ف/ي الترقية على سبيل الختيار

ارجو من سيادتكم إفادتي بأي معلومة تخص إنتهاء الاجال القانونية للترقية على سيبل الاختيار حسب المادة 22 من القانون الاساسي للبلديات
و هل الترقية الاختيارية التي تمت في سنة 2013 تعتبر قانونية نظرا لرفض المراقب المالي التأشير على قرارات الترقية على سبيل الختيار بحجة انتهاء المدة القانونية علما ان القرارات تم التاشير عليها من طرف مفتشية الوظيفة العمومية و شكرا

70 مشاهد ولا رد

حسب المراقب المالي الاجال القانونية للترقية على سبيل الاختيار قد انتهت حسب المادة 22 من القانون الاساسي للبلديات
علما ان مفتشية الوظيفة العمومية اعلمتنا ان الترقية الاختيارية لسنة 2013 تحسب على اساس السنة السابقة اي سنة 2012.
اطلب منكم المساعدة و شكرا

ا

تمت الاجابة على انشغال الأخ الكريم metanof من هنا:
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

يا أخي الكريم ، المراقب المالي يرفض التأشير على الترقيات إذا لم تجرى العملية قبل اختتام السنة المالية المعنية بفتح المناصب المالية للترقية الاختيارية مثلا تم فتح مناصب مالية مخصصة للترقية الاختيارية بعنوان سنة 2013 ، يجب أن يتم التأشير من طرق مصالح الوظيف العمومي قبل 31/12/2013 و إلا رفضها المراقب المالي..

كل هده الامور جرت في 2013 و لكن تماطل المفتشية بحجة كثرة العمل ادى بهم الى التاشير على هده القرارات الى غاية 2014 و الضحية دائما الموظف الضعيف
السؤال هل يمكن رفع هده قضية الى المحكمة الادارية للنظر في هدا الامر و شكرا