10:52 AM |الساعة الآن   
 
العودة ملتقى الموظف الجزائرى  :: 

منتدى الميزانيات والصفقات العمومية

 :: 

الصفقــــــات العموميـــــــة (إستفسارات و طلبات)






أهلا وسهلا بك إلى ملتقى الموظف الجزائرى.
أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم، إذا كانت هذه زيارتك الأولى للمنتدى، فيرجى التكرم بزيارة صفحة التعليمـــات، بالضغط هنا.كما يشرفنا أن تقوم بالتسجيل بالضغط هنا إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى، أما إذا رغبت بقراءة المواضيع والإطلاع فتفضل بزيارة القسم الذي ترغب أدناه.

الرئيسيةالبوابةبحـثس .و .جدخولالتسجيل
اعلان هام للمسجلين الجدد :بمجرد التسجيل يتم إرسال كود التفعيل إلى حسابك .. أي الإيميل الذي وضعته عند التسجيل بالمنتدى ... إذهب إلى علبة البريد فإذا لم تجده في الرسائل الواردة حاول أن تبحث عنه في صندوق بريد الغير مرغوب فيه SPAM



تطبيق المواد 6و122منالمرسوم الرئاسي 236/10


شاطر
 #1  
الأربعاء 13 يوليو 2011, 21:05
 
 
 
انثى
الاقامة : الجزائر
المشاركات : 338
نقاط : 696
تاريخ التسجيل : 16/12/2010
العمل : موظف
افتراضيتطبيق المواد 6و122منالمرسوم الرئاسي 236/10

متى نطبق االماادة6/2منقنونصفقات والمادة 122 منه فيما يتعلق بوجوب توافر ثلاث متعهدين .والمادة 122 اخيرة التي تنص على الاكتفاء باثنين .اي اكثر من متعهد.


 #2  
الخميس 14 يوليو 2011, 21:01
 
 
 
ذكر
الاقامة : عنابة
المشاركات : 9225
نقاط : 13475
تاريخ التسجيل : 25/06/2011
افتراضيرد: تطبيق المواد 6و122منالمرسوم الرئاسي 236/10

المادة 122 تتعلق بعمل لجنة فتح الأظرفة و مهامها، و إذا كنت قد فهمت سؤالك فإنه يتعلق بحالات عدم الجدوى، حيث بحسب هذه المادة فإن لجنة فتح الأظرفة يمكنها إعلان عدم جدوى الدعوة إلى المنافسة في حالة واحدة هي عدم تلقي أي عرض أو إستلام عرض واحد .. و بالتالي إذا كان عدد الأظرفة المعروضة على لجنة فتح الأظرفة عرضين 02 و اكثر فلا يمكن إعتبار ذلك حالة من حالات عدم الجدوى... أي بمنظور عمل لجنة فتح الأظرفة.
للإشارة فإن عدم الجدوى مرتبط بعدد العروض المقبولة سواء تقرر ذلك في إطار عمل لجنة فتح الأظرفة أو عمل لجنة تقييم العروض....
و هناك حالات عدم جدوي أخرى تقررها لجنة تقييم العروض ، و هي محصورة كما يلي :
- إذا أسفر تقييم العروض على تأهيل عرض واحد في حالة المناقصة - أنظر المادة 44
- إذا أسفر تقييم العروض على تأهيل أقل من 03 عروض في حالة الإستشارة و المسابقة
اما المادة 06 قتنص على الإستشارة كطريقة من طرق إبرام الصفقات العمومية و ذلك في حالتين :
- إذا كانت قيمة الطلب العمومي إستنادا إلى تقييم إداري أقل من 8.000.000.00 دج و 4.000.000.00 دج بالنسبة لصفقات الأشغال و اللوازم و صفقات الدراسات و الخدمات على التوالي.
- إذا إتضح بأن المناقصة غير مجدية لأسباب أخرى غير المتعلقة بعدد العروض المؤهلة..

لكن الإشكال هنا هو أن النص القانوني الذي حدد مهام لجنة فتح الأظرفة يخدد الحالات التي تعلن فيها عن عدم الجدوى و ذلك في حالة عدم تلقي أي عرض أو تلقي عرض وحيد .. هنا نتساءل إذا كان القانون يشترط في الإستشارة مشاركة 03 متعهدين على الأقل و في حالة ما إذاا لم يستجب للإستشارة سوى متعهدين 02 إثنين فقط فلماذا لم تمنح لجنة فتح الأظرفة صلاحية تقرير عدم الجدوى و لماذا الإنتظار إلى غاية إجتماع لجنة تقييم العروض للفصل في مسألة فصل فيها القانون أصلا ؟
اتمنى أن تجد في جوابي ما تبحث عنه.


 #3  
السبت 16 يوليو 2011, 12:38
 
 
 
انثى
الاقامة : الجزائر
المشاركات : 338
نقاط : 696
تاريخ التسجيل : 16/12/2010
العمل : موظف
افتراضيرد: تطبيق المواد 6و122منالمرسوم الرئاسي 236/10

سؤالي هو:/
هل يمكن للجنة الفتح في الاستشارة تقرير عدم الجدوى في حالة مشاركة متعهدين فقط طبقا للمادة 6/2 التي تنص على وجوب استشارة 3متعهدين على الاقل.


 #4  
السبت 16 يوليو 2011, 12:46
 
 
 
ذكر
الاقامة : عنابة
المشاركات : 9225
نقاط : 13475
تاريخ التسجيل : 25/06/2011
افتراضيرد: تطبيق المواد 6و122منالمرسوم الرئاسي 236/10

لقد أجبت على سؤالك يا أخي و لكن بسؤال آخر هو التالي :

" لكن الإشكال هنا هو أن النص القانوني الذي حدد مهام لجنة فتح الأظرفة يخدد الحالات التي تعلن فيها عن عدم الجدوى و ذلك في حالة عدم تلقي أي عرض أو تلقي عرض وحيد .. هنا نتساءل إذا كان القانون يشترط في الإستشارة مشاركة 03 متعهدين على الأقل و في حالة ما إذاا لم يستجب للإستشارة سوى متعهدين 02 إثنين فقط فلماذا لم تمنح لجنة فتح الأظرفة صلاحية تقرير عدم الجدوى و لماذا الإنتظار إلى غاية إجتماع لجنة تقييم العروض للفصل في مسألة فصل فيها القانون أصلا ؟ "

طالما أنني لا أملك المعلومة الصحيحة فلا يمكنني الرد بالإجتهاد .. و لكن شخضيا واجهتني هذه المشكلة و قررت تطبيق القانون بحرفيته، يمعنى أن لجنة فتح الأظرفة لا تعلن عدم الجدوى في الحالة المشار إليها .. لأن المادة 122 لم تمنحها هذه الثلاحية إلا في حالة واحدة هي عدم تلقي أي عرض ... و هذا يطبق في المناقصة و الإستشارة .... و في حالة تلقي عرض وحيد .. و هذا يصلح فقط في حالة المناقصة.

و الموضوع محل بحث ...



 #5  
الأحد 04 سبتمبر 2011, 18:41
 
 
 
ذكر
الاقامة : الجزائر
المشاركات : 708
نقاط : 804
تاريخ التسجيل : 24/10/2010
العمل : موظف اداري
المزاج المزاج : قل امنت بالله ثم استقم
افتراضيرد: تطبيق المواد 6و122منالمرسوم الرئاسي 236/10

االاخ كارمس، اعتقد ان الاستشارة لا تتطلب اعداد دفتر شروط و لا تخضع الى لجنتي الفتح و التقييم ،فكما تعلم ان هاتين اللجنتين تعتبران من لجان التنظيم و المراقبة الداخلية للصفقات العمومية لا الاستشارات ، لذا الاستشارة يكفي حسب القانون 10/236 ان تستشير المصلحة 03 متعهدين على الاقل ، فتقوم بدارسة هذه العروض و تقوم بدراستها و تختار افضل عرض، و لكن السؤال الذي يتبادر الى ذهني هو كيف تستقبل هذه العروض ، و هل يجب ان تستقبل في اظرفة ، و من يفتح هذه الاظرفة ، ومن يقوم بدراستها ، انا اطرح هذه الاسئلة لاني اعتقد كما اسلفت ان الاستشارة لا تخضع وجوبا الى لجنة الفتح و التقييم و هذا لغياب النص القانوني، الا توافقني الراي؟


 #6  
الأحد 04 سبتمبر 2011, 19:04
 
 
 
ذكر
الاقامة : Laghouat
المشاركات : 312
نقاط : 353
تاريخ التسجيل : 24/07/2011
العمل : fonctionnaire
افتراضيرد: تطبيق المواد 6و122منالمرسوم الرئاسي 236/10

الطلب العمومي خاضع لقانون الضفقات مهما يكن المبلغ .. الإختلاف في الإجراءات فقط .. أما لجان الرقابة الداخلية و الخارجية فتبقى ضاحبة إختضاض ...


 #7  
الأحد 04 سبتمبر 2011, 21:52
 
 
 
ذكر
الاقامة : skikda
المشاركات : 558
نقاط : 672
تاريخ التسجيل : 12/02/2011
العمل : متصرف اقليمي
المزاج المزاج : الحمد لله
افتراضيرد: تطبيق المواد 6و122منالمرسوم الرئاسي 236/10

السلام عليكم
يا أخي الاستشارات لا يوجد في حقها نصوص صريحة
و لكن تخضع لإجراءات الصفقات العمومية لأن القانون يتكلم عن الطلب العمومي
ككل فعندما يتحدث القانون عن اللوازم و الأشغال فليس معناه أن قيمتها يجب أن تتعدى 8 ملايين دينار حتى ينطبق عليها القانون
أنا عن نفسي أستعمل نفس إجراءات الصفقات ما عدا في بعض الجزئيات
فمثلا الإشهار لا يكون في الاستشارة مثل الصفقة و هنا ألتزم بنشره في بلديات الإقليم و نشره في الموقع الكتروني للولاية كما تنص عليه تعليمة الوالي
و تلك في حقيقة الأمر مشكلة فعدم وجود مواد واضحة تقنن للاستشارات يدخل الموظف في حالة حيرة
و خاصة و أنه مرتبط بمصالح أخرى و بمراقب مالي ...إلخ
نرجوا أن يفتح نقاش واسع حول الاستشارات
حتى نفيد و نستفيد
بارك الله فيكم و في مشرفي هذا المنتدى الرائع



 #8  
الأحد 04 سبتمبر 2011, 22:57
 
 
 
ذكر
الاقامة : adrar
المشاركات : 15
نقاط : 15
تاريخ التسجيل : 01/10/2010
العمل : SG
افتراضيرد: تطبيق المواد 6و122منالمرسوم الرئاسي 236/10

السلام عليكم
فعلا المرسوم 10/236 لم ينص بالتفصيل على اجراءات الاستشارة التي لا تخضع اصلا الى واجراءات و عمل لجتي الصفقات
كما ان المشرع اصلا طلب اسشارة على الاقل 3 متعهدين مؤهلين يعني يجب التركيز على كلمة مؤهلين فلا يمكن استشارة متعهد غير مؤهل و لن يكون هناك ملفات مرفوضة



 #9  
الخميس 08 سبتمبر 2011, 15:04
 
 
 
ذكر
الاقامة : الجزائر
المشاركات : 708
نقاط : 804
تاريخ التسجيل : 24/10/2010
العمل : موظف اداري
المزاج المزاج : قل امنت بالله ثم استقم
افتراضيرد: تطبيق المواد 6و122منالمرسوم الرئاسي 236/10

بسم الله الرحمن الرحيم ،السلام عليكم، اخوتي لا خلاف في ان الصفقة او الاستشارة طلبات عمومية مهما كان حجمها او مبالغها لكن ، قانون الصفقات الحالي و حتى قانون 02-250 و القوانين المعدلة له، لم تفصل لحد الان في اجراءات الخاصة بالاستشارة، فمثلا عندما ثقول اخي( فيراسور) مثلا انك تتبع نفس اجراءات الصفقة يعني ان تقوم باعداد دفتر شروط ، ولكن المشكلة من يصادق على الدفتر هل هي نفس اللجنة التي تصادق على دفتر شروط الصفقة، و هل ستصادق هاته اللجنة اصلا على طلب عمومي لا يتعدى الصفقة ، فمن رايي لو طلب منها ذلك فلها كل الحق في رفض هذا الطلب ، المصادقة كما هو معلوم خاص بالصفقة فقط ، هذا مثال و اضرب مثالا اخر ، يخص الاعلان عن المنح ، فهل هناك منح خاص الاتفاقية، و اذا كان كذلك ، و اراد احد المتعهدين الطعن في الاختيار الذي قامت به المصلحة ، الى من يوجه المتعهد هذا الطعن ، فبالنسبة الى الصفقة فلجنة الصفقات للمصلحة كما تعرفون حضرتكم ، هاته امثلة فقط من الاشكالات التي نلاقيها جميعا فيما يخص موضوع الاستتشارات ، كما قلتم جميعا هذا لغياب النصوص الواضحة في هذا المجال

تقبلوا تحياتي جميعا خاصةالاخ (فيراسور


 #10  
الخميس 08 سبتمبر 2011, 23:11
 
 
 
ذكر
الاقامة : algeria
المشاركات : 467
نقاط : 520
تاريخ التسجيل : 09/01/2011
العمل : عاشق المدونات والدلائل الميزانية fonctionnaire
المزاج المزاج : هادئ بإذن الله
افتراضيرد: تطبيق المواد 6و122منالمرسوم الرئاسي 236/10

السلام عليكم جماعة
توضيح الأخ karmes رائع بخصوص حالات عدم الجدوى، عرفاً، بتخطي ثلاث فترات للإستشارة بشأن إتفاقية (بأصعب حال...) كأن تكون ثمة حالة إعلان بفترة محددة ولكن من دون جدوى، تلتها فترة تمديد للإعلان الأول ومن دون جدوى أيضا، وتلتها فترة ثالثة من خلال الإعلان بالإلصاق لدى الإقليم المتعارف عليه (10-236) ومن دون جدوى للمرة الثالثة (بإفتراض أن ثمة متعهد وحيد)، يهم الآمر بالصرف إلى التراضي البسيط (gre a gre simple)...
الله يسهل...







 
الإشارات المرجعية


  
وما من كاتب إلا سيفنى . ويبقي الدهر ما كتبت يداه



تعليمات المشاركة
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML متاحة