10:52 AM |الساعة الآن   
 
العودة ملتقى الموظف الجزائرى  :: 

منتدى ادارة الجماعات الاقليمية

 :: 

الميزانية المحلية






أهلا وسهلا بك إلى ملتقى الموظف الجزائرى.
أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم، إذا كانت هذه زيارتك الأولى للمنتدى، فيرجى التكرم بزيارة صفحة التعليمـــات، بالضغط هنا.كما يشرفنا أن تقوم بالتسجيل بالضغط هنا إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى، أما إذا رغبت بقراءة المواضيع والإطلاع فتفضل بزيارة القسم الذي ترغب أدناه.

الرئيسيةالبوابةبحـثس .و .جدخولالتسجيل
اعلان هام للمسجلين الجدد :بمجرد التسجيل يتم إرسال كود التفعيل إلى حسابك .. أي الإيميل الذي وضعته عند التسجيل بالمنتدى ... إذهب إلى علبة البريد فإذا لم تجده في الرسائل الواردة حاول أن تبحث عنه في صندوق بريد الغير مرغوب فيه SPAM



قانون الصفقات قسم التسيير


شاطر
 #1  
الأحد 19 يونيو 2011, 19:22
 
 
 
ذكر
الاقامة : guelma
المشاركات : 99
نقاط : 215
تاريخ التسجيل : 18/03/2011
العمل : fonctionnair apc bouchegouf
افتراضيقانون الصفقات قسم التسيير

سلام عليكم جميعا اريد شرح كامل للمادة 06 من قانون الصفقات الجديد و كذلك عملية المناقصة بقسم التسيير و ارجو ان يكون الشرح مفصل من دقيق اذا فيه نصوص تنظيمية خاصة بهذه العملية ارجوا من الأخوة موافتنا بها

و اذا كانت مواد لم تذكر في الجدول الكمي و الكفي و البلدية في حاجة ماسة لها ماهو الحل و شكرا


 #2  
الجمعة 08 يوليو 2011, 12:10
 
 
 
ذكر
الاقامة : عنابة
المشاركات : 9225
نقاط : 13475
تاريخ التسجيل : 25/06/2011
افتراضيرد: قانون الصفقات قسم التسيير

السلام عليكم ..
بداية أرجو تصويب بعض المفاهيم .. فمن المنظور القانوني لا يوجد هناك ما يسمى المناقصة الخاصة بقسم التسيير و المنافصة الخاصة بقسم التجهيز.
بل هناك:
1. صفقات الأشغال و اللوازم.
2. صفقات الدراسات و الخدمات.
أما بالنسبة للمادة 06 من قانون الصفقات، فقد جاءت لتجيب عن السؤال التالي : متى يكون اللجوء إلى المناقصة إجباريا؟و الجواب :
- إذا كان مبلغ الطلب العمومي يساوي أو يفوق 8.000.000.00 دج بالنسبة للأشغال و اللوازم.
- إذا كان مبلغ الطلب العمومي يساوي أو يفوق 4.000.000.00 دج بالنسبة للدراسات و الخدمات.
و بالتالي كل الطلبات التي تقل مبالغها عن الحدود المبينة اعلاه لا تتطلب وجوبا اللجوء إلى المناقصة .. و هذا يعني تخفيف الإجراءات و ليس غياب المنافسة و الشفافية و المساواة في الوصول إلى الطلبات العمومية، و عليه، ينبغي في هذه الحالة إجراء إستشارة ما بين 03 متعهدين مؤهلين على الأقل.
من جهة أخرى، و في إطار تخفيف الإجراءات دائما يمنح القانون إمكانية اللجوء إلى التراضي البسيط إذا كان مجموع الطلب العمومي خلال السنة المالية لا يتجاوز الحدود التالية :
- 500.000.00 دج بالنسبة للأشغال و اللوازم.
- 200.000.00 دج بالنسبة للدراسات و الخدمات.
مع الإشارة إلى منع تجزئة الطلب العمومي بهدف تفادي إجراءات المناقصة و الإستشارة.
لكنك قد تطرح السؤال التالي : كيف أعرف أن الطلب العمومي لن يتجاوز الحدود الفصوى المبينة أعلاه.
هنا يحيلك المشرع على المادة 11 من المؤسوم الرئاسي ؤقم 10-236 التي توجب على المصلحة المتعاقدة قبل الشروع في تنفيذ الطلب العمومي أن تقوم بتحديد إحتياجاتها للسنة المالية كاملة، و من هنا تستطيع أن تحدد قيمة هذه الحاجيات، و منه معرفة الإجراءات واجبة الإتباع.
أرجو ان أكون قد إستفدت و أفدت.


 #3  
الجمعة 08 يوليو 2011, 12:15
 
 
 
ذكر
الاقامة : عنابة
المشاركات : 9225
نقاط : 13475
تاريخ التسجيل : 25/06/2011
افتراضيرد: قانون الصفقات قسم التسيير

يمكن أن يتم نسيان بعض المواد أو غعفال بعض الكميات.
هذا ممكن.
ما العمل في هذه الحالة؟
إذا كانت الكميات من نفس طبيعة المواد المتعاقد عليها جاز إبرام ملحق و تطبيق نفس الأسعار التعاقدية.
إذا كانت المواد من طبيعة مختلفة و كانت معتبرة بحكم كميتها، فلا بديل عن تنظيم إستشارة جديدة.
و الله أعلم.


 #4  
الخميس 02 يوليو 2015, 15:52
 
 
 
ذكر
الاقامة : عنابة
المشاركات : 1984
نقاط : 2009
تاريخ التسجيل : 05/04/2015
العمل : محاسب
افتراضيرد: قانون الصفقات قسم التسيير

merci MR KARMES ON APPREND TOUJOUR VOUS ETES EXCELLENT DANS  VOS REPONSES MERCI ENCORE


 #5  
الخميس 01 أكتوبر 2015, 21:11
 
 
 
ذكر
الاقامة : algerie
المشاركات : 21
نقاط : 23
تاريخ التسجيل : 29/10/2013
العمل : موظف
المزاج المزاج : نحمد الله بما أعطانا
افتراضيرد: قانون الصفقات قسم التسيير

sunny
شكرا للأخت الكريم . بارك الله فيك .






 
الإشارات المرجعية


  
وما من كاتب إلا سيفنى . ويبقي الدهر ما كتبت يداه



تعليمات المشاركة
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML متاحة