10:52 AM |الساعة الآن   
 
العودة ملتقى الموظف الجزائرى  :: 

منتدى ادارة الجماعات الاقليمية

 :: 

الميزانية المحلية






أهلا وسهلا بك إلى ملتقى الموظف الجزائرى.
أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم، إذا كانت هذه زيارتك الأولى للمنتدى، فيرجى التكرم بزيارة صفحة التعليمـــات، بالضغط هنا.كما يشرفنا أن تقوم بالتسجيل بالضغط هنا إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى، أما إذا رغبت بقراءة المواضيع والإطلاع فتفضل بزيارة القسم الذي ترغب أدناه.

الرئيسيةالبوابةبحـثس .و .جدخولالتسجيل
اعلان هام للمسجلين الجدد :بمجرد التسجيل يتم إرسال كود التفعيل إلى حسابك .. أي الإيميل الذي وضعته عند التسجيل بالمنتدى ... إذهب إلى علبة البريد فإذا لم تجده في الرسائل الواردة حاول أن تبحث عنه في صندوق بريد الغير مرغوب فيه SPAM



المالية المحلية


شاطر
 #1  
الإثنين 26 سبتمبر 2011, 22:00
 
 
 
ذكر
الاقامة : عنابة
المشاركات : 9225
نقاط : 13475
تاريخ التسجيل : 25/06/2011
افتراضيالمالية المحلية

المالية المحلية

بعد صدور دستور 1989 الذي كرس التوجه الليبرالي وسياسة اقتصاد السوق جاء القانون البلدي 90-08 ليكرس هذا الاتجاه وبالتالي تم إرجاع الجماعات المحلية إلى مهامها التقليدية والمتمثلة في خدمة المرفق العام.
ومن المعروف أن خدمة المرفق العام تتطلب وسائل مالية معتبرة ، مما لا يخفى على الجميع ان الجماعات المحلية تعاني مشاكل مالية حادة.

إن التكريس الفعلي للصلاحيات الجديدة بالنظر إلى كل هيكل إداري يبقى رهن توفر الموارد المالية الكافية ولعل أهم مشكل يعترض الإدارة المحلية بصفة عامة هو مدى وجود إيرادات بالحجم الذي يمكن الجماعات المحلية من أن تتكفل بالشكل اللازم بكل صلاحياتها المخولة لها بمقتضى القوانين.

وعلى هذا الأساس لابد من الإشارة إلى وجود هياكل إدارية محلية ترجع إلى تخلي السلطة المركزية عن العديد من الاختصاصات من منطلق أن الهياكل المحلية هي مؤهلة اكثر من غيرها لإدارة الشؤون المحلية بحكم معرفتها للواقع المعاش وقربها من مصدر القرار.

ولقد اختارت الجزائر في استراتيجيتها التنموية سياسة اللامركزية الإدارية وهذا ما يتضح في جميع المواثيق والنصوص فالميثاق الوطني ألقى على عاتق البلديات والولايات مسؤولة الفصل في القضايا المتعلقة بها وعلى السلطة المركزية مسؤولية البث في المشاكل ذات الأهمية الوطنية.

كما انه ينبغي للامركزية الإدارية أن تخول للبلديات والولايات كامل الصلاحيات للنظر في المشاكل ذات المصلحة المحلية أو الجهوية التي بإمكانها حلها ، ويجب أن تشكل هذه الصلاحيات الميادين الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
استناد لقانون البلدية فان الصلاحيات والوظائف المسندة للبلدية هي :

1. التهيئة والتنمية المحلية فالبلدية هي التي تتولى إعداد مخططها لتنموي القصير والمتوسط والطويل المدى ، وتصادق عليه وتسهر على تنفيذه ، كما تشارك البلدية في الإجراءات المتعلقة بعمليات التهيئة العمرانية وتبادر بكل عمل أو إجراء من شانه تطوير الأنشطة الاقتصادية التي تتماشى مع طاقتها ومخططها التنموي ، كما تبادر البلدي بكل إجراء من شانه التكفل بالفئات الاجتماعية المحرومة ومساعدتها لاسيما في مجال الصحة والسكن والشغل.
2. التعمير والهياكل الأساسية والتجهيز
فالبلدية مطالبة بان تتزود بكل وسائل التعمير ، وكما هي مطالبة باحترام تخصيصات الأراضي وقواعد استعمالها كما تسهر على المواكبة الدائمة لمطابقة عمليات البناء للشروط المحددة في القوانين والتنظيمات المعمول بها.
كما تعمل على :
 المحافظة على المواقع الطبيعية ، والآثار نظرا لقيمتها التاريخية والجملية
 حماية الطابع الجمالي والمعماري
 كما تقوم بإعداد الأعمال المتعلقة بأشغال تهيئة الهياكل القاعدية والأجهزة الخاصة بالشيكات التابعة لها.

3. التعليم الأساسي وما قبل المدرسي :
تختص البلدية بإنجاز مؤسسات التعليم الأساسي وصيانتها ، وتشجيع النقل المدرسي

4. أجهزة الاجتماعية والجماعية :
 تتكفل البلدية بإنجاز مراكز صحية وقاعات العلاج وصيانتها
 تقدم البلدية في حدود إمكانياتها المالية صيانة الهياكل والأجهزة المكلفة بالشبيبة والثقافة.
 تعمل على تشجيع وتوسيع القدرات السياحية
 تشارك البلدية في صيانة المساجد والمقابر الموجودة في ترابها.

5. السكن : تختص البلدية في مجال السكن بتنظيم التشاور وخلق شروط الترقية العقارية العمومية والخاصة وتنشيطها.
6. حفظ الصحة والنظافة والمحيط : تتكفل البلدية بحفظ الصحة والمحافظة على النظافة العمومية ولاسيما :

 توزيع المياه الصالحة للشرب
 صرف ومعالجة المياه القذرة والنفايات الصلبة الحضرية
 نظافة الأغذية والأماكن والمؤسسات التي تستقبل الجمهور
 مكافحة التلوث وحماية البيئة ، وتعمل على إنشاء المساحات الخضراء وصيانتها.

بعد عرض لأهم صلاحيات ومهام البلدية وحتى تتمكن هذه الأخيرة من ممارسة هذه المهام بمختلف أنواعها لابد من تقديرات مالية تتمثل بصفة أساسية في بالميزانية هذه الوثيقة التي عن طريقها يتم تحقيق هذه المهام على ارض الواقع


وانطلاقا من شمولية وأهمية دور الجماعة المحلية فانه من المنطقي أن ينعكس على المستوى المالي بضرورة رصد الموارد اللازمة والتي ليس من السهل دائما توفيرها بما فيه الكفاية.

والسؤال الذي يمكن طرحه في هذا السياق هو :

هل أن الوضعية الحالية من الناحية المالية تعكس أو بالأحرى تمكن من تكريس الخيار اللامركزي حتى تلعب الجماعات المحلية دورها التنموي ؟
وهل لهاته الجماعة الموارد الكافية لتحقيق هذه الخيارات ؟
أو بالأحرى هل أن هذه الجماعة المحلية لا تعاني من العجز المالي عند تحقيقها لهذه الخيارات ؟
وكيف يتسنى لها معالجة هذا العجز ؟



 #2  
الأربعاء 05 أكتوبر 2011, 18:32
 
 
 
ذكر
الاقامة : alger
المشاركات : 410
نقاط : 437
تاريخ التسجيل : 26/11/2010
العمر : 57
العمل : fonctinaire
افتراضيرد: المالية المحلية

ـ إن التوجه نحو اقتصاد السوق في رأيي كان على الورق فقط أما ذهنيات المسوولين سواء المحليين بقيت في الماضي
ـ وبالتالي فإن الأسئلة الهامة المطروحة لن تجد من يجيب عنها بجدية ، لذلك أفترج تأجيلها إلى حين وركل ما يقال أو يقال هو من قبيل الدردشة فقط ولا مكان له من الإعراب
والله أعلم


 #3  
الأربعاء 05 أكتوبر 2011, 18:38
 
 
 
ذكر
الاقامة : عنابة
المشاركات : 9225
نقاط : 13475
تاريخ التسجيل : 25/06/2011
افتراضيرد: المالية المحلية

إقتصاد السوق كثقافة أمر بعيد عنا في الوقت الراهن .. و لكننا نعايش بعضا من الأزمات المرتبطة به مما يوجب على البلديات مراعات مقتضياته و الإستعداد لمتطلباته و الإحتياط لأزماته.

أما بالنسبة لملاحظاتك فأقول لك يا أخي أن نفس المسؤولين و الإطارات العليا التي كانت تسير البلاد في عهد ما كان يسمى بالإشتراكية هي نفسها " الأدمغة " التي تسير الإنتقال إلى إقتصاد السوق ... و لا أدري شخصيا كيف تطلب من شخص تربى على ردود فعل معينة أن يقوم بقيادة قاطرة التحول الجذري ..








 
الإشارات المرجعية


  
وما من كاتب إلا سيفنى . ويبقي الدهر ما كتبت يداه



تعليمات المشاركة
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML متاحة