10:52 AM |الساعة الآن   
 
العودة ملتقى الموظف الجزائرى  :: 

منتدى ادارة الجماعات الاقليمية

 :: 

عمال وموظفى البلديات






أهلا وسهلا بك إلى ملتقى الموظف الجزائرى.
أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم، إذا كانت هذه زيارتك الأولى للمنتدى، فيرجى التكرم بزيارة صفحة التعليمـــات، بالضغط هنا.كما يشرفنا أن تقوم بالتسجيل بالضغط هنا إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى، أما إذا رغبت بقراءة المواضيع والإطلاع فتفضل بزيارة القسم الذي ترغب أدناه.

الرئيسيةالبوابةبحـثس .و .جدخولالتسجيل
اعلان هام للمسجلين الجدد :بمجرد التسجيل يتم إرسال كود التفعيل إلى حسابك .. أي الإيميل الذي وضعته عند التسجيل بالمنتدى ... إذهب إلى علبة البريد فإذا لم تجده في الرسائل الواردة حاول أن تبحث عنه في صندوق بريد الغير مرغوب فيه SPAM



تفويض المرفق العام:إثراء الباب الثاني من المرسوم الرئاسي رقم 247/15


شاطر
 #1  
الأحد 06 مارس 2016, 18:49
 
 
 
ذكر
الاقامة : وادى سوف
المشاركات : 31
نقاط : 40
تاريخ التسجيل : 29/09/2010
العمل : موظف
افتراضيتفويض المرفق العام:إثراء الباب الثاني من المرسوم الرئاسي رقم 247/15

                  یقدم المرفق العام خدمة عمومیة  لها خصوصیتها وأهدافها وتتعلق بالحیاة الجماعیة لأفراد المجتمع  وتهدف مباشرة إلى تلبیة حاجیاته وبما أن هذه الحاجیات تزداد وتتطورنوعا وكما خاصة في ظل نمو الوعي المدني فیجب أن یواكبها تطور المرفق العام لاسیما في طرق تسییره والتي تتسایر وتتماشي مع نوعیة النظام السائد.
إذا كان تفویض إدارة المرفق العام إلى أحد أشخاص القانون الخاص لا یعني تخلي شخص القانون العام عن المرفق العام المرتبط به بل یبقى مسؤولا عن حسن إدارته و تأمین استمراریة تشغیله فإن طرق تسییره تختلف حسب طبیعة النظام كما تختلف كذلك حسب طبیعته في حد ذاته  فالنظافة العمومیة أو الحالة المدنیة تختلف عن تسییر الكهرباء أو المیاه أو حتى الأسواق العمومیة .
و تنوع المرافق العمومیة جعل من الطبیعي أن تتنوع معها طرق تسییرها  فكل نوع تناسبه طریقة تسییر معینة  فهناك مرافق لا یمكن أن تتخلى عنها الدولة نظرا لخصوصیتها وطبیعتها المتمیزة ومرافق قابلة للتفویض جزئیا أو حتى التخلي عنها كلیا عن طریق الخوصصة الكلیة أي أن أشخاص القانون الخاص هم الأقدر على تسییرها بأكثر فعالیة لهذا تعددت طرق تسییر المرفق العام .
و یهدف أشخاص القانون الخاص إلى تحقیق الإدارة الفعالة للمرافق العامة الاقتصادیة نظرا إلى تحررهم من القیود الإداریة و المالیة التي تكبل نشاط الأشخاص العامة وا ستخدامهم لأسالیب مرنة في إدارة المرافق العامة تتناسب مع طبیعة النشاط الصناعي و التجاري للمرافق العامة الاقتصادیة . لذلك فإن مباشرة المرافق العامة و حتى تفویض المرفق العام في حد ذاته هو محاولة تفعیل دور القطاع الخاص  وبذلك یتم الإنتقال من القرارات التنظیمیة ذات العلاقة المزدوجة (إدارة – مواطن ) للتحول إلى طریقة أكثر تعقیدا وهي علاقة ثلاثیة الأبعاد (إدارة ، خواص ، مواطن ).و ا نٕ كانت هذه الطریقة موجودة لكن تفعیلها والعمل بها أخذ منحنى آخر في إطار التحولات الأخیرة والبحث على أكثر مردودیة للمرفق العام وتحسین الخدمة العمومیة.
وبمأن للصفقات العمومية لها قانونها الخاص و لأوجه التشابه و الإختلاف بين تفويض المرفق العام و الصفقة العامة وتناثر القوانين التي تحكم المرفق العام و عليه من الواجب سن نصوص تنظيمية(مرسوم تنفيذي) كاملة متكاملة خاصة بتفويض المرفق العام تتطرق و تحتوي كل الجوانب المنظمة و المؤطرة المتعلقة بتفويض المرفق العام و المتمثلة أساسا فيما يلي:
ـ 1) تحديد المرفق العام القابل للتفويض: وجوب تحديد المرفق العام القابل للتفويض بمداولة بالنسبة للجماعات المحلية (الولاية ـ البلدية) و مختلف الادارات العامة و المؤسسات. أما فيما يخص البلدية فهي المرافق المذكورة في المادة:149 من القانون رقم:11ـ10 المؤرخ في 22جوان2011 المتعلق بالبلدية و يمكن توسيعها و اثرائها كما ما يلي:
ـ المياه الصالحة للشرب
ـ النفيات المنزلية و الفضلات الأخرى
ـ تسيير مراكز الردم التقنية
ـ صيانة الطرقات و اشارات المرور
ـ الإنارة العمومية
ـ الاسواق المغطاة
ـ الاسواق الجوارية
ـ الاسواق و الموازين العمومية
ـ الحضائر و مساحات التوقف
ـ المحاشر
ـ النقل الجماعي
ـ النقل المدرسي
ـ المطاعم المدرسية
ـ المذابح والمسالخ البلدية
ـ الخدمات الجنائزية و تهيئة المقابر و صيانتها بما فيها مقابر الشهداء
ـ الفضاءات الثقافية التابعة لأملاكها
ـ فضاءات الرياضة و التسلية التابعة لأملاكها
ـ المساحات الخضراء
ـ المكتبات البلدية
ـ المتاحف
ـ القاعات و الملاعب البلدية
ـ المسابح
ـ قاعات السينما و المسرح
ـ 2) تحديد الاسثناء: و يجب أن يشمل هذا الاستثناء عدم قابلية بعض المرافق العامة للتفويض لطابعها الدستوري أوالتنظيمي أو السيادي مثل:
                ـ مصالح الحالة المدنية بالبلدية
                ـ الحماية المدنية
                ـ القضاء
                ـ الدفاع الوطني
                ـ الشرطــــــة
                ـ توزيع الغاز و الكهرباء
                ـ .......
ـ 3) تحديد ملكية المرفق العام:ضرورة تحديد ملكية المرفق العام في الاتفاقية (لصالح السلطة المفوضة).
ـ 4) ضرورة التداول لوضع مرفق عام للتفويض: تكريس إجبارية التداول على مبدأ وضع المرفق العام للتفويض في المرسوم التنفيذي دون أن يشكل خرقا للقوانين و لا الإستثناء.
ـ 5) وضع دفتر شروط نموذجي لتفويض المرفق العام:  من الضروري وضع دفتر شروط نموذجي يلحق بالمرسوم التنفيذي و يراعي مبدأ :الاستمراريـة و المســاواة و قابلية التكيف و التطــور و شكــل التفويــض (إمتيـاز ـ ايجـار ـ وكالـة محفـزة ـ تسييـر).
ـ 6) الاعــــــــــــــلان: تحديد ضرورة و كيفية الإعلان عن المناقصة أو المزايدة لتفويض المرفق العام.
ـ 7) الإشهــــــــــــــار: لتفويض مرفق عام ما يجب الإعلان عليه على أكبر نطاق في المستوى المحلي أو الوطني و في الجرائد اليومية الوطنية و كذلك في النشرة الرسمية للمتعامل العمومي.
ـ 8) لجنة فتح الظروف و التقييم: ضرورة تنصيب لجان فتح و تقييم العروض في الجماعات المحلية خاصة بتفويض المرفق العام و يجب أن تكون من مهامها الأساسية مايلي:
     ـ ا) اعداد قائمة المترشحين
     ـ ب) تقديم رأيها للسلطة المفوضة
     ـ ج) إخضاع كل مشروع ملحق للإتفاقية للرأي المسبق لهذه اللجنة كلما كانت الزيادة في المبلغ         
           الإجمالي أكثر من 05%  
ـ 9) الإتفاقيـــــــــــة: يجب اعداد اتفاقية نموذجية لتفويض المرفق العام تلحق بالمرسوم التنفيذي بحيث تضمن عند تنفيذها مبدأ: الاستمرارية و المساواة و قابلية التكيف وتطورالمرفق العام بحيث تكون مرجع للمتعامل العمومي المتدخل(السلطة المفوضة ـ المفوض له).
ـ 10) تحديد مدة الإهتلاك: تحديد مدد الإهتلاك في المرسوم التنفيذي على شكل جدول تصاعدي حسب القيمة المالية للإنفاق على المرفق العام تكون من اقتراح مختصين تقنيين و ماليين.
ـ 11) التقرير السنوي: الزام المفوض له مهما كانت صيغة التعاقد بتقديم في آخركل سنة التقرير التقني و التقرير المالي عن حصيلة تسييره الى السلطة المفوضة.
ـ 12) التفــــــــــاوض: ترك امكانية التفاوض المباشرللسلطة المفوضة في حالة ما العروض المقدمة غير كافية و غير مرضية أو في حالة عدم تقديم عروض بعد الاعلان عن المنافسة فعلى ضوء هذه المفاوضات تستطيع السلطة المفوضة إختيار المفوض له الأنسب و الأجدى.ولا يتعطل المرفق العام.
ـ 13) الإمتيـــــــــــاز: يجب أن تتضمن اتفاقية الامتياز الشروط و العناصر التعاقدية التالية:
ـ يعهد الامتياز إلا في التفويضات الطويلة المدة التي يصاحبها إنجاز أوشراء مرتبطة بإنشاء المرفق العام و استغلاله .و يجب أن تتوفر القاعدة الثلاثية التالية: (يمون ـ ينجزأو يشتري ـ يستغل) و إلا تغير  العقد.
ـ ضرورة تحديد نسبة سنوية من عائدات أتاوي المستخدمي المرفق العام لصالح السلطة المفوضة .
ـ تحديد المسؤوليات الناجمة أثناء استغلال المرفق.
ـ المفوض له يجب أن يضمن شراء أو انجاز التجهيزات الضرورية لإنشاء المرفق العام مع أو بدون اعانة مالية مسبقة.
ـ استغلال و صيانة هذا المرفق العام توكل الى المفوض له الذي يتصرف لحسابه الخاص و يتقاضى أجره من أتاوي مستخدمي هذا المرفق العام.
ـ أجر المفوض له تتمثل في تحصيله للأتاوي من مستعملي المرفق العام أو من المستفيدين من هذه الخدمة العمومية.
ـ يجب على المفوض له تقديم سنويا تقرير مالي و تقرير تقني عن حصيلة تسييره.
ـ 14) الإيجـــــــــار: يجب أن تتضمن اتفاقية الإيجار الشروط و العناصر التعاقدية التالية:
ـ السلطة المفوضة هي من يمول انشاء و انجاز المرفق العام.
ـ تضع السلطة المفوضة تحت تصرف المفوض له كل التجهيزات الضرورية المتعلقة بالمرفق العمومي التي أنجزتها مسبقا وهو يتصرف لحسابه الخاص وعلى مسؤوليته و مكلف بإستغلال و صيانة المرفق ويدفع إتاوات سنوية للسلطة المفوضة مقابل: الوضع تحت تصرفه منشآت أو تجهيزات أو مقابل حقوق الانفرادles droits d'éxclusivité  التي تضمنها له السلطة المفوضة أو بسبب شغله للملك العام.
ـ أجر المفوض له يكون من خلال تحصيل الأتاوي من مستعملي المرفق العام.
ـ يجب على المفوض له تقديم سنويا تقرير مالي و تقرير تقني عن حصيلة تسييره.
ـ 15) الوكالــة المحفــزة: يجب أن تتضمن اتفاقية الوكالة المحفزة الشروط و العناصر التعاقدية التالية:
ـ السلطة المفوضة هي من يمول انشاء و انجاز المرفق العام.
ـ توكل صيانة و استغلال المرفق العام للشخص المادي أو المعنوي الخاضع للقانون الخاص أوالعام و الذي يتصرف لحساب السلطة المفوضة مقابل تلقيه أجر.
ـ السلطة المفوضة تمول بنفسها أجر هذا الشخص بواسطة منحة تحدد بنسة مئوية من رقم الأعمال تضاف اليها منحة انتاجية و حصة من الأرباح عند الاقتضاء.
ـ تحدد و تضع السلطة المفوضة الشروط التقنية و الإقتصادية و المالية اللازمة لإستغلال المرفق.
ـ تحدد السلطة المفوضة بالإشتراك مع المفوض له التعريفات التي يدفعها مستعملو المرفق العام .ويحصل المفوض له هذه التعريفات لصالح السلطة المفوضة المعنية.
ـ 16) التسييـــــــــــــــر: يجب أن تتضمن اتفاقية التسييــر الشروط و العناصر التعاقدية التالية:
ـ السلطة المفوضة تمول بنفسها إنشاء و إنجاز المرفق العام.
ـ تحدد و تضع السلطة المفوضة الشروط التقنية و الإقتصادية و المالية اللازمةلإستغلال المرفق.
ـ توكل صيانة و استغلال المرفق العام للشخص المادي أو المعنوي الخاضع للقانون الخاص أوالعام و الذي يتصرف لحساب السلطة المفوضة مقابل تلقيه أجر.
ـ السلطة المفوضة تدفع مباشرة بنفسها أجر هذا الشخص بواسطة منحة تحدد بنسة مئوية من رقم الأعمال تضاف اليها منحة الإنتاجية .
ـ تحدد السلطة المفوضة وحدها التعريفات التي يدفعها مستعملو المرفق العام .ويحصل المفوض له هذه التعريفات لصالح السلطة المفوضة المعنية.
ـ يجب على المفوض له تقديم سنويا تقرير مالي و تقرير تقني عن حصيلة تسييره.


                                                                                                              اعداد :المشري






 
الإشارات المرجعية


  
وما من كاتب إلا سيفنى . ويبقي الدهر ما كتبت يداه



تعليمات المشاركة
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML متاحة