10:52 AM |الساعة الآن   
 
العودة ملتقى الموظف الجزائرى  :: 

منتدى الميزانيات والصفقات العمومية

 :: 

الصفقــــــات العموميـــــــة (إستفسارات و طلبات)






أهلا وسهلا بك إلى ملتقى الموظف الجزائرى.
أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم، إذا كانت هذه زيارتك الأولى للمنتدى، فيرجى التكرم بزيارة صفحة التعليمـــات، بالضغط هنا.كما يشرفنا أن تقوم بالتسجيل بالضغط هنا إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى، أما إذا رغبت بقراءة المواضيع والإطلاع فتفضل بزيارة القسم الذي ترغب أدناه.

الرئيسيةالبوابةبحـثس .و .جدخولالتسجيل
اعلان هام للمسجلين الجدد :بمجرد التسجيل يتم إرسال كود التفعيل إلى حسابك .. أي الإيميل الذي وضعته عند التسجيل بالمنتدى ... إذهب إلى علبة البريد فإذا لم تجده في الرسائل الواردة حاول أن تبحث عنه في صندوق بريد الغير مرغوب فيه SPAM



المادة 90 من قانون الصفقات العمومية


شاطر
 #1  
الإثنين 07 مارس 2011, 08:36
 
 
 
انثى
الاقامة : Algérie
المشاركات : 20
نقاط : 34
تاريخ التسجيل : 02/02/2011
العمل : ASS
افتراضيالمادة 90 من قانون الصفقات العمومية

تنص المادة 90 من المرسوم الرئاسي 10/236 المتضمن قانون الصفقات العمومية انه في حالة ما اذا لم يكن المتعامل المتعاقد هو المتسبب في التأخر في تسليم المواد موضوع الصفقة وفقا للآجال المتفق عليها ، فان المصلحة المتعاقدة تسلم له أوامر بتوقيف أو استئناف الاشغال .
هل يتعلق الامر هنا بكل انواع المتقتنيات ( المواد و اللوازم ، الادوية الاجهزة الطبية .... ) ام يتعلق الامر بالاشغال فقط .
لأن اغلب فواتيرنا تم رفضها من طرف اين الخزينة أولا لأننا طبقنا عقوبات التاخير دون اعداد اوامر التوقيف و الاستئناف
و ثانيا لاننا اعددنا شهادة ادارية لبعض المتعاملين المتعاقدين اين كانت المؤسسة سبب التأخر في التسليم .
ارجو الافادة السريعة


 #2  
الخميس 06 أكتوبر 2011, 15:49
 
 
 
ذكر
الاقامة : عنابة
المشاركات : 9225
نقاط : 13475
تاريخ التسجيل : 25/06/2011
افتراضيرد: المادة 90 من قانون الصفقات العمومية

هذا الأجراء صالح لجميع الصفقات العمومية مهما يكن موضوعها بشرط أن تكون أوامر الخدمة مؤسسة و مبررة و أن لا تكون فقط لتبرير عدم إحترام آجال الإنجاز .

و في هذه الحالة .. أي حالات توفيف تنفيذ الصفقة و إستئنافها .. لا يمكن تطبيق عقوبات التأخير على المتعامل المتعاقد طالما أن فترة التوقيف تغطي التاريخ الفاصل بين نهاية الأجل التعاقدي و تاريخ الإستلام المؤقت .. و لا تطبق عقوبات التأخير إلا على الفترة غير " المغطاة ".

أما سلوك بعض الأمرين بالصرف من خلال شهادات إدارية يراد بها إعفاء المتعامل المتعاقد من عقوبات التأخير في حال تقصيرهم .. فهو سلوك غير مسؤول تترتب عليه المساءلة و هي غير ملزمة للمحاسب العمومي الذي يستطيع رفضها طالما أن الثفقة تنص على عقوبات التأخير.

فإذا أراد مسؤول المصلحة المتعاقدى إعفاء المتعامل المتعاقد من عقوبات التأخير فيجب عليه الرجوع إلى النص الصريح للمادة 90 من المرسوم الجديد و التي تربط هذا الإعفاء بوجود أوامر بالخدمة تتضمن توقيف التنفيذ و إستئنافه ... و هذه الأوامر يجب أن تكون مؤسسة على وقائع مادية أو قانونية واضحة و معقولة


 #3  
الخميس 06 أكتوبر 2011, 18:32
مشرف البلديات والحالة المدنية
مشرف البلديات والحالة المدنية
 
ذكر
الاقامة : algérie
المشاركات : 1883
نقاط : 3178
تاريخ التسجيل : 30/04/2010
العمر : 33
العمل : administrateur
المزاج المزاج : القناعة كنز لا يفنى
افتراضيرد: المادة 90 من قانون الصفقات العمومية

اسف صديقي ليس لدي معلومات عن المستلزمات






 
الإشارات المرجعية


  
وما من كاتب إلا سيفنى . ويبقي الدهر ما كتبت يداه



تعليمات المشاركة
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML متاحة