10:52 AM |الساعة الآن   
 
العودة ملتقى الموظف الجزائرى  :: 

منتدى الميزانيات والصفقات العمومية

 :: 

الصفقــــــات العموميـــــــة (إستفسارات و طلبات)






أهلا وسهلا بك إلى ملتقى الموظف الجزائرى.
أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم، إذا كانت هذه زيارتك الأولى للمنتدى، فيرجى التكرم بزيارة صفحة التعليمـــات، بالضغط هنا.كما يشرفنا أن تقوم بالتسجيل بالضغط هنا إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى، أما إذا رغبت بقراءة المواضيع والإطلاع فتفضل بزيارة القسم الذي ترغب أدناه.

الرئيسيةالبوابةبحـثس .و .جدخولالتسجيل
اعلان هام للمسجلين الجدد :بمجرد التسجيل يتم إرسال كود التفعيل إلى حسابك .. أي الإيميل الذي وضعته عند التسجيل بالمنتدى ... إذهب إلى علبة البريد فإذا لم تجده في الرسائل الواردة حاول أن تبحث عنه في صندوق بريد الغير مرغوب فيه SPAM



الإستشارة و دفتر الشروط --- ساعدوني أرجوكم


شاطر
 #1  
الخميس 08 سبتمبر 2011, 15:29
 
 
 
انثى
الاقامة : mostaganem
المشاركات : 31
نقاط : 33
تاريخ التسجيل : 06/09/2011
العمل : administrateur
افتراضيالإستشارة و دفتر الشروط --- ساعدوني أرجوكم

هل تقرير النفقة عن طريق الإستشارة يستلزم دائما دفتر شروط ؟؟؟؟؟؟؟؟

و هل تأشيرة لجنة الصفقات واجبة حتى و إن كنا في حالة الإستشارة ....؟؟؟؟؟؟؟؟


 #2  
الخميس 15 سبتمبر 2011, 12:17
 
 
 
ذكر
الاقامة : algerie
المشاركات : 25
نقاط : 35
تاريخ التسجيل : 04/02/2011
العمل : عون إدارة رئيسي
افتراضيرد: الإستشارة و دفتر الشروط --- ساعدوني أرجوكم

تأشيرة لجنة الصفقات لا تجب إلا في العمليات موضع صفقة


 #3  
الإثنين 19 سبتمبر 2011, 19:50
 
 
 
ذكر
الاقامة : OUED RHIOU
المشاركات : 47
نقاط : 53
تاريخ التسجيل : 27/12/2010
العمل : ADMINISTRATEUR
افتراضيرد: الإستشارة و دفتر الشروط --- ساعدوني أرجوكم

وفيما يخص الاتفاقيات 8 ملايين دينار فاقل فهل يجب عرضها على اللجنة البلدية للصفقات ومن تمة على المجلس للتداول ؟


 #4  
الخميس 22 سبتمبر 2011, 17:40
 
 
 
ذكر
الاقامة : عنابة
المشاركات : 9225
نقاط : 13475
تاريخ التسجيل : 25/06/2011
افتراضيرد: الإستشارة و دفتر الشروط --- ساعدوني أرجوكم

يجب أن يترسخ في ذهن الأخوة أن دفتر الشروط إجراء ضروري عندما يتعلق الأمر بالمال العام عموما و سواء كان القانون يشترط ذلك أو لا، فإن التسيير السليم للمال العام يقتضي وضع دفتر شروط ملائم لكل طلب عمومي مهما يكن مبلغه.. لأن دفتر الشروط ضمانة لحقوق المصلحة المتعاقدة و محقق للشفافية في معاملة العارضين و فيصلا في إسناد الأشغال و التوريدات و الخدمات و الدراسات.
الإشكال الذي يثار يدور حول إخضاع كل دفاتر الشروط للتأشيرة المسبقة للجنة الصفقات أو إعفاء دفاتر الشروط الخاصة بالعمليات ما دون الحدود المبينة لمجال صلاحيات لجان الصفقات؟
فمن الناحية القانونية الصرفة لا ينعقد إختصاص لجان الصفقات إلا في الحدود المالية المبينة قانونا و بالتالي لا تختص لجنة الصفقات بالنظر إلا في دفاتر الشروط التي تقدر قيمة الطلب العمومي فيها بمبلغ 8.000.000.00 دج أو 4.000.000.00 دج حسب تقييم إداري.
و لكن يمكن للجان الصفقات أن تقدم المساعدة للمصالح المتعاقدة من أجل الإعداد الجيد لدفاتر الشروط و العقود المختلفة .. فحيث لا يشترط القانون أمرا ما فمن باب أولى أنه لا يمنعه ..و لكن بالنسبة للمراقب المالي أو المحاسب العمومي لا يستطيع إشتراط تأشيرة لجان الصفقات إلا عندما تكون هذه اللجان مختصة قانونا..







 
الإشارات المرجعية


  
وما من كاتب إلا سيفنى . ويبقي الدهر ما كتبت يداه



تعليمات المشاركة
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML متاحة