السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

ماذا تقصد بالظبط

بالضبط عفوا

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته    
 اعتذر  عن عدم و صول رسالتي 
     لدي اشكال هناك تضارب او تداخل في الصلاحية   
عندما نقوم باجراء استشارة و بعدها نتبع الاجراءات العامة للوصول الى عملية المنح للمشروع  حيث تكون هناك مداولة تسمى ابرام الاتفاقية للمشروع .....
بمعنى تصبح الاتفاقية سارية المفعول يبقى الامر بالخدمة   حيث ان الاتفاقية تمت بين المتعامل المتعاقد و المصلحة المتعاقدة و هنا يوجد الامر بالصرف نحن نتكلم على البلديات ولكن قبل اعطاء الامر بالخدمة يوجد المراقب المالي بمعنى يجب اخذ الاتفاقية الى المراقب المالي للتاشير وفق القوانين المعمول بها 
لكن هنا عندنا يامر رئيس الدائرة بالحاق المداولة و الاتفاقية دون التاريخ   الى الدائرة من اجل ان يصادق عليها و يضع التاريخ للمصادقة حيث انه يضع الختم  في خلفية المداولة  و بعدها يرسل المداولة للبلدية ليتم وضع التاريخ الذي صادق عليه رئيس الدائرة   
انا بالنسبة الى  اضن ان الامر بالصرف هو رئيس البلدية و قد تم المصادقة على الابرام بواسطة المجلس و بالتالي يكفي هذا لمذا يتم ارسالها الى رئيس الدائرة 
ارجو من الاخوة الكرام ان يشرحو لنا وجهة نضرهم او بواسطة سند قانوني و شكرا

الإتفاقيات التي مبالغها أقل من 8.000.000,00 دج سقف إبرام الصفقة لا تخضع لإبرام مداولة أي لا تخضع لعرضها على المجلس و المصادقة عليها من طرف الوصاية (الدائرة) .
أما الصفقات التي تتجاوز مبالغها 8.000.000,00 دج فتعرض على المجلس الشعبي البلدي و تصدر مداولة ترسل للوصاية للمصادقة عليها
و بخصوص الإلتزام بالإتفاقية أو الصفقة (يجب ارفاق الملف المطلوب ) عند المراقب المالي فهو واجب و بعد وضع التاشيرة من طرف المراقب المالي يتم تسليم الامر ببداية الاشغال أو الخدمة من طرف المصلحة المتعاقدة للمتعامل المتعاقد كما ينطبق هذا الإجراء على الملاحق

شكرا اخي الكريم   افهم من كلامك اه الاستشارات الاعادية لاتي لا تتجاوز المبلغ الادنى لابرام صفقة ليس بالضرورة ان تخضع للمداولة  
اي المنطلق هو بمجرد نفاذ 10 ايام للمنح المؤقت يمكن تاريخ الاتفاقية و ارسالها الى المراقب المالي طبعا مع التقرير التقديمي

هذا ما أقصده وبعد انقضاء مدة الطعون ترسل الاتفاقية للإتزام بها عند المراقب المالي مرفقة بالتقرير التقديمي و محاضر الفتح و التقييمى و عند التاشيرة مباشرة يبلغ المتعامل المتعاقد بالامر ببداية الأشغال أو الامر بالخدمة

بارك الله فيك اخي  جزاك الله خيرا

يتم ارفاق المدوالة في حالة الصفقات فقط وسأقوم برفع مراسلة من مديرية الميزانية تشرح فيه هذا الاستقسار

اين المراسلة يا اخي

اين المراسلة يا اخي

نرجو منك ان توافينا بها

في بلدياتنا المجلس يتداول على كل صغيرة كبيرة من الاتفقايات التي لا يتجاوز مبلغها 20 مليون سنتيم
اخي اين المراسلة الذي ذكرت ؟

لكن هل يكون تاريخ امر بدأ الخدمة قبل أو بعد تاريخ المصادقة على المداولة من طرف الوصاية

جاءتنا مراسلة من الوالي المنتدب تشير الى عدم المصادقة على مداولة الصفقة استنادا الى المادة 189 من قانون البلدية
و اصر في مراسلته على ان نقرأ قانون البلدية جيدا
ما رأيكم

الم يطلع على المادة 194 من نفس القانون

سبقت مناقشة الموضوع.
ليس من حق المحاسب اشتراط المداولة في الإتفاقيات .. و هذا رابط المراسلة المطلوبة:

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

و لكن على البلديات التقيد بتعليمات السادة الولاة إذا أوجبوا التداول في الإتفاقيات .. و هذا الأمر لا يهم المحاسب الذي يمكنه الدفع في غياب المداولة.

رجاء اخينا افدنا بهذه المراسلة

قانون البلدية واضح بالتأكيد .. فالمادة 57 منه لا تصنف مداولات " الصفقات " ضمن فئة المداولات التي لا تنفذ إلا بعد المصادقة عليها من طرف الوالي .. و بالتالي ينطبق عليها الحكم الوراد في المادة 56 .. حيث تعتبر نافذة بقوة القانون بمجرد مرور 21 يوما من تاريخ إيداعها لدى الوالي مقابل وصل ..

و بالتالي يتداول المجلس ثم تودع المداولة في ظرف 08 أيام و تصبح نافذة بقوة القانون بمرور 21 يوما من إيداعها ..
أعتقد هذا هو ما يقصده السيد الوالي المنتدب .. و لا يقصد إعفاء الصفقات من التداول.

بارك الله فيك أستاد و ربي يجازيك الف خير

بارك الله فيكم جميعا وشكرا على المراسلة