10:52 AM |الساعة الآن   
 
العودة ملتقى الموظف الجزائرى  :: 

منتدى ادارة الجماعات الاقليمية

 :: 

التنظيم والشؤون الاجتماعية






أهلا وسهلا بك إلى ملتقى الموظف الجزائرى.
أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم، إذا كانت هذه زيارتك الأولى للمنتدى، فيرجى التكرم بزيارة صفحة التعليمـــات، بالضغط هنا.كما يشرفنا أن تقوم بالتسجيل بالضغط هنا إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى، أما إذا رغبت بقراءة المواضيع والإطلاع فتفضل بزيارة القسم الذي ترغب أدناه.

الرئيسيةالبوابةبحـثس .و .جدخولالتسجيل
اعلان هام للمسجلين الجدد :بمجرد التسجيل يتم إرسال كود التفعيل إلى حسابك .. أي الإيميل الذي وضعته عند التسجيل بالمنتدى ... إذهب إلى علبة البريد فإذا لم تجده في الرسائل الواردة حاول أن تبحث عنه في صندوق بريد الغير مرغوب فيه SPAM



الدورة التكوينية الثالثة للامناء العامون بولاية وهران


شاطر
 #1  
الأحد 02 نوفمبر 2014, 15:25
 
 
 
ذكر
الاقامة : عين الدفلى
المشاركات : 252
نقاط : 323
تاريخ التسجيل : 13/02/2013
العمر : 31
العمل : تجارة عامة الريات والاعلام الوطنية+ملابس العمال خردوات وعقاقيرحويات رمي القمامة لوازم مكتبية ومدرسية ومستلزمات الإعلام الالي
المزاج المزاج : علمت ان رزقي لن ياخذه غيري فاطمأن قلبي
افتراضيالدورة التكوينية الثالثة للامناء العامون بولاية وهران

1- تعريف المنازعات الإدارية
يحدد مفهوم المنازعة الإدارية في الجزائر بالنظر إلى أطرافها ،حيث إعتمد المشرع الجزائري في تحديد المنازعة الإدارية على المعيار العضوي و يتجلي ذلك في نص المادتين 800 و 801 ق.إ.م ا
بحيث تعرف المنازعة الإدارية بالتي يكون أحد أطرافها شخص من أشخاص القانون العام و هي:
الدولة ، الولاية ، البلدية أو إحدى المؤسسات العمومية ذات صبغة إدارية طرفا فيها .

و ينـــطوي تــعريف النـزاع الإداري على أهمية بــالغة بسبب نتـائجه القضائية علاوة على تحديد الإختصاص النوعي و الإقليمي للجهة القضائية المختصة و تحديد القواعد و الإجراءات الخاصة بها .
2- معايير تحديد النزاع الإداري :
 وجود الإدارة طرفا في النزاع .
 فكرة المرفق العام .
 طبيعة الأعمال الإدارية .

3- تطور النظام القضائي الخاص بالمنازعة الإدارية :

• النظام القضائي الإداري سابقا :

- بالنسبة للقرارات الصادرة عن البلدية كان يعود الاختصاص للغرف الإدارية المتواجدة على مستوى المجالس القضائية .
- بالنسبة للقررات الصادرة عن الولاية كان يعود الاختصاص للغرف الإدارية المتواجدة على مستوى المجالس القضائية الجهوية و البالغ عددها 05 غرف و هي: الجزائر العاصمة ،و هران ،قسنطينة بشار ،ورقلة .
• النظام القضائي الإداري حاليا:

- لقد تم استحداث المحاكم الإدارية بموجب المرسوم التنفيذي رقم 98/356 المؤرخ في 14/11/1998 المحدد لكيفيات تطبيق القانون 98/02 المؤرخ في 30/05/1998 المتعلق بالمحاكم الإدارية ،مع الإشارة إلا أنه رغم صدور هذا القانون بقي العمل بالنظام القديم (الغرف الإدارية على مستوى المجالس ) إلى غاية صدور قانون الإجراءات المدنية و الإدارية رقم 08-09 المؤرخ في 25/02/2008 الذي وضع المحاكم الإدارية حيز التنفيذ .



4- اختصاص المحاكم الادارية :

• الاختصاص النوعي : تختص المحاكم الادارية بالنظر في دعاوى الالغاء ، دعاوى التفسير دعوى فحص المشروعية و دعاوى التعويض و القضايا المخولة لها بموجب نصوص خاصة .(أنظر المادة 801 من ق ا م ا )
- الاستثناءات الواردة على الاختصاص النوعي : تستثنى من هذه المادة القضايا المتعلقة بمخالفات الطرق ،المنازاعات المتعلقة بدعاوى التعويض الناجمة عن المركبات التابعة للدولة ، الولاية البلدية و المؤسسات ذات الصبغة الادارية (أنظر المادة 802 ق ا م ا ) .

• الاختصاص الاقليمي : يحدد الاختصاص الاقليمي للمحاكم الادارية طبقا للمادتين 37 و 38 من ق ا م ا بمبدأ اختصاص محكمة موطن المدعى عليه ، و ان لم يكن له موطن معروف فيعود الاختصاص للجهة القضائية لآخر موطن له ، و في حالة اختيار الموطن فيعود الاختصاص للجهة القضائية للموطن المختار .

- الاستثناءات الواردة على الاختصاص الاقليمي : تستثنى من هذه المادة المنازعات الجبائية منازعات الأشغال العمومية ، منازعات العقود الإدارية ، منازعات الوظيف العمومي ، منازعات الخدمات الطبية ، منازعات التوريدات و الأشغال أو تأخير الخدمات الفنية أو الصناعية ، منازعات الناجمة عن الجرائم أو الفعل التقصيري و منازعات إشكالات التنفيذ .(أنظر المادة 804 ق ا م ا ).












5- الطعن في المواد الادارية :

1- أجال الطعن أمام المحاكم الادارية : يحدد أجال الطعن أمام المحاكم الإدارية بأربعة (04 ) أشهر تسري من تاريخ التبليغ الشخصي للقرار الإداري الفردي و من تاريخ نشر القرار الإداري الجماعي التنظيمي .




2- طرق الطعن العادية :
• الاستئناف : يحدد أجل الاستئناف أمام المحاكم الادارية ضد الأحكام الصادرة في المواد الادارية بشهرين تسري من تاريخ التبليغ الرسمي لها و يخفض هذا الأجل الى 15 يوما بالنسبة للأوامر الاستعجالية (أنظر المادة 950 من ق ا م ا ).
• المعارضة : ترفع المعارضة خلال أجل شهر من تاريخ تبليغ الحكم الغيابي (أنظر المواد من 953 الى غاية 955 من ق ا م ا )



3- طرق الطعن الغير عادية :
• الطعن بالنقض : يرفع في أجل شهرين (02 ) من تاريخ التبليغ الرسمي (أنظر المادة 956 من ق ا م ا )
• اعتراض الغير الخارج عن الخصومة : له أجل شهرين تسري من تاريخ التبليغ الرسمي للقرار أو الحكم (أنظر المواد 381الى غاية 389 من ق ا م ا ) .
• دعاوى تصحيح الأخطاء المادية و دعاوى التفسير : ترفع فقط في القرارت الصادرة عن مجلس الدولة و بتوفر شرطين أساسين هما :
- اذا اكتشف أن القرار صدر بناءا على وثائق مزورة .
- اذا ثبت أنه حكم للخصم بسبب عدم تقديم وثائق كانت محتجزة لديه (أنظر المواد 966 الى غاية 969 من ق ا م ا ) .




6- النقائص المسجلة فيما يخص متابعة قضايا المنازعات :

يجب لفت الانتباه الى أن مسألة التكفل و معالجة القضايا المتنازع فيها لم ترقى بعد الى المستوى المطلوب رغم الأهمية القصوى التي توليها السلطات المركزية لهذا الجانب ، حيث نسجل جملة من النقائص متمثلة أساسا فيما يلي :
- نقائص تخص تبليغ العريضة الافتتاحية :
• قبول العريضة رغم عدم احترام المحضر القضائي للأجال المنصوص عليها قانونا (أنظر المادة 16 من قا م ا )
• قبول العريضة رغم أن المحضر القضائي لم يقم بكتابة كل البيانات اللازمة في محضر التبليغ مثل رقم القضية ، تاريخ الجلسة ، و التاريخ الفعلي لتبليغها للبلدية .
- نقائص فيما يخص مسك الملف التنازعي :
• عدم وجود ملف خاص بكل قضية على مستوى مكتب منازعات البلدية ، و الاكتفاء فقط بتكليف المحامي بالعريضة الافتتاحية دون متابعة المستجدات التي تطرأ عليها .
- نقائص فيما يخص الطعن في الأحكام الصادرة ضد البلدية :
• عدم الحرص على الاطلاع بما تم الفصل فيه في القضايا .
• عدم مباشرة اجراءات الطعن في الأحكام الصادرة ضد البلدية و التي تضر بمصلحتها في الأجال القانونية المحددة للطعن فيها .
- نقائص فيما يخص تنفيذ الأحكام القضائية النهائية :
• عدم سعي البلدية لتنفيذ الأحكام النهائية التي تم تبليغها لها مما يترتب عليه لجوء المحكوم له للمطالبة بالتنفيذ تحت طائلة الغرامة التهديدية .

7- الجانب التنظيمي المتعلق بتسيير مكتب المنازعات :
أولا : فيما يخص تسيير مكتب المنازعات :
يجب أن يسيــر المكتب من طـــرف موظف حامل لشهــادة الليسانس في العلـــوم القـانونية والإدارية و إن تعذر الأمـر تعيين موظـف كفء على أن تسعـى البلــدية إلى توظـيف إطار حـامل لهذه الشهــادة ، يكلف بتسيير ملفـات المنازعـات و المتابعة مع المحامي جميع مراحل التقاضـي .

ثانيا : في ما يخص تلقي العرائض الافتتاحية :
- يتعيــن لزومــا على الموظـــف المكلــف بالمنــازعــات عند تلقيه العريضـــة الافتتــاحيـــة
من طـرف المحضر القضـائي أن يراقـب أولا إذا ما تم احتــرام آجــال التبليغ حســب نص المــادة
16 من ق.إ.م و إ .

- كما يستوجـــب عليه تفحــص البيــانات الــواردة في محضــر التكلــيف إذا ما كانت تتوافــق
و البيانات المسجلة في العريضة كرقمها ، أطرافها و تاريخ الجلسة .
- تسجـــل العريضـــة ضمن سجل خــاص بالقضــايا على أن يتضمــن ذلك السجل معلومــات
(الرقم التسلسلـــي ، الجهة القضـــائية المختصــة ، رقــم القضيـة ، أطـرافها ، طبيعـة موضــوع
النزاع ، تاريخ و منطـوق الحكـــم و المحامــي المكلف بها ).


• الجـــانب التنازعــــــي :
- ينبغــي على الموظـــف المكلف بالمنازعــات دراســة العريضـة الإفتتاحــية لتحـديد طبيعــة
النـــزاع الذي يمكــن من خلاله تحــديد النقـــاط التي يجب على المحامي إثارتهــا كدفـوع في المذكــرة
الجــوابية .
- يجب إختيــار محامــي مِؤهـــل مختص في المنازعـــات الإداريــة مع التأكيــد على ضبــط
ميكـــانيزمات التعــامل معه بطريقة محكمــة و ذلك بموجــب إتفـــاقية تحدد حقــوق و واجبــات الطرفيـــن
طبقا للنمــوذج المعد من طرف وزارة الداخلية و الجماعات المحلية.

- حيث يجـب تكلـيف المحـامـي لإعـداد مذكـرة جــوابيــة في حـق البلـديـة بموجــب إرسـالـية رسميـــة على أن يتــم تزويـده بكامــل الوثــائق و المعلـومـــات المتعلقــة بالمنازعــة لتمكينــه من الإلمـــام بكل جــوانب الموضوع لضمــان دفـــاع فعــال عن مصالـح البلــدية و مراعاة الآجال القــانونية الممنوحــة
مـع ضـرورة الاحتفـــاظ بنســـخ من الـوثائــق ضمن الملــف القاعــدي للقضيــة الموجــود علـى مستــوى مكــتب المنازعــات بالبلــدية .


8- صـــدور الأحكام القضــائيـــة :

في حالة صــدور أحكـام قضـائية ضد البلــدية سيمـا المتضمنـة إدانات مالــية أو تمــس بأمـلاك
البلـدية والتـي تراها هذه الأخيــرة مجحفـة في حقهـا وغير مؤسســة قـانونا يستوجــب إتباع الخطـوات الأسـاسية التالية :
• إستخـراج نسخـة من الحكــم و عدم انتظــار تبليغــه للبلــدية من طرف المحكــوم له و المبــادرة باستئنافــه أمام مجلـس الدولــة وفقا لأحكــام المــادة 949 ق.إ م و إ.
• و بالمــوازاة مع ذلك و بنفـس الأشكـال إدراج عريضـة إستعجــالية أمـام نفـس الهيئــة تتضمــن طلــب وقف تنفيــذ الحكـم القضـائي إلى غـاية الفصـل في الموضـوع وفقـــا لأحكـام المـادتيــــــن
913-914 ق.إ.م. و إ ،على أن يــتم هذا الإجــراء في كل الحــالات حتى في حالـــة عــدم إقـــدام
المحكــوم لهـم على مباشـرة إجــراءات التنفــيذ ، فانه يتطلـب الأمــر في هــذه المرحلــة الاتصـال
بالمحامــي بصفــة دورية للتأكـد من قيامــه بتبليـغ عريضــة الإستئنــاف للأطـراف و تقــديم طلب
جدولة للفصل في القضيـــة في اقرب جلسة يحـددها مجلـس الدولـــة ، مع العلــم أن أمين الخـزينة ملــزم بتنفيـــذ الأحكام القضائية في مدة أقصاها ثلاث (03) أشهـر من تاريخ ايداع ملــف التنفيــذ
طبقا للقــانـون 91-02 المــؤرخ في08/01/1991 المــادة 08 منه .



أما في حالـــة صــدور قرار غــيابــي في حق البلــدية يستــوجب كذلك الطـعن فـيه بالمــعارضة
وفــقا لأحكـام الـمــواد 953،954 و 955 مـن ق . إ م و إ ، مع العلــم أن المعارضــة توقـف التنفــيذ فـي هذه الحالة ، مع ضـرورة التنســيق مع محامـي البلــدية و الإبقـاء على الإتصــال بمجلـس الدولـة بصفة مستمـرة للاطــلاع على مستجـدات القضـايا المطــروحــة أمامــه إلى غــاية صدور الأمــر القضــائي القاضــي بوقف التنفــيذ ، و دعـــوة المحامــي لإستخـراج نسخـة من الإشهـاد بمنطــوق الأمر القاضي بوقف التنفيذ و الحرص على تبليغه إلـى أمــين الخزينة بموجب إرسالية مع وصل الاستلام .

على البلدية اتخاذ جميع التدابير الضرورية ، و مباشـرة إجـراءات الطعن بالاستئناف ووقف التنفيذ أمام القسم الاستعجالــي لمجلس الدولة كما هو موضــح أعـلاه ، و متابعــة هذا الجانب بكل جدية و صرامة لتجنيب البلدية الغرامــة التهـديدية طبقا لنص المادة 981 من ق .إ.م. و.إ و المسائلة القضائية عن عدم التنفيذ للحكــم القضــائي .
على البلدية إعطـاء الأهميــة الكـافية لملفـات المنازعات ، سيمـا التي تتضمن إدانات مـاليــة أو تمس بأمــلاك البلــدية من طرف رئيـس البلـدية والأمين العـام للبلـدية و الإطـار المكلف بمتابعة كل المستجدات التي تطـرأ على هذه القضايا ، و ذلك تحت إشراف رئيـس الدائرة المختـص إقليمـيا .

















9- القرارات الادارية البلدية :
بإعتبار أن لرئيس المجلس الشعبي البلدي مهام أساسية كممثل للدولة على مستوى إقليم البلدية كما جاء به قانون البلدية رقم 11/10 المؤرخ في 22/06/2011 ( المواد 85إلى 95 قانون البلدية ).
حيث خول له سلطة إصدار قرارات إدارية ذات طابع تنظيمي ، سواء تلك التي تتعلق بتنفيذ مداولات المجالس الشعبية البلدية أو كل القررات الأخرى التي يتخذها رئيس المجلس الشعبي في إطار تسيير الشؤون العامة للبلدية ،و كممثل لجماعته المحلية (المواد 77 إلى 84 قانون البلدية) .
هذه القررات تخضع لمبدأ المشروعية بغية مطابقتها للقانون ،و بالنتيجة سلامتها و حمايتها من كل أشكال الطعون بما فيها الطعون القضائية و لضمان سلامة و مشروعية هذه القرارات يجب مراعاة قواعد إعداد ،تسجيل و إشهار هذه القررات التي تندرج ضمن المهام المسندة للأمين العام للبلدية سيما الجوانب الأساسية التالية :
• من حيث الشكل :
أولا : يجب أن تتضمن القرار الإداري البيانات التالية :
-إسم الولاية ، الدائرة ثم البلدية
-رقم القرار و تاريخ توقيعه .
-موضوع القرار و الذي سيكون عنوان للقرار المتخذ و ذلك على شكل النموذج المرفق بهذه التعليمة .
ثانيا : ذكر كل القوانين و النصوص التنظيمية التي لها علاقة بموضوع القرار مع إضافة كل المقتضيات التنظيمية الأخرى التي من شأنها تسبيب و تعليل إتخاذ القرار، حيث تنظم و ترتب هذه النصوص القانونية في ديباجة القرار و حسب الترتيب الزمني لتاريخ إصدارها مع إحترام مبدأ تدرج القوانين على الشكل التالي :
-النصوص القانونية .
- المراسيم الرئاسية .
- المراسيم التنفيذية .
-القررات الوزارية المشتركة .
-القرارات الوزارية .
-المناشير و التعليمات الوزارية .
مع إضافة المقتضيات الأخرى التي تسبب إتخاذ هذا القرار

ثالثا: تسجيل القرارات الإدارية البلدية :
- تسجل و ترقم كل القررات البلدية سواء كانت ذات الطابع الفردي أو التنظيمي حسب الترتيب الزمني ضمن سجل خاص مرقم و مؤشر عليه من طرف رئيس البلدية أو رئيس الدائرة المعني عند بداية كل سنة يخصص تحديدا لهذا الغرض وفقا لأحكام المادة 98 من قانون البلدية .
- ترسل نسخة من هذه القررات خلال الثاني و الأربعين (48) ساعة من رئيس المجلس الشعبي البلدي إلى السيد رئيس الدائرة المعنية "كممثل للوالي " مقابل وصل إستلام تقدمه مصالح الدائرة .
- تفتح على مستوى كل دائرة سجل خاص ومرقم و مؤشر عليه من طرف رئيس الدائرة ،تدون به كل القررات الواردة إليها من البلديات التابعة لها .
- يقوم رئيس الدائرة بإعتباره ممثلا للوالي بمراقبة مدى مطابقة هذه القررات للقانون مع وجوب إرسال نسخة منها إلى المصالح المختلفة للولاية كل في حدود إختصاصاتها ،و بالموازاة مع ذلك إرسال نسخة إلى مديرية التنظيم و الشؤون العامة في كل الحالات .
- يتم إلصاق قررات رئيس المجلس الشعبي البلدي في المكان المخصص لإعلام الجمهور بعد إصدارها و تدرج في مدونة العقود الادارية للبلدية .
- لا تصبح قررات رئيس المجلس الشعبي البلديى قابلة للتنفيذ إلا بعد إعلام المعنيين بها عن طريق النشر أو التبليغ .
- تصبح القررات البلدية المتعلقة بالتنظيمات العامة قابلة للتنفيذ بعد شهر (01) من تاريخ إرسالها إلى الوالي ممثلا برئيس الدائرة ،و في حالة الإستعجال يمكن لرئيس المجلس الشعبي البلدي أن ينفذ فورا القرار بعد إعلام الهيئة الوصية بذلك .
• من حيث الموضوع :
يجب مراعاة المبادئ القانونية التي تنظم كيفية إعداد و إصدار القرارات التنظيمية و الفردية و هي كالتالي :
- إحترام قاعدة الإختصاص النوعي و الإقليمي : التي تتمثل في وجوب أن يكون القرار يندرج ضمن صلاحيات رئيس البلدية المعني و لا يتعدى الإقليم الجغرافي للبلدية .
- إحترام مبدأ تسبيب القرار بشكل كاف كما هو موضح أعلاه .
- إحترام قاعدة توازي الأشكال :بحيث لا يمكن إلغاء أو تعديل قرار بلدي إلا بموجب قرار بلدي موازي له بنفس الشكل .
- إحترام قاعدة تبليغ القررات الإدارية البلدية : يجب مراعاة إجراء تبليغ هذه القرارت و نشرها ضمن مجموعة العقود الإدارية للبلدية .


- القرارات الفردية : تبلغ وجوبا بموجب محضر تبليغ للشخص أو الأشخاص المعنيين بالقرار ،مع العلم أن هذه القرارت لا تتطلب عملية النشر في مجموعة العقود الإدارية .
- القرارات التنظيمية : و هي كل القررات ذات الطابع التنظيمي التي يصدرها رئيس البلدية لتنظيم الشؤون الخاصة بإقليم البلدية مثلا تنظيم المرور ، تنظيم السوق الأسبوعية ....إلخ
هذه القررات تنشر ضمن مجموعة العقود الادارية للبلدية على اقل مرة واحدة كل شهرين (02)،تجمع فيها كل القررات ذات الطابع التنظيمي حسب التسلسل الزمني لها و ترسل نسخة منها إلى مصالح الولاية المختلفة .




















 #2  
الأحد 02 نوفمبر 2014, 15:57
 
 
 
ذكر
الاقامة : البويرة
المشاركات : 234
نقاط : 310
تاريخ التسجيل : 15/09/2013
العمل : البلدية
افتراضيرد: الدورة التكوينية الثالثة للامناء العامون بولاية وهران

شكرا لك وحفظك الله
ولكن نرجوا ان تفيدنا في الصفقات العمومية والمالية المحلية وكذا تسير الموارد البشرية


 #3  
الأحد 25 يناير 2015, 14:57
 
 
 
ذكر
الاقامة : المدية
المشاركات : 13
نقاط : 19
تاريخ التسجيل : 22/01/2015
العمل : البلدية
افتراضيرد: الدورة التكوينية الثالثة للامناء العامون بولاية وهران

مشكوووور اخي الله يحفظك دنيا و اخرة يارب


 #4  
السبت 11 يونيو 2016, 02:06
 
 
 
ذكر
الاقامة : جوهرة الساورة
المشاركات : 362
نقاط : 373
تاريخ التسجيل : 30/01/2013
العمل : متصرف
المزاج المزاج : الحمد لله على كل حال واعوذ بالله من حال اهل النار
افتراضيرد: الدورة التكوينية الثالثة للامناء العامون بولاية وهران

موضوع رائع






 
الإشارات المرجعية


  
وما من كاتب إلا سيفنى . ويبقي الدهر ما كتبت يداه



تعليمات المشاركة
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML متاحة