10:52 AM |الساعة الآن   
 
العودة ملتقى الموظف الجزائرى  :: 

نادى الموظفين

 :: 

موظفى وعمال التربية






أهلا وسهلا بك إلى ملتقى الموظف الجزائرى.
أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم، إذا كانت هذه زيارتك الأولى للمنتدى، فيرجى التكرم بزيارة صفحة التعليمـــات، بالضغط هنا.كما يشرفنا أن تقوم بالتسجيل بالضغط هنا إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى، أما إذا رغبت بقراءة المواضيع والإطلاع فتفضل بزيارة القسم الذي ترغب أدناه.

الرئيسيةالبوابةبحـثس .و .جدخولالتسجيل
اعلان هام للمسجلين الجدد :بمجرد التسجيل يتم إرسال كود التفعيل إلى حسابك .. أي الإيميل الذي وضعته عند التسجيل بالمنتدى ... إذهب إلى علبة البريد فإذا لم تجده في الرسائل الواردة حاول أن تبحث عنه في صندوق بريد الغير مرغوب فيه SPAM



خطاء قانونية في مقررات ترقية وإدماج الأساتذة


شاطر
 #1  
الإثنين 12 يناير 2015, 19:31
 
ذكر
الاقامة : ALGERIE
المشاركات : 16772
نقاط : 30778
تاريخ التسجيل : 10/11/2010
العمل : موظف
افتراضيخطاء قانونية في مقررات ترقية وإدماج الأساتذة

رافقت عملية تحرير مقررات ترقية وإدماج الأساتذة فوضى كبيرة، فالكثير من مديريات التربية احتسبت تاريخها منذ 1 ديسمبر 2014، وهو ما يتناقض مع نص القانون الأساسي الصادر في 2012، الأمر الذي جعل بعض المؤشرين الماليين على مستوى مفتشيات المالية الولائية يرفضون التأشير عليها. 
جاء هذا بسبب التعليمات التي وجهتها وزارة التربية الوطنية إلى مديرياتها الـ50 عبر الوطن، والتي تعلمهم فيها بضرورة احتساب عملية الترقية والإدماج منذ ديسمبر سنة 2014، وليس منذ تاريخ 3 جوان 2012، رغم القانون الأساسي لسنة 2012 يذكر أن العملية تحتسب بداية من تاريخ سريان القانون. وقد احتسبت الكثير من مديريات التربية، على غرار تندوف وبشار وڤالمة، تاريخ الترقية والإدماج بداية من جوان 2012، وهو ما يتطابق مع القانون، ولكن يخالف تعليمات الوزيرة، وذلك بسبب رفض المؤشر المالي على مستوى مفتشية المالية الولائية التأشير على المقرر، غير أن المقررات نفسها تحتوي على عبارة “لا يترتب عن القرار أي أثر رجعي”، وهذا تنفيذا للتعليمة التي أصدرتها وزارة التربية الوطنية ووزارة المالية ومصالح الوظيف العمومي، القاضية بحرمان هذه الفئة من أي مخلّفات مالية، رغم أن التعليمة “لا يمكن أن تلغي المرسوم الرئاسي”، فيما حررت مديريات تربية أخرى، على غرار الجلفة وسكيكدة وتبسة والمسيلة وتيارت مقررات ترقية وإدماج بداية من الفاتح من شهر ديسمبر 2014، وجاء هذا إثر اللقاءات الجهوية التي جمعت الوزيرة الوصية بمديري الموارد البشرية في تيارت وسطيف والجلفة، والتي أعطت فيها الوزارة تعليمات شفوية من أجل احتساب تاريخ الترقية والإدماج بداية من السنة الماضية.
وبهذا، فإن تضارب تعليمات الوزارة الوصية جعلت مديريات التربية تحرر مقررات ترقية وإدماج متناقضة فيما بينها، خاصة وأن قرار الترقية والإدماج مسّ أساتذة التعليم الثانوي في وقت سابق بأثر رجعي، واليوم يستثنى منه أساتذة التعليم الابتدائي والمتوسط.
من جهته، أوضح مستشار وزيرة التربية الوطنية السيد أحمد تيسة في حديثه مع “الخبر”، أن “الوظيف العمومي هو المسؤول عن الإجراءات الإدارية، وليس وزارة التربية الوطنية”، وأفاد في الاتجاه نفسه أن أي خطأ يتم اكتشافه يصحح فورا، خاصة وأن من يحرر هذه المقررات بشر، ويمكن أن يصيب كما يمكن أن يخطئ، فإن كانت هناك أخطاء إدارية فستصحح فورا”.



- See more at: [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]







 
الإشارات المرجعية


  
وما من كاتب إلا سيفنى . ويبقي الدهر ما كتبت يداه



تعليمات المشاركة
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML متاحة