10:52 AM |الساعة الآن   
 
العودة ملتقى الموظف الجزائرى  :: 

منتدى الوظيفة العمومية

 :: 

قانون الوظيفة العمومية






أهلا وسهلا بك إلى ملتقى الموظف الجزائرى.
أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم، إذا كانت هذه زيارتك الأولى للمنتدى، فيرجى التكرم بزيارة صفحة التعليمـــات، بالضغط هنا.كما يشرفنا أن تقوم بالتسجيل بالضغط هنا إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى، أما إذا رغبت بقراءة المواضيع والإطلاع فتفضل بزيارة القسم الذي ترغب أدناه.

الرئيسيةالبوابةبحـثس .و .جدخولالتسجيل
اعلان هام للمسجلين الجدد :بمجرد التسجيل يتم إرسال كود التفعيل إلى حسابك .. أي الإيميل الذي وضعته عند التسجيل بالمنتدى ... إذهب إلى علبة البريد فإذا لم تجده في الرسائل الواردة حاول أن تبحث عنه في صندوق بريد الغير مرغوب فيه SPAM



حول انشاء مؤسسة من طرف موظف حكومي ؟؟


شاطر
 #1  
الإثنين 02 مايو 2011, 16:29
 
 
 
ذكر
الاقامة : الجزائر
المشاركات : 11
نقاط : 19
تاريخ التسجيل : 02/08/2010
العمل : مهندس
افتراضيحول انشاء مؤسسة من طرف موظف حكومي ؟؟

ارجو من الاخوة افادنتا هل من المكن للموظف انشاء مؤسسة ذات مسؤولية محدودة او المشاركة في تسسيرها في حالة الشركة
الارشادات القانونية ان امكن



 #2  
الإثنين 02 مايو 2011, 18:04
 
 
 
ذكر
الاقامة : algerie
المشاركات : 1276
نقاط : 1495
تاريخ التسجيل : 11/12/2009
افتراضيرد: حول انشاء مؤسسة من طرف موظف حكومي ؟؟

النصوص الواردة في الامر رقم 06-03 غامضة وتحتاج لتوضيح
صحيح أن الموظف المشترك في هذه الشركة SARL لا يكتسب صفة التاجر
ولكن الغموض يكتنف طبيعة المصالح الممنوع على الموظف اكتسابها؟؟؟



 #3  
الإثنين 02 مايو 2011, 21:25
 
 
 
ذكر
الاقامة : الجزائر
المشاركات : 11
نقاط : 19
تاريخ التسجيل : 02/08/2010
العمل : مهندس
افتراضيرد: حول انشاء مؤسسة من طرف موظف حكومي ؟؟

و هل يمكن ان يكون المسسير للشركة SARL ام يحق له فقط المشاركة في مجلس الادارة
نرجو اثراء الموضوع



 #4  
الإثنين 11 يوليو 2011, 20:33
 
 
 
ذكر
الاقامة : عنابة
المشاركات : 9225
نقاط : 13475
تاريخ التسجيل : 25/06/2011
افتراضيرد: حول انشاء مؤسسة من طرف موظف حكومي ؟؟

أنا أطرح التساؤل التالي ... هل شراء أسهم في رأسمال شركة أو بنك متاح للموظف أم تسري عليه نفس احكام المنع؟
فإمتلاك أسهم أقل تأثيرا من الشراكة في شركة ذات مسرولية محدودة، و مع ذلك الجواب هو لا، و هذا تطبيقا لنص المواد :
المادة 43 : يخصص الموظفون كل نشاطهم المهني للمهام التـي أسنــدت إليهــم. ولا يمكنهــم ممارسة نشــاط مربح في إطار خاص مهما كان نوعه.
غير أنه يرخص للموظفين بممارسة مهام التكوين أو التعليم أو البحث كنشاط ثانوي ضمن شروط ووفق كيفيات تحدد عن طريق التنظيم.
كما يمكنهم أيضا إنتاج الأعمال العلمية أو الأدبية أو الفنية.
وفي هذه الحالة، لا يمكن الموظف ذكر صفته أو رتبته الإدارية بمناسبة نشر هذه الأعمال، إلا بعد موافقة السلطة التي لها صلاحيات التعين.
المادة 44 : بغض النظر عن أحكام الفقرة الأولى من المادة 43 أعلاه، يمكـن الموظفيـن المنتميـن إلى أسلاك أساتذة التعليم العالي والباحثين وكذا أسلاك الممـارسين الطبيين المتخصصين، ممارسة نشاط مربح في إطار خاص يوافق تخصصهم.

تسهر السلطة المؤهلة على ضمان مصلحة الخدمة وتتخذ أي إجراء مناسب إذا اقتضت الحاجة ذلك.
تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 45 : يمنع على كل موظف، مهما كانت وضعيته في السلم الإداري، أن يمتلك داخل التراب الوطني أو خارجه، مباشرة أو بواسطـة شخص آخر، بأية صفة من الصفات، مصالـح من طبيعتـها أن تؤثـرعلى استقلاليته أو تشكل عائقا للقيام بمهمته بصفة عادية في مؤسسة تخضـع إلى رقابة الإدارة التي ينتمي إليها أو لها صلة مع هذه الإدارة، وذلك تحت طائلة تعرضه للعقوبات التأديبية المنصوص عليها في هذا القانون الأساسي.
المادة 46 : إذا كان زوج الموظف يمارس، بصفة مهنية، نشاطـا خاصا مربحا، وجب على الموظف التصريح بذلك للإدارة التي ينتمي إليها وتتخذ السلطة المختصة، إذا اقتضت الضرورة ذلك، التدابير الكفيلـة بالمحافظة على مصلحة الخدمة.
يعد عدم التصريح خطأ مهنيا يعرض مرتكبه إلى العقوبات التأديبية المنصوص عليها في المادة 163 من هذا الأمر.

السؤوال ماذا هذا المنع؟
نعرف جميعا أن الموظف هو عون من أعوان الدولة، و هذه الصفة تقتضي من الموظف التفرغ التام و الكامل لآداء مهامه و بالتالي يمنع عنه ممارسة أي نشاط خاص مربح بأي صفة كانت .. تاجر ... شريك ..... إلخ حسب نص المادة 43 ... و ان لا تكون للموظف مصالح قد تتعارض مع مصالح الهيئة المستخدمة " المادة 45" و ذلك بصفة مباشرة أو غير مباشرة .. لكن هذه المادة تحدد أن مصالح الموظف المفترضة و المقصودة هنا هي تلك التي تكون على مستوى مؤسسة تخضـع إلى رقابة الإدارة التي ينتمي إليها الموظف أو لها صلة مع هذه الإدارة..
إذن ممارسة النشاط المربخ ممنوعة.
أما وجود مصالح للموظف فيرتبط بشرط أن لا تكون هذه المصالح في مؤسسة خاضعة لرقابة هيئته أو أن تكون لها صلة ما بها... و عليه يمنع ان يكون الموظف مالكا مثلا لأسهم في هذه مؤسسة إنجاز تنفذ مشاريع لفائدة الهيئة التي يعمل بها الموظف المعني.
مع الإشارة إلى احكام المادة 46 التي تلزم الموظف بالتصريح بالنشاط المربح الذي يمارسه الزوج .. حيث أن حالة عدم التصريح تعتبر خطأ مهنيا يستوجب غجراءات تأديبية.
هذا التصريح ليس الهدف منه منع الزوج من ممارسة النشاط المربح .. بل فقط حماية مصالح الهيئة المستخدمة من إستعمال الموظف لوظيفته من اجل منح إمتيازات ما للزوج.
و الله أعلم.






 
الإشارات المرجعية


  
وما من كاتب إلا سيفنى . ويبقي الدهر ما كتبت يداه



تعليمات المشاركة
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML متاحة