10:52 AM |الساعة الآن   
 
العودة ملتقى الموظف الجزائرى  :: 

منتدى الميزانيات والصفقات العمومية

 :: 

الصفقــــــات العموميـــــــة (إستفسارات و طلبات)






أهلا وسهلا بك إلى ملتقى الموظف الجزائرى.
أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم، إذا كانت هذه زيارتك الأولى للمنتدى، فيرجى التكرم بزيارة صفحة التعليمـــات، بالضغط هنا.كما يشرفنا أن تقوم بالتسجيل بالضغط هنا إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى، أما إذا رغبت بقراءة المواضيع والإطلاع فتفضل بزيارة القسم الذي ترغب أدناه.

الرئيسيةالبوابةبحـثس .و .جدخولالتسجيل
اعلان هام للمسجلين الجدد :بمجرد التسجيل يتم إرسال كود التفعيل إلى حسابك .. أي الإيميل الذي وضعته عند التسجيل بالمنتدى ... إذهب إلى علبة البريد فإذا لم تجده في الرسائل الواردة حاول أن تبحث عنه في صندوق بريد الغير مرغوب فيه SPAM



المادة 160 من المرسوم الرئاسي 247/15


شاطر
 #1  
22/10/2015, 10:03 am
 
 
 
انثى
الاقامة : Alger
المشاركات : 69
نقاط : 87
تاريخ التسجيل : 25/08/2015
العمر : 32
العمل : Administrateur
المزاج المزاج : COOL
افتراضيالمادة 160 من المرسوم الرئاسي 247/15

مارايكم في دمج اللجنتين في لجنة واحدة فلجنة فتح الاظرفة و لجنة تقييم العروض اصبحتا لجنة واحدةهي لجنة فتح الاظرفة و تقييم العروض في ظل المرسوم 15/247.
انا حسب رايي هذا لم يكن صواب لانه بالاضافة الى مهام لجنة تقييم العروض في المرسوم 10/236 كانت بمثابة دراسة ثانية للعروض باعضاء اخرين مثلا كاكتشاف نقص وثيقة ما يؤدي الى اقصاء ذلك العرض وبهذا تتدارك و تراجع اخطاء لجنة فتح الاظرفة ومنح دقة اكثر في اختيار العرض المناسب للمصلحة المتعاقدة وتفادي اهم شيئ وهو الانحياز لمتعهد محدد لان الاعضاء مختلفين عكس المرسوم 15/247 الذي يوفر الجو لما ذكرته سابقا


 #2  
23/10/2015, 10:57 am
 
 
 
ذكر
الاقامة : عنابة
المشاركات : 9225
نقاط : 13475
تاريخ التسجيل : 25/06/2011
افتراضيرد: المادة 160 من المرسوم الرئاسي 247/15

يرتبط هذا أصلا بإعفاء المتعهدين من تقديم ذلك الكم الهائل من الوثائق في السابق و كذا إلغاء إجراء إستكمال الوثائق الناقصة و بالتالي فالإكتفاء بلجنة واحدة و إن كان في ظاهره يمس بمبدأ الرقابة الداخلية إلا أنه في واقع الأمر أكثر انسجاما مع الإجراءات المنصوص عليها في النص الجديد


 #3  
5/1/2016, 9:01 am
 
 
 
ذكر
الاقامة : جيجل
المشاركات : 33
نقاط : 34
تاريخ التسجيل : 03/01/2016
العمل : موظف
افتراضيرد: المادة 160 من المرسوم الرئاسي 247/15

مشكور


 #4  
6/1/2016, 1:01 am
 
 
 
ذكر
الاقامة : constantine
المشاركات : 20
نقاط : 20
تاريخ التسجيل : 01/01/2016
العمل : cadre communal
افتراضيرد: المادة 160 من المرسوم الرئاسي 247/15

راهو القانون يقول لجنة أو أكثر يعني تقدروا تخليوهم لجنتين حصة فتح الأظرفة وحصة تقييم العروض والله أعلم.


 #5  
10/1/2016, 7:00 pm
 
 
 
ذكر
الاقامة : بسكرة
المشاركات : 100
نقاط : 102
تاريخ التسجيل : 26/05/2015
العمل : موظف
افتراضيرد: المادة 160 من المرسوم الرئاسي 247/15

لجنتين او اكثر يقصد بها اخي الكريم  ان هناك ادرات  ولجان تعاني من كثرة الصفقات  لهذا اراد المشرع ان بخفف على هذه اللجا ن ومكن الادارة من انشاء لجنتين


 #6  
20/3/2016, 2:08 pm
 
 
 
ذكر
الاقامة : الضلعة ولاية ام البواقي
المشاركات : 2
نقاط : 4
تاريخ التسجيل : 08/12/2015
العمل : مظف ولايــة
افتراضيرد: المادة 160 من المرسوم الرئاسي 247/15

إن قانون الصفقات العمومية 247/2015 جاء لصالح رئيس البلدية ، بحيث اعطت حماية له عن طريق الرقابة القبلية ، (تأشيرة مصالح الوصاية والمراقب المالي على مشروع الصفقة) كما ان كلمة وصاية قد حذفت نهائيا , استبدلت بشرعية الدولة ، في حين تم رفع القيمة للأستشارة ووصل الطلب .






 
الإشارات المرجعية


  
وما من كاتب إلا سيفنى . ويبقي الدهر ما كتبت يداه



تعليمات المشاركة
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML متاحة