10:52 AM |الساعة الآن   
 
العودة ملتقى الموظف الجزائرى  :: 

نادى الموظفين

 :: 

موظفى الخزينة والمراقبة المالية






أهلا وسهلا بك إلى ملتقى الموظف الجزائرى.
أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم، إذا كانت هذه زيارتك الأولى للمنتدى، فيرجى التكرم بزيارة صفحة التعليمـــات، بالضغط هنا.كما يشرفنا أن تقوم بالتسجيل بالضغط هنا إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى، أما إذا رغبت بقراءة المواضيع والإطلاع فتفضل بزيارة القسم الذي ترغب أدناه.

الرئيسيةالبوابةبحـثس .و .جدخولالتسجيل
اعلان هام للمسجلين الجدد :بمجرد التسجيل يتم إرسال كود التفعيل إلى حسابك .. أي الإيميل الذي وضعته عند التسجيل بالمنتدى ... إذهب إلى علبة البريد فإذا لم تجده في الرسائل الواردة حاول أن تبحث عنه في صندوق بريد الغير مرغوب فيه SPAM



أزمة التقشف تعصف بمصير 65 ألف عامل وسلال يجمد الزيادات


شاطر
 #1  
17/10/2015, 2:17 pm
 
 
 
ذكر
الاقامة : الجزائر
المشاركات : 122
نقاط : 168
تاريخ التسجيل : 04/03/2011
العمل : موظف
المزاج المزاج : مرح
افتراضيأزمة التقشف تعصف بمصير 65 ألف عامل وسلال يجمد الزيادات

[rtl]رفضت وزارة المالية الموافقة على صرف التعويضات المالية لفائدة عمال المالية رغم موافقة الوزير الأول على هذه الزيادة دون توقيع المرسوم المتعلق بذلك، وظلت هذه الزيادات متعثرة منذ 2012، حيث أن سياسة التقشف والوضعية الاقتصادية التي تمر بها البلاد جعلت الحكومة تتراجع عن تفعيل هذا القرار وتجميده في المرحلة الراهنة.[/rtl]

[rtl]وحسب مصادر مؤكدة، فإن الوزير الأول، عبد المالك سلال، رفض التوقيع على المرسوم التنفيذي بعد استكمال دراسة كل المطالب التي رفعت للوزير، وكانت قد حظيت بموافقة الوزير السابق كريم جودي، وعمل على تسريعها خليفته محمد جلاب الذي أعطى الموافقة على صرف هذه التعويضات لفائدة 65 ألف موظف تابع لوزارة المالية سيما بعد لقاء مع الوزير الأول عبد المالك سلال الذي أعطى الصائفة الماضية موافقته على صرف هذه التعويضات، في وقت عرفت هذه الزيادة تعثرا كبيرا بعد إبعاد جلاب واستخلافه بالوزير عبد الرحمان بن خالفة، الأمر الذي جعل هذا القرار يتأجل قبل أن تتراجع عنه الحكومة بسبب تداعيات أزمة النفط التي فرضت سياسة التقشف وتم تجميد الزيادات التي كان يترقبها العمال منذ أكثر من 3 سنوات ن كانوا قد شنوا عدة حركات احتجاجية للمطالبة برفع أجور الموظفين، حيث كان من المقرر أن تصرف هذه الزيادات بأثر رجعي من جانفي من سنة 2012، وتتراوح قيمتها بين 50 و100 ألف دج.[/rtl]

[rtl]وجاء قرار وزارة المالية بالموافقة على صرف هذه الزيادات التي تمس قيمة المنح والعلاوات لموظفي 7 مصالح تابعة للوزارة، بعد جولات حوار منذ 3 سنوات بين الوصاية وفيدرالية العمال التي قامت بتحضير المشروع المتعلق بهذه الزيادات وتم تقديمه إلى وزارة المالية التي استجابت لضغط أزيد من 60 ألف موظف، غير أن الزيادة تم تجميدها حسب مصادر مؤكد ولن ترى النور في 2016[/rtl]

[rtl]وكانت فيدرالية عمال المالية قد قطعت أشواطا مهما في التفاوض بشأن هذه الزيادات سيما بعد أن وجهت وزارة المالية في وقت سابق تعليمة إلى جميع فروع وأسلاك القطاع من أجل فتح المشاورات مع نقابات الأسلاك التابعة للوظيف العمومي في قطاع المالية، وكان المشروع ينتظر فقط التوقيع على المرسوم الخاص بهذه التعويضات.[/rtl]

[rtl]من جهة أخرى، عادت حالة الغليان لموظفي القطاع حسب ما نشر في الصفحة الخاصة بهم، حيث عبروا عن استيائهم من الوعود وجددوا حقهم في المطالبة بتحسين وضعيتهم المهنية.[/rtl]








 
الإشارات المرجعية


  
وما من كاتب إلا سيفنى . ويبقي الدهر ما كتبت يداه



تعليمات المشاركة
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML متاحة