ما بين إجبارية توزيعها و إرفاق ما يثبت ذلك مع حوالة الدفع ... يعني أننا لا نسدد النفقة لمستحقيها إلا إذا تم توزيع الأبسة و هو منطق لا يستقيم .. فمن حق المورد أن يتقاضى مستحقاته بمجرد التسليم و لن يكون التوزيع عذرا مقبولا لتأخير الدفع و ربط هذا بذلك.
أما بالنسبة للألبسة الخاصة بعمل الأعوان المكلفين بالمعالجة فالسؤال يتعلق بمدى جواز إعتبار هذه عبارة عن ألبسة بمفهوم القرار الوزاري ... و هل يجوز أن ننظر إليها على أساس انها من وسائل الحماية التي لا يمكن إنجاز العمل إلا بها ... بل و ممنوع قانونيا إنجاز العملية بدونها... و هو ما يقودني إلى طرح السؤال : لماذا لم يبادر أي رئيس بلدية برفع الإنشغال إلى المصالح المختصة للفصل في الأمر

ربما عليناان لا نتسرع في الحكم على ملاحظات مجلس المحاسبة في هذه الحالة المعروضة لاننا لا ندرك الغاية من وراء ذالك...
فانا قلت ان مدققي المجلس اشترطو على احد الزملاء المحاسبين وجوب ارفاق الحوالة بقائمة المستفدين هكذا(المستفيدين .فقط ) وليس قائمة العمال و ليس العمال المستفيدين و الفرق واضح مما يترك الانطباع بان
مدققي المجلس يختلف عما نعتقد.. فربما المقصود هو تلك الالبسة المناسبتية المرتبط توزيعها بسبب مناسبة اقتنائها..
اما تلك المقتناة بغرض مواجهة وضعيات مستقبلية كالبسة العمال .. او اغطية وخيم الكوارث .. على سبيل المثال لا الحصر فمن غير المنطق توقع المستفيدين قبل الاقتناء وتسوية حقوق الموردين بل لا يعقل ان يخفى هكذا وضع على مدققي ههيئات الرقابة. ايضا. و عليه فلكل مقام مقال و الامر متروك للمحاسب في التمييز بين الحالتين و كذا في كيفية الاهتداء الى الرد على ملاحظات مجلس المحاسبة..
كما اقول للاخ الكريم morad babor ان المحاسب العمومي هو المحاصر بين لوم اللا ئمين و الهيئات الرقابية و عندما يتشدد من غير تعسف فلحماية نفسه وكذا لحماية الامر بالصرف في نفس الوقت ..
وفق الله الجميع.

بداية أخي الكريم لا يتعلق الأمر بتوجيه أي إنتقاد لا إلى الماحسب و لا إلى المراقب المالي و لا إلى مدققي مجلس المحاسبة ... فهؤلاء يتصرفون في إطار المهام المسندة إليهم و سواء أصابوا أو أخطأوا فالمسألة برمتها لا تخرج عن النطاق الذي نتحرك فيه نحن أيضا و الذي نخطأ فيه أكثر مما نصيب ربما.
و لكن الإشكال هو أننا في أحيان كثيرة لا نأخذ ملاحظات مجلس المحاسبة على سبيل المثال في السياق الذي جاءت فيه و نحاول تعميمها على كل الحالات دون مراعاة إختلاف السياق ...و هذا من أوجه الجمود التي تعاني منها الإدارة الجزائرية.
و انا شخصيا حين تدخلت في الموضوع فلكي أثير إشكالية محددة و هي المتعلقة بالرأي القائل بعدم إمكانية ترك أي لباس في المخزن ... و أن دفع مستحقات المورد متوقف على عملية التوزيع ... و أن يتم إقحام المحاسب في أمور تسيير تقع على عاتق الآمر بالصرف بدء و إنتهاء ... هناك بديهيات تتعلق بقواعد المحاسبة و أرى أننا نتجاوزها احيانا دون مبرر واضح و دون أسانيد.
هذا كل ما في الأمر ... أما الماحسب فمن حقه، بل من واجبه تطبيق القانون بحرفيته و أن يتشدد إلى أقصى حد ممكن .. فالأموال اموال عامة... و شخصيا لو كنت مكان الماحسب و جاءتني نفس الملاحظة من طرف مجلس المحاسبة فسوف أطبقها .. و يبقى على الآمر بالصرف أن يستفسر.

قال الاستاذ كارمس
( اننافي أحيان كثيرة لا نأخذ ملاحظات مجلس المحاسبة على سبيل المثال في السياق الذي جاءت فيه و نحاول تعميمها على كل الحالات دون مراعاة إختلاف السياق )
لقد جاء ردي المذكور اعلاه للوصول الى هذه الفكرة وحصر كل حالة بخصوصيتها و فهم المقصود من خلال
التدقيق في الكلمات المستعملة وكذ لكوني اشعر بانكم من محبي هذا الاسلوب ..فمنكم نستفيد يااستاذ .و شكرا..

باتأكيد أخي .. لأن مجلس المحاسبة أو المديرية العامة للخزينة حين ترد فإنها ترد على سؤال أو حالة محددة العناصر .. قد تصلح للإسقاط على غيرها و قد لا تصلح.... و مع إحترامي لجميع الزملاء أحيانا نكون امام نقص في القراءة و ايس نقصا في المعلومة .. و بالتالي لا شيء يمنع من " الكتابة " و طرح الإنشغال ... لأن هذه هي الوسيلة الوحيدة التي تضمن إثراء المنظومة القانونية بوجه عام و توحيد التسيير عبر مجموع التراب الوطني..
شكرا أخي على تعقيبك و على تفهم ما أقصده من تدخلي.

DEPENSE FACTURE HABAILLEMENT(la charte +LA LISTE DES bénéficiares+ emergement )doit etre compatible avec les qtes facture si non n d'inventaire pour les articles non consommé
pcq on a le cas de decés ou demission

والله يا أخوة في هذا الوقت اصبح كل شيء ممكن :
سأعطيكم حالة ربما لم تسمعوا بها من قبل تخص تمادي امين الخزينة بناء على توجيهات مسوؤليه - كما يقول - لتسوية نفقة تصليح أجهزة التبريد - المكيفات - بمكاتب البلدية ، حيث أوجب وضع الامر بالخدمة عن كل مكتب تم تصليح الجهاز فيه ، ولكم أن تتصوروا 50 موظفا أو يزيد أمضوا في ظهر الفاتورة الامر بالخدمة.
للملاحظة فقط هؤلاء أمضوا رغبة في تسهيل عملية دفع النفقة لصالح المتعامل الذي سكن البلدية ،وكانوا من اول الامر رافضين لهذه الفكرة باعتبار ان الامر بالخدمة قامت به المصلحة التقنية.

نطلب من لديه معلومات حول تسديد نفقات على عاتق البلدية المتمثلة في فواتير الماء ، الغاز ، الكهرباء لصالح قاعة علاج والمساجد والوكالة البريدية مع العلم أنهم مسجلين في ملحق 29 وشكرا

يجب ارفاق القائمة الاسمية للعمال اللذين سوف يستفدون من الالبسة وهذا طبقاللقرار الوزاري المشترك الخاص بالاستفادة من الالبسة تحت رقم6831 بتاريخ11/12/1996
l arrete interministeriel n 6831 Du 11/12/1996 portant attribution d effets d habillement a certaines categories de personnels des communes et des etablissments et organismes publics communaux.

يا جماعة ... نحن نتفق على وجوب إرفاق الحوالة بقائمة العمال المعنيين بالألبسة المقتناة .. و لكن ما لا يتفق مع العقل و روح القانون هو إشتراط توزيع كل الألبسة من خلال إشتراط إمضاء المستفيدين على قائمة و نسمي هذه القائمة قائمة توزيع .. معلش .. سامحوني على هذا التعبير ... يجب فهم النصوص و ليس مجرد قراءتها