10:52 AM |الساعة الآن   
 
العودة ملتقى الموظف الجزائرى  :: 

منتدى ادارة الجماعات الاقليمية

 :: 

المنازعات الادارية






أهلا وسهلا بك إلى ملتقى الموظف الجزائرى.
أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم، إذا كانت هذه زيارتك الأولى للمنتدى، فيرجى التكرم بزيارة صفحة التعليمـــات، بالضغط هنا.كما يشرفنا أن تقوم بالتسجيل بالضغط هنا إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى، أما إذا رغبت بقراءة المواضيع والإطلاع فتفضل بزيارة القسم الذي ترغب أدناه.

الرئيسيةالبوابةبحـثس .و .جدخولالتسجيل
اعلان هام للمسجلين الجدد :بمجرد التسجيل يتم إرسال كود التفعيل إلى حسابك .. أي الإيميل الذي وضعته عند التسجيل بالمنتدى ... إذهب إلى علبة البريد فإذا لم تجده في الرسائل الواردة حاول أن تبحث عنه في صندوق بريد الغير مرغوب فيه SPAM



أوجه الاختلاف بين المراسيم المتعلقة بالصفقات العمومية(الجديد و القديم)


شاطر
 #1  
السبت 09 يناير 2016, 19:21
 
 
 
ذكر
الاقامة : msila
المشاركات : 159
نقاط : 349
تاريخ التسجيل : 17/05/2014
العمر : 31
العمل : msila
المزاج المزاج : heureu
افتراضيأوجه الاختلاف بين المراسيم المتعلقة بالصفقات العمومية(الجديد و القديم)

أهم أوجه الاختلاف بين المرسوم الرئاسي 10/236 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية والمرسوم الرئاسي 15/247 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام



[rtl]المرسوم الرئاسي : 15/247.[/rtl]


[rtl]المرسوم الرئاسي : 10/236.[/rtl]


[rtl]
الملاحظات
[/rtl]


[rtl]مضمون المرسوم: تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام.[/rtl]



[rtl]تعريف تفويض المرفق العام:يقصد به نقل اختصاص سلطة ومسؤولية الدولة او أي شخص عام للقطاع الخاص لإدارة واستغلال مرفق عام لفترة محددة ولتحقيق مصلحة عامة.وعليه تصنف عقود تفويض المرفق العام من العقود الإدارية لوجود شخص عام وهو مانح التفويض لتنفيذ مرفق عام وهو موضوع التفويض لتحقيق فائدة عامة للجمهور.[/rtl]


 
 
[rtl]مضمون المرسوم: تنظيم الصفقات العمومية[/rtl]


 
[rtl]المادة 04: لاتكون الصفقات صحيحة ونهائية إلا بعد موافقة السلطة المختصة –مسؤول هيئة عمومية –الوزير –الوالي –رئيس المجلس الشعبي البلدي –المدير العام أو مدير المؤسسة العمومية.
مع إمكانية تفويض الصلاحيات الى المسؤول المكلف.
[/rtl]


 
 
 
 
 
[rtl]المادة جديدة وغير مدرجة ضمن الرسوم الرئاسي 10/236[/rtl]


[rtl]المادة 12: تنفيذ الخدمات قبل ابرام الصفقة في حالات الاستعجال الملح من طرف –مسؤول هيئة عمومية –الوزير –الوالي –رئيس المجلس الشعبي البلدي.
ويجب ان يكون الترخيص بمقرر معلل مع ارسال نسخة الى مجلس المحاسبة والى الوزير المكلف بالمالية.
[/rtl]


[rtl]المادة 07: تبرم الصفقات العمومية قبل الشروع في تنفيذ الخدمات وفي حالة وجود خطر يهدد استثمارا أو ملكا للمصلحة المتعاقدة أو الأمن العمومي يمكن لمسؤول الهيئة الوطنية المستقلة أو الوزير أو الوالي المعني ان يرخص بموجب مقرر معلل بالشروع في بداية تنفيذ الخدمة.........[/rtl]


[rtl]تم إضافة رئيس المجلس الشعبي البلدي في تنفيذ الخدمة قبل ابرام الصفقة –حالة الاستعجال-[/rtl]


[rtl]المادة 13: كل صفقة عمومية يساوي فيها المبلغ التقديري لحاجات المصلحة المتعاقدة 12.000.000.00دج أو يقل عنه لأشغال اللوازم والأشغال و6.000.000.00دج للدراسة أو الخدمات لا يقتضي وجوبا ابرام صفقة عمومية وفق الإجراءات الشكلية المنصوص عليها.[/rtl]


[rtl]المادة 06:الفقرة 01: كل عقد أو طلب يساوي مبلغه 8.000.000.00 دج أو يقل عنه لخدمات الأشغال واللوازم و 4.000.000.00 دج لخدمات الدراسة أو الخدمات لا يقتضي وجوبا ابرام صفقة في مفهوم هذا المرسوم.[/rtl]


[rtl]تم رفع الحد الادنى لإبرام صفقة [/rtl]


[rtl]المادة 14:الفقرة 01 والفقرة 02: يجب أن تكون الحاجات محل اشهار ملائم واستشارة متعاملين اقتصاديين مؤهلين كتابيا لانتقاء أحسن عرض من حيث المزايا الإقتصادية . وتنظم المصلحة المتعاقدة اجراء الإستشارة حسب طبيعة الحاجات الواجب تلبيتها مع الأخذ بعين الاعتبار عدد المتعاملين الاقتصاديين الذين بإمكانهم الإستجابة لها مع مراعاة أحكام المادة:05 من هذا المرسوم.[/rtl]


[rtl]المادة:06 الفقرة 02: يجب أن تكون الطلبات محل استشارة بين (03) متعهدين مؤهلين على الأقل لإنتقاء أحسن عرض من حيث الجودة والسعر.[/rtl]


[rtl]المرسوم القديم حدد 03 متعاملين محل الإستشارة أما المرسوم الجديد لم يحدد عدد المتعاملين أي أن العدد مجهول.(لكن صفة الجمع تطلق على ثلاثة فما فوق)[/rtl]


[rtl]المادة 14:الفقرة 03: يعلن عن عدم جدوى الإستشارة حسب الشروط المنصوص عليها في الفقرة 07 من المادة 52 من هذا المرسوم.
*عدم استلام أي عرض .
*بعد تقييم العروض المستلمة لا يمكن اختيار أي عرض.
[/rtl]


[rtl]المادة:06 الفقرة 07: تعلن حالة عدم الجدوى الإستشارة حسب نفس الشروط المذكورة في المادة 44 من المرسوم:
*عند استلام عرض وحيد أو عدم استلام أي عرض.
*التأهيل الأولي التقني لعرض وحيد أو لم يتأهل أي عرض.
(إعادة الإجراء أو اللجوء الى التراضي بعد الإستشارة)
[/rtl]


[rtl]في المرسوم 15/247 عند استلام عرض وحيد ويكون مؤهل تقنيا من هذه الحالة الإجراء صحيح ولا تعلن حالة عدم الجدوى-عكس المرسوم 10/236-[/rtl]


 
 
 
 
 
 
[rtl]المادة 18:إذا لم تتمكن المصلحة المتعاقدة من ابرام صفقة عمومية طبقا للفقرة 2 من هذه المادة وعرضها على هيئة الرقابة الخارجية المسبقة خلال السنة المالية المعنية بالنسبة للعمليات المقيدة في ميزانية سنوية تبرم صفقة تسوية بصفة استثنائية خلال السنة الموالية وتقيد هذه الإعتمادات المتعلقة بها طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.[/rtl]


[rtl]المادة:06 الفقرة 13 والفقرة 14:  إذا لم تتمكن المصلحة المتعاقدة من ابرام صفقة طبقا للفقرة 13 من هذه المادة وعرضها على هيئة الرقابة الخارجية المسبقة خلال السنة المالية المعنية بالنسبة لعمليات اقتناء اللوازم والخدمات ذات النمط العادي والمتكرر تحدد قائمتها بموجب قرار مشترك بين مسؤول الهيئة الوطنية المستقلة والوزير المكلف بالمالية.[/rtl]


[rtl]في المرسوم 15/247 تم حذف قائمة عمليات اقتناء اللوازم والخدمات وكذلك تم التخلي عن قرار مشترك بين مسؤول الهيئة الوطنية المستقلة والوزير المكلف بالمالية.[/rtl]


[rtl]المادة 21: لا تكون محل استشارة الطلبات التي يقل مجموع مبالغها عن 1.000.000.00 دج للاشغال واللوازم و500.000.00 دج للدراسات والخدمات .وتحسب هذه الطلبات بالرجوع لكل ميزانية على حدى.[/rtl]


[rtl]المادة:06 الفقرة 15: لا تكون محل استشارة وجوبا ولاسيما في حالة الاستعجال طلبات الخدمات التي تقل مبالغها عن 500.000.00 دج فيما يخص الأشغال واللوازم و200.000.00 دج فيما يخص الدراسات والخدمات.[/rtl]


[rtl]تم حذف حالة الإستعجال في المرسوم 15/247 مع رفع الحد الأقصى لمبلغ الطلبات.[/rtl]


[rtl]المادة 35: يمكن للمصلحة المتعاقدة أن تلجأ الى صفقة "دراسة وإنجاز واستغلال أو صيانة " بحيث يجب أن ينص دفتر الشروط في إطار التقييم التقني على تأهيل أولي يتعلق بمرحلة الدراسات.
*هذه المادة توضح بقرار من الوزير المكلف بالمالية عند الحاجة.
[/rtl]


[rtl]المادة 18: يمكن للمصلحة المتعاقدة بصفة استثنائية أن تلجأ الى اجراء "دراسة نضج وإنجاز" عندما تقتضي أسباب ذات طابع تقني ضرورة اشراك المقاولة في الدراسات الخاصة بالمشروع وفي هذه الحالة لاتدرج مرحلة دراسة الجدوى ضمن دراسة النضج. [/rtl]


[rtl]في المرسوم 15/247 يتم توضيح هذه المادة بقرار من الوزير المكلف.[/rtl]


[rtl]المادة 40 الفقرة 02: يعلن عن عدم جدوى اجراء طلب العروض :
*عندما لا يتم استلام أي عرض .
*عندما لا يتم الإعلان بعد تقييم العروض عن مطابقة أي عرض لموضوع الصفقة ولمحتوى دفتر الشروط.
*عندما لا يمكن ضمان تمويل الحاجات.
[/rtl]


[rtl]المادة 44: التراضي بعد الإستشارة في الحالات:
*استلام عرض واحد أو لم يتم استلام أي عرض.
*التأهيل الأولي التقني لعرض واحد أو لم يتأهل أي عرض.
[/rtl]



[rtl]ملاحظة:مبالغ العرض تفوق المبلغ المخصص أو مبلغ رخصة البرنامج لا تعتبر حالة عدم جدوى[/rtl]


[rtl]المرسوم الرئاسي 15/247 حالة عدم جدوى عندما لا يمكن ضمان تمويل الحاجات أي أن مبالغ العروض تفوق المبلغ المخصص أومبلغ رخصة البنامج.[/rtl]


[rtl]المادة 42: طلب العروض وطنيا/دوليا يكون كما يلي:
*طلب العروض المفتوح.
* طلب العروض المفتوح مع اشتراط قدرات دنيا.
*طلب العروض المحدود.
*المسابقة.
[/rtl]


[rtl]المادة 28: يمكن أن تكون المناقصة وطنية/دولية كما يلي:
*مناقصة وطنية مفتوحة.
*مناقصة وطنية محدودة.
*الاستشارة الأنتقائية.
*المزايدة.
*المسابقة.
[/rtl]


[rtl]-تم التخلي عن المزايدة.
-استشارة انتقائية اصبحت طلب عرض محدود.
-مناقصة محدودة أصبحت طلب عرض مفتوح مع اشتراط قدرات دنيا.
[/rtl]


[rtl]المادة 45: طلب العرض المحدود هو اجراء لإستشارة انتقائية .[/rtl]


[rtl]المادة 31 والمادة 32: الإستشارة الإنتقائية هي اجراء يكون المرشحون المرخص لهم بتقديم عرض فيه مع العلم أنهم مدعوون خصيصا للقيام بذلك بعد انتقاء أولي .بعدها يتم تقديم عرض تقني أولي دون عرض مالي.[/rtl]


 
 
[rtl]المادة 51 الفقرة01: يكون التراضي بعد الإستشارة عندما يعلن عدم جدوى طلب العروض للمرة الثانية.[/rtl]


[rtl]المادة 44 الفقرة 01: التراضي بعد الإستشارة في الحالات:
*استلام عرض واحد أو لم يتم استلام أي عرض.
*التأهيل الأولي التقني لعرض واحد أو لم يتأهل أي عرض.
[/rtl]


[rtl]المرسوم 15/247 التراضي بعد الإستشارة يكون بعد عدم الجدوى للمرة الثانية.[/rtl]


[rtl]المادة 52: تستشير المصلحة المتعاقدة المؤسسات التي شاركت في طلب العروض برسالة استشارة وبنفس دفتر الشروط مع امكانية تقليص مدة تحضير العروض ولا يخضع دفتر الشروط لدراسة لجنة الصفقات العمومية.وإذا قررت المصلحة المتعاقدة استشارة مؤسسات لم تشارك في طلب العروض فيجب عليها نشر الإعلان عن الإستشارة.[/rtl]


[rtl]المادة 44 الفقرة 05: يجب أن تستشير المصلحة المتعاقدة زيادة على (03) متعاملين اقتصاديين مؤهلين على الأقل جميع المتعهدين الذين استجابوا للمناقصة .[/rtl]


[rtl]المرسوم 15/247
*امكانية تقليص مدة تحضير العروض
*اجبارية الإعلان في حالة استشارة مؤسسات لم تشارك في طلب العروض.
[/rtl]


[rtl]المادة 57: كل متعهد أو مرشح يتقدم بمفرده أو في تجمع يجوز له أن يتعهد بقدرات مؤسسات أخرى حسب الشروط المذكورة في هذه المادة.
ويكون الاخذ في الحسبان لقدرات مؤسسات اخرى مشروطا بوجود علاقة قانونية بينها تتمثل في المناولة أو التعاقد المشترك أو في إطار قانون أساسي (فرع أو شركة أم في نفس مجمع الشركات)
[/rtl]


[rtl]المادة 39: كل متعهد يتقدم بمفرده أو في تجمع لا يجوز له استظهار إلا مؤهلاته الخاصة ومراجعه المهنية.[/rtl]


 
[rtl]المادة 68: يمكن للمصلحة المتعاقدة أن تطلب من المتعهدين تدعيم عروضهم بعينات أو نماذج أو تصاميم عندما تستدعي مقارنة العروض فيما بينها ذلك. ويجب أن ينص دفتر الشروط على كيفيات تقديمها وتقييمها وإرجاعها عند الإقتضاء. [/rtl]


 
[rtl]هذه المادة لم تكن موجودة ضمن المرسوم الرئاسي 10/236[/rtl]


[rtl]المادة 82: زيادة على حقوق الطعن المنصوص عليها في التشريع المعمول به.يمكن للمتعهد الذي يحتج على المنح المؤقت للصفقة أو إلغائه أو إعلان عدم جدوى أو إلغاء الإجراء.في إطار طلب العروض أو إجراء التراضي بعد الإستشارة.أن يرفع طعنا لدى لجنة الصفقات العمومية. [/rtl]


[rtl]المادة 114:  يمكن للمتعهد الذي يحتج على الإختيار الذي قامت به المصلحة المتعاقدة في إطار مناقصة أو التراضي بعد الإستشارة أن يرفع طعنا أمام لجنة الصفقات المختصة.[/rtl]


[rtl]المرسوم 15/247 تم توسيع مجال الطعن في المنح والإلغاء.[/rtl]


[rtl]المادة 85 الفقرة 06: تنص في دفتر الشروط في حالة المؤسسات الأجنبية التي تتعهد لوحدها إلا إذا استحال ذلك وكان مبررا كما ينبغي بوجود مناولة 30 % على الأقل من مبلغ الصفقة الأصلي للمؤسسات الخاضعة للقانون الجزائري.[/rtl]


 
 
 
 
[rtl]هذه المادة لم تكن موجودة ضمن المرسوم الرئاسي 10/236[/rtl]


[rtl]المادة 136 الفقرة 08: عندما يتجاوز مبلغ الملحق أو العديد من الملاحق نسبة 15% من المبلغ الأصلي للصفقة في حالة صفقات اللوازم والدراسات ونسبة 20% في حالة صفقات الأشغال يجب على المصلحة المتعاقدة أن تبرر للجنة الصفقات المختصة بأنه لم يتم المساس بالشروط الأصلية للمنافسة وأن الإعلان لإجراء جديد لا يسمح بإنجاز المشروع.   [/rtl]


 
[rtl]هذه المادة لم تكن موجودة ضمن المرسوم الرئاسي 10/236[/rtl]


[rtl]المادة 139: لا يخضع الملحق إلى هيئات الرقابة الخارجية القبلية إذا كان موضوعه لا يعدل تسمية الأطراف المتعاقدة والضمانات التقنية والمالية وأجل التعاقد وكان مبلغه أو المبلغ الإجمالي لمختلف الملاحق لا يتجاوز زيادة أو نقصانا نسبة 10% من المبلغ الأصلي للصفقة.[/rtl]


[rtl]المادة 106: لا يخضع الملحق إلى هيئات الرقابة الخارجية القبلية إذا كان موضوعه لا يعدل تسمية الأطراف المتعاقدة والضمانات التقنية والمالية وأجل التعاقد وكان مبلغه أو المبلغ الإجمالي لمختلف الملاحق لا يتجاوز زيادة أو نقصانا نسبة:
*20% من مبلغ الصفقة بالنسبة لصفقات من اختصاص لجنة صفقات تابعة للمصلحة المتعاقدة.
*10% من مبلغ الصفقة بالنسبة لصفقات من اختصاص اللجان الوطنية واللجان القطاعية للصفقات .
[/rtl]


[rtl]المرسوم 15/247 تم تحديد نسبة الملحق بـ 10% بالنسبة لجميع اللجان.[/rtl]


[rtl]المادة 140 الفقرة 01: مهما يكن من أمر لا يمكن أن تتجاوز المناولة نسبة 40% من المبلغ الإجمالي للصفقة.[/rtl]


[rtl]المادة 107: يشمل التعامل الثانوي جزءا من موضوع الصفقة في إطار إلتزام تعاقدي يربط المتعامل الثانوي مباشرة بالمتعامل المتعاقد التابع للمصلحة المتعاقدة.[/rtl]


[rtl]المرسوم 15/247 تم تحديد نسبة المناولة بـ 40% على الأكثر.[/rtl]


[rtl]المادة 149: إذا لم يتدارك المتعاقد تقصيره في الاجل الذي حدده الإعذار فإن المصلحة المتعاقدة يمكنها فسخ الصفقة العمومية من جانب واحد ويمكنها كذلك القيام بفسخ جزئي للصفقة.[/rtl]


[rtl]المادة112: إذا لم يتدارك المتعاقد تقصيره في الاجل الذي حدده الإعذار فإن المصلحة المتعاقدة يمكنها فسخ الصفقة العمومية من جانب واحد.[/rtl]


[rtl]المرسوم 15/247 إمكانية فسخ جزئي للصفقة.[/rtl]


[rtl]المادة 154: إنشاء لجنة التسوية الودية للنزاعات في الولاية تختص بدراسة نزاعات الولاية والبلديات والمؤسسات العمومية تتمثل من:
*ممثل عن الوالي –رئيسا-
*ممثل عن المصلحة المتعاقدة.
*ممثل عن المديرية التقنية للولاية المعنية بموضوع النزاع.
*ممثل عن المحاسب العمومي المكلف.
[/rtl]


[rtl]المادة 115:  تسوى النزاعات التي تطرأ على تنفيذ الصفقة وديا بين الأطراف المعنية أو يتم الفصل في النزاع أمام اللجنة الوطنية أو اللجنة القطاعية للصفقات المختصة .[/rtl]


[rtl]المرسوم 15/247 إنشاء لجنة ولائية تختص بالتسوية الودية للنزاعات .[/rtl]


[rtl]المادة 171: تحديد إختصاص وتشكيل لجنة جهوية للصفقات تقوم بدراسة مشاريع دفاتر الشروط والصفقات والملاحق الخاصة بالمصالح الخارجية الجهوية للإدارات المركزية في حدود مستويات المادة 184 من المطة 1 إلى 4 وفي المادة 139.[/rtl]


 
 
 
[rtl]المرسوم 15/247 تحديد إختصاص وتشكيل لجنة جهوية للصفقات[/rtl]


[rtl]المادة 173: هذه المادة حددت تشكيل اللجنة الولائية للصفقات:
*الوالي أو ممثله –رئيسا-
*ممثل المصلحة المتعاقدة.
*ثلاثة (3) ممثلين عن المجلس الشعبي الولائي.
*ممثلين اثنين (2) عن الوزير المكلف بالمالية                            (مصلحة الميزانية ومصلحة المحاسبة)
*مدير المصلحة التقنية المعنية بالخدمة بالولاية حسب موضوع الصفقة (بناء-أشغال عمومية-ري)عند الإقتضاء.
*مدير التجارة بالولاية.
[/rtl]


[rtl]المادة 135: تتشكل لجنة الصفقات الولائية من:
* الوالي أو ممثله –رئيسا-
* ثلاثة (3) ممثلين عن المجلس الشعبي الولائي.
* ممثلين اثنين (2) عن الوزير المكلف بالمالية                            (مصلحة الميزانية ومصلحة المحاسبة)
*مدير التخطيط وتهيئة الإقليم بالولاية.
*مدير الري بالولاية.
*مدير الأشغال العمومية بالولاية.
*مدير التجارة بالولاية.
*مدير السكن والتجهيزات العمومية بالولاية.
* مدير المصلحة التقنية المعنية بالخدمة بالولاية.
[/rtl]


 
[rtl]المادة 195: في حالة البلديات يخضع مشروع الصفقة والملحق لمداولة المجلس الشعبي البلدي ومراقبة الشرعية للدولة طبقا لأحكام القانون رقم11/10 المؤرخ في 22 يونيو سنة 2011 قبل ارسالهما إلى لجنة الصفقات المختصة.[/rtl]


 
[rtl]من المعلوم أن ميزانية البلدية تعتمد بعد المداولة فلماذا يتم اخضاع الصفقة والملحق على مداولة المجلس وما احتمال عدم موافقة المجلس على صفقة أو ملحق فكيف يتم الإجراء.[/rtl]





 #2  
الإثنين 11 يناير 2016, 13:00
 
 
 
ذكر
الاقامة : tissemsilt
المشاركات : 60
نقاط : 60
تاريخ التسجيل : 22/09/2014
العمل : fonctionnaire
افتراضيرد: أوجه الاختلاف بين المراسيم المتعلقة بالصفقات العمومية(الجديد و القديم)

:alien:


 #3  
الأربعاء 03 فبراير 2016, 23:32
 
 
 
ذكر
الاقامة : الشلف
المشاركات : 163
نقاط : 186
تاريخ التسجيل : 15/04/2014
العمل : إطار إداري
افتراضيرد: أوجه الاختلاف بين المراسيم المتعلقة بالصفقات العمومية(الجديد و القديم)

مشكور






 
الإشارات المرجعية


  
وما من كاتب إلا سيفنى . ويبقي الدهر ما كتبت يداه



تعليمات المشاركة
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML متاحة