10:52 AM |الساعة الآن   
 
العودة ملتقى الموظف الجزائرى  :: 

منتدى الميزانيات والصفقات العمومية

 :: 

الصفقــــــات العموميـــــــة (إستفسارات و طلبات)






أهلا وسهلا بك إلى ملتقى الموظف الجزائرى.
أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم، إذا كانت هذه زيارتك الأولى للمنتدى، فيرجى التكرم بزيارة صفحة التعليمـــات، بالضغط هنا.كما يشرفنا أن تقوم بالتسجيل بالضغط هنا إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى، أما إذا رغبت بقراءة المواضيع والإطلاع فتفضل بزيارة القسم الذي ترغب أدناه.

الرئيسيةالبوابةبحـثس .و .جدخولالتسجيل
اعلان هام للمسجلين الجدد :بمجرد التسجيل يتم إرسال كود التفعيل إلى حسابك .. أي الإيميل الذي وضعته عند التسجيل بالمنتدى ... إذهب إلى علبة البريد فإذا لم تجده في الرسائل الواردة حاول أن تبحث عنه في صندوق بريد الغير مرغوب فيه SPAM



السلام عليكم


شاطر
 #1  
الخميس 17 سبتمبر 2015, 15:48
 
 
 
ذكر
الاقامة : أدرار
المشاركات : 320
نقاط : 403
تاريخ التسجيل : 30/08/2010
العمل : البلدية
افتراضيالسلام عليكم

عندنا اشكال في مشروع و هي كالاتي:

تم التاهيل التقني لعارضين لكن هناك مادة في دفتر الشروط تقول ان العارض الذي عنده خطا في العرض المالي يلغى مباشرة

و عندما قدمنا الملف للمراقب المالي للتاشرة رفض بحجة انه تاهل تقنيا ملف واحد و يشير الى المادا 03 من قانون الصفقات


 #2  
الخميس 17 سبتمبر 2015, 17:12
مشرف منتدى الصفقات العمومية
مشرف منتدى الصفقات العمومية
 
ذكر
الاقامة : Biskra
المشاركات : 1697
نقاط : 2421
تاريخ التسجيل : 21/05/2014
العمل : DPSB
افتراضيرد: السلام عليكم

السلام عليكم.......
معنى كلامك ان هناك عرضين تقدما للمنافسة حسب دفتر الشروط وتم الغاء عرض كان به خطأ في العرض المالي (اقصاء صاحب العرض الذي به خطأ في العرض المال ربما يكون هو الآقل عرض بعد مراجعة الحسابات............وهو ظلم....وكان بالاحرى تصحيح العرض المالي حسب ما جاء في CCAG)........المهم هو تطبيق بنود دفتر الشروط.............فبقي عرض وحيد خلال التقييم المالي ......وهو ليس حالة من حالات عدم الجدوى لآنه تأهل تقنيا...........وتحجج المراقب المالي بالمادة 3 المتعلقة بنزاهة المنافسة................ليس مكانه هنا.........لآنه تم التنافس وكان هناك عرضين اي أنه على الاقل تم التنافس بين عرضين ..............ولم لا يكون اكثر ولم يشاركوا...............ولكن هنا يجب على المصلحة المتعاقدة ان تقوم بدراسة العرض المالي ودراسة الاسعار المقدمة هل هي منطقية....وتتناسب مع السوق..............الحل حسب رأيي هو مراسلة قسم الصفقات العمومية لعله ينصفكم..........والله اعلم.


 #3  
الخميس 17 سبتمبر 2015, 22:08
 
 
 
ذكر
الاقامة : ingénieur
المشاركات : 135
نقاط : 152
تاريخ التسجيل : 06/02/2012
العمل : مهندس
المزاج المزاج : متسامح
افتراضيرد: السلام عليكم

السلام عليكم
أيها الإخوة الأفاضل

ان تصرف المراقب المالي ، أعانه الله، وما جاء به هو عين الصواب.
(إنما نحن فقط لا نعي الدروس ، نبالغ في ربط أمورنا، ثم نتفاجأ بل نستغرب في أمرنا حين لا نستطيع فك الرباط) .
(او ربما بحكم مكاننا الذي نحن فيه نري بأننا دائماً علي صواب ).
اما بعد....
ان دفتر الشروط يخص المصلحة المتعاقدة ولا ولا يلام به المراقب المالي.
وان الشروط التي حددتها المصلحة المتعاقدة صادقت عليها وأشرتها لجنة الصفقات المختصة،

وكان من بين هذه الشروط ، ابداء رغبة المصلحة المتعاقدة في :
-الا تمنح أية فرصة لمن يرتكب خطأ حسابيا في عملية ضرب سعر وحدوي في حجم الطلب المراد تلبيته.؟
وان مصلحة الطلب ونجاعة بلوغه لا يكمنان الا في المتعهد الذي يحسن عملية الضرب والجمع .؟

وكان هذا شرطا اقصائيا مؤكدا ابتغته المصلحة المتعاقدة و وثقته في دفتر الشروط. (هذا من حقها).

نأتي الان لمرحلة المراقبة و التطبيق.

في مهام لجنة فتح الأظرف ......لا نجد إمكانية قيام أعضاء اللجنة بدراسة ...، حساب ....او بفحص دقة و مدي صحة حساباتهم وكشوفاتهم المالية. ( فقط يقومون بالوصف والمقروء)

لكن من مهام لجنة تقييم العروض ( المادة 125 المعدلة). نجد ضرورة البدء بإقصاء العروض الغير مطابقة لموضوع الصفقة و لدفتر الشروط .

هنا يجب ان نسجل توقفا امام إشارة (قف) التي رأينا بأنها شرط النجاعة وهي اعادة اجراء الحساب للتأكد بانه لا توجد أخطاء في ناتج المبلغ المالي . والذي وضعناه كشرط اقصائي.

اي قبل الشروع أصلا في مرحلة التقييم التقني
فإذا تأكد الشرط اولا نقول بان العرض استوفي شرط القبول
ومن تم يمر و يمكن تحليله وتقييمه تقنيا ( بغظ النظر عن اعتباره سيتأهل او سيقصي تقنيا ).

أرجو ان أكون قد أفدت.

واسأل الله عز وجل، ان ينير طريقنا جميعا ويهدينا الي ما فيه صالحنا وصالح أمورنا.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته


 #4  
الخميس 17 سبتمبر 2015, 22:42
 
 
 
ذكر
الاقامة : الشلف
المشاركات : 163
نقاط : 186
تاريخ التسجيل : 15/04/2014
العمل : إطار إداري
افتراضيرد: السلام عليكم

السلام عليكم و رحمة الله ، حسب ماتقول فان الخطأ في العرض المالي يقصي  صاحبه و لا يمنح له المشروع اي  لكي نصل الى دراسة العرض المالي و معرفة اذا كان به خطأ لابد ان يكون متهلا تقنيا و بالتالي ان اجراء تاهل عرضين  تقنيين متوفر.... و تبقى مشروعية اقصاء العرض المالي الذي به خطأ  قائمة لانه يوجد اختلاف بين دفتر الشروط وCCAG ... فالمراقب المالي محق في الرفض و غير محق في السبب ... لان السبب هو مخالفة CCAG. 


 #5  
الجمعة 18 سبتمبر 2015, 11:25
 
 
 
ذكر
الاقامة : أم البواقي
المشاركات : 645
نقاط : 771
تاريخ التسجيل : 16/11/2014
العمل : موظف بالخزينة
افتراضيرد: السلام عليكم

السلام عليكم
اخواني
ان ما اشار اليه الاخ aristo فيه كثيرا من الصواب. و ان المصلحة المتعاقدة هي من وضعت نفسها في هذا الوضع الغير المريح حيث ربطت الاقصاء التقني للعارض بالخطأ في العرض المالي.
وعليه كان على لجنة التقييم عند دراسة العروض و قبل الاعلان عن التأهيلها التقني ان تتأكد من صحة الحسابات لان الشرط الاقصائي في هذه الحالة يعد شرطا تقيينا بالرغم من تعلقه صحة الحسابات.
ان رأي المراقب المالي يمكن ان يكون صائبا اذا ما اخذنا بعين الاعتبار انه تأهل تقنيا عرضا وحيدا مما يستوجب اعلان عدم الجدوى.
ملاحظة : اود الاشارة الى امر و هو هل ملف المنح المؤقت خضع لتأشيرة لجنة الصفقات؟
         فان كان كذلك فان المراقب المالي لا يحق الرفض بغض النظر عن الاشكال لان تأشيرة لجنة الصفقات مفروضة عليه  و ذلك عملا باحكام المادة 
         166 من المرسوم 10-236.
                                         و الله اعلى و اعلم.


 #6  
الجمعة 18 سبتمبر 2015, 12:31
مشرف منتدى الصفقات العمومية
مشرف منتدى الصفقات العمومية
 
ذكر
الاقامة : Biskra
المشاركات : 1697
نقاط : 2421
تاريخ التسجيل : 21/05/2014
العمل : DPSB
افتراضيرد: السلام عليكم

السلام عليكم............
ان العمل الذي تقوم به لجان التقييم لدى المصالح المتعاقدة.......في المرحلة الأولى دراسة العرض التقني دون دراسة العرض المالي (لآنه لم يتم تحديد المتأهل) وكذا دراسة الملف المقدم من طرف المتعهد ومراقبته اذ هناك من وثائق اجبارية وهناك من هو خاضع للتنقيط.........ويتم خلالها ترتيب النقاط، فمن وصلت نقاطه حاجز المرور اي النقطة الاقصائية المذكورة في دفتر الشروط..............مر الى المرحلة الثانية وهي التقييم المالي...........وفي هذه المرحلة وتسمى المرحلة الثانية وتعقد في تاريخ آخر ويتم دراسة العروض المالية للمتعهدين المتأهلين تقنيا........وهنا تدرس العروض من جهة الاسعار المقدمة ومراجعة الحسابات وتقديم مبالغ العروض مصححة ويتم ترتيبها مرة أخرى ترتيبا تصاعديا اذا كان الاختيار للأقل عرض............واذا كان الاختيار للعرض الآحسن يتم تنقيط العرض المالي ويكون صاحب العرض الاقل ثمنا هو صاحب النقطة الكبيرة وتطبيق الصيغة الثلاثتية للعروض الباقية.........وتجمع نقاط العرض التقني مع نقاط العرض المالي ...والذي يكون صاحب العلامة الكبيرة هو الفائز................واذا تساوت النقاط لدى متعهدين فيتم تقديم صاحب النقطة التقنية الأعلى وهي السباقة.............
ملاحظة:
1-كما قلت سابقا فان CCAG أعطى الحل منذ سنة 1964 في حال وجود الاخطاء الحسابية....وان مراجعة الحسابات وتغيير مبلغ العرض حتى وان لم يكن في صالح صاحب هذا العرض فهي نفسها عقوبة والمشرع اعطى الحل ودائما يوضع في دفاتر الشروط والجميع يعلم به ....فلماذا نضع شروطا اخرى فصل فيها القانون.....ولكن بعض المصالح المتعاقدة تتفنن في عمليات الاقصاء لسبب او بدون سبب.......وعندها يبدأ في التساؤل.....والواجب هو التقيد بالقوانين لا غير ......ولا حسابات ..........وكان بالاحرى ان تقوم لجنة الصفقات العمومية برفض هذا الشرط عند دراسة دفتر الشروط.......لآن كثرة الشروط الغير قانونية ....دائما يقرأ منها هو تمهيد الطريق الى عرض ما.................وكما قلت في تدخلي السابق لو لم يوضع هذا الشرط لربما تم تصحيح العرض للمتهعد المقصى ولربما كان هو صاحب الآقل ثمنا لآستفاد واستفاد معه الجميع.........
2-ان ما شار اليه الاخ nacer2015 فيما يخص رفض المراقب المالي للصفقة لآنه كان حاضرا يوم دراستها وكان عليه التدخل ورفضها..............وما عليه بعد ذلك الا التاشيرة عليها فقط.. لآنها لا تخالف تشريعا.........والله اعلم.


 #7  
الجمعة 18 سبتمبر 2015, 15:19
 
 
 
ذكر
الاقامة : ingénieur
المشاركات : 135
نقاط : 152
تاريخ التسجيل : 06/02/2012
العمل : مهندس
المزاج المزاج : متسامح
افتراضيرد: السلام عليكم

السلام عليكم وَبَارِكْ الله فيكم جميعا
اخي ناصر لقد فهمت قصدي أشكرك
إنما فقط أردت ان أشير الي امر مهم
(بغظ النظر عن متطلبات ووجوب تطبيق الأحكام التنظيمية الأخري من إمكانية تصحيح الي غير ذلك.... ولا ندخل في حسن التسيير او الخطأ الاداري هذا الامر يعني الادارة وتقييم حسن تسييرها) .
الامر هنا يتعلق بقاعدة لعبة موثقة مقبولة من الطرفين ومزكية من طرف الرقابة
ويبقي فقط تطبيق المساواة بين المترشحين العارضين واضفاء الشفافية في الإجراءات .

المصلحة المتعاقدة هنا و بإرادتها ....ربطت أهلية وجواز قبول العروض التي يقدمها العارضين ( اي قبل الخوض في كونها ستتأهل تقنيا او ستكون الأحسن او الأقل ثمنا) ....بماذا ربطتها ...... ربطتها بضرورة خلوها من أخطاء حسابية في قيمتها المالية. لان الشرط هنا يقطع برفض العروض التي ترد بها أخطاء في المبلغ( اي رفض الملف كله التقني والمالي)

ومن تم فحسب تسلسل مهام لجنة التقييم يجب ان تبدأ اولا بإقصاء العروض الغير مطابقة لدفتر الشروط
وللقيام بذلك يجب ان تتفحص فقط حساب المبلغ
( ولا تحلل العرض المالي بمعني التحليل قبل العرض التقني .... هنا يجب ان ننتبه ويجب ان نلتزم بما أردناه ان يتم عبر دفتر الشروط )
فإذا تبين خلو المبلغ من الاخطا ء (وبغظ النظر عن قيمتها كبيرة .....صغيرة ....مبالغ فيها .....غير معقولة ليس بعد لا نعلم )
ثم بعد هذا ننتقل الي تطبيق مرحلتي التقييم المنصوص عليهما في المادة 125 المعدلة.
ولو جرت منذ البداية الأمور علي هذا النحو كما تتطلبه شروط دفتر الشروط لرفض ملف العرض قبل تحليل جزئه التقني.
وبالتالي فالملف الوحيد المستوفي الشروط واحد فقط وليس اثنان وكان من الاحري للملف الثاني ان لا يكون موضوع تحليل تقني ولا مالي.

كما أشار السيد المراقب المالي في مذكرة رفضه للملف
كما انه من الواضح بان الملف بمستوي عقد ولم يكن موضوع رقابة لجنة الصفقات
وهنا يعتبر المراقب المالي بمثابة الرقابة المالية الخارجية لمثل هذا الملف .

ربما أكون قد أصبت
وأستودعكم الله


 #8  
الجمعة 18 سبتمبر 2015, 21:09
 
 
 
ذكر
الاقامة : أم البواقي
المشاركات : 645
نقاط : 771
تاريخ التسجيل : 16/11/2014
العمل : موظف بالخزينة
افتراضيرد: السلام عليكم

السلام عليكم
اخي بسكرة 2222 و اخي aristo
بداية اود ان اشير الى ان ما ذهب اليه الاخ بسكرة في تدخلته هو ما كان يجب على المصلحة المتعاقدة القيام به و هو عين الصواب لان المشرع اذا وضع استثناء و سن طريقة فانما هو يرتكز على تجارب سابقة وعليه فان امكانية تصحيح العرض المالى انما اقرت لتسهيل العملية و المضي بالاجراء قدما تفاديا للتأخير و الاعادة و تضييع الوقت دون سبب وجيه.
اما شرح الاخ aristo  فهومنطقي و يمس صلب الموضوع دون اي لبس لان ببساطة المصلحة المتعاقدة هي التي ورطت نفسها بهذا الشرط الذي يكاد ان يكون عبثيا و غير مدروس مما ترتب عنه اشكال الاقصاء التقني يسبب عرض مالى يحسابات خاطئة. ان حالة الاقصاء هذه موجودة في التعليمات للمتعهدين و هذه التعليمات هي جزء من العرض التقني و بالتالي فان المصلحة المتعاقدة مجبرة باعادات الحسابات في العرض المالي ليس على اساس التقييم المالى و انما على اساس المطابقة مع دفتر الشروط حيث ان كل عرض مالى ىحتوي على خطأ في الحسابات بعد غبر مطابقا لدفتر الشروط مما يجعله حتما تحت طائلة الاقصاء الاولى الذي يعتبر تقنيا و لا يمت بصلة للتقييم المالى.
و عليه فان رفض المراقب المالى له ما يبرره. وما على المصلحة المتعاقدة الا التعلم من هذه التجارب حتى تتمكن من وضع شروط معقولة قابلة للتطبيق.
و كما يقال بالعامية: الي ضرباتو يدو ما تتوجعه. و الله اعلم
وفقكم  الله اخواني لما يحبه و يرضاه و جعل تدخلتكم القيمة المفيدة في ميزان حساناتكم و اعانكم على النشاط المتواصل . فشكرا اخواتي.


 #9  
الجمعة 18 سبتمبر 2015, 21:58
 
 
 
ذكر
الاقامة : ingénieur
المشاركات : 135
نقاط : 152
تاريخ التسجيل : 06/02/2012
العمل : مهندس
المزاج المزاج : متسامح
افتراضيرد: السلام عليكم

عليك نور اخي
ان الجانب التأديبي ومعاقبة سوء الاداء وسوء التسيير نتركه جانبا و نتفرغ فقط لتطبيق ما رسمناه وسطرناه بإرادتنا حتي وان كان عبثيا كما تفضلتم.
هنا يجب ان نكظم الغيظ بحكمة، و نتجرد من كل اعتبار و نواصل العملية او نلغيها تماماً لنصلح أمورنا اولا ثم نستدركها في اطار سليم . حتي وان كان الثمن باهضا لكن في الأخير العبرة ستكون اجدي وأنجع .
مثلما جاء في الأثر بشأن الأمورالعظام
و لو كان ذلك حدث في الجاهلية لكن صداه بقي وسيبقي ( لما بلغ امرؤ القيس، في جلسة مجون أكرمكم الله , خبر مقتل ابيه ، فقال كلمته الشهيرة : اليوم خمر وغدا امر ، )

وهنا الامر عظيم مثلما تفضلتم
والمسير الأمين الحكيم يعرف كيف يحكم الأمور العظام .
-----------------------------------
ان التنظيم يسمح بإرسال الوثائق الجبائية والشبه الجبائية الي غاية اجل امضاء الصفقة

وان حدث و اشترط بدفتر الشروط. ضرورة وجود هذه الوثايق بالعرض عند الفتح تحث طائلة الرفض. وحدث وان وثق ذلك من طرف الرقابة

هنا لا يجب ان لا نعاتب احدا ولا يجب ان نقول لماذا قيدنا أنفسنا بأنفسنا و ضيقنا عليها ما دام بالتنظيم فسحة وتخفيف في الأمور.
حتي وان رأينا ذلك عبثيا وغباء ً منا .

ويكون مطلوبا فقط ممن مخول لهم الامر منا تطبيق ذلك بحذافيره ورفض الملف الذي يخلو من ما هو مشترط ، بعيدا عن كل اعتبار.

وهنا أعيد تأكيدي لما وصل اليه السيد المراقب المالي في قراره الذي اتخذه بعيدا ان كل اعتبار.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته


 #10  
السبت 19 سبتمبر 2015, 09:54
 
 
 
ذكر
الاقامة : الشلف
المشاركات : 163
نقاط : 186
تاريخ التسجيل : 15/04/2014
العمل : إطار إداري
افتراضيرد: السلام عليكم

السلام عليكم و رحمة الله، اود ان اشكر جميع اخواني على ارائهم المفيدة و شروحاتهم القييمة  التي استفدنا منها .....
ان حالة وجود خطأ في العرض المالي تفصى العارض قبل التقييم التقني او بعده .. حسب دفتر الشروط  السائل يلغى .... حالة مخالفة للتشريع  .. "اي انه دائما نقرا..العرض التقني و العرض المالي ... و ليس العرض المالي و التقني     اقصد عدم دخول العرض المالي في المرحلة الاولى التي تحلل و تدرس فيها العروض التقنية و المرحلة الثانية مخصصة لدراسة العروض المالية ...."   و  عليه يرفض الملف من طرف المراقب المالي  و يطلب من المصلحة المتعاقدة اعادة الاجراء من جديد  مع تعديل دفتر الشروط. .... و مرة اخرى لكم كل الشكر و التقدير ..


 #11  
السبت 19 سبتمبر 2015, 18:47
 
 
 
ذكر
الاقامة : ingénieur
المشاركات : 135
نقاط : 152
تاريخ التسجيل : 06/02/2012
العمل : مهندس
المزاج المزاج : متسامح
افتراضيرد: السلام عليكم

السلام عليكم

أخي الكريم
معني كلامك :
"يلغى .... حالة مخالفة للتشريع .. "اي انه دائما نقرا..العرض التقني و العرض المالي ... و ليس العرض المالي و التقني اقصد عدم دخول العرض المالي في المرحلة الاولى التي تحلل و تدرس فيها العروض التقنية و المرحلة الثانية مخصصة لدراسة العروض المالية"

ان اللبس هنا ما زال لديك قائما
بالرغم من ان النص التنظيمي واضح وصريح
فحاول اخي اذا سمحت، ان تقرا النص خطوة خطوة ،تعي كل ما في الامر )
تقوم اللجنة اولا ( حسب التسلسل المطلوب بالمادة 125 المعدلة )
( هنا مهام اللجنة ليس بحث مدي مخالفة دفتر الشروط للتنظيم والتشريع .....دفتر الشروط مصادق عليه....وانتهينا . و ما علي اللجنة هنا سوي اتباع مراحل وخطوات تدخلها )
الخطوة الأولي :
- اقصاء العروض الغير مطابقة لموضوع الصفقة و لمحتوي دفتر الشروط.

هنا محتوي دفتر الشروط ، أخي ، قد ربط أهلية ملف العرض وجواز برمجته وقبوله لان يكون موضوع تحليل وتقييم .......بماذا ..... بخلو مبلغه المالي من الخطأ الحسابي.

هنا كيف يتم تأكيد هذا الشرط ( ليس بتعهد شرفي يرفق بوثائق العرض يقضي بخلو المبلغ المالي من الخطأ )
وليس أيضاً بكسر القاعدة وترخيص قبوله مؤقتا ليتم تحليله التقني. كلا
يجب اولا ان نتأكد من الشرط و نعيد حساب المبلغ باستعمال فقط آلة حاسبة ولا نتكلم لا عن تحليل العرض المالي قبل التقني ولا عن مقارنة سعر باخر ولا عن موازنة الي غير ذلك ...فقط معاينة خلو العرض من شرط اقصائي مطلوب التأكد منه.
بعد ذلك فقط ، نعتبر العرض مقبولا ويمكن تقييمه وتحليله بالمعني المطلوب علي مرحلتين ...
------------------
هل لو كان الشرط الاقصائي غير خطا المبلغ وكان ، مثلا وجوب توفر العارض علي تجربة إنجاز حجم معين من الاشغال المشابهة تحث طائلة رفض الملف.
هنا نقوم بإقصائه أيضاً اذا لم يتحقق الشرط
و لا يتم التحقق من ذلك الا بالبحث وتجميع حجم الاشغال المماثلة الواردة بشهادات حسن التنفيذ المرفقة بالعرض التقني
وهذا ليس معناه اننا حللنا و قيمنا العرض التقني كلا ليس بعد
فقط لتأكيد شرط مطلوب معاينته بأول مهام لجنة تقييم العروض.
و بعد ذلك يكون الملف مستوفيا لشروط القبول و يرخص له بان يكون موضوع تحليل وتقييم علي المرحلتين المطلوبتين .

اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم،،
ولا تعذبنا بذنوبنا فأنت علينا قادر،،
والطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير،، سبحانك يا الله،، غفرانك يا الله،، لطفك يا الله

وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه


 #12  
السبت 19 سبتمبر 2015, 21:14
مشرف منتدى الصفقات العمومية
مشرف منتدى الصفقات العمومية
 
ذكر
الاقامة : Biskra
المشاركات : 1697
نقاط : 2421
تاريخ التسجيل : 21/05/2014
العمل : DPSB
افتراضيرد: السلام عليكم

السلام عليكم...........
بحق الله العظيم لماذا نضع انفسنا مكان المشرع الذي وضع ضوابط ووضع موانع .........ونقوم نحن او غيرنا بوضع سدود اخرى او بمعنى عامي باراجات....حتى يصبح الانسان يشك في واضع دفتر الشروط هل فعلا يريد المصلحة العامة وهو مطالب بذلك........او يريد شيئا آخر ولكن شاءت الظروف ان يقع ما وقع..............
في بعض الاحيان تقع المصالح المتعاقدة في الشروط والباراجات التي وضعتها ونجدها تدعي بانها تريد ان تصل الى الاحسن لكن تجد نفسها امام مطبات ومشاكل لا حصر لها..........من يريد ان يطلع على ذلك فليطلع على الصفقات المقدمة الى لجان الصفقات والاهوال التي تحملها.........ولله في خلقه شؤون.........مجرد خاطرة.......ولا اقصد من ورائها احد....والله اعلم.


 #13  
الأحد 20 سبتمبر 2015, 10:20
 
 
 
ذكر
الاقامة : أدرار
المشاركات : 320
نقاط : 403
تاريخ التسجيل : 30/08/2010
العمل : البلدية
افتراضيرد: السلام عليكم

شكرا للاخوة الاكارم على هذه الردودو القيمية رغم تباينها فمهنم من يرى المراقب المالي على صواب و منهم من يراى العكس

و الاشكال لماذا وضعت المصلحة المعاقدة شرط ان الخطا في العرض المالي يقصى مباشرة لان له سبب لكون في صفقة مماثلة احيلوا كل اعضاء لجنة التقييم و الفتح على المحكمة في قضية مماثلة و نصفهم تم توقيفه بغير حق سوى ان مقاولة س اخطاءت في العرض المالي و كانت المقاولة ع عند فتح العروض كانت هي الاقل عرضا لكن بعد التقييم وجد خطاء في عرض المقاولة س و بعد تصحيحه اصبحت المقاولة س هي الاقل عرض و بالتالي فازت بالصفقة مما ادى بالمقاولة ع ان ترفع قضية ضد اعضاء لجنة الفتح و التقييم بانها زورت عروض المقاولة س.


 #14  
الأحد 20 سبتمبر 2015, 15:00
 
 
 
ذكر
الاقامة : ingénieur
المشاركات : 135
نقاط : 152
تاريخ التسجيل : 06/02/2012
العمل : مهندس
المزاج المزاج : متسامح
افتراضيرد: السلام عليكم

السلام على الجميع ورحمة الله تعالى وبركاته
أخي الكريم
الأمر هنا في غاية الخطورة ...إذا كان كما تراه ....فلا يجب أن نتلاعب بالمال العام هكذا .........بسبب حادثة وقوع  إحالة أعضاء اللجان على التحقيق
ولم لا  فالقانون فوق الجميع.
فقط يجب أن نسير أمورنا الإدارية بكل عقلانية وانسجام.

فالقانون المدني (بمادته 84 : لا يؤثر في صحة العقد مجرد الغلط في الحساب ولا غلطات القلم ، ولكن يجب تصحيح الغلط.)

الخطأ الكتابي يجب تصحيحه  فقط .
كما نجد الإشارة إلى ذلك  بكل دفاتر الشروط بجزئه المتعلق بالأحكام الخاصة بكل صفقة.

فكيف نأتي ونحد من بلوغ النجاعة المطلوبة بادماج شروط ارتجالية لا تمت بصلة إلى ما ورد بالمادة 56 بخصوص معايير الاختيار.

هل تبحث المصلحة المتعاقدة هنا بهذا السلوك عن المتعامل الذي يجيد عمليات الضرب والجمع ليكون مؤهلا ( هي ارتأت ذلك عبر دفتر شروطها).
أم يجب أن تبحث في مضمون نصوص المواد 35 ، 36 ، 37 و 38 من المرسوم المنظم للصفقات .

إن حسن اختيار المتعامل الاقتصادي  يتم بحسن إعداد دفتر الشروط.

ألا نعلم أخي، سامحنا الله ، أن :
*من يتولى تحديد  و ضبط الحاجات ؟ (المصلحة المتعاقدة. المادة 11)
*من  يتولى الإعداد ، والتحيين الدوري  لدفاتر الشروط؟ (المصلحة المتعاقدة.المادة 10)
*من يتولى اختيار أعضاء لجنة تقييم العروض المؤهلين ؟ (المصلحة المتعاقدة. المادة 125 معدلة)
*من يتولى تحديد معايير الاختيار، هذه،  بدفتر الشروط ؟ ( المصلحة المتعاقدة. المادة 56).
*من يتولى  اختيار المتعاملين الاقتصاديين؟ (المصلحة المتعاقدة. المادة 53)

ما أوضح هذا لو أدركنا فقط بعده الحقيقي  ومعناه الصحيح ، ويكون حضور المصلحة المتعاقدة في كل مرحلة ليس فقط شكليا
وإنما جوهريا لمعاينة ومراقبة مدى تجاوب متطلبات كل مرحلة مع الأهداف المسطرة  و تمكين بالتالي مستقبلا، تحسين هذه المتطلبات في حالة
حدوث أي اختلال أو ابتعاد عن الهدف المسطر

والسلام عليكم ورحمة الله






 
الإشارات المرجعية


  
وما من كاتب إلا سيفنى . ويبقي الدهر ما كتبت يداه



تعليمات المشاركة
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML متاحة