10:52 AM |الساعة الآن   
 
العودة ملتقى الموظف الجزائرى  :: 

منتدى الوظيفة العمومية

 :: 

قانون الوظيفة العمومية






أهلا وسهلا بك إلى ملتقى الموظف الجزائرى.
أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم، إذا كانت هذه زيارتك الأولى للمنتدى، فيرجى التكرم بزيارة صفحة التعليمـــات، بالضغط هنا.كما يشرفنا أن تقوم بالتسجيل بالضغط هنا إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى، أما إذا رغبت بقراءة المواضيع والإطلاع فتفضل بزيارة القسم الذي ترغب أدناه.

الرئيسيةالبوابةبحـثس .و .جدخولالتسجيل
اعلان هام للمسجلين الجدد :بمجرد التسجيل يتم إرسال كود التفعيل إلى حسابك .. أي الإيميل الذي وضعته عند التسجيل بالمنتدى ... إذهب إلى علبة البريد فإذا لم تجده في الرسائل الواردة حاول أن تبحث عنه في صندوق بريد الغير مرغوب فيه SPAM



طلب توضيح بخصوص المادة 3.4.5.6


شاطر
 #1  
الخميس 14 يوليو 2011, 13:26
 
 
 
ذكر
الاقامة : ALGERIE
المشاركات : 16
نقاط : 41
تاريخ التسجيل : 24/10/2010
العمل : FONCTIONNAIRE
افتراضيطلب توضيح بخصوص المادة 3.4.5.6

اريد توضيحا معمقا عن المواد 3.4.5.6 من القانون العم للوضبفة العمومية لان هناك خلط في فهمها من قبل بعض الفلاسفة


 #2  
الخميس 14 يوليو 2011, 17:58
 
 
 
ذكر
الاقامة : عنابة
المشاركات : 9225
نقاط : 13475
تاريخ التسجيل : 25/06/2011
افتراضيرد: طلب توضيح بخصوص المادة 3.4.5.6

لا أرى صراحة كيف يساء فهم هذه المواد و هي بكل مثل هذا الوضوح و البساطة؟
فالمادة 3 تنص على أنه: يحدد تطبيق أحكام هذا القانون الأساسي بقوانين أساسية خاصة بمختلف أسـلاك الموظفين تتخذ بمراسيم.
معنى هذا أن هذا القانون يحدد المباديء العامة للوظيفة العمومية التي تحكم جميع الوظائف العامة و أن تطبيق هذا القانون يتم عن طريق مراسيم تتضمن القوانين الأساسية الخاصة بكل قطاع أو سلك على حدة، صحيح أننا جميعا موظفون، و لكننا نعمل في قطاعات مختلفة و متباينة جدا، من هنا تأتي الحاجة إلى تنظيم كل قطاع و كل سلك تبعا لخصوصيات الهيئة أو القطاع المستخدم... و هي نفس الحالة التي كانت سائدة قبل صدور هذا الأمر .. أي أن قانون الوظيفة العمومية لم يأت بجديد على هذا الصعيد، حيث أن كل القوانين الأساسية الخاصة لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تتضمن أحكاما مخالفة لقانون الوظيفة العمومية، فهو المرجع الوحيد المعتمد في التفاوض بشأنها و إقرارها.

أما الفقرة الثانية من نفس المادة و التي تنص على أن : " غير أنه، ونظرا لخصوصيات أسلاك الأعوان الدبلوماسيين والقنصليين وأساتذة التعليم العالي والباحثين والمستخدمين التابعين للأسلاك الخاصة بالأمن الوطني والحرس البلدي وإدارة الغابات والحماية المدنية والمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية وأمن الإتصالات السلكية واللاسلكية وإدارة السجون وإدارة الجمارك وكذا المستخدمين التابعين لأسلاك أمناء الضبط للجهات القضائية والأسلاك الخاصة بإدارة الشؤون الدينية، يمكن أن تنص قوانينهم الأساسية الخاصـة على أحكام استثنائية لهـذا الأمر في مجـال الحقـوق والواجبات و سير الحياة المهنية والانضباط العام"

فتعني أن المشرع يراعي الحالة الخاصة لبعض الأسلاك بحكم خصوصياتها أو حساسية القطاعات و الهيئات المستخدمة أو طابعها الإستراتيجي و التي تكون خاضعة لتدابير خاصة متصلة بمهامها، و عليه فقد رخص المشرع بإمكانية إدراج إستشثناءات على أحكام قانون الوظيفة العمومية، مع حصر هذه الإستشثناءات في 03 مجالات :
1. الحقوق و الواجبات المهنية :
لا يتسع المجال هنا للتفصيل و لكنني أكتفي ببعض الأمثلة السطحية التي يمكنها أن تقرب المعنى: الإضراب حق معترف به، و لكن قد ينص القانون الأساسي الخاص بالشرطة على منع اللجوء إلى الإضراب .. الإستقالة في قانون الوظيف العمومي حق للموظف يمارسه دون قيود .. في أسلاك الأمن قد لا يكون الأمر كذلك .. الإستيداع حق للموظف و لكن قد لا يعمل بها في بعض القطاعات .. الإنتماء إلى جزب سياسي حق معترف به للموظف و لكن قد يحرم الإمام من هذا الحق .. أقول قد ...

المادة 4 : يعتبر موظفاً كل عون عيّن في وظيفة عمـوميـة دائمة ورسم في رتبة في السلم الإداري.
الترسيم هو الإجراء الذي يتم من خلاله تثبيت الموظف في رتبته.

هذه المادة أوضح من نور الشمس .. و هي تستثني المتعاقدين من صفة الموظف .. لأن طبيعة الدولة و المرفق العام تتسم بالديمومة و لا يمكن أن يكون عون الدولة مؤقتا .. أنت ترى العناصر التي أكدت عليها هذه المادة :
1. وظيفة عمومية دائمة
2. الترسيم في رتبة في السلم الإداري
و هذه كلها تشير إلى الديمومة .. ديمومة الوظيفة العامة التي هي مظهر أو نتيجة من نتائج ديمومة الدولة.
و هذه المادة يأتي شرحها بمواد أخرى، لا سيما ما يلي :

المادة 19 : تخضع مناصب الشغل التي تتضمن نشاطات الحفظ أو الصيانة أوالخدمات في المؤسـسات والإدارات العمومية إلى نظام التعاقد.

تحدد قائمة مناصب الشغل المنصوص عليها في هذه المادة عن طريق التنظيم.

المادة 20 : يمكن اللجوء، بصفة استثنائية، إلــى توظيف أعـوان متعاقدين فــي مناصب شغـل مخصصة للموظفيــن في الحالات الآتية :

- في انتظار تنظيم مسابقة توظيف أو إنشاء سلك جديد للموظفي،

- لتعويض الشغور المؤقت لمنصب شغل.

المادة 21 : يمكن، بصفة استثنائية، توظيف أعوان متعاقدين غير أولئـك المنصـوص عليهم فـي المادتين 19 و20 أعلاه، في إطارالتكفل بأعمال تكتسي طابعا مؤقتا.

المادة 22 : يوظف الأعوان المذكورون في المواد من 19 إلى 21 أعلاه، حسب الحالة ووفق حاجات المؤسسات والإدارات العمومية، عن طريق عقود محددة المدة أو غير محددة المدة، بالتوقيت الكامل أو بالتوقيت الجزئي.

ولا يخول شغل هذه المناصب الحق في اكتساب صفة الموظف أوالحق في الإدماج في رتبة من رتب الوظيفة العمومية.

المادة 23 : يحتفظ الموظفون الذين يشغلون المناصب المنصوص عليها في المادة 19 أعلاه عند تاريخ نشر هذا الأمر بصفة الموظف.

المادة 24 : تحدد عن طريق التنظـيم كيفيـات توظيـف الأعوان المذكورين فـي المـواد من 19 إلى 21 أعلاه، وحقوقهــم وواجباتهم والعناصر المشكلة لرواتبهم، والقواعـد المتعلقة بتسييرهم وكذا النظام التأديبي المطبق عليهم.

المادة 25 : يمكن أن ينجز أعمالا ظرفية للخبرة أو الدراسة أو الاستشارة لحساب المؤسسات والإدارات العمومية في إطار اتفاقي، مستشارون يتمتعون بمستوى التأهيل المطلوب.

تحـدد كيفـيات تطبـيق هـذه المـادة عن طـريق التنظيـم.



أما بالنسب ةللمادة 05 من قانون الوظيفة العامة التي تنص على أنه : " تختلف الرتبة عن منصب الشغل. وهي الصفة التي تخول لصاحبها الحق في شغل الوظائف المخصصة لها." فتعني أن هناك مصطلحات ينبغي لإستيعابها و هي :
1. السلك.
2. الرتبة .
3. منصب العمل.
السلك يتكون من عدة رتب و كل رتبة قد تتضمن عددا من مناصب العمل.

مثلا بالنسبة للعمال المهنيين، نجد أن العمال المهنيين سلك يضم 04 رتب هي :
- العامل المهني خارج الصنف
- العامل المهني من الصنف الأول
- العامل المهني من الصنف الثاني
- العامل المهني من الصنف الثالث

كل رتبة من هذه الرتب تضم عددا من مناصب العمل، فمثلا العمال المهنيون من الصنف الأول نجد على سبيل المثال منصب العمل الذي يسمى بناء أو حداد أو رصاص أو دهان ......... إلخ
مع الإشارة إلى التغييرات الجديدة في التسميات.

المادة 6 : يجمع السلك مجموعة من الموظفين الذين ينتمون إلى رتبة أو عدة رتب و يخضعون لنفس القانون الأساسي الخاص.

معنى هذه المادة يتضمن تعريفا لمصطلح السلك أي أن المقصود بالسلك هو ذلك التصنيف الذي يضم مجموعة من الموظفين الذين إلى رتبة أو عدة رتب و يخضعون لنفس القانون الأساسي الخاص... على سبيل المثال سلك أعوان التنظيف و التطهير .

هذا شرح موجز فالمجال لا يتسع للتفصيل أكثر







 
الإشارات المرجعية


  
وما من كاتب إلا سيفنى . ويبقي الدهر ما كتبت يداه



تعليمات المشاركة
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML متاحة