تنازل عن الديون مقابل تنفيد أشغال

السلام عليكم
هل يمكن للبلدية أن تتنازل عن ديونها اتجاه متعامل اقتصادي مقابل تنفيده أشغال معينة

شكررررررررررا

لا يسمح بذلك لكونه مخالف لقواعد المحاسبة العمومية .. فتحصيل الإيرادات لا يمكن إنجازه بمثل هذه الطريقة

شكرا. هل يوجد نص قانوني ينص على ذلك

لا نص صريح على هذا ... و لكنه القاعدة العامة التي تتطلب مخالفتها وجود نص

السلام عليكم جماعة
يجدر بنا الرجوع إلى المالية العامة، ومطابقة أحكامها بالتشريع المعمول به بالجزائر، في حالة من مثل هذا الصدد
إن المالية العامة يهمنا منها قسمين في هذا الصدد:
- القانون الميزاني ممثل بالقانون رقم 84/17 المتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم.
- تنظيم المحاسبة العمومية ممثلا بالقانون 90/21 المعدل والمتمم المتعلق طبعا بالمحاسبة العمومية.
بالنسبة للقانون الميزاني دعنا نقل أنه ثمة مبادئ عامة للميزانية العمومية، بما فيها العامة للدولة، ميزانيات الجماعات المحلية أو كما تسمى مؤخرا بالجماعات الإقليمية، وكذا الميزانيات المستقلة للمؤسسات ذات الطابع الإداري، الثقافي والعلمي ... إلخ من أنواع الميزانيات التي قد ترد أيضا كمن يصنف في هذا ميزانيات مراكز وقطاعات الصحة...
هته المبادئ مجسدة أساسا في خمس إن لم نقل أربعة: الوحدة، العمومية أو الشمولية، السنوية، التخصض، ودعنا نضيف التوازن
unité, universalité, annualité, spécialité et équilibre budgétaire
ما يهمنا بقوة في الإشكالية أعلاه وفقا للقانون الميزاني هو مبدأ العمومية، الأخير هذا يعنى الحديث فيه على قاعدتين أساسيتن:
- قاعدة الناتج الخام،
- قاعدة عدم المقاصة أو عدم التقاص / non-compensation
القاعدة الثانية أي هته الأخيرة، عدم التقاص في معناها، أن النفقات العمومية للمال العام يؤخذ بعين الإعتبار فيها فقط الشؤون المتعلقة بالإنفاق، وإن توافرت هته الشؤون، فلا يمنع من الإنفاق لصاحبه / المستفيد إلا إذا كان الإنفاق محل معارضة / opposition ، ومنه لا يمكن الإعتداد إذا ما ترتب على المستفيد ديونا لم يحن أجل استحقاقها بعد أو ليست محل متابعة، أن يتم الإقتطاع منها، يعني يجب دفعها للمستفيد منها حتى إن كانت ثمة ديون مترتبة على عاتقه تجاه المصلحة العمومية ليست محل متابعة ضده. يعني هذا من جهة ثانية أن الإيرادات التي تترتب على هذا المستفيد والتي سيحين أجلها لاحقا يتم تحصيلها وفقا للتنظيم المعمول به بصورة عادية: التحصيل الودي فالتحصيل الإجباري...
ما يجدر بنا التنبيه له في هذا الصدد هو أن آلية اقتطاع مبلغ محل معارضة ضد المستفيذ أو محل متابعة مثلا يوجب على المحاسب العمومي إقتطاع أموال عنه، ويجب أن يتم بصورة الإقتطاع طبقا لإجراءات التنفيذ الميزاني الصحيح، ما معناه أن المحاسب يجب أن يوضح صورة النفقة لدى معاملات التنفيذ وفقا للإجراء العادي لها، ومنفصلة عن صيغة التحصيل الإجباري بالرغم من كونهما متزامنين أي في نفس الوقت.
في ذات الوقت نقر بأن قاعدة الناتج الخام يمكن أن يكون لها حظ من هذا التحليل، ولكننا نفضضل أن يكون صداها على مستوى إقتصادي كلي يتعلق بمجمعات إقتصادية كلية ليكون وضوحها ومداها أبلغ.

- المرجعية الثانية لسؤال من هذا النوع هي تنظيم المحاسبة العمومية المعمول به، وذلك يتطلب ذكر مبادئها:
- الفصل بين الآمر بالصرف والمحاسب العمومي.
- اهتمامات النظامية والملائمة للنفقات العامومية.
- مبدأ عدم التخصيص.
مقتضى المبدأ الأخير هو أن لا يتم تخصيص إيرادات محددة لتغطية نفقات محددة، فأحادية الصندوق تفرض نفسها بالنسبة للإنفاق، وإجراء محاسبة شخص بمديونيته تجاه مستحقاته لدى ميزانية مصلحة عمومية خاضعة لأحكام قانون المحاسبة العمومية المعمول بها، هو هو إجراء مخل جدا بمدأ المحاسبة العمومية المتمثل في عدم التخصيص، لأن هذا سيحولا مبدأ أحادية الصندوق إلى تفيكيك الصندوق المحاسبي العمومي بحسب عدد المعاملات التنفيذية للميزانية أو بحسب المتعاقد معهم أو المتعامل معهم في إطار تنفيذ الميزانية، وهذا إخلال واضح.

كل ما ورد أعلاه.... تعبير عن صاحبه: mokhtarinho
السلام عليكم جماعة.

بارك الله فيك يا اخي مختار

وفيك الله يبارك أخي good684 وفي جميع شلة المنتدى المبارك، وفي كل أهل العلم وناصريه، وفي جميع أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم