10:52 AM |الساعة الآن   
 
العودة ملتقى الموظف الجزائرى  :: 

منتدى الوظيفة العمومية

 :: 

قانون الوظيفة العمومية






أهلا وسهلا بك إلى ملتقى الموظف الجزائرى.
أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم، إذا كانت هذه زيارتك الأولى للمنتدى، فيرجى التكرم بزيارة صفحة التعليمـــات، بالضغط هنا.كما يشرفنا أن تقوم بالتسجيل بالضغط هنا إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى، أما إذا رغبت بقراءة المواضيع والإطلاع فتفضل بزيارة القسم الذي ترغب أدناه.

الرئيسيةالبوابةبحـثس .و .جدخولالتسجيل
اعلان هام للمسجلين الجدد :بمجرد التسجيل يتم إرسال كود التفعيل إلى حسابك .. أي الإيميل الذي وضعته عند التسجيل بالمنتدى ... إذهب إلى علبة البريد فإذا لم تجده في الرسائل الواردة حاول أن تبحث عنه في صندوق بريد الغير مرغوب فيه SPAM



المنشور الوزاري المشترك المتعلق بتطبيق الأجر الأدنى المضمون بأثر رجعي


شاطر
 #1  
8/6/2014, 11:01 pm
 
 
 
ذكر
الاقامة : mostaganem
المشاركات : 215
نقاط : 346
تاريخ التسجيل : 19/02/2014
العمر : 32
العمل : ملحق إدارة إقليمية
افتراضيالمنشور الوزاري المشترك المتعلق بتطبيق الأجر الأدنى المضمون بأثر رجعي

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]


 #2  
8/6/2014, 11:54 pm
 
انثى
الاقامة : أم البواقي
المشاركات : 5262
نقاط : 6744
تاريخ التسجيل : 30/04/2011
العمر : 42
العمل : مراقب للميزانية
المزاج المزاج : الحمد لله
افتراضيرد: المنشور الوزاري المشترك المتعلق بتطبيق الأجر الأدنى المضمون بأثر رجعي

فعلا أخي ميلود،منذ 25 مارس الفارط تاريخ وضعها في المنتدى من طرف أحد الآخوة اكتشفنا بأن الوثيقة مزورة و لا أساس لها من الصحة،لكن البعض راح ينصاغ وراءها عله يجد فيها أحلامه المنتظرة.شكرا جزيلا على مجهودك.


 #3  
9/6/2014, 1:46 am
 
 
 
ذكر
الاقامة : mostaganem
المشاركات : 215
نقاط : 346
تاريخ التسجيل : 19/02/2014
العمر : 32
العمل : ملحق إدارة إقليمية
افتراضيرد: المنشور الوزاري المشترك المتعلق بتطبيق الأجر الأدنى المضمون بأثر رجعي

التحذير من منشور وزاري مشترك مزور يتعلق بالمادة 87 مكرر والأجر الوطني المضمون .
منشور وزاري مشترك منسوب للمديرية العامة للوظيفة العمومية ووزارة المالية حول الغاء المادة 87 مكرر وتأثيره في الأجر الوطني المضمون هي وثيقة مزورة ولا وجود لها .
انتشر هذا الخبر كثيرا في الأوساط الإعلامية الجزائرية وكتبت عنه جريدتي الخبر والبلاد و انتشر على مواقع التواصل الإجتماعي

بعد الدراسة الدقيقة والفحص العميق للوثيقة التي تم تسريبها في مواقع التواصل الاجتماعي والانترنيت حول الغاء المادة 87 مكرر وعلاقته بالأجر الوطني المضمون , توصلت إلى نتيجة لا تقبل الشك أن الوثيقة مزورة 100%و هناك الكثير من الأدلة على أنها وثيقة مزورة ومغلوطة منها على سبيل المثال لا الحصر:

1- رأس المراسلة كتب وزارة التربية الوطنية وفي أخر المراسلة لا يوجد ختم وزارة التربية الوطنية .
2- رأس المراسلة كتب وزارة التربية الوطنية بخط مختلف في الحجم عن بقية العبارات التي أسفلها وهي من الجهة اليمنى :
رئاسة الجمهورية
الأمانة العامة للحكومة
الوزارة المكلفة باصلاح الخدمة العمومية
المديرية العامة للوظيفة العمومية

وفي الجهة اليسرى
وزارة المالية

3- الخطأ الأكبر يتمثل في :
المديرية العامة للوظيفة العمومية تتبع للوزارة لدى الوزيرالأول المكلفة باصلاح الخدمة العمومية ولم تعد تابعة لرئاسة الجمهورية -الأمانة العامة للحكومة ..... وذلك بناء على المرسوم الرئاسي رقم 13-379 الصادر بتاريخ 18 نوفمبر 2013 المنشور في الجريدة الرسمية رقم العدد رقم 58 لسنة 2013 .

4- الوثيقة مليئة بالأخطاء الاملائية والقانونية مثلا : الوزارة المكلفة بالاصلاح الخدمة العمومية
والصواب هو :
الوزارة لدى الوزيرالأول
المكلفة باصلاح الخدمة العمومية

5-رقم المراسلة جاء كما يلي: 13 ك خ /م ع و ع/2014 , ويظهر خطأ كبير في هذا الرقم

حيث أن التعليمات أو المناشير الوزارية المشتركة تحمل فقط رقم التعليمة وتاريخ صدورها وتوضح في مجال اختصاصها وتطبيقها( تحمل عبارات مثل : المتعلقة ب ... لبتي تحدد كيفيات ... )

وهو ما يبين أن الوثيقة فعلا مزورة 100% ولا يمكن أن تصدر من تلك الجهة التي أدعى صاحبها أنها صدرت منها.

6- التاريخ مكتوب كتابة بالإعلام الآلي , وفي كل مراسلات الوظيف العمومي والوزير الأول يتم طبع التاريخ بختم التاريخ أو المؤرخ أي dateur , بينما هاته المراسلة تم كتابة التاريخ كتابة.

7- المنشور يحمل تاريخين مختلفين هما تاريخ 12 مارس وتاريخ اخر هو 10 مارس

8- مضمون الوثيقة المزورة يزعم انه تطبيق مرسوم رئاسي رقم : 14/416/01 المؤرخ في 23 فيفري 2014 في المؤسسات العمومية والذي يحدد الأجر الوطني المضمون
أولا : أي مرسوم رئاسي أو تنفيذي يحمل مرجعين فقط سنة المرسوم ورقمه فكيف بهذا المرسوم الرئاسي أن يحمل ثلاثة أرقام ؟
ثانيا : من يرجع للجريدة الرسمية العدد 10 الصادر بتاريخ 23 فيفري 2014 يجده يحتوى فقط على مرسومين رئاسيين وهما :
-مرسوم رئاسيّ رقم 32 - 14 مؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 6 فبراير سنة 2014 يتضمّن توزيع الاعتمادات اﻟﻤﺨصّصة لرئاسة الجمهوريّة من ميزانيّة التّسيير بموجب قانون الماليّة لسنة 2014

-مرسوم رئاسي رقم 33 - 14 مؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1435الموافق 6 فبراير سنة 2014 يتضمن توزيع الاعتمادات اﻟﻤﺨصصة لوزير الشؤون الخارجية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2014

للجريدة الرسمية العدد 12 الصادر بتاريخ 2 مارس 2014 يجده يحتوى فقط على مرسومين رئاسيين وهما :

-مرسوم رئاسيّ رقم 86 - 14 مؤرّخ في 20 ربيع الثاني عام 1435الموافق 20 فبراير سنة 2014 يتضمّن تحويل اعتماد في ميزانية الدولة
-مرسوم رئاسي رقم 89-14 مؤرّخ في 26 ربيع الثاني عام 1435الموافق 26 فبراير سنة 2014 يتضمن إحداث أبواب و تحويل اعتماد في ميزانية الدولة

أي أنه لا يجد أي مرسوم رئاسي موقع بتاريخ 23 فيفري 2014 .

9-التعليمات والمناشير الوزارية المشتركة وتعليمات المديرية العامة للوظيفة العمومية وتعليمات الوزير الأول تكون بنوعية خط مميزة اعتادت كل جهة على الكتابة به .

10- وأخيرا فان الختم والتوقيع في الوثيقتين متطابق تماما بنفس الشكل والمكان للختم القديم للمديرية العامة للوظيفة العمومية (التفويض عن الأمين العام للحكومة) رغم أن الختم الجديد يحمل العبارات التالية :

الوزارة لدى الوزيرالأول
المكلفة باصلاح الخدمة العمومية
المديرية العامة للوظيفة العمومية
وشعار الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

الخلاصة : هاته الوثيقة مزورة ولا أساس لها من الصحة .






 
الإشارات المرجعية


  
وما من كاتب إلا سيفنى . ويبقي الدهر ما كتبت يداه



تعليمات المشاركة
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML متاحة