10:52 AM |الساعة الآن   
 
العودة ملتقى الموظف الجزائرى  :: 

منتدى الميزانيات والصفقات العمومية

 :: 

الصفقــــــات العموميـــــــة (إستفسارات و طلبات)






أهلا وسهلا بك إلى ملتقى الموظف الجزائرى.
أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم، إذا كانت هذه زيارتك الأولى للمنتدى، فيرجى التكرم بزيارة صفحة التعليمـــات، بالضغط هنا.كما يشرفنا أن تقوم بالتسجيل بالضغط هنا إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى، أما إذا رغبت بقراءة المواضيع والإطلاع فتفضل بزيارة القسم الذي ترغب أدناه.

الرئيسيةالبوابةبحـثس .و .جدخولالتسجيل
اعلان هام للمسجلين الجدد :بمجرد التسجيل يتم إرسال كود التفعيل إلى حسابك .. أي الإيميل الذي وضعته عند التسجيل بالمنتدى ... إذهب إلى علبة البريد فإذا لم تجده في الرسائل الواردة حاول أن تبحث عنه في صندوق بريد الغير مرغوب فيه SPAM



يقصى او لايقصى؟


شاطر
 #1  
2/10/2015, 12:50 am
 
 
 
ذكر
الاقامة : الشلف
المشاركات : 163
نقاط : 186
تاريخ التسجيل : 15/04/2014
العمل : إطار إداري
افتراضي يقصى او لايقصى؟

السلام عليكم و رحمة الله ، نسي متعهد وضع الختم على العرض المالي الا انه امضي جميع وثائق العرض المالي ( العرض التقني  ممضي و عليه خاتم المتعهد)  و عند تقييم العروض ، تمت عملية التقييم طبقا لدفتر الشروط الذي لاينص بعبارة حرفية تقصي من لم يضع الختم على رسالة التعهد ، جدول الاسعار الوحدوية ، الكشف الكمي و التقديري  و لم تقصى المتعهد، و افترحت اسناد المشروع  له باعتباره صاحب اقل عرض و تأهل تقنيا... و اما لجنة الصفقات العمومية اقصت المتعهد بسبب عدم التزامه بالنموذح رسالة العرض و عدم  قيامه بوضعه خاتمه عليها .  ...فايهما على صواب لجنة التقييم ام لجنة الصفقات  ( المشروع صفقة و ليس اتقاقية).


 #2  
2/10/2015, 10:45 am
 
 
 
ذكر
الاقامة : ingénieur
المشاركات : 135
نقاط : 152
تاريخ التسجيل : 06/02/2012
العمل : مهندس
المزاج المزاج : متسامح
افتراضيرد: يقصى او لايقصى؟

أشكرك ، اخي الكريم
ربما، كان علي لجنة التقييم ، الابتعاد منذ البداية ومنذ فتح العروض واستلامها إياهم ، عن اي ارتجال أو خوض فيما ليس لها فيه.
وتلتزم فقط بمهمتها الافتتاحية الاساسية المتمثلة في اقصاء العروض الغير مستوفية الشروط.
لان عدم امضاء او عدم ختم مثل هذه الوثائق (التي قبلت بها لجنة التقييم) تكون من اول الملاحظات المدونة بمحاضر الفتح. ولا يجب ان تغيب علي لجنة الفتح المطالبة حسب مهامها بان (تعد وصفا مفصلا للوثائق التي يتكون منها كل عرض ) .
وان تكتب ملاحظة : لا يوجد ختم وصفة الموقع برسالة التعهد ولا يوجد كذلك ختم بجدول الأسعار ولا بالبيان التقديري..........
وهنا لا تقول ،لجنة التقييم ، بان دفتر الشروط لم يتطرق الي اقصاء مثل ذلك
فلا يجب ان نتفلسف بصدد ما هو بين و صريح.

دفتر الشروط يكون في اغلبه بروحه وأساسياته و لا يكون فقط بشكله. (وروحه وأساسياته تكمنان في نماذجه ووثائقه و...... )

فإذا أخطا المتعهد مثلا ، ووضع اسماً غير أسمه وتوقيعا غير توقيعه وختما غير ختمه ...فهل نقبله ولا نقصيه بحجة ان مثل هذا الإقصاء لم يرد بدفتر الشروط.! ( أمر غريب ان لم نفعل ذلك)

---------------------هذا من جهة
من جهة اخري ، لو نقرأ ...
نموذج رسالة التعهد ، المحدد بالقرار الوزاري بتاريخ 28مارس 2011 الصادر بالجريدة الرسمية رقم 24 في 20 افريل 2011.
نجده .....يبدأ ب كلمة :

انا الموقع أسفله ؟
( 1 .ولا يؤكد التوقيع الا الختم الذي يبين طبيعة الموقع
شخص مادي : الختم لوحده يكفي .
شخص معنوي : الختم + صفة الموقع

ثم نجد ، الأهم ، بالسطر التاسع المكتوب كما يلي:
اسلم جدولا بالأسعار وبيانا تقديريا مفصلا طبقا...........موقعين باسمي ؟.
(2. لا يوجد بالبيان التقديري ولا بجدول الأسعار توقيع باسمه والختم يؤكد اسمه
ثم....
التزم و أتعهد ......
ثم....
حرر ب........في .....
(اسم ، و صفة الموقع ، و ختم المتعهد). ؟
( 3. لا يوجد توقيع باسمه والختم يؤكد اسمه )

نلاحظ أخي بان ثلاث نقاط بنموذج رسالة العرض تطلب التوقيع و تؤكد وجوب تبيان اسم الموقع
فعند وضع التوقيع فقط وغابت صفة او الختم الخاص بالموقع ، في رأيك اخي ، هل احترم النموذج
وهل تم الالتزام وحدث التصريح بالتعهد ......طبعا لا .

فأنا ..... من رأي لجنة الصفقات المختصة.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته





 #3  
2/10/2015, 9:49 pm
 
 
 
ذكر
الاقامة : الشلف
المشاركات : 163
نقاط : 186
تاريخ التسجيل : 15/04/2014
العمل : إطار إداري
افتراضيرد: يقصى او لايقصى؟

السلام عليكم و رحمة الله، الملاحظات مدونة في محضر فتح الاظرفة ، وشكرا لك على الشرح و التوضيح  بالحجة و البيان ، ... و الحمد الله الذي اوفق بفضله عباد مثلك لهذا الخير و البر ... فجزاك الله و احسن اليك و جعلنا من اللذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. و السلام عليكم و رحمة الله.   


 #4  
2/10/2015, 9:53 pm
 
 
 
ذكر
الاقامة : الشلف
المشاركات : 163
نقاط : 186
تاريخ التسجيل : 15/04/2014
العمل : إطار إداري
افتراضيرد: يقصى او لايقصى؟

السلام عليكم و رحمة الله ، كل الشكر موجه للاخ aristo2 على مابذله من مجوهدات و ااجتهادات جد مفيدة 


 #5  
5/10/2015, 12:07 am
 
 
 
ذكر
الاقامة : الشلف
المشاركات : 49
نقاط : 51
تاريخ التسجيل : 13/04/2014
العمر : 27
العمل : إطار إداري
افتراضيرد: يقصى او لايقصى؟

السلام  عليكم ،
أنا كان من رأيي  ، لو كانت اللجنة البلدية للصفقات العمومية تعمل وفق ما أسست هي و قررت 
ما يقصى المتعهد و يبقى المشروع له ،
بحجة ما قرر  كبنود في دفتر الشروط يرجع   لها  عند أمور مثل هاذه ،
فلا شك و لا ريب أن في مثل هذه الحالات الفيصل هو دفتر الشروط و ما حواه من مواد 
إما أن تقصيه أو يكون له الحق الكامل في أخذ الصفقة ،
و الله تعالى أعلم
و  شكــــــــــــــــــرا


 #6  
5/10/2015, 10:50 pm
 
 
 
ذكر
الاقامة : skikda
المشاركات : 561
نقاط : 675
تاريخ التسجيل : 12/02/2011
العمل : متصرف اقليمي
المزاج المزاج : الحمد لله
افتراضيرد: يقصى او لايقصى؟

السلام عليكم
يجب أن نعلم ان المرجع في اقصاء أي متعهد هو دفتر الشروط
في حالة الاتفاقيات، فيجب على المصلحة المتعاقدة أن توضح حالات اقصاء العروض
بتفصيل واضح لكل ذلك و ليس ذلك صعب 
أما في حالة الصفقات فالمادة 121 من ق ص ع 2010 م م واضحة و هي الاقصاء 
لمن لم يضع في عرضه التقني التصريح بالاكتتاب ......الخ 
نرجع إلى لجنة الصفقات فالاكيد انه ليس لديها صلاحيات للبث في الاستشارات (الاتفاقيات) 
و انا استغرب كيف عرض الملف عليها ماذا فعلتم ماذا سجلتم في وثائقكم
أخي الكريم rahim0224 نرجوا منك توضيحا أكثر
بارك الله فيك
السلام عليكم


 #7  
6/10/2015, 9:33 am
 
 
 
ذكر
الاقامة : الشلف
المشاركات : 163
نقاط : 186
تاريخ التسجيل : 15/04/2014
العمل : إطار إداري
افتراضيرد: يقصى او لايقصى؟

السلام عليكم و رحمة الله ، اخي  [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]   لاتستغرب و لاتتسرع ماعليك الا اعادة قراءة الموضوع  فقط .


 #8  
7/10/2015, 2:48 pm
 
 
 
ذكر
الاقامة : ingénieur
المشاركات : 135
نقاط : 152
تاريخ التسجيل : 06/02/2012
العمل : مهندس
المزاج المزاج : متسامح
افتراضيرد: يقصى او لايقصى؟

شكرًا اخي الكريم
ربما لم أكن اكثر تدقيق في تحليلي لموضوع أخينا السائل، من قبل ، بخصوص رفض لجنة الصفقات المختصة، منح التأشيرة بسبب عدم ختم العرض المالي ( اي كل النماذج غير مختومة : رسالة التعهد، جدول الاسعار الوحدوية، وبيان كشف الاشغال ) ، من طرف المتعهد.

سأحاول بقدر اكبر من التحليل ان أخوض في تدقيق بعض النقاط التي اري انها ، ربما ، باتت لبعصنا غامضة او غير مفسرة كما ينبغي.
--------------------------------
اولا
السؤال هنا ينص ويوضح بان الامر يخص صفقة وليس اتفاقية.
ثانيا
لجنة الصفقات المختصة هي مركز القرار بالنسبة لمراقبة الصفقات العمومية التي تدخل في اختصاصها (المادة 164 و 165).
ولا يجادلها في صلاحياتها اي كان ، فهي تمنح التأشيرة
او ترفض منحها اذا لاحظت اي إخلال بالاحكام التنظيمية او التشريعية.
فهي ، هنا ، في موضوعنا ، تكون قد لاحظت (حسب ما تقدم به الأخ السائل) عدم احترام النموذج التنظيمي لرسالة التعهد المحدد بقرار وزاري المشار اليه باخر فقرات المادة 51 المعدلة.
والنماذج التي تنص عل وجوب الإمضاء و الختم من طرف المتعهد.
مع إشارة نموذج رسالة التعهد الي وجوب الإمضاء والختم أيضاً لجدول الأسعار وكذا البيان التقديري.
وهذه النقاط تمت ملاحظتها وتسجيلها من طرف لجنة الفتح بالمحضر ، لكن لجنة التقييم غضت الطرف عن هذه الملاحظات و لم تـُـعِــرْ لها أي اهتمام وقبلت بالعرض المالي كما هو .

ومن هذا المنطلق ، حسب استنتاجي ، وحسب ما أعلمنا به الأخ السائل المحترم ، تم رفض منح التأشيرة من طرف اللجنة الموقرة
وتم بذلك تعليل رفضها في منح التأشيرة مثلما تشترطه المادة 165 من المرسوم.
وكان تعليل الرفض المقدم هو : عدم مطابقة جواب المتعهد، المعبر عنه من خلال رسالة تعهده، للنموذج المطلوب بدفتر الشروط.
هذا كان رأي لجنة الصفقات المختصة
التي اري بأنها قامت، علي أحسن وجه، بالمهام التي تأسست لأجلها .
--------------------------
و ما علي المصلحة المتعاقدة ان كانت تري عكس ذلك، و كانت متأكدة من سلامة وصحة الإجراءات التنظيمية التي تبنتها، ان تواصلها و تكملها و تستعمل صلاحياتها المخولة لها قانونا و تتجاوز بذلك رفض اللجنة المختصة منح التأشيرة ، ويكون بمقرر تجاوز؟؟؟؟؟ معلل .؟ مثلما تجيزه المادة 170 من المرسوم ؟؟؟
--------------------------هذا من جهة
من جهة اخري
فعلاً انا معك ، مائة بالمائة ، ولا يجادل في ذلك اي كان
"المرجع في اقصاء اي متعهد هو دفتر الشروط" الذي يعتبر ، المرجعية الوحيدة
لعمل لجان المراقبة الداخلية التي تنشؤها المصلحة المتعاقدة علي مستواها لمراقبة صفقاتها ، وأي حكم ، سلوك او عمل تقوم به لجنة الفتح او لجنة التقييم خارج هذه المرجعية والمنهجية المحددة لها بدفتر الشروط يكون حكمها و سلوكها ارتجاليا وغير نظامي. ويمس مباشرة بالشفافية المطلوبة في تطبيق الإجراءات.
---------------------------------
فبدفتر الشروط ( وبنص الإعلان الذي يعتبر جزء لا يتجزأ من دفتر الشروط حسب المادة 46 ) يتم طلب مكونات ملفي العرض التقني والعرض المالي
تبعا لمقتضيات المادة 51 من المرسوم.
التي تنص في اخر فقراتها بان رسالة التعهد ، التصريح بالاكتتاب ، وبالنزاهة تعد طبقا للنماذج المحددة بقرار وزاري.
فمن لم يعد هذه الوثايق ،التي تدرج نماذجها بدفتر الشروط ،طبقا لما هو مطلوب يكون قد اخل باستيفاء ما هو مطلوب .
---------------------------------
(لان رسالة التعهد بذاتها تشكل الالتزام بعينه وفي غياب ختم وصفة المتعهد برسالة التعهد تجعل الالتزام نفسه ناقصا وغير صادق )

و بما انه علي ضؤ هذا الالتزام المنقوص والغير مستوفي الشروط ، مثلا ربما يحدث و تتأسس كل مقتضيات المادة 125 مكرر ( التي تعاقب المتعهد المخل بالتزاماته فان قبل ولم يرفض مثل هذا العرض المالي ، فسيصعب بعد ذلك علي المصلحة المتعاقدة إثبات حقها او القيام باي متابعات لإصلاح الضرر الذي قد يلحق بها ان اخل مثل هذا المتعهد بالتزاماته.).

لأنك لتأكيد حلول ووجود الالتزام اول وثيقة ستضعها في ملف المتابعات هي رسالة تعهد المتعامل المعني الغير المختومة اي الغير مستوفية الشروط المطلوبة وكذلك النماذج الأخري الغير مختومة أيضاً :بيان الاسعار وبيان الاشغال الملتزم بها
(لان وثائق العرض التقني سوف لن تشكل التزاما بالتعهد و هنا الشاهد الوحيد علي حلول ووجود الالتزام بالتعهد ليس الا ملف العرض المالي الذي يشكل خلاصة العرض وخلاصة الالتزام)

( فهل هنا ستكون لهذه الوثائق الغير مختومة القوة الالتزامية المطلوبة او القيمة القضائية)؟ ؟؟؟؟ .
----------------------------------
كما انه يجب ان نسجل ملاحظة اخري هامة بخصوص استكمال الملفات المنقوصة
( حسب المادة 122 : الاستكمال يخص فقط وثائق العرض التقني)
وان عدم إمكانية الاستكمال ليس فقط التصريح بالاكتتاب .و...
بل عدم إمكانية الاستكمال تخص أيضاً كل مكونات العرض المالي.
---------------------------كما ان المكونات الاساسية المطلوبة بدفتر الشروط تكون عادة علي النحو التالي:
العرض التقني :
-التصريح بالاكتتاب.........
-التصريح بالنزاهة ........
-كفالة التعهد (ان وجدت)....
-......
العرض المالي :
-رسالة التعهد......
- جدول الأسعار الوحدوية........
-بيان تفصيل الاشغال.........
لكن
بدون زيادات مبالغ فيها
كل مرة ،
و امام كل وثيقة ، نضع عبارة مثلا
- التصريح بالاكتتاب "معدة حسب النموذج المرفق ويجب ان تكون مملوءة كليا ،مؤرخة ، مختومة ، و ممضاة ."
لانه لو قرأت وثيقة النموذج جيدا واتبعت عباراتها ، معانيها وإشاراتها بتمعن لأدركت ان عدم كتابة و توفير الاستعلامات المطلوب ملؤها ، او امضاءها وختمها، في النهاية ، يجعل جوابك بوثيقة النموذج المطلوب جوابا غير مكتمل و غير مستعلم بكفاية اي بعبارة صريحة غير مطابق لما هو مطلوب. "اي غير مطابق لمحتوي دفتر الشروط"
---------------------------
وهنا، لرفض العرض الغير ملائم ، لا يتطلب الامر كل العناء والتضخيم لان نكتب بدفتر الشروط مثلا كل النقاط او الاحتمالات الممكنة والغير منتهية .
مثل : وضع التساؤلات المفترضة ثم البحث عن الإجابات المحتملة.
-اذا كان العرض خالياً تماماً من رسالة التعهد هل تقصي لجنة التقييم العرض المعني ؟؟؟
ثم نقول ........لكن مثل هذا الإقصاء يجب ان يرد صراحة بدفتر الشروط؟؟؟؟
- اذا كانت رسالة التعهد غير مملوءة نهائيا او مملوءة جزئيا فقط او كانت ممضاة وغير مختومة او مختومة وغير ممضاة. هل تقصي لجنة التقييم العرض المعني ؟؟؟؟؟؟ .........لكن لكل حالة من مثل هذا الإقصاء يجب ان يرد صراحة بدفتر الشروط؟؟؟؟
او
-اذا كان التصريح بالاكتتاب موقعا ومختوما لكنه غير مملوء كليا او جزئيا اي غير مستعلم كتابيا ، هل تقصي لجنة التقييم العرض المعني ؟؟؟؟؟؟ ..........لكن مثل هذا الإقصاء يجب ان يرد صراحة بدفتر الشروط؟؟؟؟
او
- اذا كان العرض المالي يخلو من بيان الاشغال لكن به فقط جداول الاسعار الوحدوية. مملوءة كما ينبغي ممضاة ومختومة فهل تقصي لجنة التقييم العرض المعني ؟؟؟؟؟؟ لكن مثل هذا الإقصاء اذا تقرر يجب ان يرد صراحة بدفتر الشروط؟؟؟؟
- اذا نقصت صفحة او عدة صفحات من دفتر التعليمات او دفتر الشروط الخاصة او دفتر الشروط التقنية الواجب إعادتها مؤشرة و ممضاة
هل تقصي لجنة التقييم العرض المعني ؟؟؟؟؟؟ لكن مثل هذا الإقصاء اذا تقرر يجب ان يرد صراحة بدفتر الشروط؟؟؟؟.
-اذا......
-اذا.......
وهنا يمكنني ان أصور لكم مائات من الحالات المحتملة والمتعددة للغاية.
---------------------------
كما انه أيضاً اذا ورد بدفتر الشروط بالنسبة لبند قبول العروض و وضعنا عبارات : مثل "لا يتم قبول كل عرض تكون به نماذج ،التصريح بالاكتتاب، بالنزاهة ، رسالة التعهد، جدول الأسعار الوحدوية، بيان الاشغال،.......... غير مملوءة او مملوء ة جزئيا ، او غير ممضية او غير مختومة. او تكون دفاتر الشروط غير مستعلمة كليا او جزئيا او غير مؤشرة علي كل صفحاتها."
ثم نجتهد كذلك لنرفق بهذا البنذ كل عبارات واحتمالات الرفض الممكنة .

هنا كون النماذج مثلا ، المملوءة جزئيا قد تجعلها الأجزاء الأخري الغير مملوءة، بدون قيمة او قوة التزامية كما قد لا تنقص بتاتا من قيمتها او قوتها الالتزامية
(اي قيمة الاستعلام المكتوب و قيمة ما بقي غير مكتوب)
وبالتالي فوجود هذه العبارة التي تقصي المتعهد عند عدم ملءه جزئيا للنموذج ، قد تساعد من جهة احيانا علي حسن تقفي النجاعة الصحيحة كما قد لا تساعد بل تجعلنا نحيد كليا عن النجاعة الصحيحة المطلوبة ونقصي ربما بسطحية وبعفوية تامة العرض الأجدر بالأهلية المطلوبة .

فإذا ورد مثلا بالعرض التقني مخطط حساب أجال تنفيذ المشروع.
وورد بالكشف الكمي تحديد مبلغ العرض
وورد بالعرض التقني بدفتر الأحكام الخاصة بند مدة الإنجاز مملوء ، بند بنك محل الوفاء مملوء، وبند مبلغ الصفقة مملوء،
وكانت رسالة التعهد وحدها غير مملوءة لكن ممضاة ومختومة. هنا نقول بان الأهم المطلوب موجود بالعرض. ويمكننا قبوله.
لكن اذا كان المخطط غير موجود وبند مدة الإنجاز غير موجود و...بند مبلغ العرض عير موجود وبيان كشف الاشغال غير موقع او غير مختوم.
وهنا رسالة التعهد المقبولة أعلاه تصبح مرفوضة لان الأهم المطلوب غير موجود .

وبالتالي فمن رأيي عدم المبالغة في تفصيل كل ذلك.
و نكتفي فقط
بوضع بند فيه من الصراحة ما يكفي ، يبين كيفية قبول العروض :
بإلزام المتعهدين حسن الاطلاع علي كل الوثائق المشكلة لدفتر الشروط .
وتفحص بعناية تامة كل تعليمات ، شروط ،عبارات، معاني ، كلّ النماذج وكل مكونات دفتر الشروط ،
مع التأشير علي كل الصفحات وإمضاء وختم في الأخير عبارة "قرئ و قبل ".
وان تقديم عرض غير مستوفي او غير ملائم يحمل صاحبه مسؤولية رفضه.
وان كل عرض لا يلبي اهم الشروط المطلوبة يتم رفضه من طرف لجنة تقييم العروض.

هنا نتوقف لحظة ونتمعن في عبارة اهم الشروط المطلوبة.
ليس معناه بان نترك مجالا للمناورة واتخاذ الاحكام الارتجالية بل بالعكس .....
نترك مجالا للتحليل البناء والمقارنة النسبية .
لأنك مهما فعلت لن تتمكن من تحديد ووضع بدفتر الشروط الآليات التوقعية الدقيقة التي ستنتهجها للقيام ببعض عمليات التحليل المطلوبة .
لان الأمور ستكون ، في معظمها ، نسبية للغاية و لا تحكمها قاعدة ثابتة .
-----------------------------------
كما ان دفاتر الشروط قبل كل شيئ ، يتوجب علينا شحنها وتحينها دوريا. لتبث في مضامينها الروح البناءة المطلوبة و تفرغ محتوياتها من التراكمات و الشكليات السلبية الساكنة الناتجة أساسا عن الاستعمال الشكلي المتكرر لها و في وجهات متعددة و مختلفة .

فإذا حشوناها، كل مرة ، بمثل الحالات العديدة جداً جداً ، من إمكانيات رفض العروض و اقصائها.
دائماً بحجة " ان مثل هذا الرفض او الإقصاء يجب ان يرد بدفتر الشروط"

فبمثل هذا الحشو العقيم ، نفقد دفاتر الشروط أساسيات مضامينها لتبقي مهام لجنة تقييم العروض في النهاية مهاما آلية فقط.
وليست لأجل الغاية التي أسست لها.
من مهام تحليلية بناءة تقوم بقراء ة مضمون العروض وليس بقراءة فقط شكل العروض .

فإذا كان لدينا مثلا ،
عروض لاجال مقترحة من طرف متعهدين في حدود 13شهرا وكذلك 16 و 15 شهرا
وكان العرض الأقل ثمنا او الأفضل الذي سوف يختار قدم لاجال الإنجاز اقتراحا ب 6 أشهر فقط.
ناتج عن تقديم لتتابع الآجال التفصيلية للأشغال بتطبيق منهجية
Le diagramme de Gantt.
Ou Le diagramme de PERT utilisables pour la gestion des projets.
وتبين بعد اعادة التحليل من طرف لجنة تقييم العروض ( او من طرف صاحب الخبرة الذي يمكن ان تستعين به المصلحة المتعاقدة في تحليل العروض حسب المادة 125 ) و ثبت بالبرهان القاطع ان الآجال الجزئية المفترضة ضئيلة جداً جداً بل مغلوطة و غير صادقة و ليست متناسقة تماماً مع طبيعة المراحل المتسلسلة المفترضة وان الناتج التوقعي الأصح ، بتطبيق نفس المنهجية، لا يمكنه ان يقل في جميع الأحوال عن 14 شهرا
(وحتي بتطبيق أسرع الطرق واستعمال احدث الوسائل والتقنيات لن يقل عن 11 شهرا )
,وان الآجال المقترحة ب 6 أشهر ليست في النهاية الا آجال كاذبة ومغشوشة
وانه في نهاية الامر حدث خطا في حسابها سهوا او متعمدا ، من طرف العارض ؟ علي أساس ربما ان لجنة تقييم العروض سوف لن تنتبه او لن تتعمق في تحليل ذلك!
هل هنا نغض الطرف و نقبل العرض ام يرفض العرض ؟
ام ربما ، نقول بانه كان من الاحري ان ترد بدفتر الشروط صراحة إمكانية رفض مثل هذا العرض؟
ام تقبل بذلك المصلحة المتعاقدة وتختاره لتنفيذ الصفقة رغم علمها بان الآجال المقترحة غير صحيحة وكاذبة؟
لكن الأمر هنا بمثابة تدليس والتدليس قانونا ( حسب المادة 86 من القانون المدني ) يمكنه ان يبطل إتمام العقد او التعاقد.
----------------------------------
و رغم ان العارض كذلك تحصل بها علي اعلي تنقيط من جانب الآجال المغلوطة . ومن جانب منهجية الإنجاز المقترحة المغشوشة.
ام ربما تمنحه لجنة التقييم صفر في تقييم أجال الإنجاز بسبب خطأه الوارد في حساب الآجال. وتمنحه صفر في تطبيق المنهجية .
او تصحح الآجال و تمنحها التنقيط النسبي الحقيقي علي أساس 14 شهرا بدلا من 6 أشهر.؟
(هنا مثل هذا الامر يعد من بين العروض الغير ملائمة و يتم رفضه بقوة دفتر الشروط ، ويتحمل العارض المسؤولية كاملة في عدم قبول عرضه مثلما يشير الي ذلك دفتر الشروط ببند كيفية قبول العروض).
في عبارته
" تقديم عرض غير مستوفي او غير ملائم يحمل صاحبه مسؤولية رفضه.
وان كل عرض لا يلبي اهم الشروط المطلوبة يتم رفضه من طرف لجنة تقييم العروض."

وهنا يكفي فقط ان نثبت وجود عدم ملاءمة
العرض لمحتوي دفتر الشروط.
من حيث السعر ،الآجال ، الجودة، الضمانات التقنية ، المالية ......

ولا داعي أبدا لان نتخوف من تقديم الطعون.
فلتقدم الطعون البناءة ان وجدت
فلنعمل فقط ، من خلال ارساء التناسق المطلوب في مهام التحليل والتقييم مع تعليمات دفتر الشروط ، علي عدم ترك مجالات لتكون لهذه الطعون، ان وجدت ، تأسيسية وقبولية.

لانه اذا تأسست الطعون ، معناه حالة من ثلاث
- اننا لم نهيء جيدا دفتر الشروط .
- او لم نحصنه كما يجب.
- او لم نقم بمهامنا علي أحسن وجه.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.






 
الإشارات المرجعية


  
وما من كاتب إلا سيفنى . ويبقي الدهر ما كتبت يداه



تعليمات المشاركة
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML متاحة