سؤال بخصوص المصاريف القضائية بالنسبة للجماعات المحلية :

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل

سؤال بخصوص المصاريف القضائية بالنسبة للجماعات المحلية :

مُساهمة من طرف محمد البشير 28 في السبت 12 مارس 2016, 16:47

سؤال بخصوص المصاريف القضائية بالنسبة للجماعات المحلية فيما يتعلق باجراءات التقاضي المتبعة أمام جهات القضاء الإداري :
- لقد نص قانون الأجراءات المدنية و الإدارية من خلال مادته 896 "على أن تطبق الأحكام المتعلقة بالمصاريف القضائية المنصوص عليها في المواد من 417 إلى 422 من نفس القانون أمام المحاكم الإدارية ".
- حيث أن من بين المبادئ المستقر عليها قانونا أن خاسر الدعوى هو من يتحمل المصاريف القضائية و ذلك ما تقره المادة 419 المحال اليها بموجب المادة 896 من قانون الاجراءات المدنية و الإدارية بقولها :" يتحمل الخصم الذي خسر الدعوى المصاريف المترتبة عليها ، ما لم يقرر القاضي تحميلها كليا أو جزئيا لخصم آخر مع تسبيب ذلك .
- وفي هذا الصدد جدير بالذكر نص المادة 64 من قانون المالية لسنة 1999 رقم 98-12 المؤرخ في 31/12/1998 و التي نصت على إعفاء الدولة و الجماعات الإقليمية و المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري من دفع المصاريف و الرسوم القضائية بقولها :" تعفى الدولة و الجماعات الإقليمية و المؤسسات ذات الطابع الإداري عند تصرفها بواسطة ممثليها القانونيين من دفع المصاريف القضائية و إيداع كل كفالة بالنسبة لأي دعوى قضائية من شأنها أن تجعلها دائنة أو مدينة ".
إن هذا الإعفاء يتضمن بالخصوص المصاريف و الحقوق و الرسوم المستحقة الأداء عند :
- تسجيل عريضة رافعة لدعوى .
- ممارسة طرق الطعن العادية و الاستثنائية .
- تسليم كل عمل أو إرسال أو شهادة أو نسخة تنفيذية .
- القيام بأي محضر .
- وضع إجراء حيز التنفيذ .
-*- وفي هذا السياق نجد أن المحاكم الإدارية تحكم في بعض الدعاوى المرفوعة أمامها بتحميل المصاريف القضائية على الدولة و الجماعات الإقليمية و المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري المتنازعة ، لما تكون الطرف الخاسر في الدعاوى ، و زيادة على ذلك يتم اصدار أوامر تصفية المصاريف القضائية لفائدة الخصوم و تنفيذها ، كما تحكم أيضا في بعض الدعاوى وعلى نفس الأطراف لما تكون الطرف الخاسر في الدعاوى باعفائها من المصاريف القضائية .
-*- ومن هنا لاحظت ومن خلال بعض الأحكام أن المحاكم الإدارية تحكم تارة بتحميل المصاريف القضائية ضد الدولة و الجماعات الإقليمية و المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري لما تكون الطرف الخاسر في الدعاوى ( أي تطبق نص المادة 419 من قانون الاجراءات المدنية و الإدارية ) ، وتارة أخرى تحكم بإعفائها من المصاريف القضائية رغم أنها الطرف الخاسر في الدعوى ( أي تطبق نص المادة 64 من قانون المالية لسنة 1999 رقم 98-12 المؤرخ في 31/12/1998 ). 
-*- وعليه تبادر الى ذهني طرح التساؤل التالي :
- ماهي المعايير المعتمدة من طرف القضاء الاداري في تحميل المصاريف القضائية ضد الدولة و الجماعات الإقليمية و المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري لما تكون الطرف الخاسر في الدعاوى ؟؟؟؟
-ملاحظة :
مجلس الدولة يطبق في قراراته نص المادة 64 من قانون المالية لسنة 1999 رقم 98-12 المؤرخ في 31/12/1998 .
------------------------------------------------------------------------------
الموضوع مفتوح للأعضاء الكرام من أجل النقاش الجاد و البناء.

تقبلوا تحياتي 
avatar
محمد البشير 28
 
 

ذكر

الاقامة : msila

المشاركات : 168

نقاط : 366

تاريخ التسجيل : 17/05/2014

العمر : 32

العمل : msila
المزاج المزاج : heureu


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: سؤال بخصوص المصاريف القضائية بالنسبة للجماعات المحلية :

مُساهمة من طرف SAID GHERBI في الخميس 31 مارس 2016, 09:41

في الحقيقة نص المادة واضح في هذا الشان بخصوص اعفاء الدولة و الجماعات الإقليمية و المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري من المصاريف القضائية وحتى الاحكام الادارية اصبحت تقضي بهذا الشان
avatar
SAID GHERBI
 
 

ذكر

الاقامة : NAAMA

المشاركات : 22

نقاط : 22

تاريخ التسجيل : 28/03/2016

العمل : FONCTIONAIRE

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة

إنشاء حساب أو تسجيل الدخول لتستطيع الرد

تحتاج إلى أن يكون عضوا لتستطيع الرد.

انشئ حساب

يمكنك الانضمام للمنتدى فهملية التسجيل سهلة !


انشاء حساب جديد

تسجيل الدخول

اذا كنت مسجل معنا فيمكنك الدخول بالضغط هنا


تسجيل الدخول

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى

  • © phpBB | Ahlamontada.com | الاقتصاد و الأعمال | العمل | منتدى مجاني للدعم و المساعدة | إتصل بنا | التبليغ عن محتوى مخالف | انشئ مدونة مجانيا