10:52 AM |الساعة الآن   
 
العودة ملتقى الموظف الجزائرى  :: 

منتدى الميزانيات والصفقات العمومية

 :: 

الصفقــــــات العموميـــــــة (إستفسارات و طلبات)






أهلا وسهلا بك إلى ملتقى الموظف الجزائرى.
أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم، إذا كانت هذه زيارتك الأولى للمنتدى، فيرجى التكرم بزيارة صفحة التعليمـــات، بالضغط هنا.كما يشرفنا أن تقوم بالتسجيل بالضغط هنا إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى، أما إذا رغبت بقراءة المواضيع والإطلاع فتفضل بزيارة القسم الذي ترغب أدناه.

الرئيسيةالبوابةبحـثس .و .جدخولالتسجيل
اعلان هام للمسجلين الجدد :بمجرد التسجيل يتم إرسال كود التفعيل إلى حسابك .. أي الإيميل الذي وضعته عند التسجيل بالمنتدى ... إذهب إلى علبة البريد فإذا لم تجده في الرسائل الواردة حاول أن تبحث عنه في صندوق بريد الغير مرغوب فيه SPAM



في ما يخص الغاء التصديق طبق الأصل على الوثائق.


شاطر
 #1  
الثلاثاء 06 يناير 2015, 10:59
 
 
 
ذكر
الاقامة : البليدة
المشاركات : 41
نقاط : 62
تاريخ التسجيل : 04/10/2012
العمل : موظف
افتراضيفي ما يخص الغاء التصديق طبق الأصل على الوثائق.

ارجو من الاخوة الكرام افادتنا فيما يخص الوثائق المطلوبة في دفتر الشروط لصفقة ما هلي هي معنية بالغاء التصديق عليها كما هو منصوص عليه في التعليمة الجديدة
مع العلم انه في دفتر الشروط لهذه الصفقة يشترط التصديق على هذه الوثائق.


 #2  
الثلاثاء 06 يناير 2015, 17:49
 
 
 
ذكر
الاقامة : عنابة
المشاركات : 9225
نقاط : 13475
تاريخ التسجيل : 25/06/2011
افتراضيرد: في ما يخص الغاء التصديق طبق الأصل على الوثائق.

ان كان دفتر الشروط قد تم اعتماده قبل دخول المرسوم المتعلق بالغاء المصادقة على النسخ طبق الأصل حيز التنفيذ فمن الواجب تطبيق هذا الشرط


 #3  
الأربعاء 07 يناير 2015, 20:59
 
 
 
ذكر
الاقامة : Tiaret
المشاركات : 53
نقاط : 77
تاريخ التسجيل : 14/10/2014
العمل : حب المعرفة
افتراضيرد: في ما يخص الغاء التصديق طبق الأصل على الوثائق.

السلام عليكم
قد تمت التاشيرة على دفتر الشروط حوالى اسبوعين قبل صدور المرسوم التنفيدي 14-363 حيث ادرج في بند الوثائق المكونة للملف التقني تكون نسخة طبق الاصل مصادق عليها 
الاخ كرمس كيف لنا الالتزام بمضمون دفتر الشروط علما ان شبابيك التصديق قد تم غلقها على مستوى البلديات
هل يجب اعادة تغيير بنود دفتر الشروط بناءا على احكام المرسوم الدكور اعلاه او مواصلة الاجراء بنفس دفتر الشروط
موقف لجنة الفتح واتقييم؟
-استادنا الكريم بناءا على ما تنص عليه المادة 02 لايكن,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,باستثناء الحالات المنصوص عليها صراحة بموجب قانون او مرسوم رئاسي 
هل قانون الصفقات العمومية 10-236 ينص في احكامه على التصديق


 #4  
السبت 10 يناير 2015, 05:11
 
 
 
ذكر
الاقامة : عنابة
المشاركات : 9225
نقاط : 13475
تاريخ التسجيل : 25/06/2011
افتراضيرد: في ما يخص الغاء التصديق طبق الأصل على الوثائق.

يسرد قانون الصفقات الوثائق و لا يتطرق إلى كيفية تقديمها .. 
إذا كانت مصالح البلديات قد أوقفت عملية المصادقة على النسخ فيمكن تعديل دفتر الشروط بمايتناسب و الأحكام القانونية الجديدة شرط أن يتم ذلك التعديل خلال أجل تحضير العروض و ليس بعده.. مع تبليغ المتعاملين الذين سحبوا دفتر الشروط.


 #5  
السبت 10 يناير 2015, 17:28
 
 
 
ذكر
الاقامة : CONSTANTINE
المشاركات : 94
نقاط : 105
تاريخ التسجيل : 28/12/2011
العمل : مهندس
افتراضيرد: في ما يخص الغاء التصديق طبق الأصل على الوثائق.

يجب اعداد دفاتر الشروط بطرييقة تتناسب واحكام المرسوم 14-363 والذي نهم من خلاله ان الادرات والمؤسسات العمومية لا يمكنها طلب المصادقة على الوثائق التي تصدر عن الادارات والمؤسسات  العمومية فقط


 #6  
الثلاثاء 13 يناير 2015, 10:41
 
 
 
ذكر
الاقامة : alger
المشاركات : 2
نقاط : 4
تاريخ التسجيل : 26/09/2013
العمل : cadre
افتراضيرد: في ما يخص الغاء التصديق طبق الأصل على الوثائق.

Salam aalikom
Ma lecture strictement juridique de ce texte comme suit :
La règle : les copies des documents administratifs originaux délivrés que par les institutions et administrations publiques officielles les collectivités locales ainsi que les services en relevant ou par l’un d’entre eux (APC, Daïra, Wilaya...etc), exigées dans la plupart de leurs procédures administratives internes qu'elles instruisent, ne seront ainsi plus légalisées, selon les principes de la bonne foi et la présomption d’innocence du citoyen algérien, énoncées dans les lois juridiques.

Et pour vérifier que les copies présentées dans un dossier sont conformes au document original, les administrations publiques peuvent exiger la présentation de l’original, précise le texte.

L’exception : La légalisation de ces documents est exigée dans des cas suivants :

1-Lorsqu'une loi ou un décret présidentiel exige la présentation de copies conforme à l'originale des documents délivrés par les administrations publiques.

2-Lorsque les procédures administratives concernent la constitution d’un dossier relatif à l’octroi d’un droit ou d’une autorisation nécessitant des vérifications édictées par l’ordre ou la sécurité publics, les administrations publiques, susvisées, peuvent exiger la présentation de l’original. ou lorsque la copie est illisible ou altérée.

Remarques importante :

On en déduit a contrario que les dispositions du présent texte ne s’appliquent pas sur les procédures administratives et commerciales prévues dans les règlements internes autres que les institutions cités en haut en matière de recrutement, de soumission (appels d’offres) et de vente des prestations au niveau des agences commerciales des entreprises vu que n'ont paas la possibilité de virifier la viracité de ces documents (l'orriginale peut etre faux)

Cordiales salutations.


uit :







 
الإشارات المرجعية


  
وما من كاتب إلا سيفنى . ويبقي الدهر ما كتبت يداه



تعليمات المشاركة
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML متاحة