استفسار حول تاريخ الفاتورة

اخواني اريد استفسار حول الموضوع التالي:
لقد ابرمت البلدية اتفاقية مع ممون بتاريخ 10/11/2011 وكانت اجال تنفيذ العملية حسب الاتفاقية 04 ايام وتم استصدار امر ببدا التموين بنفس تاريخ امضاء الاتفاقية اي 10/11/2011 وتم استلام السلع بتاريخ:13/11/2011 بموجب وصل استلام و بعدها قام الممون بتحرر الفاتورة بتاريخ:16/11/2011 الا انه بعد تحويلها الى امين الخزينة رقض تسديدها لان تاريخها جاء خارج مدة الانجاز ؟؟؟؟؟ ولما تم مناقشته في الامر والطلب منه تقديم السند القانوني لرفضه لان تاريخ الفاتورة ليس له علاقة بمدة التموين وانها تخص المتعامل المتعاقد وان استلام السلع كان ضمن الاجال المحددة علل رفضه بان تلقى ملاحظات من طرف مجلس المحاسبة وانه لايتعامل بمحضر الاستلام بل بتاريخ تحرير الفاتورة .
في هذه الحالة هل امين الخزينة محق في رفضه و ان كان كذلك فما هو السند القانوني لذلك.

تاريخ الفاتورة ليس علاقة بتاريخ استلام البضائع ، فالأول مرتبط بالتسلسل الموجود في دفتر الفواتير و تاريخ استة البضائع مرتبط بتاريخ الامر بتسليم البضائع و المدة المقررة لتسليم البضائع

المهم الا يتجاوز تاريخ الفاتورة 4 سنوات حتى لا تدخل ضمن طائلة la déchéance quadriennale

Le fournisseur peut facture quand il veut et il a le droit de facturer même après 3 ans et 11mois, l’essentiel qu'il ne dépasse pas la déchéance quadriennale ça veut dire 4 ans, sinon dites a votre trésorier communal qu'il vous fait un rejet par écrit, l'essentiel que le service fait est durant les délais (entre le 10 et le 13/10/2011), si ce n’est pas dans les délais une pénalité de retard sera calculée avec la formule suivante : P=M/(10xD)

سيدي الكريم قل لرئيس بلديتكم التدخل بسرعة لأنه لـــــيس لأمين الخزينة أي حق قانوني برفض هذه الفاتورة التي لم يتعد عمرها أربعة سنـــــــــوات و حسب علمي في أبــــرام هذا النوع من الأتفاقيات لا يوجد أي بند يتحدث عن تحريرتاريخ الـــفاتـــورة, المهم ان وصل الأستلام في الآجــــال المتفقة أي خـــلال 4 أيـــام, أما اذا ألح عن الرفض فقل له أن يرفض الفاتورة كـــتـــابـــيــا ( سوف لن و لن يفعلها ) أما اذا فعلها أأكـــــد لك يـــا أخــــي أنه ســيـــجد نفسه بين الـــــــــــــــــــشـــــــــــــــــومـــارة لأنه تعسف و أستغلال السلطة. الله غالب هذا النوع من المسؤولين الذي جعل الجزائر في مقدمة البلدان الـــمـــتـــخــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــفـــــــــــة

عقلية هذا المحاسب ليست خاصة به فالعديد من القابضين البلديين يقولون هذا الكلام الذي يستحي انسان متعلم من نطقه فما بالك انسان متخصص.
يا أخي أنا كمصلحة متعاقدة استلمت لوازمي أو أشغالي المتفق عليه في الاجال و أمضيت مع المتعامل المتعاقد وصل استلام سلع أو محضر استلام اشغال في الاجال.
هنا المتعامل المتعاقد يكون قد برأ ذمته امام المصلحة المتعاقدة وقام بجميع التعهدات المطلوبة منه، وقد يكون لديه نفس الالتزام مع العديد من المصالح الاخرى فلا يمكن اجباره بوضع فاتورته مع وصل التسليم فمتى أراد وضعها جاز له ذلك دون أن تسجل عليه تأخرات فالقاعدة لحساب التاخر معروفة وهي محددة ببداية تاريخ الالتزام ونهاية تاريخ التسليم ولا دخل لتاريخ الفاتورة في ذلك.

تاريخ اصدار الفاتورة من طرف الممول يكون بتاريخ استلام البظائع من طرف المصلحة المتعاقدة و في حالة اصدارها بعد انتهاء المدة تطبق عليها غرامة التاخير.
اما فيما يخص رفضها من طرف امين الخزينة على ما اضن من اجل تطبيق غرامة التاخير.
للتوضيح ادا كان قبول تاريخ اصدار الفاتورة بعد انتهاء تاريخ المدة المتفق عليها منطقي فيصبح عندها قبول تاريخ اصدار الفاتورة قبل تاريخ اعداد الاتفاقية عادي .

اخ mehdi 46 ان اجابة الاخوة الكرام فيها نوعا من الواقعية اما اجابتك فغير ذلك خاصة عندما استدللت بامكانية قبول تاريخ اصدار الفاتورة قبل تاريخ اعداد الاتفاقية ، فاعداد الفاتورة قبل اعداد الاتفاقية غير قانوني لانه لايمكن تنفيذ الاشغال قبل امضاء اي اتفاقية فهذا منطقي جدا اما عن تاريخ الفاتورة فلا علاقة له باستلام الاشغال وان كان لديك سند قانوني فيما تقول فافدنا به من فضلك.

أنا أوافــــق معك أخـــــي فريدو,لكن أضن أن الأخ mehdi 46 يقصد بتاريخ اصدار الفاتورة تاريخ استلام السلع أي بعد المدة المتفقة أو أنه غير خبير في ميدان الفاتورات

يا أخي لما لم يضع هذا الممون تاريخ الإستلام مع تاريخ الفاتورة والمشكل حل ....أما أمين الخزينة فله كل الحق فالفاتورة بمثابة وضعية أشغال التي تحسب مدة الإنجاز على أساس تريخها بدءا من تاريخ أمر بدء الأشغال

topopiste كتب: Le fournisseur peut facture quand il veut et il a le droit de facturer même après 3 ans et 11mois, l’essentiel qu'il ne dépasse pas la déchéance quadriennale ça veut dire 4 ans, sinon dites a votre trésorier communal qu'il vous fait un rejet par écrit, l'essentiel que le service fait est durant les délais (entre le 10 et le 13/10/2011), si ce n’est pas dans les délais une pénalité de retard sera calculée avec la formule suivante : P=M/(10xD)

هناك خلط يقع فيه بعض المحاسبين ما بين عملية التسليم التي يتم إثباتها بموجب محضر إستلام أو وصل تسليم و ما بين الفاتورة التي لا تعتبر إثباتا للتنفيذ .. بل يمكن تسميتها إذا صح التعبير بـ " طلب من الممون للحصول على مستحقاته "، و بالتالي لا اهمية لتاريخ الفاتورة في هذه الحالة طالما أن تسليم التوريدات قد تم في الآجال التعاقدية ...بشرط إرفاق حوالة الدفع بمحضر الاستلام أو وصل التسليم ... كما أذكر السائل الكريم بأن ظهر الفاتورة يحمل تأشيرتين .. تتعلق الأولى بإثبات الخدمة و تاريخها و يتعلق الثاني بالأمر بالصرف و تاريخه .. و هنا يمكن حل المشكلة القائمة مع المحاسب.

غير أن الممون ليس حرا في إختيار زمن تقديم الفاتورة ... بل يجب مراعاة مبدأ سنوية الميزانية .... و نحن غالبا نضمن عقود التموين و الأشغال و الخدمات و الدراسات بنودا تحدد آجال تقديم الفواتير و وضعيات الأشغال و كشوف الأتعاب كما نحدد آجالا لتسديدها طبقا لمقتضيات القانون.

اما بالنسبة لفترة التقادم المسقط للحق فلا يجب تفسيره على هذا الشكل ... لأنه بالطريقة المشار إليها أعلاه سنكون أمام دين يمكن أن يبقى قائما لمدة 08 سنوات و هذا الأمر لا يستقيم...
إذن يجب تقديم الفاتورة في آجال معقولة تكون في نفس السنة المالية التي نشأ فيها الإلتزام .. و تحتسب مدة 04 سنوات إعتبارا من تاريخ تسليم الفاتورة ... مع إمكانية تجديد هذه الفترة بمجرد التذكير بالدين القائم.

من الناحية القانونية تكون الفاتورة موقوفة بنفس تاريخ الاستلام و داخل الاجال المحددة