10:52 AM |الساعة الآن   
 
العودة ملتقى الموظف الجزائرى  :: 

منتدى ادارة الجماعات الاقليمية

 :: 

عمال وموظفى البلديات






أهلا وسهلا بك إلى ملتقى الموظف الجزائرى.
أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم، إذا كانت هذه زيارتك الأولى للمنتدى، فيرجى التكرم بزيارة صفحة التعليمـــات، بالضغط هنا.كما يشرفنا أن تقوم بالتسجيل بالضغط هنا إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى، أما إذا رغبت بقراءة المواضيع والإطلاع فتفضل بزيارة القسم الذي ترغب أدناه.

الرئيسيةالبوابةبحـثس .و .جدخولالتسجيل
اعلان هام للمسجلين الجدد :بمجرد التسجيل يتم إرسال كود التفعيل إلى حسابك .. أي الإيميل الذي وضعته عند التسجيل بالمنتدى ... إذهب إلى علبة البريد فإذا لم تجده في الرسائل الواردة حاول أن تبحث عنه في صندوق بريد الغير مرغوب فيه SPAM



بخصوص قانون مستخدمي الجماعات المحلية


شاطر
 #1  
الجمعة 01 يوليو 2011, 22:57
 
 
 
ذكر
الاقامة : hg^gt,
المشاركات : 69
نقاط : 84
تاريخ التسجيل : 16/03/2011
العمل : l;!t
افتراضيبخصوص قانون مستخدمي الجماعات المحلية

سيدي السعيد : 3 ملفات هامة على طاولة اجتماع الثلاثية سبتمبر المقبل
الجمعة, 01 جويلية 2011 20:55

said_said_765077877_copy_copyأكد ، الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين ، عبد المجيد سيدي السعيد، اليوم الجمعة، بالجزائر العاصمة ، أن نقابته ستعرض على الثلاثية حكومة نقابة أرباب عمل المزمع عقدها في شهر سبتمبر المقبل ملفات تتعلق بالمتقاعدين و الإنتاج الوطني و الأجر الوطني الأدنى المضمون. وفي هذا الصدد ، أوضح ، سيدي السعيد ، لدى تدخله خلال إحياء الذكرى ال21 لتأسيس حزب العمال الذي دعي إليه أن الاتحاد العام للعمال الجزائريين يستعد لاجتماع ثلاثية شهر سبتمبر و هو يعكف في المقام الأول على تحضير ملف المتقاعدين ، كما ، أشار إلى أن "متقاعدينا هم بحاجة اليوم إلى مزيد من الاهتمام و أن ملفهم سيحظى بالأولوية في الدراسة خلال الثلاثية المقبلة" ، هذا وتابع سيدي السعيد يقول أن الاتحاد العام للعمال الجزائريين ينوي أن يعرض كذلك على طاولة الاجتماع موضوع المباحثات حول الإنتاج الوطني كملف ثاني في برنامج الثلاثية المقبلة.

في هذا الشأن ، تطرق ، رئيس المركزية النقابية ، إلى مسالة الألبسة المستعملة معربا عن أمل منظمته في أن "يسحب" قانون مالية 2012 المادة المتضمنة في قانون المالية التكميلي الذي تمت المصادقة عليه مؤخرا في البرلمان و الذي يجيز استيرادها.

جدير بالذكر ، قال ، "إننا نريد حماية الإنتاج الوطني في جو من الهدوء و الاحترام" و أشار من جهة أخرى إلى أن الأجر الوطني الأدنى المضمون سيدرج أيضا في جدول أعمال الثلاثية المقبلة.

و في ذات السياق ، تطرق ، النقابي إلى القانون الخاص بالأجراء التابعين لوزارة الداخلية مؤكدا أن هذا الأخير قد تم "استكماله" قبل أن يوضح بان الاتحاد العام للعمال الجزائريين يعكف حاليا على دراسة نظام التعويضات.

في هذا المضمار، طمأن ، مستخدمي المجالس الشعبية البلدية بخصوص الأثر الرجعي للتعويضات التي ستمنح لهم و ذلك ابتداء من شهر جانفي 2008.

وذكر في ذات الإطار ، بأن 62 قانونا أساسيا و 59 نظاما تعويضيا لمختلف القطاعات قد تم استكمالها و أن المركزية النقابية تتفاوض على حوالي 120 اتفاقية فروع ، أما بخصوص معدل الزيادات في أجور القطاع الاقتصادي العمومي أوضح سيدي السعيد "أنها تقارب 55 % بين الأجر و النظام التعويضي و في الوظيف العمومي تقارب النسبة 60% على الأقل".

من جهة أخرى ، أعرب ، الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين ، عن دعمه لموقف حزب العمال بخصوص المؤسسة الوطنية للغازات الصناعية و هي المؤسسة التي -كما قال- تمون المستشفيات بمادة الأكسجين على المستوي الوطني ، هذا وتابع قوله أن خوصصة هذه المؤسسة "قد كانت للأسف من بين مجموع الإصلاحات الاقتصادية غير الصائبة و أن هذه المؤسسة كانت خلال بيعها لمؤسسة ألمانية تتمتع بصحة اقتصادية و اجتماعية جيدة" ، كما ، تأسف لكون "الجزائر قد انتقلت من بلد منتج و مصدر للغاز الصناعي إلى بلد مستورد" قبل أن يضيف بان الاتحاد العام للعمال الجزائريين سيعرض ملفا تقنيا يتعلق بهذه المؤسسة "الإستراتيجية والحيوية بالنسبة للصحة العمومية و الاقتصاد الوطني" و ذلك من اجل أن يتم استعادتها من قبل الدولة.

في الأخير ، خلص ، سيدي السعيد ، إلى التأكيد "بأننا يجب أن نثمن و نحمي و نحافظ على اقتصادنا و إنتاجنا الوطني لأننا نتوفر على الإمكانيات" مضيفا أن المركزية النقابية "ستدافع دون هوادة عن حقوق العمال".

المصدر: موقع الإذاعة الجزائرية / محمد شبري


 #2  
السبت 02 يوليو 2011, 00:23
 
 
 
ذكر
الاقامة : القـــــــــــــل
المشاركات : 380
نقاط : 446
تاريخ التسجيل : 30/04/2011
العمر : 48
العمل : ملـــــــحق إقلـــــــيمي
المزاج المزاج : الحمد لله
افتراضيرد: بخصوص قانون مستخدمي الجماعات المحلية

par ce qu'il est entrain de preparer sa retraite ....Mr sidi said (ta3is) tu es seule leader de cette merde syndicat vas y jusqu'au bout tant que tu seule


 #3  
السبت 02 يوليو 2011, 10:19
 
 
 
ذكر
الاقامة : hg^gt,
المشاركات : 69
نقاط : 84
تاريخ التسجيل : 16/03/2011
العمل : l;!t
افتراضيرد: بخصوص قانون مستخدمي الجماعات المحلية

لقد أصبح من الواضح أن مكانة عمال البلدية مصنفة في ذيل الوظيف العمومي و حسابات السلطة في الجزائر، لذا ما أتمناه أن لا تكونوا أو المهرولين الىفي دعم الانتخابات و لا تغريكم منحة الصندوق 4000 أو 2500 أو 1000 لن تحضو بأية قيمة ما لم تعطوها لانفسكم.


 #4  
السبت 02 يوليو 2011, 13:47
 
 
 
ذكر
الاقامة : tipaza
المشاركات : 409
نقاط : 699
تاريخ التسجيل : 09/03/2011
العمل : الجماعات المحلية
المزاج المزاج : الفصول الاربعة
افتراضيرد: بخصوص قانون مستخدمي الجماعات المحلية

باراك الله فيك اخي حسين


 #5  
الإثنين 04 يوليو 2011, 00:35
 
 
 
ذكر
الاقامة : hg^gt,
المشاركات : 69
نقاط : 84
تاريخ التسجيل : 16/03/2011
العمل : l;!t
افتراضيرد: بخصوص قانون مستخدمي الجماعات المحلية

45 قانونا أساسيا ضمن 36 في الوظيفة العمومية صدرت والأنظمة التعويضية محل ترقب





تشهد مصالح الوظيفة العمومية حالة استنفار هذه الأيام، بسبب
تعليمات صارمة للإفراج عن القوانين الأساسية المتأخرة قبل نهاية جويلية
الجاري، ويتعلق الأمر بسبعة نصوص سيستفيد مستخدمو القطاعات الخاصة بها
بالأثـر الرجعي رغم انقضاء آجال 30 جوان التي شددت عليها الحكومة.
وقالت
مصادر مسؤولة لـ''الخبر'' إن جميع المستخدمين المنتمين إلى القطاعات التي
لم تصدر قوانينها الخاصة بعد، سيتحصلون على مخلفات الزيادات في الأجور
ابتداء من جانفي ,2008 بمعنى أن الأثـر الرجعي سيطبق على كل هؤلاء رغم أن
النصوص القانونية التي تنظمهم لم تصدر في الآجال المحددة.
ويعتبر هذا
القرار بمثابة تطمينات إلى مستخدمي هذه القطاعات، بسبب تخوفهم من سقوط هذا
''الحق'' الذي أقرته الحكومة لاستدراك التأخر الكبير في إعداد ودراسة
وإصدار القوانين الخاصة بقطاعات الوظيفة العمومية، وهو تأخر أثـر كثيرا في
صدور الأنظمة التعويضية الخاصة بكل قطاع، باعتبار أن حوالي مليوني مستخدم
في الوظيفة العمومية يعولون على الزيادات التي ستنبثق عن تطبيق هذه الأنظمة
لتعويض ''الإجحاف'' الذي جاءت به القوانين الأساسية الصادرة لغاية الآن
على الأقل.
وتشير الأرقام التي تحصلت عليها ''الخبر'' إلى صدور 54
قانونا، وكان قطاع التربية أول من استفاد من نصه التنظيمي، فيما جاء
الموظفون المنتمون لأسلاك البيولوجيين في الصحة العمومية في ذيل قائمة
القوانين المفرج عنها إلى غاية الآن. وتمثل هذه النصوص قطاعات كل من
التعليم العالي والأمن والحماية المدنية وإدارة الغابات والجمارك والبياطرة
والقابلات والأطباء النفسانيين، والمالية بمختلف أسلاكها، والطاقة والشؤون
الدينية والثقافة والتجارة والشباب والرياضة والبريد وتكنولوجيات الاتصال
وشبه الطبي وغيرها.
وفيما يخص القوانين المتبقية، تسلمت مديرية الوظيفة
العمومية مؤخرا، سبعة مشاريع تتعلق بقطاعات كل من إدارة النقل ومجلس
المحاسبة والجماعات الإقليمية والمفتشية العامة للعمل، وممارسي الصحة
الحاصلين على شهادة دراسات عليا في العلوم الطبية، وأسلاك الاتصالات
السلكية واللاسلكية، حيث شرعت المصالح المختصة في دراسة هذه النصوص بعد
تلقيها تعليمات بالتعجيل في عملية الإثراء قصد المصادقة عليها في أقرب
الآجال، في وقت أعلن وزير الصحة ولد عباس رسميا بأنه تم التوقيع على قانوني
الأطباء المقيمين وأعوان التخدير.
وإن كان المسؤولون عن هذه القطاعات
تحملوا مسؤولية التأخر الكبير في إعداد النصوص القانونية، إلا أن الغليان
الذي تشهده الجبهة الاجتماعية والاحتجاجات المستمرة لمستخدمي هذه القطاعات،
جعلت الحكومة تستنفر جميع مصالحها وهيئاتها لوقف هذا الغليان، تزامنا مع
الإفراج عن الأنظمة التعويضية الخاصة بالقوانين الصادرة.






 
الإشارات المرجعية


  
وما من كاتب إلا سيفنى . ويبقي الدهر ما كتبت يداه



تعليمات المشاركة
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML متاحة