10:52 AM |الساعة الآن   
 
العودة ملتقى الموظف الجزائرى  :: 

منتدى الميزانيات والصفقات العمومية

 :: 

ميزانية الدولة






أهلا وسهلا بك إلى ملتقى الموظف الجزائرى.
أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم، إذا كانت هذه زيارتك الأولى للمنتدى، فيرجى التكرم بزيارة صفحة التعليمـــات، بالضغط هنا.كما يشرفنا أن تقوم بالتسجيل بالضغط هنا إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى، أما إذا رغبت بقراءة المواضيع والإطلاع فتفضل بزيارة القسم الذي ترغب أدناه.

الرئيسيةالبوابةبحـثس .و .جدخولالتسجيل
اعلان هام للمسجلين الجدد :بمجرد التسجيل يتم إرسال كود التفعيل إلى حسابك .. أي الإيميل الذي وضعته عند التسجيل بالمنتدى ... إذهب إلى علبة البريد فإذا لم تجده في الرسائل الواردة حاول أن تبحث عنه في صندوق بريد الغير مرغوب فيه SPAM



التفويض بامضاء في ميزانية الدولة


شاطر
 #1  
الأربعاء 06 أغسطس 2014, 21:52
 
 
 
ذكر
الاقامة : عين لورة
المشاركات : 377
نقاط : 489
تاريخ التسجيل : 30/06/2011
العمل : مرفق عام
المزاج المزاج : هادئ جدا
افتراضيالتفويض بامضاء في ميزانية الدولة

هل يحق لمدير التجارة ان يفوض صلاحيات امضاء على حوالة *رواتب ومنح الموظفين* الى احد رؤساء المصالح لديه
ممكن السند القانوني ان امكن


 #2  
الأربعاء 06 أغسطس 2014, 22:01
مشرف منتدى الصفقات العمومية
مشرف منتدى الصفقات العمومية
 
ذكر
الاقامة : OUARGLA
المشاركات : 1479
نقاط : 1844
تاريخ التسجيل : 02/01/2014
العمل : ALGERIE
المزاج المزاج : متفائل
افتراضيرد: التفويض بامضاء في ميزانية الدولة

القانون 21/90 المتعلق بالمحاسبة العمومية حدد صفة ونوع الامر بالصرف للميزانية ويعتبر مدير التجارة كامر بالصرف ثانوي وهذا الاخير لا يمكنه تفويض امضائه لمرؤوسيه لانه مفوض من الوزير وهذا الاخير يعتبر امر بالصرف رئيسي هذا من جهة ، ومن جهة اخرى تاهيل الامر بالصرف يخضع لموافقة وزارة المالية المسبقة .


 #3  
الجمعة 08 أغسطس 2014, 22:25
 
 
 
ذكر
الاقامة : عين لورة
المشاركات : 377
نقاط : 489
تاريخ التسجيل : 30/06/2011
العمل : مرفق عام
المزاج المزاج : هادئ جدا
افتراضيرد: التفويض بامضاء في ميزانية الدولة

لكن طبقا للمادة 28.29 من القانون 90-21 تسمح لامر بالصرف ان يفوض اختصاصاته
لان المادة لم تشترط هل يكون الامر بالصرف رئيسي او ثانوي ارجــــــــــــــــومنكم افادتنا
يمكنكم اطلاع عليها وافادتنا


 #4  
الإثنين 11 أغسطس 2014, 21:26
 
 
 
ذكر
الاقامة : alger
المشاركات : 129
نقاط : 154
تاريخ التسجيل : 20/07/2014
العمل : controleur financier
افتراضيرد: التفويض بامضاء في ميزانية الدولة

bonsoir
oui le directeur du commerce, en sa qualité de chef de service déconcentré de l'Etat est un ordonnateur secondaire pour les dépenses de fonctionnement
mais il fait que ce directeur du commerce doit réellement le chef de service déconcentré de l'Etat, autrement dit il doit être réellement nommé par le Président de la République et la décision de sa nomination est publiée au JO
à cette condition seulement le Directeur du commerce est effictivement un ordonnateur secondaire de droit et non par délégation de signature
c'est une erreur de considérer qu'il intervient par délégation de signature. il faut noter que le Décret exécutif qui fixe le fonctionnement de la direction du commerce prévoit que ledit directeur est ordonnateur de son budget. cette qualité d'ordonateur est de droit.
enfin, si cette condition est respectée alors oui le directeur du commerce peut délégué sa signature aux chefs de services qui relève de son autorité directe. article 23, 24, 25, 27 et enfin 29 de la loi 90-21.

bonne lecture.


 #5  
الإثنين 11 أغسطس 2014, 23:33
مشرف منتدى الصفقات العمومية
مشرف منتدى الصفقات العمومية
 
ذكر
الاقامة : OUARGLA
المشاركات : 1479
نقاط : 1844
تاريخ التسجيل : 02/01/2014
العمل : ALGERIE
المزاج المزاج : متفائل
افتراضيرد: التفويض بامضاء في ميزانية الدولة

non monsieur
il s'agit de délégation de signature et non délégation du pouvoir ;car le délégué ne peut être
délégant(dcp ne peut délègue aux chef de services ) d'un coté, et d'autre coté l'ordonnateur doit être nommé régulièrement , si non il doit avoir l'habilitation du ministère des finances DE 97/268.
merci


 #6  
الثلاثاء 12 أغسطس 2014, 22:13
 
 
 
ذكر
الاقامة : عين لورة
المشاركات : 377
نقاط : 489
تاريخ التسجيل : 30/06/2011
العمل : مرفق عام
المزاج المزاج : هادئ جدا
افتراضيم29 من 90-21

يا اخوتي اريد ان اضعكم في الصورة المدير الولائي المقصود استفاد من عطلته السنوية
امضاء على حوالة الدفع الخاصة بالاجور و المنح تعتبر تفويض اختصاص في هده الحالة
المادة 29 من 90-21 لم تحدد بالدقة الكافية هل الامر بالصرف ثانوي او اولي**يعني الوزير او المدير الولائي*
لدلك تم الاستناد عليها و بان النص لم يمنع صراحة
م29- تقول****يمكن لامرين بالصرف تفويض التوقيع للموظفين المرسمين العاملين تحت سلطتهم المباشرة.ودلك في حدود الصلاحيات المخولة لهم ودلك تحت سلطتهم.*****
توقيع=تفويض......غياب تام=تفويص اختصاص و ليس التوقيع+في حدود الصلاحيات المخولة لهممن طرف الوزير=اضاء على حولات الدفع
و النقاش مفتوح===================ممكن نصوص اخرى



 #7  
الثلاثاء 12 أغسطس 2014, 22:26
مشرف منتدى الصفقات العمومية
مشرف منتدى الصفقات العمومية
 
ذكر
الاقامة : OUARGLA
المشاركات : 1479
نقاط : 1844
تاريخ التسجيل : 02/01/2014
العمل : ALGERIE
المزاج المزاج : متفائل
افتراضيرد: التفويض بامضاء في ميزانية الدولة

يا اخي الاجهزة الرقابية المكلفة برقابة النفقات العمومية لديها نصوص صارمة لا يمكن بجرة قلم 21/27 تفويض امضاء ، فالمراقب المالي مثلا يستند الى المرسوم التنفيذي رقم 414/92 الذي ينص على توفر صفة الامر بالصرف ، وهذه الصفة ان يكون معين قانونا ومعتمدا ، كما يستند الى المرسوم التنفيذي رقم 97/268 المحدد لصلاحيات الامرين بالصرف ومسؤولياتهم الذي ينص كذلك على تاهيل الامر بالصرف من طرف وزارة المالية ان كان غير معين قانونا ، الى جانب المادة 58 من القانون 21/90 المتعلق بالمحاسبة العمومية والتي يتولى امين الخزينة الاستناد اليها .
وقد سبق وان وضحت انه للامر بالصرف الرئيسي او الاولي هو الوحيد الذي يخول او يفوض امضائه اثناء فترة غيابه اوحصول مانع له الى احد موظفيه وتحت مسؤوليته وعلى سبيل المثال (مدير معهد او مستشفى او رئيس مجلس شعبي بلدي يعتبرون امرون بالصرف رئيسيون وبالتالي القانون خولهم التفويض لاسباب مبررة ولمدة محددة كالعطلة السنوية مثلا) اما الامر بالصرف الثانوني (مدير ولائي) مستحيل تفويض امضائه للامضاء على الوثائق المالية لرؤساء مصالح بدون موافقة الوزير ووزارة المالية


 #8  
الخميس 14 أغسطس 2014, 23:46
 
 
 
ذكر
الاقامة : عين لورة
المشاركات : 377
نقاط : 489
تاريخ التسجيل : 30/06/2011
العمل : مرفق عام
المزاج المزاج : هادئ جدا
افتراضيرد: التفويض بامضاء في ميزانية الدولة

ياخي محمد النصوص التي قدمتها لا تجيب عن سؤالي و لم تذكر و لم تتطرق الى صفة الامر بالصرف هل هو اولي ام ثانوي97*-268....م58 من 90-21 * انا ذكرت لك م 29 من 90-21 قلت يمكن الاستناد عليها لو فوض اي مدير ولائي صلاحياته الى احد مرؤوسيه لانه مادة غامضة تحتمل اكثر من تاويل............اما الامثلة التى ذكرتها فهي ليست موضوعنا لكن موضوعنا هو الامر بالصرف الثانوي و اعتقد جازما ان م 29 ثغرة في 90-21 يجب سدها
و القضية للنقاش


 #9  
الجمعة 15 أغسطس 2014, 00:03
مشرف منتدى الصفقات العمومية
مشرف منتدى الصفقات العمومية
 
ذكر
الاقامة : OUARGLA
المشاركات : 1479
نقاط : 1844
تاريخ التسجيل : 02/01/2014
العمل : ALGERIE
المزاج المزاج : متفائل
افتراضيرد: التفويض بامضاء في ميزانية الدولة

اطلع على المرسوم 99/90 المتعلق بسلطة التعيين والتسيير


 #10  
السبت 11 أكتوبر 2014, 15:05
 
 
 
ذكر
الاقامة : souk ahras
المشاركات : 117
نقاط : 139
تاريخ التسجيل : 12/08/2011
العمل : control financier
افتراضيرد: التفويض بامضاء في ميزانية الدولة

الأخ محمد صحيح بدليل المادة 26 من القانون 90-21 المتعلق بالمحاسبة العمومية تعرف من هم الأمرين بالصرف الرئسيين و المادة 27 تخص الأمر بالصرف الثانوني و هم روؤساء المصالح غير الممركزة للدولة و المادة 29 تتكلم على الأمر بالصرف الرئيسي لأنو المشرع يدرك أنو لا تفويض فوق تفويض و بالتلي لا يمكن له أن يفوض غيره و شكرا


 #11  
الجمعة 28 نوفمبر 2014, 22:26
 
 
 
ذكر
الاقامة : algerie
المشاركات : 460
نقاط : 511
تاريخ التسجيل : 04/02/2011
العمل : موظف
افتراضيرد: التفويض بامضاء في ميزانية الدولة

الوزير و بصفته الأمر بالصرف الرئيسي هو وحده من يستطيع إعطاء سلطة التفويض بالإمضاء لأي موظف كان ، سواء على مستوى مقر وزارته أو المديريات الولائية و هناك عدة إدارات بعدة ولايات ، حيث تجد رؤساء المصالح هم من يقومون بإمضاء حوالات الرواتب للموظفين .


 #12  
الإثنين 08 ديسمبر 2014, 22:36
 
 
 
ذكر
الاقامة : عين لورة
المشاركات : 377
نقاط : 489
تاريخ التسجيل : 30/06/2011
العمل : مرفق عام
المزاج المزاج : هادئ جدا
افتراضيرد: التفويض بامضاء في ميزانية الدولة

ليكن في علمك ان الكثير من المدراء الولائيين يفوضون صلاحيات امضاء الحوالات الدفع الى احد مرؤوسيهم  استنادا الى المادة 29 من 90-21 بدون اي مشكل رغم فرق المراقبة .مجلس المحاسبة.المفتشيات العامة لكل وزارة و كدا المفتشية العامة للمالية...لم تثير و لم تنبه اي امر بالصرف الى ذلك  بل و لم تعاقب اي امين خزيتة ولاية على  هدا الاجراء....السبب في راي ان النص غامض  و لم يفصل في طبيعة الامر بالصرف هل هو ثانوي او رئيسي..................القضية للنقاش




 #13  
الثلاثاء 09 ديسمبر 2014, 10:13
 
 
 
انثى
الاقامة : الجزائر
المشاركات : 319
نقاط : 406
تاريخ التسجيل : 02/02/2014
العمل : الرقابة المالية
افتراضيرد: التفويض بامضاء في ميزانية الدولة

طبعا يمكن لكل معين ان يفوض احد الموظفين بإمضاء بعض الوثائق حسب التنظيم المعمول به
الآخ معمر محمد نتحدث عن تفويض امضاء وليس تفويض اختصاص وبما ان المدير معين ( وليس مفوض) فيمكنه اعداد مقرر بتفويض امضائه لإحد مرؤوسيه سواء كان في عطلة او بدون عطلة والحالة التي لا يمكنه تفويض امضائه فيها هي عندما يكون هو في الأصل مفوض (اي معين بالنيابة فقط) فالمفوض لا يمكنه التفويض .
ربما انت تتحدث عن الآمر بالصرف الوحيد كاوالي في ميزانية التجهيز ومدير الأشغال العمومية في حضيرة السيارات ورئيس المجلس الشعبي البلدي في ميزانية البلدية فهؤلاء لهم اختصاصات لا يمكنهم تفويضها والباقي يمكنهم تفويض التوقيع فقط وليس تفويض السلطة
والله اعلم


 #14  
الثلاثاء 09 ديسمبر 2014, 17:28
 
 
 
ذكر
الاقامة : عين لورة
المشاركات : 377
نقاط : 489
تاريخ التسجيل : 30/06/2011
العمل : مرفق عام
المزاج المزاج : هادئ جدا
افتراضيرد: التفويض بامضاء في ميزانية الدولة

ياختي الفت انتباهك ان المدير الولائي للتجارة *امر بالصرف ثانوي*مفوض من طرف وزير التجارة *امر بالصرف اولي*فكيف لمفوض ان يفوض  ...فهنا  المدير الولائي  لا يملك هذه السلطة  انه  يمضي  عن الوزير  وبتفويض  منه......و القاعدة القانونية العامة  المفوض لا يفوض......اما  ادانظرنا  الى م 29  من المرسوم 90-21  فهي تتحدد عن التفويض  من الامر بالصرف الى  احد  مستخدميه و لم تحدد  طبيعة الامر بالصرف  ...وهدا  هولب  النقاش




 #15  
الأربعاء 10 ديسمبر 2014, 09:27
 
 
 
انثى
الاقامة : الجزائر
المشاركات : 319
نقاط : 406
تاريخ التسجيل : 02/02/2014
العمل : الرقابة المالية
افتراضيرد: التفويض بامضاء في ميزانية الدولة

لا ياأخي انت تخلط بين تفويض الإمضاء وتفويض الإختصاص
تفويض الإمضاء لا يمكنه ان يفوض أما تفويض الإختصاص فبلى
وزير التجارة فوض للمدير الولائي تفويض اختصاص اي نقل له جزء من اختصاصاته وبالطبع عن طريق التعيين بمرسوم رئاسي كما قال الأخ controleure financier اما اذا كان معين بالنيابة فقط فهنا نتحدث عن تفويض امضاء
الحالة الأولى اي تفويض اختصاص + تعيين بمرسوم = المدير الولائي هو الآمر بالصرف الأولي في الإختصاصات التي فوضت ونقلت اليه ويمكنه تفويض امضائه لأحد مرؤوسيه فيها مثلا: مدير ولائي معين بمرسوم هل يمكن لوزير التجارة ان يمضي حوالات ؟إذا كانت اجابتك نعم سأقول لك لم يعين في البداية بمرسوم.

bonsoir
oui le directeur du commerce, en sa qualité de chef de service déconcentré de l'Etat est un ordonnateur secondaire pour les dépenses de fonctionnement
mais il fait que ce directeur du commerce doit réellement le chef de service déconcentré de l'Etat, autrement dit il doit être réellement nommé par le Président de la République et la décision de sa nomination est publiée au JO
à cette condition seulement le Directeur du commerce est effictivement un ordonnateur secondaire de droit et non par délégation de signature
c'est une erreur de considérer qu'il intervient par délégation de signature. il faut noter que le Décret exécutif qui fixe le fonctionnement de la direction du commerce prévoit que ledit directeur est ordonnateur de son budget. cette qualité d'ordonateur est de droit.
enfin, si cette condition est respectée alors oui le directeur du commerce peut délégué sa signature aux chefs de services qui relève de son autorité directe. article 23, 24, 25, 27 et enfin 29 de la loi 90-21.

bonne lecture.


 #16  
الأربعاء 10 ديسمبر 2014, 09:37
 
 
 
انثى
الاقامة : الجزائر
المشاركات : 319
نقاط : 406
تاريخ التسجيل : 02/02/2014
العمل : الرقابة المالية
افتراضيرد: التفويض بامضاء في ميزانية الدولة

اقتباس :
bonsoir oui le directeur du commerce, en sa qualité de chef de service déconcentré de l'Etat est un ordonnateur secondaire pour les dépenses de fonctionnement mais il fait que ce directeur du commerce doit réellement le chef de service déconcentré de l'Etat, autrement dit il doit être réellement nommé par le Président de la République et la décision de sa nomination est publiée au JO à cette condition seulement le Directeur du commerce est effictivement un ordonnateur secondaire de droit et non par délégation de signature c'est une erreur de considérer qu'il intervient par délégation de signature. il faut noter que le Décret exécutif qui fixe le fonctionnement de la direction du commerce prévoit que ledit directeur est ordonnateur de son budget. cette qualité d'ordonateur est de droit. enfin, si cette condition est respectée alors oui le directeur du commerce peut délégué sa signature aux chefs de services qui relève de son autorité directe. article 23, 24, 25, 27 et enfin 29 de la loi 90-21. bonne lecture.



 #17  
الإثنين 27 أبريل 2015, 20:39
 
 
 
ذكر
الاقامة : عنابة
المشاركات : 1984
نقاط : 2009
تاريخ التسجيل : 05/04/2015
العمل : محاسب
افتراضيرد: التفويض بامضاء في ميزانية الدولة

MMrs rien n est precis en ce sens les textes sont presque muets . peut -etre la reponse se trouve  sur 2 lettres  de laDGB dont  si mourad en connait du fait que la question a ete posee merci






 
الإشارات المرجعية


  
وما من كاتب إلا سيفنى . ويبقي الدهر ما كتبت يداه



تعليمات المشاركة
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML متاحة