10:52 AM |الساعة الآن   
 
العودة ملتقى الموظف الجزائرى  :: 

منتدى تنمية المهارات والتكوين

 :: 

الاقتصاد والمحاسبة وعلوم التسيير






أهلا وسهلا بك إلى ملتقى الموظف الجزائرى.
أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم، إذا كانت هذه زيارتك الأولى للمنتدى، فيرجى التكرم بزيارة صفحة التعليمـــات، بالضغط هنا.كما يشرفنا أن تقوم بالتسجيل بالضغط هنا إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى، أما إذا رغبت بقراءة المواضيع والإطلاع فتفضل بزيارة القسم الذي ترغب أدناه.

الرئيسيةالبوابةبحـثس .و .جدخولالتسجيل
اعلان هام للمسجلين الجدد :بمجرد التسجيل يتم إرسال كود التفعيل إلى حسابك .. أي الإيميل الذي وضعته عند التسجيل بالمنتدى ... إذهب إلى علبة البريد فإذا لم تجده في الرسائل الواردة حاول أن تبحث عنه في صندوق بريد الغير مرغوب فيه SPAM



الإيرادات العامة


شاطر
 #1  
السبت 23 أبريل 2011, 13:01
 
 
 
ذكر
الاقامة : mila
المشاركات : 44
نقاط : 104
تاريخ التسجيل : 12/04/2011
العمل : administrateur
افتراضيالإيرادات العامة

الإيرادات العامة
أهم بنود الإيرادات العامة:
*دخل أملاك الدولة
1 -الضرائب المباشرة
2 -الضرائب غير المباشرة
*الضرائب
*الرسوم
*القروض العامة
*الإصدار النقدي
*1 –دخل أملاك الدولة:
ويقصد بها الأموال العقارية والمنقولة التي تملكها الدولة سواء كانت ملكية عامة وهي التي تخضع لأحكام القانون العام أو خاصة التي تخضع لأحكام القانون الخاص.
أولا الملك العام: ويقصد به الأموال التي تملكها الدولة وتخصص للنفع العام مثال الأنهار والموانئ والطرقات والشوارع والحدائق العامة، وعادة لا تقتضي الدولة ثمنا من الأفراد مقابل إستعمالهم لهذه الأموال .
ثانيا الملك الخاص: ويمكن تقسيمه إلى ثلاثة أقسام وهي: الملك الزراعي ، الملك الصناعي والتجاري ،الملك المالي.
فالأول مثل الأراضي الزراعية ،والثاني مثل المصانع والثالث مثل الأسهم والسندات
والأملاك الخاصة تعتبر موردا هاما عكس الأملاك العامة
*2- الضرائب:
والضريبة هي مبلغ نقدي يلتزم بأدائه للدولة وفقا لقواعد عامة ، وتسخدم في تغطية النفقات العامة ، كما يصح إتخادها كأداة توجيه إقتصادي وسياسي.
نظرية العقد الإجتماعي :تستند أصلا إلى وجود عقد بين الفرد والولة يقدم الفرد جزءا من دخله مقابل الخدمات التي تؤديها الدولة.
نظرية المقابل: تدور في فكرة أن الصريبة إجبارية مقابل الخدمات التي تؤديها الدولة وهي الدفاع والأمن والقضاء.
أنواع الضرائب:
أولا الضرائب المباشرة: وتهدف إلى تتبع الثروة أي فرضها على رأس المال والدخل، ويقصد بالضريبة على رأس المال تلك التي تفرض على رأس المال المنتج أي المستخدم في العملية الإنتاجية .وتنقسم الضرائب المباشرة إلى :
ضرائب عقارية على المباني
ضرائب على القيم المنقولة
ضرائب على كسب العمل أو المهن الحرة والأجور والمرتبات والمنح.
ضريبة التركات
رسم الدمغة
الضريبة العامة على الدخل
ثانيا الضرائب غير المباشرة: وتتبع الثروة في استعمالها وتداولها .
3- الرسوم: الرسم مبلغ نقدي تقتضيه الدولة جبرا مقابل ما تقدمه من نفع خاص.
4- القروض العامة : وتلجأ غليها الدولة عندا تصل الضريبة إلى حدها الأقصى وخوفا من تدهور المقدرة الإقتصادية والمعيشية تلجأ الدولة إلى تغطية النفقات وعجز الميزانية بالإقتراض.
5- الإصدار النقدي: قد تلجأ الحكومة –حينما لا تستطيع فرض ضرائب أو إصدار قروض لتغطية النفقات العامة لسد عجز الميزانية بالوسائل النقدية – إلى إصدار كمية جديدة من النقود، وهدا ما يعرف بالإصدار الجديد أو التضخم المالي (حالة الجزائر في إصدار ورقة 2000 دج ).
ومن ثم فإن معنى التضخم المالي أن تقوم الدولة بإصدار كميات إضافية من النقود لتغطية عجز الميزانية.كما تعرف هده الطريقة أيضا "بالتمويل عن طريق التضخم الاقتصادي" وذلك لأن الإصدار الجديد يؤدى تحت ظروف معينة إلى انخفاض قيمة النقود،وهو ما شكل عبئا اقتصاديا على الدخول والثروات ،وما يعني بالتالي أن التضخم يسهم في توزيع العبء العام بطريقة- وعلى عكس الضرائب –لاعلاقة لها بحركات الإنتاج أو الدخول ، وأنه يشكل في حقيقته ضريبة مستترة وظالمة.
ومن الضروري حتى نتفهم مضمون أداة التمويل هذه ،وكيفية قيامها بتوزيع العبء العام أن نبدأ أولا بعرض المقصود من التضخم .
- يقصد بالتضخم ، بالمعنى الاقتصادي ، زيادة وسائل الدفع، وبالتالي زيادة الطلب الكلي على سلع الإستهلاك ، زيادة لايستجيب لها العرض الكلي لهده السلع . وهو ما يؤدي إلى ارتفاع الأثمان وانخفاص قيمة النقود ، ومعنى ذلك أن التضخم ، بهذا المفهوم الاقتصادي يستلزم حدوث زيادة في الطلب الكلي على سلع الإستهلاك، كما يستلزم أيضا عدم استطاعة العرض الكلي لهذه السلع مواجهة هذه الزيادة في الطلب أي عدم مرونة العرض الكلي ، وحال ذلك الجزائر التي لاتتمتع بجهاز إنتاجي متقدم مما يحول دون الإنتاج ومواجهة الزيادة في الطلب الكلي .
- ويؤدي التضخم إلى ارتفاع الأثمان وإلى انخفاض قيمة النقود ، وهو ما يرتب أثارا واسعة في جميع المجالات الإقتصادية ، ومثلها الإستهلاك والادخار والاستثمار، وإعادة توزيع الدخل القومي والتصدير ، والإستيراد، فالارتفاع التضخمي في الأثمان يؤدي إلى ارتفاع نفقة الإنتاج ، وهو ما يعوق الإنتاج عادة ، كما يؤدي إلى ارتفاع أثمان الصادرات و إلى إعاقتها وإلى انخفاض القيمة الخارجية للعملة ، وهو ما يعني بالتالي ارتفاع أثمان الواردات ، وذلك يضر بميزان المدفوعات ، هذا بالإضافة إلى أن التضخم يسيء إلى توزيع الثروات والدخول .
- وتشكل كل هذه الأثار ما يعرف بالعبء الإقتصادي لإصدار الورقة النقدية (2000 دج) , وهو عبء يجب أن يتم في ضوئه الحكم على مدى ملاءمة التجاء الدولة إلى هذه الوسيلة النقدية في تغطية عجز الميزانية .
- كما أن التضخم يؤدي إلى إعادة توزيع الدخل القومي في غير صالح أصحاب الدخول الثابتة ومثلهم أصحاب السندات والعقارات ، وأصحاب الدخول البطيئة الارتفاع ومثلهم كالعمال وفي غير صالح الدائنين.



 #2  
الإثنين 21 يناير 2013, 13:39
 
انثى
الاقامة : souk ahras
المشاركات : 1
نقاط : 1
تاريخ التسجيل : 21/01/2013
العمل : etudient
افتراضيرد: الإيرادات العامة

vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv


 #3  
السبت 26 يناير 2013, 22:07
 
 
 
ذكر
الاقامة : khenchela
المشاركات : 36
نقاط : 38
تاريخ التسجيل : 26/01/2013
العمل : TALIB
افتراضيرد: الإيرادات العامة

MERCI






 
الإشارات المرجعية


  
وما من كاتب إلا سيفنى . ويبقي الدهر ما كتبت يداه



تعليمات المشاركة
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML متاحة